قاهره چندی پیش مناقصه‌ای برای اکتشاف منابع هیدروکربنی در دریای مدیترانه برگزار کرد و در نقشه مناقصه، مناطق غربی دریای مدیترانه طبق توافق قاهره و آتن و مناطق شرقی طبق توافق ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی ترسیم شده است. اعلامیه مصر درباره سنجش میزان منابع هیدروکربنی در دریای مدیترانه نیز نشان از تلاش قاهره برای دوری از تنش‌های منطقه‌ای ناشی از بحران جزیره قبرس دارد. این اقدام مصر می‌تواند یک گام مثبت برای باز کردن گفت‌وگوهای احتمالی با ترکیه باشد. اگرچه بین ترکیه و مصر در خصوص قرارداد حقوق دریایی سازمان ملل اختلاف‌نظر وجود دارد، اما مصر و تعدادی از کشورها این قرارداد را امضا کردند. مصر در سایه این قرارداد مذاکراتی با یونان و قبرس انجام داد و در نهایت به توافق رسید.

اگر مواضع اتخاذ شده از سوی رهبران و مقامات بلندپایه مصر و ترکیه در خصوص ازسرگیری روابط موردتوجه قرار گیرد نشان می‌دهد که تمایل آنکارا برای تحقق یافتن این امر بیش از قاهره است. به گفته اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه تماس‌ها در بالاترین سطوح جریان ندارد اما در سطح پس‌ازآن به‌طور مستقیم جریان یافته است. همکاری‌ ترکیه با مصر در زمینه‌های اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی ادامه دارد.

سخنان خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه مبنی بر اینکه رویکرد مصر و تحولات اخیر به نفع دو کشور و همچنین به نفع کشورهای دیگر منطقه است تا حدودی گرم‌تر از اردوغان به نظر می‌رسد. به اعتقاد او این تحولات، متناسب با روابط فرهنگی و تاریخی ماست. احترام گذاشتن مصر به قلمرو مرزهای دریایی ترکیه در مدیترانه، گام مهمی است. ابراهیم کالن، سخنگوی اردوغان نیز مصر را به‌عنوان «قلب و مغز جهانِ عرب» توصیف کرد.

تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی باعث شده تا آنکارا در مواضع منطقه‌ای و بین‌المللی خود تجدیدنظر کرده و درصدد عادی‌سازی روابط خود با مصر، عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی برآید و با ارسال نشانه‌هایی تمایل خود را در این خصوص به اطلاع طرف‌های مقابل برساند. آنکارا و قاهره در طول دوران کوتاه ریاست جمهوری محمد مرسی روابط گرم و نزدیکی با یکدیگر داشتند اما این رابطه پس از سقوط دولت مرسی در 2013 و کودتای نظامی توسط عبدالفتاح السیسی و فروپاشی جنبش اخوان‌المسلمین در مصر رو به تیرگی گذاشت. اردوغان دولت مصر برآمده از دل ارتش این کشور را «نامشروع» دانست و روی کار آمدن «السیسی» را «کودتا» خواند. ترکیه حتی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که السیسی را تحریم کند. اردوغان نخستین شخصیت سیاسی بود که مرگ مرسی را تسلیت گفت و مقامات سیاسی حزب عدالت و توسعه، احزاب و سیاست‌مداران ترکیه نیز چگونگی مرگ مرسی را محکوم کردند.

بحران لیبی کار را به‌جایی رساند که دو طرف تا آستانه رویارویی نظامی پیش رفتند. حوزه تجارت منطقه‌ای و انرژی و نیز رقابت بر سر حضور در آفریقا، کودتا علیه اردوغان، بحران قطر، بحران سوریه و درگیری‌های لیبی و یمن نیز ازجمله پرونده‌های مفتوح در روابط عربستان، مصر، امارات و بحرین از یک‌سو و ترکیه در جبهه مقابل این کشورهاست.

به گفته سامح شکری وزیر خارجه مصر، ترکیه باید در عمل موافقت خود را با اصول و اهداف مصر نشان داده تا روابط میان دو کشور به روند طبیعی خود بازگردد. این گفت‌وگوها در قلمرو محدودی در جریان است. خارج از چارچوب دیپلماتیک معمولی هیچ ارتباطی وجود ندارد. اگر ما از سوی ترکیه اقدامات واقعی و اهداف هماهنگ با اهداف و سیاست‌های مصر مشاهده کنیم در آن صورت زمینه مناسب برای داشتن یک رابطه طبیعی با ترکیه فراهم خواهد شد. وضعیت سیاسی همیشه با مواضع سیاستمداران ترکیه مرتبط است به‌خصوص بعد از مواضع منفی که در قبال مصر اتخاذ کردند. مصر معتقد است هر کشوری که خواستار روابط عادی با مصر است باید به قوانین بین‌المللی و حسن هم‌جواری پایبند بوده و از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه خودداری کند.

