کلایو ویلیامز در یادداشتی که در وب‌سایت اندیشکده روابط بین‌الملل استرالیا منتشر شد، نوشت: روسای جمهور آمریکا چندین دهه است که باوجود فشار برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه و مهار شدید برنامه تحقیقاتی هسته‌ای ایران، متعهد شده‌اند تا در مورد زرادخانه هسته‌ای اسرائیل حرفی نزنند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در اوایل سال جاری گفت که اسرائیل در حال گسترش عمده تأسیسات هسته‌ای دیمونا است و مقامات غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را به دلیل هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران و نادیده گرفتن برنامه اسرائیل به ریاکاری متهم کرد. اسرائیل برخلاف ایران، عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیست و به بازرسان آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی اجازه بازدید از سایت‌های سلاح هسته‌ای خود را نداده است.

اسرائیل پیوسته سیاست ابهام هسته‌ای را حفظ کرده است. این سیاست به سال 1969 برمی‌گردد، زمانی که هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه آمریکا گفت اسرائیل مجاز به خرید هواپیمای فانتوم آمریکایی است به شرطی که اولین دولتی نباشد که سلاح‌های هسته‌ای را به خاور نزدیک وارد کند. اسرائیل این شرط را به این معنی تفسیر کرد که در صورت عدم آزمایش، استقرار یا اشاعه سلاح هسته‌ای، می‌تواند این تسلیحات را در اختیار داشته باشد. سیاست اسرائیل همچنان به همان شکل باقی مانده است.

در سال ۱۹۸۶، مردخای وانونو، دانشمند هسته‌ای اسرائیلی، جزئیات برنامه تسلیحات هسته‌ای اسرائیل را برای رسانه‌های انگلیسی فاش و سیاست ابهام را تضعیف کرد. وانونو در پی آن مصاحبه توسط موساد از ایتالیا ربوده و به اسرائیل منتقل شد. در آنجا 18 سال در زندان به سر برد که بیش از 11 سال از این مدت در سلول انفرادی گذشت. وی از آن زمان به بعد به دلیل نقض شرایط آزادی مشروط که طبق آن مجاز به گفتگو با روزنامه‌نگاران یا تلاش برای ترک اسرائیل نیست، دو بار به زندان افتاده است.

تصور می‌شود که موجودی مواد شکاف‌پذیر هسته ای در اسرائیل از دو منبع به‌دست‌آمده باشد. اولین مورد از طریق کمک فرانسه در دهه ۱۹۶۰ برای ایجاد مرکز تحقیقات هسته‌ای نقب در نزدیکی دیمونا است. دوم اینکه، در اواخر دهه ۱۹۶۰، مقدار ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با درجه تسلیحاتی را از کارخانه تولید سوخت راکتور نیروی پیشران نیروی دریایی آمریکا به دست آورده است.

راکتور مرکز تحقیقات هسته‌ای سورِک در مرکز اسرائیل نیز توسط اورانیوم سوخت گیری می‌شود. بازرسان آژانس انرژی هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به بازدید از این سایت هستند، اما اسرائیل به دلیل عدم عضویت در NPT قادر به واردات اورانیوم با غنای بیشتر برای تأمین سوخت راکتور نیست.

مرکز کنترل تسلیحات و منع اشاعه، مستقر در واشنگتن، می‌گوید که تصور می‌شود اسرائیل دارای ۹۰ کلاهک هسته‌ای بر پایه پلوتونیوم است و پلوتونیوم کافی برای ۱۰۰ تا ۲۰۰ سلاح دارد. در سال ۲۰۱۶، کالین پاول، وزیر امور خارجه سابق آمریکا زرادخانه اسرائیل را دارای ۲۰۰ سلاح هسته‌ای ارزیابی کرد.

داشتن کلاهک‌های هسته‌ای ازنظر نظامی یا راهبردی ارزش کمی دارد، مگر اینکه نگه‌دارنده آن‌ها وسیله‌ای برای پرتابشان داشته باشد. تحلیل مرکز کارنگی مسکو حاکی از آن است که اسرائیل در حال حاضر دارای یک سه‌گانه هسته‌ای از سیستم‌های پرتابی بر پایه هواپیماهای تاکتیکی، سیستم‌های موشکی زمین به زمین متحرک و زیردریایی‌های دیزلی-الکتریکی است. اسرائیل چندین نوع هواپیمای آمریکایی دارد که می‌توانند یک بمب جاذبه‌ای هسته‌ای را در فاصله حداکثر ۱۶۵۰ کیلومتری و احتمالاً در صورت سوخت‌گیری هوایی یا اصلاح هواپیما در فاصله‌ای بیشتر پرتاب کنند. اسرائیل دارای حدود 30 بمب هسته‌ای قابل پرتاب با هواپیما است.

بخش دریایی سه‌گانه هسته‌ای اسرائیل متشکل از شش زیردریایی الکتریکی دیزلی کلاس دلفین ساخت آلمان مسلح به موشک‌های کروز قادر به حمل کلاهک‌های معمولی یا هسته‌ای است. تخمین زده می‌شود حدود ۳۰ تا ۴۰ سلاح هسته‌ای به این زیردریایی‌ها اختصاص‌یافته باشد که ممکن است برد پرتاب موشک آن‌ها تا ۱۵۰۰ کیلومتر باشد.

کشورهای عربی باوجود توافقات ابراهیم در سال ۲۰۲۰ بین اسرائیل و چهار کشور عربی، همچنان به تبدیل کردن خاورمیانه به یک منطقه عاری از سلاح هسته‌ای متعهد هستند؛ موضعی که هدف از آن حفظ فشار بر اسرائیل برای کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای است. در جهانی واقع‌گراتر، اسرائیل مجبور می‌شود که در برابر برنامه پنهان خود پاسخگو باشد و دست‌کم تشویق می‌شود که به NPT بپیوندد و اجازه دهد بازرسان آژانس انرژی هسته‌ای از همه سایت‌های هسته‌ای‌اش بازدید کنند؛ اما تا زمانی که آمریکا و سایر کشورهای غربی ازجمله استرالیا آماده چشم بستن بر زرادخانه هسته‌ای اسرائیل باشند، این اتفاق رخ نخواهد داد. در سال ۲۰۱۶، دولت‌های آمریکا و اسرائیل سومین یادداشت تفاهم ۱۰ ساله (MOU) را درزمینه کمک‌های نظامی امضا کردند. بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، آمریکا متعهد شد که – مشروط به اعتبارات کنگره – معادل ۴۹ میلیارد دلار استرالیا کمک نظامی به اسرائیل ارائه دهد.

قانون کمک خارجی آمریکا و قانون کنترل صادرات تسلیحات درواقع کمک اقتصادی و نظامی آمریکا به اشاعه دهندگان هسته‌ای و کشورهایی را که سلاح هسته‌ای کسب می‌کنند،  ممنوع می‌کند. بااین‌حال رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند این منع را در جهت منافع ملی آمریکا نادیده بگیرد. تاکنون عمدتاً به دلایل سیاست داخلی آمریکا، هیچ رئیس‌جمهور آمریکایی حاضر به منع کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا به اسرائیل نشده است.