پیتر جنکینز، دیپلمات کهنه‌کار انگلیسی، به مدت ۳۳ سال در کشورهای مختلف جهان سفیر بوده است. او در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ نمایندۀ انگلیس در سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بوده است. او دانش‌آموختۀ دانشگاه‌های کمبریج و هاروارد و کار‌شناس در زمینۀ «اقتصاد و امنیت جهانی» است. جنکینز اکنون به همراه برخی از همکاران سابق خود یک موسسۀ جهانی را برای مشاوره رساندن به کشور‌ها برای حل مناقشات بین‌المللی راه‌اندازی کرده است. جنکینز که سال‌ها نمایندۀ انگلیس در آژانس بین‌المللی انرژیِ اتمی بوده است، در نوشته‌ای به بررسی کتابِ «برنامۀ هسته‌ای ایران و حقوق بین الملل» که به قلم پروفسور جوینر نگاشته شده است، پرداخته است. جنکینز در یادداشت خود چنین آورده است:بی‌شک هر کسی که کش و قوس‌های سیاسی پیرامون برنامه هسته ای ایران که در نهایت به برنامه جامع اقدام مشترک انجامید را دنبال کرده باشد از خواندن کتاب «برنامۀ هسته‌ای ایران و حقوق بین الملل (Iran’s Nuclear Program and International Law)» به قلم دانیل اچ. جوینر لذت خواهد برد. جوینر استاد حقوق دانشگاه آلابامای آمریکا و یکی از اساتید نامدار حوزۀ حقوق بین‌الملل است.البته حتی کسانی که با این موضوع چندان آشنا نیستند هم از خواندن روایت 12 ساله‌ی فراز و فرود موضوع هسته‌ای ایران لذت خواهند برد: روایتی که با گزارش مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهدات مرتبط با پادمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای آغاز شد و سپس با طرح ادعایِ تلاش ایران برای ساختن بمب هسته‌ای ادامه یافت و سرانجام با برنامه جامع اقدام مشترک و استقبال اعضای شورای امنیت از برقراری روابط جدید با ایران به پایان رسید.

پروفسور جوینر در کتاب خود می‌کوشد تا از یک سو مواضع طرفین درگیر در پرونده هسته‌ای ایران را با توجه به سویه‌های کلیدیِ قوانین بین‌المللی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و نیز منشور سازمان ملل تشریح و تحلیل کند. از سوی دیگر او می‌کوشد تا روشن سازد آیا تصمیمات و احکام شورای امنیت سازمان ملل در مورد پروندۀ ایران از نظر حقوق بین‌الملل الزام‌آور هستند یا نه. او در پایان بخشِ تحلیلیِ کتاب خود در مورد ادعاهای طرفین درگیر به قضاوت می‌پردازد که در این قضاوت‌ها در بیشتر موارد رای او به نفع ایران است.

به طور کلی مهمترین پرسش‌هایی که از سوی پروفسور جوینر مطرح و ارزیابی شده است عبارتند از:

1. آیا نقض ایران از اجرایِ پادمان آژانس (IAEA safeguards) به معنایِ نقض معاهدۀ منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان.پی.تی)بوده است؟

2. آیا زمانی که آمریکا و متحدانش حقِ برخورداریِ ایران از غنی‌سازی اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز را انکار می کردند بر اساس اصولِ حقوقی محکم و درستی اقدام می‌کردند؟

3. آیا آژانس حق داشت تحت توافق پادمانی ایران، عدمِ وجودِ مواد هسته‌ایِ اعلام‌نشده به آژانس را تایید کند و نیز «ابعاد نظامی احتمالی» را بررسی کند؟

4. کدام یک از خواسته‌هایی که در قطع‌نامه‌های شورای امنیت بین سال‌های 2006 تا 2010 اجرای آنها از ایران درخواست شده بود از نظر حقوقی ماهیتی الزام‌آور داشت؟

پاسخ‌های جوینر به این پرسش‌ها هم دقیق است و هم گاهی تعجب‌آور. به عنوان مثال او نشان می‌دهد که درخواست آمریکا برای جلوگیری از انجام فرآیند غنی‌سازی صلح‌آمیز در ایران فاقد هرگونه بنیاد قانونی و حقوقی بوده است و نیز خودداری ایران از اجرای پادمان آژانس صرفا یک موضوعِ مربوط به طرز عمل و رفتار ایران بوده است و از این رو به معنای نقضِ ان.پی.تی نبوده است. به هر روی بهتر است به جای لو دادنِ پاسخ‌های نویسنده، به برخی از نتایجی که از پاسخ‌های او ناشی می‌شود بپردازیم.

