*دکتر سیدرضی عمادی

به دنبال قدرت‏ گیری انصارالله و تقویت جایگاه سیاسی این جنبش در یمن، عربستان سعودی از ۲۶ مارس ۲۰۱۵۵ جنگ نامتقارن علیه فقیرترین کشور عربی منطقه غرب آسیا یعنی یمن را آغاز کرد که در مارس ۲۰۱۷ دومین سال این جنگ خاتمه یافته و از ۲۶ مارس وارد سومین سال شد. به عبارت دیگر، تلاش‏های اسماعیل ولد الشیخ احمد، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن برای حل این بحران به علل مختلف از جمله کارشکنی‏های عربستان سعودی نتیجه‏ای نداشته است. در حالی که مذاکرات میان گروه‏های یمنی در سوئیس یا کویت ادامه داشت، عربستان در حین مذاکرات بمباران مناطق مختلف یمن را ادامه می‏داد. این در حالی است که نمی‏ توان همزمان با تداوم جنگ و بمباران انتظار داشت که مذاکرات به پایان بحران یا دست‏کم کاهش بحران منتهی شود. دوگانه مذاکره/جنگ درباره بحران یمن با برتری جنگ همراه شده است. در این جنگ مصادیقی وجود دارد که آشکارا بیانگر ارتکاب نسل کشی و جنایت علیه بشریت توسط آل سعود در یمن است. حکومت سعودی از زمان حمله به یمن در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ تاکنون این کشور فقیر را محاصره همه‏جانبه کرده و از ارسال کمک‏های بشردوستانه از جمله مواد غذایی و دارو که در زمره نیازهای ضروری و فوری مردمی یمن است، جلوگیری می‏کند. ممانعت از ارسال کمک‏های بشردوستانه صلیب سرخ جهانی به قربانیان (نظامی یا غیر نظامی)، کشتار غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان و حمله به سیلوهای گندم، ممانعت از کمک‏های دارویی و پزشکی، حمله به زیرساخت‏ های غیرنظامی یمن از جمله نیروگاه برق صنعا و تنها نیروگاه برق استان صعده و حمله به فرودگاه صنعا و همچنین استفاده از سلاح‏های ممنوعه علیه مردم یمن از جمله بمب‌های خوشه‌ای ساخت آمریکا از جمله جنایات عربستان سعودی و ائتلاف تحت رهبری آن علیه مردم یمن محسوب می‏شود.

بدون شک یکی از مهم‏ترین نشانه ‏های نسل‏ کشی یا جنایت علیه بشریت که در تعریف این جرایم نیز آمده، شمار کشته‏ ها و زخمی ‏ها است. عربستان سعودی نگاه فرقه‏ ای تک ‏بعدی به سیاست در منطقه غرب آسیا دارد و شیعیان را دشمن اولی خود می‏داند. در همین راستا، عربستان با جنگ علیه یمن به کشتار مردم بی‏گناه این کشور به خصوص در مناطق شیعه ‏نشین اقدام کرده است که مصداق بارز نسل‏ کشی است. «جیمی مک گولدیک»، هماهنگ‏ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن در اوت ۲۰۱۶ با بیان این موضوع که آمار دقیقی درباره شمار کشته شدگان یمنی وجود ندارد، اذعان کرد در حالی که تخمین زده می‏شد بیش از ۶ هزار یمنی از مارس ۲۰۱۵ به بعد در این کشور کشته شدند، آمارها حاکی از کشته شدن بیش از ۱۰ هزار نفر است. «مرکز قانونی حقوق و توسعه» مستقر در صنعا، پایتخت یمن، نیز در فوریه ۲۰۱۷ در گزارشی با عنوان «پیامدهای ۷۰۰ روز جنگ» اعلام کرد که در اثر حمله عربستان به یمن طی ۷۰۰ روز ۱۲۰۴۱۱ نفر کشته شدند که شامل ۷۰۶۳ مرد، ۱۸۷۰ زن و ۲۵۶۸ کودک است. در این گزارش آمده است که طی ۷۰۰ روز جنگ عربستان سعودی و متحدانش علیه یمن بیش از ۲۰ هزار نفر زخمی شدند که شامل ۱۵۶۸۷ مرد، ۱۹۶۰ زن و ۲۳۵۴ کودک است. این آمارها آشکارا بیانگر این است که عربستان سعودی در جنگ علیه یمن مرتکب جنایت نسل‏ کشی و جنایت علیه بشریت شده است. از این بابت نسل‏ کشی رخ داده که آل سعود شیعیان را هدف اصلی خود قرار داده است و از این جهت جنایت علیه بشریت محسوب می‏ شود که در کنار شیعیان یمنی سایر گروه ‏ها و جمعیت یمن از جمله اهل سنت نیز قربانی جنایت‏های آل سعود شده ‏اند.

