وب سایت اندیشکده بروکینگز آمریکا در یادداشتی نوشت: اگرچه بایدن در این اجلاس با برخی از رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا دیدارهای دوجانبه برگزار کرد، اما بیشتر توجه وی بر گسترش روابط با ویتنام به دلیل اقتصاد پررونق و موقعیت استراتژیک آن در دریای چین جنوبی متمرکز بوده است. مقامات عالی دولت بایدن در سفرهای متعدد خود به ویتنام نیز به طور علنی اعلام کرده‌اند که روابط دوجانبه باید به “شراکت راهبردی” ارتقا یابد. اگرچه این ایده، تاکنون به دلیل نگرانی ویتنامی‌ها از احتمال واکنش خصمانه چین محقق نشده است. با این حال، رسیدن به مشارکت راهبردی در یک بازه زمانی معقول، تا حد زیادی قابل دستیابی است.

 

ویتنام به دنبال ایجاد توازن در روابط با آمریکا و چین

اگرچه احساسات عمومی در ویتنام ممکن است به نفع گسترش روابط با ایالات متحده باشد، اما رهبران هانوی که کاملا از نزدیکی جغرافیایی کشورشان به چین و وابستگی اقتصادی به این کشور آگاه هستند، نگران واکنش پکن در صورت نزدیک شدن بیش از حد به واشنگتن هستند. آن‌ها همچنین درباره تعهد بلندمدت واشنگتن به متحدان و شرکا در منطقه تردید دارند. درمجموع، هانوی، به دنبال ایجاد توازن در روابط با چین بدون تحریک آن است. درواقع، ویتنام به دنبال یک سیاست خارجی «چند جهتی» است که ریشه در اعلان «چهار نه» دارد: عدم حضور نیروهای خارجی در خاک ویتنام، عدم اتحاد با یک کشور برای مقابله با کشور دیگر، عدم اتحاد نظامی با قدرت‌های خارجی و عدم استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین‌الملل.

در ماه‌های اخیر، افزایش تنش‌های آمریکا و چین بر سر تایوان، تلاش‌های ویتنام برای ایجاد توازن را تشدید کرده است. در اواخر اکتبر، نگوین فو ترونگ، رئیس حزب کمونیست ویتنام به پکن سفر کرد تا اولین رهبر خارجی باشد که پس از برگزاری بیستمین کنگره حزب خلق چین، با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین ملاقات کرد و به او گفت که «اولویت اصلی» ویتنام «توسعه شراکت استراتژیک جامع این کشور با چین» است.

احتیاط هانوی از منظر اقتصادی نیز قابل درک است. اگرچه ویتنام به عنوان رهبر رشد اقتصادی در آسیا ظاهر شده است اما اقتصاد این کشور به طور فزاینده‌ای به چین وابسته شده است.

تجارت بین دو کشور در سال 2021 از 165 میلیارد دلار فراتر رفت که چهار برابر بیشتر از سال 2012 است. در سال گذشته، نزدیک به یک پنجم صادرات ویتنام به چین ارسال شد و در مقابل، یک سوم واردات ویتنام نیز از چین تامین شد.

در همین حال، برخی مسائل جدی همچنان روابط دوجانبه ویتنام با ایالات متحده را مختل می‌کند، از جمله خریدهای طولانی مدت سیستم‌های دفاعی روسیه توسط هانوی و همچنین اختلافات عمیق با واشنگتن بر سر حقوق بشر. با این حال، حداقل برخی از این تفاوت‌ها ممکن است آن قدر هم که به نظر می‌رسند غیرقابل‌حل نباشند.

داده‌های موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم نشان می‌دهد که وابستگی تسلیحاتی ویتنام به روسیه از تقریباً 94 درصد در سال 2013 به کمتر از 60 درصد در سال 2021 کاهش یافته است. اخیرا نیز، ویتنام اولین نمایشگاه دفاعی بین‌المللی خود را با هدف تنوع بخشیدن به کانال‌های تدارکات دفاعی کشور برگزار کرد.

علاوه بر این، اگرچه ویتنام یک دولت تک حزبی است که توسط یک حزب کمونیست رهبری می‌شود، اما بایدن در استراتژی امنیت ملی (NSS) خود که برمبنای مبارزه جهانی بین دموکراسی با اقتدارگرایی بنا شده است، تمایز مهمی بین انواع مختلف حکومت‌های اقتدارگرا ایجاد می‌کند. این سند تاکید می‌کند چالش استراتژیک اصلی از «قدرت‌هایی ناشی می‌شود که حکومت اقتدارگرایانه با سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه را لایه‌بندی می‌کنند» که منجر به رفتارهایی می‌شود که صلح و ثبات بین‌المللی را تهدید می‌کند و دموکراسی را در کشورهای دیگر تضعیف می‌کند. براین اساس، درحالیکه چین و روسیه به وضوح در این دسته قرار می‌گیرند، ویتنام جزو این حکومت‌های تهدیدزا محسوب نمی شود.

 

مسیر پیش‌رو

اگر ایالات متحده به دنبال ایجاد شراکت راهبردی با ویتنام است، باید به دیپلماسی آرام – اما مداوم – با هدف تحقق آن تا پایان دوره ریاست جمهوری بایدن پای بند باشد. برای این هدف، باید به دنبال ادغام موضوعات مرتبط با گفتگوهای دوجانبه در حال انجام با هانوی باشد (مانند گفتگوی ایالات متحده- ویتنام آسیا-اقیانوسیه و گفتگوی سیاست دفاعی ایالات متحده – ویتنام) تا محورهای اصلی یک رابطه ارتقا یافته را مشخص کند. علاوه بر امنیت دریایی، گفت‌وگوها می‌توانند زمینه‌های نگرانی مشترک را بررسی کنند؛ ازجمله پیشگیری از بیماری همه‌گیر، تغییرات آب‌وهوایی، و توسعه زیرساخت‌های پایدار در ویتنام.

رهبری ویتنام نیز باید تصمیماتی بگیرد. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خاص ویتنام و وابستگی متقابل اقتصادی ویتنام با چین، قابل درک است که چرا رهبری این کشور ترجیح می‌دهد روابط راهبردی با واشنگتن را بی‌سر و صدا تعمیق کرده و تا حد امکان مبهم نگه دارد. اما به نظر می‌رسد که شراکت راهبردی جامع بین ایالات متحده و آ سه آن که اخیراً منعقد شده است، یک چارچوب و پوشش سیاسی برای کشورهای آ.سه.آن برای انعقاد شراکت راهبردی با واشنگتن در سطح دوجانبه ارائه می‌دهد.

در نهایت، یک شراکت راهبردی نشان می‌دهد که روابط دوجانبه می‌تواند در مسیری بلندپروازانه‌تر بر اساس اهداف مشترک بلندمدت حرکت ‌کند، مانند ترویج نظم مبتنی بر قوانین در هند و اقیانوس آرام، رسیدگی به چالش‌های بهداشت عمومی و تغییرات آب و هوایی در آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن.