ایوان تیموفیو، در تحلیلی که اندیشکده‌ شورای روابط بین‌الملل روسیه منتشر کرد، نوشت: این قطعنامه حاوی پیشنهادهایی افراطی است. قطع ارتباط روسیه با سوئیفت و توقف واردات منابع انرژی در صورت تشدید درگیری‌ها در دونباس، بررسی مجدد روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا، توسعه رژیم تحریم‌های جدید و مواردی از این دست از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این قطعنامه است. این قطعنامه به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد، اما بازارها آن را نادیده گرفت؛ روبل هم دچار افت و خیز نشد؛ اما چرا چنین اتفاقی افتاد و آیا باید این قطعنامه را جدی گرفت؟

در وهله نخست، این قطعنامه تاییدکننده اجماع اکثریت در یکی از نهادهای کلیدی قانون‌گذاری اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. این سند با رای مثبت ۵۶۹، رای منفی ۶۷ و رای ممتنع ۴۶ نماینده به تصویب رسید. کی‌یف و پراگ از این قطعنامه استقبال کردند، چرا که مواضع سیاسی آن‌ها در این سند بازتاب یافته بود.

طبیعی است که این سند به پرونده ناوالنی هم اشاره کرده باشد. کمی پیش از این پارلمان اروپایی دو قطعنامه در این خصوص صادر کرده بود. یکی به اتهام مسموم کردن ناوالنی و دیگری به بازداشت این مخالف روسی مربوط بود. در آن قطعنامه‌ها هم تدابیری علیه مسکو پیشنهاد شده بود. هدف این قطعنامه‌ها در مواردی مطابق با قوانین آمریکایی همچون DASKA بود که به شدت برای رسانه‌ها جذابیت دارد.

با این حال بازار‌ها قطعنامه پارلمان اروپا را نادیده گرفتند. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد:

نخست اینکه دوره تشدید تنش در دونباس به وضوح تمام شده است. گرچه خود مشکل هنوز حل و فصل نشده است. این درگیری طولانی مدت و دوره‌های پر تنشی در پیش خواهد بود. چشم‌اندازی برای اجرای توافقنامه‌های مینسک دیده نمی‌شود، با این حال چشم‌انداز درگیری نظامی که یک ماه پیش نشانه‌هایش دیده می‌شد، تقلیل یافته است. دیپلماسی اوکراین با وجودی که به صورت موقت دونباس را به موضوع اصلی سیاسی و رسانه‌ای تبدیل کرده، اما نتوانسته پیشرفتی در جهت بازنگری در توافقنامه‌های مینسک حاصل کند. روسیه نشان داده که بی‌درنگ آماده است به هر گونه راه حل نظامی پاسخ متقابل بدهد.

دوم، پیشنهادهای افراطی پارلمان اروپایی بعید است با پاسخ مساعدی از سوی کمیسیون اروپایی و شورای اتحادیه اروپا مواجه شود. جوزپ بورل، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا همین حالا هم خاطرنشان کرده است که تصمیمات برای اعمال محدودیت در خصوص سوئیفت و نورداستریم2 در ظرفیت اتحادیه اروپا نیست. واضح است که قطع کردن ارتباط روسیه با سوئیفت منجر به خسارت هم برای بخش بازرگانی روسیه و شرکت‌های اتحادیه اروپا می‌شود که با روسیه تجارت می‌کنند. خودداری از خرید منابع انرژی روسیه هم منجر به خسارت‌های سنگینی می‌شود. پروژه نورداستریم2 همچنان برای اتحادیه اروپا و آلمان جذاب است. علاوه بر این، جدا شدن روسیه از سوئیفت با توجه به پیامدهایش برای اقتصاد روسیه به سادگی ممکن است از سوی مسکو به عنوان اقدام خصمانه تلقی شود. اتحادیه اروپا در حال از دست دادن فرصت تقویت و ارتقای نقش یورو به عنوان ابزاری مطلوب در پرداخت‌های بین‌المللی است. به طور خاص، سهم یورو ممکن است در تجارت میان روسیه و چین افزایش یابد و موجب کنار گذاشتن دلار آمریکا شود. دستکاری در سوئیفت به برنامه‌های بروکسل برای جهان‌روا کردن یورو آسیب می‌رساند.

نهایتا و سوم اینکه وسعت تضادهای سیاسی میان مسکو و بروکسل به وضوح آن‌قدر نیست که چنین گام‌های افراطی برداشته شود. بله، روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا در وضعیت تاسف‌باری قرار دارد. گفتگوهای دوره‌ای با اتهام‌زنی‌های دو طرف به هم مختل شده است. راهی برای حل و فصل جدی‌ترین اختلافات میان طرفین تاکنون پیدا نشده است، اما «سطح حمایت» از روابط موجود که البته فعلا بد است، همچنان قوی است و «سقوط آن به کف» سطح روابط روی نداده است.

تنها ابتکاری که در حال حاضر چشم‌انداز سیاسی برای آن می‌توان متصور شد، پیشنهاد مکانیسم تحریم‌های جدید بر مبنای فساد است. مکانیسم مشابهی که به تازگی در انگلیس ایجاد شده است. این مکانیسم شامل مسدودسازی دارایی اشخاص مظنون به فساد مالی می‌شود. کمیسیون اروپایی ممکن است چنین پیشنهادهایی را برای بررسی به شورای اتحادیه اروپا ارائه دهد. احتمال تصویب چنین پیشنهادی بسیار بالاست. با این حال، حتی اگر این تحریم‌ها علیه اتباع روسی اعمال شود، باز هم اثرش بر روابط اقتصادی میان اتحادیه اروپا و روسیه به شدت اندک خواهد بود. به همین خاطر است که چنین ایده‌ای ممکن است مورد حمایت قرار گیرد.

کمیسیون اروپایی و شورای اتحادیه اروپا به این ترتیب نشان خواهند داد که دستکم به الزامات مد نظر پارلمان اروپایی وفادار هستند. در همین حال، استفاده از این مکانیسم در دست خودشان است و مخاطرات آن برای تجارت حداقلی خواهد بود.

مسکو جمع‌بندی خود از لفاظی‌های پارلمان اروپایی را خواهد داشت. گرچه خطر اجرای توصیه‌های نمایندگان پارلمان اروپا ناچیز است، اما این مشوق دیگری برای مقامات روسیه است تا به کار روی زیرساخت‌های مالی جایگزین در شراکت با شرکای خارجی ادامه دهد که آن‌ها هم هدف تدابیر محدودیت‌ساز یکجانبه هستند.