رسانه‌های یونان فراخوان مصر برای مناقصه اکتشاف هیدروکربن در شرق مدیترانه را با تیتر «درب باز قاهره برای آنکارا» موردتوجه قرار داده‌ و مدعی‌اند فراخوان دولت مصر، نشانگر تلاش بازیگران منطقه‌ای برای دوری جستن از پیچیدگی‌های ناشی از لاینحل ماندن مسئله قبرس است. حتی اگر این ترجیح مصر به شکل عنصری در راستای بهبود مناسبات مصر-ترکیه ارزیابی نشود، اما می‌تواند نشانگر ترجیح قاهره جهت باز نگه‌داشتن درب‌ها برای دیدارها در آینده باشد.

حاکمان ترکیه مدعی‌اند کم‌کم نتایج مواضع سازنده خود در شرق مدیترانه را به دست می‌آورند. درحالی‌که مصر برداشتن گام‌های معتدل را آغاز کرده اسرائیل هم پیام‌های مثبت می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل پس از اعلام آمادگی وزیر انرژی کشورش برای همکاری با ترکیه، گفته است «این نیز یک تحول خوبی است. مناسبات با کشورهای همسایه در شرق مدیترانه، برای آرامش و رفاه منطقه بسیار حائز اهمیت است.»

رویکرد عادی‌سازی روابط با کشور مصر و در صورت توافق رسمی بین این دو کشور موازنه موجود در مدیترانه شرقی را تغییر خواهد داد. عادی‌سازی روابط با مصر، بر عادی‌سازی روابط با اسرائیل و امارات نیز تأثیر خواهد داشت. آنکارا مدعی است در صورت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، ترکیه به دنبال ایجاد روش‌هایی به نفع مردم فلسطین و تسهیل‌کننده زندگی این مردم در غزه خواهد بود.

اما مخالفین اردوغان معتقدند که تلاش برای عادی‌سازی روابط بین آنکارا و قاهره، نشانه‌ای از شکست سیاست‌های پیشین تیم اردوغان در مورد تحولات سیاسی عربی -آفریقایی است. علی باباجان رهبر حزب «جهش و دموکراسی» در مورد چرخش آنکارا به سمت قاهره، اعتقاد دارد در هر کشوری، مبنای سیاست خارجی، بر اساس ثبات و قابل پیش‌بینی بودن بنا می‌­شود. در غیر این صورت، شما ناگهان از ادبیات «سیسی کودتاگر» به سمت ادبیاتی با نرمش «برادرم سیسی» پرتاب خواهید شد.

اردوغان از انتقادات رسانه‌های مخالف نیز بی‌نصیب نمانده است. به اعتقاد رسانه‌ها، اظهارات تند و جانبدارانه اردوغان در مورد مرسی و سیسی، هیچ فایده‌ای برای حال ترکیه نداشته بلکه خسارات سنگینی به بار آورده و حالا ترکیه ناچار به عقب‌گرد شده و باید بپذیرد که برای حفظ منافع خود در آفریقا و شرق مدیترانه و جهان عرب، باید با مصر، همراه شود.

پیش‌ازاین هم امارات عادی‌سازی روابط با ترکیه را به پایان دادن مداخله این کشور در کشورهای عربی و پایان حمایت از اخوان‌المسلمین مشروط کرده بود. حمایت ترکیه از قطر در بحران پیش‌آمده میان دوحه با ریاض و افشاگری‌های آنکارا در خصوص قتل جمال خاشقچی موجب شد تا روابط با عربستان متشنج شود و این کشور کالاهای ترکیه را تحریم کند. هرچند تلاش ترکیه برای عادی‌سازی روابط با مصر عربستان و امارات از روی مصلحت‌اندیشی و تأمین منافع در شرایط جدید حاکم بر نظام بین‌الملل است اما به نظر می‌رسد حتی اگر روابط در هر سطحی برقرار شود بازهم مشکلات کلیدی در این میان باقی خواهد ماند.

در راستای تلاش آنکارا برای برقراری ارتباط مثبت با مصر در شرق مدیترانه، ترکیه ناچار خواهد شد با عربستان، به نتایج جدیدی برسد. شواهد نشان می‌دهد که آرامش در شرق مدیترانه، برای سیاست خارجی ترکیه، تبدیل به یک اولویت استراتژیک شده و میزان اهمیت این موضوع تا حدی است که آنکارا، حاضر است در سیاست‌های منطقه‌ای خود بازنگری کند.