در وجه ساختاری، اکنون جهان شاهد است که هیاهوی برخاسته از آغاز هژمونی آمریکا پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که به «پایان تاریخ» و استیلای دائمی نظم لیبرالیستی در سیستم بین‌الملل تعبیر می‌شد، بیش از دو دهه نپایید و با ظهور چالشگری نوین به نام چین فرونشست. شوک برآمده از این تحول در نظم بین‌الملل تا بدان حد بود که فرانسیس فوکویاما با عقب‌نشینی از نظریه پیشین خود، از «به تعویق افتادن پایان تاریخ» و نظم لیبرالی مستتر در آن سخن ‌راند. تعویقی که از آن به گذار قدرت در قرن 21 و تغییر از «قرن آمریکایی» به «هزاره آسیایی» تعبیر می‌شود؛ بنابراین، نظمی که در نیم‌قرن گذشته با رهبری هژمونیک امریکا و هنجارها و قواعد تنظیمی آن هدایت می‌شد، با قدرت‌یابی چین و بخصوص شدت یافتن تنش‌های چین و امریکا در سال‌های اخیر، در حال گذار از نظم سلسله‌مراتبی متصلبانه به ساختاری منعطف و سلسله‌مراتب دوگانه است؛ اگرچه هنوز نمی‌توان با قطعیت در مورد نتیجه این تغییر در توزیع قدرت (دوقطبی یا چندقطبی) سخن گفت. تأثیر این دوگانگی کانون قدرت، چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای قدرت‌های متوسط در مناطق مختلف جهان ازجمله خاورمیانه به همراه دارد و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و می‌تواند فضای کنشگری جدیدی را تجربه کند. نکته قابل‌تأمل آن است که ایران حتی در چنین همکاری پیش‌قراول نبوده و بسیار دیرتر از حتی کشورهای خاورمیانه چنین مشارکت راهبردی را امضا کرده است، کشورهایی که حتی دوست و متحد ایالات‌متحده و هم‌پیمانان آن هستند. درنتیجه منطق اتحاد و ائتلاف نیز در هزاره جدید دست‌خوش دگرگونی قرار گرفته است و لزوماً با منطق پیشین خودسازگاری ندارد.

اکنون چین به این واقعیت واقف است که تجهیز به قدرت اقتصادی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌تنهایی کارساز نیست و اثر قاطع بر پویش‌های سیاسی-امنیتی منطقه نخواهد داشت. اتکای صرف به قدرت اقتصادی نافی نقش منفعلانه آن نخواهد بود و در چنین شرایطی همچنان ملزم به پذیرش نظم منطقه‌ای و جهانی باقی خواهد ماند. برای تغییر نقش منفعلانه و تعریف نقشی فعال، چین به‌طورجدی وارد رقابت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شده است و درصدد بازتعریف قواعد و هنجارهای نظم مستقر و شکل‌دهی دوباره به محیط اقتصادی-امنیتی برای ایفای نقشی متناسب باقدرت رو به رشد خود است. در این شرایط دو مسئله را باید در اهمیت خاورمیانه برای چین و سفر وانگ یی وزیرامورخارجه این کشور به خاورمیانه‌ در نظر گرفت: نخست، با توجه به تمرکز امریکا بر شرق آسیا برای مهار این هژمون بالقوه منطقه‌ای و محاصره آن در چارچوب ژئوپلیتیک این منطقه، چین آگاه است که حداقل در میان‌مدت قادر به بیرون راندن امریکا از این منطقه نیست و برای شکستن این محاصره در حال شکل‌گیری، بهترین مسیر تبدیل نفوذ اقتصادی به نفوذ سیاسی در سایر مناطق حساس و مهم ازجمله خاورمیانه و پرهزینه کردن اقدامات ایالات‌متحده در شرق آسیا از طریق دست‌کاری دینامیک‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک سایر مناطق خواهد بود. دوم، اگرچه وابستگی ایالات‌متحده به انرژی خاورمیانه کاهش‌یافته است، اما به دلیل وابستگی اقتصاد جهان و متحدان آن به انرژی این منطقه و اهمیت روزافزون نفت خاورمیانه برای قدرت‌های نوظهوری همچون چین، نمی‌تواند نسبت به پویایی‌های این منطقه بی‌تفاوت باشد و آن را به رقبای راهبردی خود واگذارد. درنتیجه ایالات‌متحده در بیش از یک جبهه ناگزیر به رویارویی با چین خواهد بود. این در حالی است که دیگر امریکا نه توان و اراده لازم برای ارائه کالاهای عمومی را دارد و نه متحدان راهبردی جهانی و منطقه‌ای همانند گذشته. در مقابل، روزبه‌روز بر توان و اراده چین برای ارائه کالاهای عمومی و نهادسازی موازی افزوده می‌شود که به‌نوبه خود بر قدرت نرم آن می‌افزاید و دامنه شراکت راهبردی آن گسترده‌تر می‌شود.

