اینکه رژیم آمریکا در خاک کشور ثالثی، مأمور عالی نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف می‌گیرد، ناقض بدیهی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل و همچنین منشور سازمان ملل متحد است. پیش از تجزیه‌وتحلیل بیشتر، ابتدا شرایط را از نظر حقوقی مرور کنیم:

• سردار شهید سلیمانی در قالب همکاری بین‌الدولی ایران و عراق برای مبارزه با تروریسم به عراق تردد داشت و این حضور میدانی سرمنشأ خیرات و ثبات و امنیت برای مردم و نظام این کشور بود. مهم‌ترین موفقیت کارنامه این سردار شهید، نابودی تروریست‌های داعش در عراق و بازپس‌گرفتن سرزمین از حکومت خودخوانده به‌اصطلاح اسلامی داعش بود؛ بنابراین، حضور سردار سلیمانی در خاک این کشور، با هماهنگی و رضایت دولت بغداد بوده است.
• سردار سلیمانی مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران بود و بالطبع در مأموریت‌های خارجی، از مصونیت‌های شناخته‌شده و مرسوم برخوردار بود.
• رژیم آمریکا که خود را مدعی مبارزه با تروریسم معرفی می‌کند، پذیرفته است که رئیس‌جمهور ایالات‌متحده با مشاوره دستگاه امنیتی و نظامی این کشور، دستور ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرده است. بر این اساس به جرم ارتکابی اقرار کرده و این اقرار در هر محکمه احتمالی، باید محل استناد و واجد مسئولیت بین‌المللی برای دولت واشنگتن باشد.
• عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق تصریح کرده است: «ترور مقامات بلندپایه عراقی یا ترور مقامات کشوری دوست نقض آشکار حاکمیت عراق به شمار می‌رود.» برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق هم ترور حاج قاسم سلیمانی را محکوم کرده است؛ گرچه باید این دولت هم پاسخگوی مسئولیت خود در زمینه حفاظت از مقام ارشد ایرانی باشد، اما می‌توان تصریح کرد عراق حساب خود را از این اقدام تروریستی جدا کرده و از این جنایت آمریکا، اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
• 10 اردیبهشت‌ماه 98 بود که قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا ابلاغ شد. به‌موجب این قانون، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام)، نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام شدند و در نتیجه هرگونه کمک نظامی یا اطلاعاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌شود.
• مهر 1397 بود که سپاه پاسداران با حمله موشکی به مقر پایگاه تروریست‌های تکفیری در شرق فرات (شرق سوریه) پاسخ حمله تروریست‌های داعشی به رژه 31 شهریور همان سال در اهواز را به شدیدترین و دقیق‌تر شکل ممکن داد. پاسخ موشکی قاطع ایران به تهدیدات و اقدامات تروریست‌ها به عنوان رویه‌ای پذیرفته شده است و حق دفاع مشروع در صحنه بین‌المللی با مخالفت هیچ دولتی مواجه نشد.

با در نظر داشتن شرایط فوق‌الذکر، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اقدام نیروهای آمریکایی علیه فرمانده فقید سپاه قدس، اقدام تروریستی و واجد مسئولیت بین‌المللی برای دولت آمریکاست.

گرچه دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل را بخشی از مجموعه اقدامات تلافی‌جویانه توصیف کرده که ارتباطی با توسل به‌زور یا مخاصمات مسلحانه ندارد؛ اما باید در نظر داشت که مشروعیت اقدام متقابل را به رسمیت شناخته و تصریح می‌کند زمانی که دولت زیان‌دیده در پاسخ به فعل متخلفانه دولت مسئول به این اقدامات مبادرت می‌ورزد، جنبه غیرقانونی آن زایل می‌شود. هدف از اقدام متقابل، حمایت از خود، واداشتن دولت مسئول به پیروی از تعهداتش و جبران خسارت دولت زیان‌دیده است. اقدام متقابل بر طبق ماده ۲۲ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت، تدوین‌شده از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد یکی از موجبات رفع مسئولیت بین‌المللی دولت است.

بر این اساس، بازداشت، محاکمه و مجازات عاملان و آمران این جنایت، ازجمله اقدامات متقابل پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل است که می‌تواند بدون ایجاد هیچ‌گونه مسئولیت بین‌المللی برای کشور پیگیری شود. گرچه ممکن است چنین اقداماتی دور از ذهن به نظر برسد، اما باید به نیروهای آمریکایی فهمانده شود که دیگر در منطقه مصونیتی نخواهند داشت؛ چه به دلیل قانون فوق‌الذکر و چه به‌واسطه همدستی‌شان با نیروهای تروریستی.

علاوه بر این، اگر حقوق بین‌الملل بشردوستانه را ملاک قرار دهیم، آنگاه به دلیل اینکه ایران و آمریکا به‌صورت رسمی در جنگ باهم نیستند، لذا هدف گرفتن یک مقام ایرانی، آن‌هم به‌صورت آگاهانه، واجد وصف تروریستی است؛ فلذا این اقدام آمریکایی‌ها می‌تواند وصف جنایت جنگی هم به خود بگیرد.

باید در نظر داشت حقوق بشردوستانه اعم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، پروتکل‌های الحاقی، حقوق عرفی و سایر معاهدات موجود در این زمینه بدون هیچ استثنائی اقدامات تروریستی ارتکاب یافته در جریان یک مخاصمه اعم از داخلی یا بین‌المللی را ممنوع می‌کند. حقوق بشردوستانه نقض‌های عمده کنوانسیون‌های ژنو در قالب اقدامات تروریستی را جنایت جنگی معرفی و دولت‌ها را موظف می‌کند تا متهمان به ارتکاب جنایات جنگی را در قالب صلاحیت جهانی نزد محاکم خود تعقیب و مجازات کنند؛ لذا همه دولت‌ها امروز باید در کنار ایران قرار بگیرند و مسئولیت دارند تروریست‌های آمریکایی و اجیرکنندگان آن‌ها را به خاطر جنایت ارتکابی‌شان محاکمه کنند.