وب‌سایت اندیشکده بروکینگز آمریکا در یادداشتی نوشت: برای مدت‌های طولانی، آمریکا با شبکه قدرتمندی از ائتلاف‌ها و شراکت‌ها نظم امنیت منطقه‌ای را شکل داده و حفظ کرده است، اما چین با جذب متحدان آمریکا نظیر تایلند و فیلیپین از طریق طرح‌های ابتکاری اقتصادی مانند «طرح جاده و کمربند»، این نظم را به چالش کشیده است.

کووید-19 نیز باعث تشدید این چالش‌های سیاسی واشنگتن شده است، زیرا چین با ریکاوری سریع از این‌همه گیری، موضع اقتصادی خود را تقویت کرده و درنتیجه، اهداف راهبردی خود را پیش می‌برد.

برای حفظ نفوذ و قدرت آمریکا در آسیا، دولت بایدن باید تعاملات اقتصادی خود با این منطقه را بهبود بخشد، مخصوصاً در جنوب شرق آسیا که به کانون اصلی رقابت راهبردی بین پکن و واشنگتن تبدیل‌شده است.

حدود 42 هزار شرکت آمریکایی به 10 عضو «اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا» (آسه آن) صادرات دارند که متضمن حدود 600 هزار شغل است اما موقعیت اقتصادی آمریکا در این منطقه در معرض خطر است. تقویت چشم‌انداز ژئوپلیتیکی آمریکا در آسیا و حمایت از اقتصاد طبقه متوسط این کشور مستلزم رویکرد جدیدی است.

سال 2020، چین با پشت سر گذاشتن اتحادیه اروپا و آمریکا، به بزرگ‌ترین شریک تجاری «آسه آن» تبدیل شد. همچنین «همکاری اقتصادی جامع منطقه‌ای» (شامل چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند) نیز تکمیل شد که حدود 30 درصد از مردم جهان را به هم وصل کرده و اتحاد درون آسیایی حول چین و ژاپن را تسریع کرده است. این شراکت علاوه بر شراکت بلندپروازانه «موافقت‌نامه جامع و پیشرو ترانس پاسیفیک» است که سه عضو آسه آن‌هم اکنون عضو آن هستند. به‌طور خلاصه، در حال حاضر دو توافق بزرگ تجاری در آسیا وجود دارد که آمریکا مشارکتی در آن‌ها ندارد.

درواقع، جنگ تجاری واشنگتن علیه چین به بسیاری از شرکای آمریکا نیز آسیب‌زده است. درست است که تعرفه‌ها باعث کاهش واردات می‌شود اما با اقدامات تلافی‌جویانه دیگر کشورها، صادرات آمریکا را نیز کاهش می‌دهد. طی چهار سال اخیر، کسری تجاری آمریکا از 50 میلیارد دلار به 65 میلیارد دلار در ماه افزایش‌یافته است. همچنین، کارزار «اول آمریکا» برای مسیردهی به تجارت (مجبور ساختن چین به خرید از آمریکا به‌جای واردات از دیگر کشورها) باعث کاهش هرچه بیشتر نقش متحدان آمریکا در اقتصاد آسیا شده است.

روشن است که اصلاح این روند مستلزم آن است که اقدامات کنترل تجارت کنار گذاشته شود، آمریکا به خانواده «موافقت‌نامه جامع و پیشرو ترانس پاسیفیک» بازگردد و اقتصادهای آسیا را هم برای پیوستن به آن فرابخواند. موافقت‌نامه جامع و پیشرو ترانس پاسیفیک دارای استانداردهایی است که بسیاری از نگرانی‌های تجاری مشروع آمریکا در قبال چین را برطرف ساخته و مشارکت آمریکا و دیگر کشورهای آسیا نیز اهرم‌هایی در مذاکرات آتی با پکن در اختیار خواهد گذاشت.

اگرچه پیوستن به این موافقت‌نامه با توجه به شک گرایی آمریکا در جهانی‌شدن و توافق تجارت آزاد ازنظر سیاسی دشوار خواهد بود، اما می‌توان آن را به‌تدریج پیگیری کرده و هم‌زمان حوزه‌هایی برای مذاکرات مجدد، ازجمله در خصوص مسائل زیست‌محیطی و نیروی کار، تعریف نمود.

چین و ژاپن غالب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشورهای آسه آن را تأمین می‌کنند که برای حفظ رشد مثبت اقتصادی، نیازمند 210 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه است. با توجه به اینکه چین به‌طور فزاینده‌ای توسعه زیرساختی (طرح‌هایی مثل سدهای برق‌آبی، خطوط لوله نفت و گاز و شبکه‌های راه‌آهن) را با طرح جاده و کمربند پیش می‌برد، تلاش آمریکا برای جلوه دادن این طرح به‌عنوان دیپلماسی تله بدهی، تأثیری در کشورهای جنوب شرق آسیا نخواهد داشت.

دولت ترامپ تحت سیاست «هند-اقیانوسیه باز و آزاد» به فعالیت‌های زیرساختی خود افزود. دولت وی برای پیشبرد زیرساخت‌های پایدار به تشکیل «شراکت سه‌جانبه توسعه زیرساختی در هند-اقیانوسیه» با ژاپن و استرالیا پرداخت و با تعهد اولیه 29.5 میلیون دلار، مشارکت آمریکا-ژاپن در پروژه برق مکونگ را آغاز کرد.

بااین‌حال، تعداد کمی از این طرح‌ها به پروژه‌های مهم تبدیل‌شده‌اند. دولت بایدن باید این پلتفرم‌ها را به واقعیت تبدیل کرده و به تسهیلات و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در منطقه مکونگ، شتاب دهد.

آمریکا در رقابت با چین باید این فرصت را غنیمت بشمارد، برای سرمایه‌گذاران آمریکایی سود حاصل کند و با همکاری شرکای منطقه‌ای آمریکا، استانداردهای بالایی به نمایش بگذارد. مسلماً نگرانی‌های امنیتی برای کشورهای آسیا مهم هستند اما بسیاری از این کشورها توسعه اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند.

تأمین هرچه بیشتر نیازهای زیرساختی عظیم آسه آن برای آمریکا ازنظر داخلی نیز مطلوب است؛ زیرا حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جهان درحال‌توسعه، در راستای اهداف تحقیق و توسعه در منابع انرژی پاک و بازدهی انرژی است و این امر برای آمریکایی‌ها شغل ایجاد کرده و برای این منطقه نیز سودمند خواهد بود