این مسئله همان‌گونه که ذکر آن رفت منطق اتحاد و ائتلاف بر سیاق گذشته را به محاق می‌برد و بر راهبرد قدرت‌های منطقه و حتی کشورهای متوسط و کوچک منطقه تأثیری متفاوت می‌گذارد. ازآنجاکه ارزیابی کشورهای منطقه از محیط راهبردی به‌شدت متأثر از رقابت قدرت‌های بزرگ ازجمله امریکا، چین و روسیه خواهد بود، ترجیحات و راهبردهای آن‌ها دیگر لزوماً مبتنی بر همنوایی با ایالات‌متحده نخواهد بود. درواقع، همان‌گونه که در شرق و جنوب شرق آسیا شاهد شکل‌گیری راهبرد «مصون‌سازی» توسط قدرت‌های متوسط و کوچک این منطقه درنتیجه رقابت چین و امریکا هستیم، نشانه‌هایی از ظهور چنین ترجیحاتی در راهبردهای منطقه‌ای متحدان و شرکای ایالات‌متحده در خاورمیانه هستیم. این راهبرد که در میانه دو طیف موازنه و همنوایی قرار دارد، دولت‌های منطقه را قادر می‌سازد تا با انتخاب راه میانه از انتخاب یکی از دو قدرت چین یا امریکا در مقابل دیگری اجتناب ورزند و استقلال نسبی خود را حفظ کنند؛ بنابراین، باوجوداینکه پیمان‌های دفاعی-امنیتی خود با امریکا را حفظ می‌کنند، در تعاملات اقتصادی با چین به‌عنوان رقیب و دشمن امریکا نیز مشارکت می‌کنند. چنین راهبردی در صورت تحقق، دامنه و قدرت اثرگذاری ائتلاف‌ها و اتحادهای امریکا را تحت‌الشعاع قرار داده و بی‌ثبات می‌کند و در مقابل بر نفوذ منطقه‌ای چین در خاورمیانه می‌افزاید، چراکه می‌تواند نفوذ اقتصادی خود را به‌تدریج به نفوذ سیاسی تبدیل کند و راهبرد موازنه امریکا در این منطقه را به چالش بکشد. این مسئله به‌خصوص اگر قدرت مستقلی همانند ایران با مشارکت جامع راهبردی در کنار چین قرار گیرد، می‌تواند توان کنشگری تهران را در منطقه افزایش دهد و اقدام به توازن‌سازی یا کاهش تهدیدات ناشی از عادی‌سازی روابط اسراییل و اعراب و پیمان‌های احتمالی آن‌ها ورزد. به همین خاطر بی‌علت نیست همکاری امنیتی ایران و چین و پیامدهای آن به یکی از نگرانی‌های عمده امریکا و متحدان منطقه‌ای آن تبدیل شده است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد با حضور فعال‌تر چین در خاورمیانه و رقابت آشکار قدرت‌های بزرگ در این منطقه، شاهد تحول در نظم امنیتی این منطقه خواهیم بود.

با توجه به تحولات سیستمی و منطقه‌ای که ذکر آن رفت، اکنون این واقعیت که ایران به‌عنوان قدرت منطقه‌ای از توانمندی نسبی برخوردار بوده و درصدد تعدیل نقش‌ها متناسب با قدرت خود است، کفایت نخواهد کرد، بلکه باید دید در عمل چگونه درصدد اجرای این نقش‌ها برمی‌آید و چه راهبردهایی را به‌منظور حفظ یا تغییر پارامترهای منطقه‌ای دنبال می‌کند. ایران از بعد از انقلاب اسلامی تحت فشارهای ناشی از جایگاه هژمونیک ایالات‌متحده قرار گرفته است. تحریم‌ها نیز به ابزاری راهبردی در سیاست خارجی این کشور هم در ارتباط با مهار ایران و هم در تقابل با رقبا و شرکای راهبردی آن همانند چین و روسیه تبدیل شده است. به همین دلیل ایران با یارگیری راهبردی در محیط امنیتی پیرامون خود درصدد ایفای نقش فعال‌تر است. امضای سند همکاری راهبردی جامع 25 ساله بیانگر بلوغ فکری حاکمیت سیاسی ایران در اتخاذ اقدامی راهبردی به‌دوراز جهت‌گیری‌های پاندولی در نگاه به شرق یا غرب است. بنابراین تا زمانی که تهران در تقابل با نظم موجود بین‌المللی عمل می‌کند و تا زمانی که هدف سیاست مهار و فشار قدرت‌های غربی قرار دارد، امضای این سند می‌تواند درعین‌حال راه را برای برنامه‌های مشارکت راهبردی آتی با قدرت‌های مهم دیگر همانند روسیه باز ‌کند تا با یارگیری راهبردی با شرکایی که در رقابت با نظم لیبرالیستی غرب هستند یا موازی آن به کنشگری در عرصه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جهانی بپردازد. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که امضای قراردادهای آتی در ذیل این سند ایران را در مسیر ناخواسته وابستگی قرار ندهد.

