وب‌سایت اندیشکده آمریکایی بروکینگز در یادداشتی نوشت: اقدامات اخیر قیس سعید می‌تواند امتحانی جدی برای دموکراسی نوپای تونس باشد؛ اما اینکه مردم تونس و جامعه بین‌المللی چه واکنشی به اقدامات اخیر قیس سعید نشان خواهند داد، مشخص خواهد کرد که تونس همچنان تنها دموکراسی جهان عرب باقی می‌ماند یا دچار کودتا و دیکتاتوری خواهد شد.

 

ریشه‌های بحران تونس

تونس از همان زمان انقلاب ۲۰۱۱، با اقتصاد ضعیف، فساد گسترده و ناامیدی همگانی از احزاب سیاسی مواجه بود. در چنین فضایی بود که قیس سعید قدرت را به دست گرفت. او به‌عنوان یک استاد حقوق در دانشگاه‌های تونس به شکلی عجیب و بافاصله معنادار از رقبای خود، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ پیروز شد.

به‌رغم محبوبیت قیس سعید، قانون اساسی تونس در سال ۲۰۱۴، یک نظام نیمه ریاستی را به رسمیت شناخت که بر اساس آن رئیس‌جمهور باید قدرت خود را با نخست‌وزیری تقسیم نماید که قدرت خود را از مجلس تونس دریافت می‌کرد.

این ساختار سیاسی، در عمل تونس را با چالش‌های اساسی مواجه کرد؛ چنانکه در سال‌های، اخیر، همواره میان قیس سعید، راشد الغنوشی، رئیس مجلس تونس و هشام مشیشی، نخست‌وزیر تونس در خصوص میزان اختیارات آن‌ها بحث‌وجدل‌های بسیاری صورت گرفته بود. این تضادها سبب شد تا تونس واکنشی ضعیف در مواجهه با بحران کرونا بروز دهد. این وضعیت همچنین باعث فرسایشی شدن چالش‌های اقتصادی و سیاسی تونس در دوره شیوع ویروس کرونا شده است

در چنین شرایطی، برخی معتقدند اقدامات قیس سعید، زمینه پایان بخشی به منازعات سیاسی و بن‌بست سیاسی در تونس را فراهم ‌کرد تا شاید وی بتواند وضعیت اقتصادی تونس را بهبود بخشیده و همچنین باعث ریشه‌کن شدن فساد در طبقه نخبگان سیاسی این کشور شود؛ اما ازآنجایی‌که قیس سعید مذاکرات مسالمت‌آمیز برای اصلاح قانون اساسی را نادیده گرفت و به‌طور غیرقانونی قدرت را به تسخیر خود درآورد، راشد الغنوشی اقدام وی را کودتا علیه قانون اساسی و انقلاب تونس توصیف کرد. از همین رو، چهار حزب اصلی و بزرگ تونس یعنی جنبش النهضه، ائتلاف الکرامه، حزب قلبِ تونس و جریان دموکراتیک تونس در کنار دیگر احزاب این کشور، اقدامات قیس سعید را غیرقانونی معرفی کردند.

 

کودتا علیه قانون اساسی در تونس؟

قیس سعید مدعی است اقدامات وی، بر اساس اصل هشتاد قانون اساسی تونس انجام شده که بر اساس آن، رئیس‌جمهور می‌تواند در مواقع اضطراری، به مدت ۳۰ روز اختیارات ویژه داشته باشد. این در حالی است که بامطالعه اصل هشتاد قانون اساسی متوجه می‌شویم رئیس‌جمهور در شرایط اضطراری بدون مشورت با رئیس پارلمان و نخست‌وزیر نباید از این اختیارات ویژه استفاده کند. از طرفی مجلس تونس نیز نباید تحت هیچ شرایطی تعطیل شود.

نهادی هم که می‌تواند به اختیارات ویژه قیس سعید پایان بخشد، دادگاه قانون اساسی تونس است که فعلاً وجود خارجی ندارد.

 

چشم‌انداز پیش روی تونس

درحالی‌که بیشتر احزاب سیاسی تونس با اقدامات اخیر قیس سعید مخالف هستند، اما عدم مخالفت ارتش و پلیس این کشور بیانگر آن است که قیس سعید در کوتاه‌مدت عقب‌نشینی نخواهد کرد. انتظار می‌رود در روز‌های آینده، بحران در تونس تشدید شده و گروه‌های مختلف، طرفداران خود را تحریک کنند تا به خیابان‌ها بریزند و درنتیجه، شاهد نوعی زورآزمایی خیابانی در تونس خواهیم بود.

براین اساس، نتیجه تحولات کنونی تونس، توسط فرد و گروهی تعیین می‌شود که بتواند طرفداران بیشتری را به خیابان‌ها بیاورد. اگرچه به نظر می‌رسد توازن قوا به نفع قیس سعید خواهد بود. درحالی‌که قیس‌سعید دیگر از محبوبیت ۸۷ درصدی سال ۲۰۱۹ بهره نمی‌برد اما بااین‌حال، وی همچنان محبوب‌ترین فرد در تونس است. البته نباید فراموش کرد که مخالفت بیشتر احزاب سیاسی با کودتا می‌تواند چالش‌های عدیده‌ای برای قیس سعید ایجاد کند.

از همین رو لازم است تا قیس سعید و رهبران احزاب تونسی رایزنی و مذاکره با یکدیگر را در دستور کار خود قرار داده و به سمت تنش‌زدایی حرکت کنند. براین اساس، سازمان‌های مدنی تونسی می‌توانند نقش مهمی بازی کرده و خروج از بحران کنونی را تسریع کنند.

در این میان، واکنش جامعه بین‌المللی به تحولات تونس نیز بسیار حائز اهمیت است. به‌جز ترکیه که از اقدامات قیس سعید انتقاد کرده است، بیشتر کشور‌ها و نهاد‌های مهم بین‌المللی ازجمله آلمان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و آمریکا سیاست صبر را در پیش گرفته، از تحولات این کشور اظهار نگرانی کرده و از طرف‌های تونسی درخواست کرده‌اند تا خویشتن‌داری و گفتگو را در پیش گیرند؛ اما اگر دموکراسی‌های جهان، در قبال کودتای تونس موضع محکمی در پیش نگیرند، این وضعیت می‌تواند برای قدرت‌های ضدانقلاب همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی فرصت مناسبی فراهم کند تا در روند بحران تونس، به نفع قیس سعید وارد عمل شوند. همچنان که در مصر نیز آن‌ها حمایت از عبدالفتاح السیسی را در پیش گرفتند.

اوضاع نابسامان اقتصادی تونس، باعث تأثیرگذاری حمایت‌ها و کمک‌های خارجی در شکل دادن به نتیجه نهایی بحران تونس خواهد شد. موضوعی که هم می‌تواند این کشور را در مسیر درست قرار دهد و هم آن را وارد مشکلات بزرگ‌تری کند.