سیگدم اوستون در تحلیلی که اندیشکده ترکیه‌ای ایدام (مرکز مطالعات اقتصادی و سیاست خارجی) منتشر کرد، نوشت: درست پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، موقعیت ترکیه در منطقه و بسته شدن احتمالی تنگه بسفر و داردانل به یکی از موضوعات اصلی مورد بحث تبدیل شد. بر اساس کنوانسیون 1936 مونترو که قواعد تردد دریایی از طریق دریای سیاه را تعیین کرده است، ترکیه حق دارد از عبور کشتی‌های جنگی از این منطقه جلوگیری کند و همین وضعیت به ترکیه قدرت قابل توجهی می‌دهد.

بر اساس این کنوانسیون، ترکیه باید آزادی عبور و مرور همه کشتی‌های غیرنظامی و تجاری را در زمان صلح تضمین کند. با این حال، در زمان جنگ، مواد متعددی وجود دارد که با توجه به موقعیت ترکیه در جنگ، یعنی اینکه آیا کشوری متخاصم است یا خیر و اینکه آیا خود را در معرض تهدید می‌داند یا خیر، تردد کشتی‌های تجاری و نظامی را تنظیم می‌کند.

در زمان جنگ، ناوهای هواپیمابر، چه متعلق به کشورهای ساحلی باشند و چه نباشند، به هیچ وجه نمی‌توانند از تنگه عبور کنند. فقط زیردریایی‌های متعلق به کشورهای ساحلی می‌توانند از تنگه عبور کنند تا یا برای اولین بار پس از ساخت یا خرید به پایگاه خود در دریای سیاه ملحق شوند یا به منظور تعمیر در اسکله‌های خارج از دریای سیاه منتقل شوند.

تعداد کل و حداکثر تناژ کل نیروهای دریایی خارجی که ممکن است در مسیر عبور از تنگه باشند به ترتیب به 9 و 15000 تن محدود می‌شود. به این ترتیب از آنجایی که کشتی‌های جنگی مدرن سنگین هستند، تعداد کشتی‌هایی که اجازه عبور دارند کاهش می‌یابد. حداکثر تناژ کل که نیروی دریایی غیر ساحلی ممکن است در دریای سیاه داشته باشد 45000 تن و حداکثر تناژ کل شناورهای جنگی که یک کشور غیر ساحلی ممکن است در دریای سیاه داشته باشد 30000 تن است.

به طور خاص سه ماده (ماده 19، 20 و 21) در مورد کنترل تنگه‌ها در زمان جنگ وجود دارد و در مورد اخیر در مورد اوکراین، ماده 19 پس از آن که وزارت امور خارجه ترکیه تهاجم روسیه به اوکراین را «جنگ» نامید، ماده 19 اجرایی شد. در این کنوانسیون آمده است که کشتی‌های جنگی کشورهای متخاصم در صورتی که کشور متخاصم در حال اجرای تعهدات دفاعی جمعی باشد یا بخواهد کشتی‌های جنگی به پایگاه‌های خود بازگرداند، می‌توانند از تنگه عبور کنند. در صورتی که ترکیه یکی از طرفین جنگ باشد یا تهدیدی علیه ترکیه وجود داشته باشد، قواعد مواد 20 و 21 اعمال خواهد شد.

ترکیه عضو ناتو است و سیاست مشخصی را در منطقه دنبال می‌کند. به طور سنتی، سیاست خارجی ترکیه بر اصل عدم حذف روسیه در دریای سیاه و در عین حال حفظ روابط فرا آتلانتیک استوار است. در دهه گذشته روابط امنیتی و دفاعی ترکیه با روسیه، به ویژه پس از خرید سامانه دفاع هوایی اس-400 از روسیه در سال 2019 و خودداری ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا و آمریکا در تحریم روسیه، افزایش یافته است.

این تحولات درها را برای دیپلماسی با روسیه باز گذاشته است، اما ادامه روابط اقتصادی و تجاری با وجود تهاجم روسیه به اوکراین از سال 2014، سؤالاتی را درباره اتحاد راهبردی ترکیه با شرکای فرا آتلانتیک ایجاد کرده است.

استدلال شده است که «[ترکیه] با نپیوستن به تحریم‌های غرب علیه روسیه به دنبال توزیع ریسک ژئوپلیتیکی بین شرکای تجاری خود در غرب، خاورمیانه و اوراسیا است»، به‌ویژه در حال حاضر که این کشور با مشکلات جدی اقتصادی مواجه است. از سوی دیگر، ترکیه آشکارا به حمایت از اوکراین نه تنها از نظر سیاسی، بلکه از نظر نظامی نیز از طریق فروش پهپادهای بایراکتار ادامه می‌دهد که بنا بر گزارش‌ها «ماهیت جنگ را تغییر داده است». این نشان می‌دهد که اشتباه است اگر تصور کنیم که تغییر کلی در سیاست خارجی ترکیه رخ داده و روسیه به عنوان یک متحد استراتژیک در نظر گرفته شده است.

ترکیه همچنین به دلیل محاصره بنادر اوکراین توسط روسیه که منجر به کمبود شدید گندم، ذرت و روغن آفتابگردان در بازارهای جهانی شده، وارد مناقشه شده است.

این بحران بار دیگر به ما یادآوری کرد که همه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن امنیت را نمی‌توان تنها با شرایط امنیتی محدود و سخت تعریف کرد. بنابراین، نقش ترکیه در منطقه دریای سیاه و اهمیت کنوانسیون مونترو نه تنها به عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و محدودیت‌های تناژ مربوط می‌شود، بلکه به کشتی‌های تجاری در زمان جنگ نیز مربوط می‌شود.

در مورد اوکراین، توانایی ترکیه برای باز نگه داشتن مجاری دیپلماتیک، همکاری با سازمان ملل متحد بر روی طرح «باز کردن انسداد صادرات غلات اوکراین در بحبوحه جنگ و اجازه دادن به روسیه برای صادرات غلات و کود»، پتانسیل ترکیه را برای کمک به امنیت نه تنها از نظر تعاریف محدود، بلکه تعاریف گسترده‌تر از جمله امنیت انسانی غیرنظامی نشان می‌دهد. البته هیچ کس نمی‌تواند از پایداری این توافقات مطمئن باشد.

با این حال، همه این تحولات در عرصه دیپلماتیک نشان می‌دهد که هنوز فضایی برای ترکیه وجود دارد که بتواند یک اقدام متعادل کننده انجام دهد و به نقش سنتی خود به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای با روابط نزدیک‌تر با شرکای غربی خود ادامه دهد.

اخیراً روند سیاست خارجی که ترکیه در پیش گرفته، زیر سوال رفته است؛ اما محکومیت تجاوز روسیه، استفاده از کنوانسیون مونترو برای مسدود کردن تردد کشتی‌های جنگی و تمایل به ایفای نقش تسهیل‌کننده در مأموریت‌های دیپلماتیک بار دیگر ثابت می‌کند که ترکیه نه تنها یک قدرت منطقه‌ای است که می‌تواند از یک توافق مهم بین‌المللی، یعنی کنوانسیون مونترو برای شکل دادن به درگیری‌های منطقه‌ای استفاده کند، بلکه همچنین یک متحد ناتو است که پتانسیل نقش‌آفرینی در حوزه امنیت را دارد.