آیا ایران برنامه‌ای پنهانی برای تولید تسلیحات هسته‌ای داشت؟

جوینر در کتابش به خوبی مشخص کرده است که این ادعا بی‌اساس است. در واقع این ادعا ناشی از آشکار شدنِ فعالیت‌های هسته‌ای ایران در تاسیسات نطنز بود. در آگوست 2002 یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ادعا کرد ایران در حال ساختنِ یک تاسیسات هسته‌ای در نطنز است و این تاسیسات بخشی از برنامه مخفی ایران برای تولید تسلیحات هسته‌ای است. در آن زمان تحت تاثیر فعالیت‌های گسترده آمریکا و اسرائیل فضای آژانس به شدت به ضرر ایران شد. پروفسور جوینر در کتاب خود نشان می‌دهد که این ادعا کاملا بی‌اساس بوده است. بر اساس قوانین پادمان آژانس ایران موظف بوده که تنها 180 روز پیش از به کارگیری مواد هسته‌ای در تاسیسات نطنز، ساخت این تاسیسات را به آژانس اطلاع دهد؛ حال آن‌که در آگوست 2003 این تاسیسات حداقل یک سال با وضعیتی که آمادۀ استفاده از مواد هسته‌ای باشد فاصله داشت و از این رو ایران حداقل 6 ماه دیگر فرصت داشت تا ساخت این تاسیسات را به آژانس اطلاع دهد. علاوه بر این، ایران در سال 2000 به آژانس اطلاع داده بود که تاسیسات بزرگی برای تولید UF6 ساخته است و از آن‌جایی که تاسیسات نطنز در واقع بخشِ تکمیل‌کنندۀ تاسیسات پیشین بود، هیچ دلیلی وجود نداشت که ایران ساخت یکی از این دو تاسیسات را به آژانس اطلاع دهد و ساخت دومین تاسیسات را خبر ندهد. در واقع این ادعای دروغین برنامه‌ای بود که از سوی جان بولتون، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، هدایت می شد و هدف آن ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و اعمال فشار به ایران بود.

برنامه موشکی ایران

جوینر به وضوح نشان می‌دهد محدودیت‌هایی که در سال 2010 از سوی شورای امنیت بر برنامه موشکی ایران اعمال شده بود،درحال حاضر خود به خود بر اساس متن برجام ملغی شده است. در واقع در متن قطعنامه 2231 شورای امنیت از ایران «دعوت شده که از کار کردن بر روی موشک‌های بالستیکی که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند». جوینر با بررسی ادبیات قطعنامه‌های شورای امنیت روشن می‌کند که در این قطعنامه از واژه «دعوت شدن (calls upon)» استفاده شده است و شورای امنیت هرگاه که بخواهد از نظر حقوقی تعهدی الزام آور را بیان کند هرگز از این عبارت استفاده نمی‌کند، از این رو این عبارت صرفا یک نصیحت و تشویق است و هیچ سویۀ الزام‌آوری ندارد.

 آسیب به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

جوینر به طور گذرا در حاشیۀ مباحث اصلی کتاب خود به درستی به این نکته اشاره می‌کند که برخی از اقدامات آژانس در موضوع هسته‌ای ایران، اقداماتی مجادله‌برانگیز و فراتر از اختیارات آژانس بوده است و همین اقدامات آسیب‌های کشنده‌ای به اعتبار این نهاد وارد کرده است. بر اساس مفاد پادمان، دبیر کل می‌توانست برای اثباتِ صلح‌آمیز بودنِ تاسیسات هسته‌ای اعلام‌شده توسط ایران اقدامات لازم را انجام دهد. حال آن که آژانس تحت تاثیر آمریکا و متحدانش و برای اعمال فشار بر ایران در آن زمان اصرار داشت که دبیر کل آژانس دراین زمینه اختیاراتی فراتر دارد و باید در مورد تاسیسات هسته‌ای اعلام‌نشده نیز اقداماتی انجام دهد. همین واقعیت نیز باعث شد که اعتبار و قدرت آژانس در میان کشورهایی که از آمریکا پیروی نمی‌کنند به شدت آسیب ببیند. جوینر در این زمینه می‌نویسد: «تاثیر آژانس بین‌المللی انرژیِ اتمی در موضوعات بین‌المللی بر این بنیاد استوار است که این آژانس یک نهاد بی‌طرف و فنی است که وظیفه‌اش نظارت بر پایبندی کشورها بر پادمان هسته‌ای است…اما به هر میزانی که آژانس به عنوانِ مجریِ دستوراتِ کشورهای قدرتمند عمل کند و منافع آن‌ها را دنبال کند و استانداردهای غیر قانونی و غیر حقوقی را به کار ببرد، به همان میزان نیز حمایت و پشتیبانیِ سایر کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، از آژانس کاهش می‌یابد».

منبع: سایت خبری -تحلیلی «امید ملی ایرانیان»

بازنشر یادداشت به معنای رد یا تایید نظرات نویسنده از سوی پایگاه اینترنتی شورای راهبردی روابط خارجی نیست.