بی ‏خانمان و آواره شدن میلیون‏ ها یمنی

بی‏ خانمانی و آوارگی که مصداق تبعید یا کوچ اجباری شهروندان از محل زندگی ‏شان است یکی دیگر از مصادیق جنایت علیه بشریت است. در واقع؛ یکی از پیامدهای جنگ، جمعیت بی‏ خانمان و آواره است که ممکن است در داخل کشورشان «بی‏ خانمان» و یا در کشورهای دیگر «آواره» شوند که این پیامد برای مردم یمن نیز در جنگی که عربستان سعودی به آنها تحمیل کرده، رخ داده است. در حالی که پیش از آغاز حمله عربستان به یمن ۵۸۴ هزار یمنی در اثر تحولات داخلی بی‏ خانمان شده بودند، مطابق آماری که یونیسف در اوت ۲۰۱۵ منتشر کرد تنها در سه ماه اول جنگ عربستان سعودی علیه یمن ۱٫۳ میلیون یمنی خانه‏ های خود را رها کردند. با این حال، صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف) در ژانویه ۲۰۱۷ اعلام کرد که دست کم ۲٫۲۲ میلیون یمنی نیز در داخل این کشور آواره شدند که نیمی از آنها را کودکان تشکیل می‏ دهند. جنگ عربستان سعودی علیه یمن سبب شد که شمار آوارگان یمنی بیش از ۷۷ برابر افزایش داشته باشد. جمعیت آواره علاوه بر آوارگی با مشکلات مهم دیگری از جمله محروم شدن کودکان از تحصیل، تجاوز به زنان و دختران، از دست دادن منازل و مشاغل و همچنین مواجه شدن با مشکلات بهداشتی و گرسنگی رو‏به ‏رو هستند، که هر یک از این مشکلات ابعاد دیگری از جنایت علیه بشریت را تشکیل می‏دهد که درباره مردم یمن آشکارا رخ داده است.

از بین بردن زیرساخت‏های شهری یمن و تحمیل هزینه‏ های اقتصادی به این کشور فقیر

یکی از قواعد پایه و اساسی حقوق بشردوستانه، هم در مخاصمه مسلحانه داخلی و هم مخاصمه بین‏ المللی این است که حملات باید کاملاً به اهداف نظامی محدود باشد. در ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ اهدف ذیل به عنوان اهداف مشروع نظامی تلقی شدند: «حمله‏ ها منحصراً باید به هدف‏های نظامی محدود گردد. تا آنجا که به اموال مربوط می‏شود، هدف‏های نظامی به اموالی محدود می‏شوند که از لحاظ ماهیت محل، هدف یا کاربردشان سهم موثری در عملیات نظامی داشته و تخریب کلی یا جزئی، تصرف یا از کار انداختن آنها در شرایط زمانی موجود، مزیت نظامی معینی محسوب شود.» با این حال، نکته مشهود در جنگ عربستان علیه یمن این است که مناطق و اماکن غیرنظامی به خصوص زیرساخت‏های بهداشتی و آموزشی به کرات هدف بمباران جنگنده‏های سعودی قرار گرفتند؛ به نحوی که حدود ۸۰۰ درصد از زیرساخت‏های شهری مناطق مختلف یمن در جنگ عربستان علیه این کشور از بین رفته است. برای مثال؛ جنگنده‏های عربستان سعودی بارها مدارس مناطق مختلف یمن را هدف قرار دادند که آخرین آن نیز روز دهم ژانویه ۲۰۱۷ بود که به مدرسه ای در منطقه «نهم» در صنعاء حمله و ۸ دانش آموز یمنی را شهید و ۱۵ دانش آموز را زخمی کردند. بر اساس گزارش سازمان‌های مدنی مستقل بعد از گذشت ۶۰۰ روز از تجاوز عربستان سعودی به یمن بیش از ۷۲۰ مدرسه و ۱۲۰ موسسه دانشگاهی و آموزشی تخریب شده است که بیانگر این است که عربستان سعودی اهداف نظامی و غیرنظامی را با هم مورد هدف قرار می‏ دهد.