جدا از اهمیت سیاسی و امنیتی این سند، در بعد اقتصادی این سند مهر تأییدی است بر حضور پایدارتر چین در اقتصاد ایران با توجه به شرایط تحریمی تا بتواند به تحرک اقتصاد ملی کشور کمک کند. با فرض پایدار بودن تحریم‌ها در آینده قابل پیش‌بینی، سند همکاری 25 ساله تهران- پکن، ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایران را کاهش می‌دهد. البته تحریم‌ها همچنان همکاری اقتصادی دو کشور را به دلیل وابستگی چین به اقتصاد جهانی و شبکه مالی بین‌المللی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اما راه را برای ورود شرکت‌های کوچک و متوسط چین به بازار ایران و تحرک بخشیدن به اقتصاد ایران باز می‌کند. از سوی دیگر، ازآنجاکه چین نیز در معرض تحریم‌های امریکا قرار گرفته است و به نظر می‌رسد بر دامنه این تحریم‌ها نیز افزوده ‌‌شود، به شرکایی در مناطق مختلف برای مقابله با یکجانبه‌گرایی امریکا و تقویت چندجانبه‌گرایی نیاز دارد. به همین خاطر، ایران بایستی درصدد جذب همکاری چنین کشورهایی برآید و با ایجاد باشگاه کشورهای تحریم‌ستیز یا حداقل همکاری‌های بلندمدت ضدتحریمی و تقویت سیاست چندجانبه‌گرایی به کنشگری فعال در این عرصه تبدیل شود. امضای این سند می‌تواند گامی در این مسیر تلقی شود. البته باید در این زمینه واقع‌بینانه عمل کرد، چراکه منطق روابط قدرت‌های بزرگ همانند چین و روسیه با امریکا که مبتنی بر ترکیبی از همکاری، رقابت و دشمنی است، متفاوت از منطق رفتاری قدرت نوظهوری چون ایران است که با دشمنی با آمریکا مواجه است و این مسئله پیامدهای خود را بر شکل همکاری‌های ایران با چین و روسیه خواهد داشت.

قدر مسلم چین در راستای منافع ملی خود عمل می‌کند و برای تحقق منافع خود هرکجا با فشار حداکثری آمریکایی‌ها مواجه شده است، از پروژه‌های همکاری در این ایران عقب کشیده یا با کارت ایران بازی کرده است، اما هرگز ارتباط و تعامل خود را با ما قطع نکرده است و اکنون بیش از گذشته در رقابت با امریکا به همکاری کشورهایی همانند ایران نیاز دارد. اکنون ایران باید با اغتنام فرصت و فعالانه از تحولات بین‌المللی جاری استفاده کرده و با گسترش دامنه چنین مشارکت‌های راهبردی به سایر قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای، در تنظیم قراردادها تحقق حداکثری منافع ملی خود را در دستور کار قرار دهد و از وابستگی نامتقارن در روابط فعلی خود با چین بکاهد.

اگرچه سند مشارکت جامع 25 ساله بیانگر نقشه راه همکاری طرفین است، اما هنوز شناخت و درک درستی از ماهیت و دامنه همکاری در چارچوب این سند وجود ندارد. بیشترین نگرانی امریکا و متحدان آن به پیامدهای امنیتی این همکاری برمی‌گردد، چراکه واقف‌اند در بعد اقتصادی اگرچه از عملکرد مؤثر تحریم‌ها علیه ایران و تأثیرگذاری رژیم تحریم‌ها در سیاست بین‌الملل می‌کاهد، اما چین همچنان ناگزیر از پیروی از تحریم‌ها به دلیل وابستگی به شبکه مالی و اقتصادی جهان است؛ البته در سطح داخل، واکنش‌ها و مخالفت‌ها به این سند با توجه به تجربیات تاریخی پیشین، بیشتر به ابعاد اقتصادی آن بازمی‌گردد. سابقه توافقات مالی و اقتصادی چین با کشورهای درحال‌توسعه سبب نگرانی بخش قابل‌توجهی از مردم کشور نسبت به ماهیت انعقاد قراردادهای آتی در ذیل این سند شده است. درمجموع، در شرایط تحول سیستم بین‌الملل و تغییر ابعاد چهارگانه ساختار قدرت (مالی، اقتصادی، امنیتی و دانش) به نفع قدرت‌های نوظهور همانند چین و کاهش نسبی قدرت اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، مشارکت راهبردی جامع با قدرت‌های نوظهور گامی مثبت خواهد بود؛ اما برای شناخت ماهیت و دامنه قراردادهایی که در ذیل این مشارکت به امضا می‌رسند و پیامدهای آن برای ایران باید منتظر زمان بود.