روزنامه گاردین انگلیس در شماره روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶ در گزارشی بر اساس یافته‏های گروه تحقیق خود نوشت که از هر سه حمله عربستان سعودی یک حمله به مناطق غیرنظامی یمن شامل مدارس، بیمارستان‏ها، بازارها، مساجد و زیرساخت‏های اقتصادی انجام می‏شود. از مارس ۲۰۱۵ تا اوت ۲۰۱۶ بیش از ۸۶۰۰ حمله هوایی علیه یمن انجام شد که ۳۵۷۷ حمله به مناطق نظامی، ۳۱۵۸ حمله به مناطق غیرنظامی و ۱۸۸۲ حمله نیز به مناطقی انجام شد که مشخص نیست نظامی یا غیرنظامی است. سازمان بهداشت جهانی نیز در فوریه ۲۰۱۷ طی گزارشی اعلام کرد که در اثر جنگ عربستان علیه یمن ۲۷۴ مرکز درمانی این کشور از کار افتاده شده و در حال حاضر تنها ۴۵ درصد از امکانات پزشکی این کشور قابل استفاده است. به گفته این نهاد در حالی که شمار آوارگان و مجروحین این کشور نسبت به سال ۲۰۱۲  به ۵ برابر افزایش یافته، کمبود بودجه لازم در تاسیسات بهداشتی این کشور باعث تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد بیش از هزار و دویست کارمند این تاسیسات شده است. سازمان بهداشت جهانی یادآور شده است که به علت کمبود دارو و مواد غذایی، کارکنان پزشکی قادر به ارائه خدمات به همه بیماران نیستند. بر اساس آماری که بانک جهانی اعلام کرد یمن تنها در سال ۲۰۱۵ بیش از ۲۸۸ درصد از درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است؛ به نحوی که تولید ناخالص داخلی این کشور از ۴۳٫۲۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۳۷٫۷۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. همچنین صندوق بین‏الملل پول اعلام کرد که جنگ به زیرساخت‏های یمن بیش از ۲۰ میلیارد دلار آسیب وارد کرده است. در عین حال، ذخایر بانک مرکزی یمن که پیش از حمله عربستان سعودی ۵٫۲۲ میلیارد دلار بود در اثر این جنگ به ۱٫۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. این آمارهای تخریبی و اقتصادی در حالی از جنگ عربستان سعودی علیه یمن به دست آمده که یمن فقیرترین کشور عربی منطقه غرب آسیا است.

گزارش‏هایی که نهادهای بین ‏المللی درباره جنگ عربستان علیه یمن منتشر کردند، گویای این است که یمن به لحاظ انسانی در بدترین وضعیت قرار گرفته است که این نیز مصداق دیگری از ارتکاب نسل‏ کشی و جنایت علیه بشریت توسط عربستان سعودی در یمن است. مطابق گزارشی که صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در ژانویه ۲۰۱۷ منتشر کرد بعد از شکست مذاکرات کویت در اوت ۲۰۱۶ ، حملات علیه یمن شدت پیدا کرده است. مطابق این گزارش، در اثر جنگ عربستان سعودی علیه مردم یمن، بیش از ۱۸٫۸ میلیون نفر از مردم یمن معادل ۷۰ درصد جمعیت این کشور به کمک‏های بشردوستانه نیاز دارند که شامل ۹٫۶ میلیون کودک یمنی است. مطابق این گزارش یونیسف، ۳٫۳ میلیون کودک و زنان باردار نیز در معرض سوء تغذیه شدید قرار دارند که وضعیت ۴۶۰ هزار کودک زیر ۵ سال یمنی نیز وخیم است. قبل از آغاز جنگ در مارس ۲۰۱۵ در یمن ۸٫۴۴ میلیون یمنی به مراقبت بهداشتی مناسب دسترسی نداشتند اما پس از حمله عربستان این آمار ۶۷ درصد رشد داشته است و به ۱۴٫۱ میلیون نفر رسید که تقریباً ۸٫۳ میلیون نفر آن کودک هستند. قبل از آغاز جنگ در مارس ۲۰۱۵ در یمن ۱۳٫۴ میلیون یمنی به آب سالم دسترسی نداشتند اما پس از حمله عربستان این آمار با ۴۴ درصد رشد به ۱۹٫۳ میلیون نفر رسید که تقریباً ۱۰٫۲ میلیون نفر آن کودکان هستند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز در سپتامبر ۲۰۱۶۶ با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که در یمن ۱۴٫۱ میلیون نفر معادل بیش از ۵۰ درصد جمعیت این کشور با ناامنی غذایی مواجه هستند که ۳۵۵ درصد از زمان آغاز جنگ عربستان علیه این کشور افزایش داشته است. با توجه به این وضعیت وخیم ، «جیمی مک گلدریک» ، هماهنگ کننده بشردوستانه سازمان ملل در امور یمن در اواخر سال گذشته میلادی از نزدیک شدن یمن مرحله قحطی خبر داد. این شرایط مصداق بارز «ریشه‏کن کردن، شامل تحمیل عمدی وضعیت خاصی از زندگی است از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه‏ریزی می‏شود»، است که در ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت مطرح شده است.

نتیجه

اگرچه عربستان سعودی در آغاز حمله به یمن تلاش کرد با اجماع ‏سازی و تشکیل ائتلاف، کشورهای دیگر را نیز در این حمله با خود همراه سازد، اما، واقعیت‏های میدانی بحران یمن طی دو سال اخیر گویای این است که ائتلاف‏ سازی آل سعود با شکست مواجه مواجه شده و حکومت سعودی به تنهایی بخش اصلی جنگ علیه یمن را پیش می‏برد. آنچه در یمن طی دو سال جنگ عربستان علیه این کشور که فقیرترین کشور عربی منطقه غرب آسیا محسوب می‏شود، رخ داد از مصادیق آشکار و فاحش جنایت‏هایی نظیر نسل‏ کشی و جنایت علیه بشریت است. آمارها درباره شمار کشته‏ ها و زخمی‏ ها، آوارگان و بی‏ خانمان‏ها و همچنین از بین رفتن زیرساخت‏ها و وضعیت وخیم انسانی در یمن گویای این است که آل سعود باید به خاطر ارتکاب جنایت نسل‏کشی و جنایت علیه بشریت در یمن محاکمه شود؛ موضوعی که با توجه به ساختار نظام بین‏الملل بعید به نظر می‏رسد. نمونه آشکار این موضوع نیز این است که در حالی که بان کی مون، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد اوایل ماه ژوئن ۲۰۱۶ در گزارشی دربارۀ ناقضان حقوق کودکان، ائتلاف تحت رهبری سعودی را مسئول ۶۰ درصد از مرگ و میرهای کودکان در یمن در سال ۲۰۱۵ عنوان کرده و عربستان را در لیست سیاه ناقضان حقوق کودک قرار داده بود، با فشار قدرت‏های غربی و همچنین با تهدید متحدان منطقه‏ای آل سعود مبنی بر قطع کمک‏های مالی به سازمان ملل، بان کی مون مجبور شد نام عربستان را از این لیست سیاه حذف کند تا در معدود مواردی که واقعیت‏های سیاسی را بیان کرده بود نیز با شکست مواجه شود. عجیب‏تر نیز این است که قدرت‏های غربی نه‏تنها اقدامی در جهت محکومیت عربستان سعودی انجام نمی‏دهند بلکه با استناد به قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار عقب‏نشینی جنبش انصارالله از مناطق تحت کنترل هستند؛ موضوعی که با تحولات میدانی یمن مطابقت ندارد و آشکارا در دفاع از عبد ربه منصورهادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن و همچنین دفاع از حملات عربستان سعودی انجام می‏شود. الگوی رفتاری انصارالله و ارتش یمن در مقابله با جنگ نامتقارن عربستان سعودی، مصداق بارز دفاع مشروع تصریح شده در ماده ۵۱ منشور ملل متحد است.

دکترای علوم سیاسی ، کارشناس خاورمیانه

منبع: اندیشکده راهبردی تبیین