جدیدترین مطالب

بازی طالبان در زمین امریکا

بازی طالبان در زمین امریکا

مهدی امیرجعفری در یادداشتی می نویسد: هدف اعلامی دوحه ۲، انتخاب نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان بود که طبق اعلام گوترش، قرار است این موضوع از مسیر مشورت با اعضای شورای امنیت و سازمان ملل و همچنین مقامات طالبان پیگیری شود. این سخنان دبیرکل را می‌توان نشانه شکست دوحه ۲ به حساب آورد.

تحلیلی بر آخرین تحولات سیاسی پاکستان

شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: یک پژوهشگر مسائل منطقه گفت: نهادهای قانونی، قضایی و ارتش پاکستان به نخست وزیری شهباز شریف، نامزد حزب مسلم لیگ نگاه مثبتی دارند.

تشییع پیکر دختربچه شش ساله لبنانی

موشک‌های رژیم صهیونیستی در ده روز گذشته در مناطق مختلف جنوب لبنان بیش از بیست و پنج غیرنظامی از جمله شماری از زنان و کودکان را هدف قرار دادند.

رهبر انقلاب: حمایت از مردم و مقاومت غزه مهم‌ترین وظیفه قرآنی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: خداوند متعال آحاد ملت‌های مسلمان را به دلیل اینکه به دولت‌های خود برای قطع پشتیبانی از رژیم صهیونیستی فشار نیاوردند و همچنین دولت‌های اسلامی را به دلیل عمل نکردن به دستورات قرآنی مورد سوال و مواخذه قرار خواهد داد.

ایران در نیجر نیروگاه برق می‌سازد

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان که در صدر هیئتی از ایران در نیامی، پایتخت نیجر، بسر می برد، از قصد ایران برای ساخت نیروگاه برق در این کشور خبر داد.

Loading

أحدث المقالات

نتانیاهو طرح اداره نوار غزه پس از جنگ را ارائه کرد / نوار غزه توسط “مقامات محلی با تجربه و حرفه‌ای” مدیریت خواهد شد / اسرائیل قادر خواهد بود در سرتاسر نوار غزه دست به عملیات نظامی بزند / ساکنان غزه هم به جز بخشی که برای نظم عمومی خواهد بود، غیرمسلح خواهند شد

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، طرح خود برای اداره نوار غزه پس از جنگ را به کابینه امنیتی ارائه کرده است. قبلا نیز گزارش‌هایی در این باره منتشر شده بود اما اکنون نتانیاهو آن را علنی کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، طرح نتانیاهو کنترل امنیتی و اداره کامل کل باریکه غزه توسط ارتش اسرائیل را شامل می‌شود. طبق این طرح، اداره نوار غزه توسط “مقامات محلی با تجربه و حرفه‌ای” مدیریت خواهد شد که ارتباطی با “کشورها یا سازمان‌های حامی تروریسم” ندارند. 

Loading

ترکیه نیازمند رویکرد اصلاحی در شرایط سخت اقتصادی

شورای راهبردی آنلاین - رصد: ترکیه نیازمند رویکردی اصلاح‌گرایانه همچون رویکردی است که پس از بحران سال ۲۰۰۱ برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و مالی خود اتخاذ کرد، اما ظاهراً این اقدام به شدت بعید است.

فادی هاکورا در تحلیلی که اندیشکده چتم هاوس منتشر کرد، نوشت: اگرچه آنکارا شاهد تغییر ناگهانی در گروه ارشد اقتصادی خود با انتصاب ۲ مقام کلیدی بود، اما قاعده اصلی در سیاست ترکیه این است که هر چه حرکات نمایشی بیشتر باشد، تغییر سیاسی واقعی کمتر خواهد بود.

بازارهای مالی واکنش مثبتی به این اقدامات داشته‌اند، زیرا انتظار دارند که تغییری در رویکرد کلی اقتصادی ترکیه روی دهد.

بازارها امیدوارند که دولت ترکیه افزایش نرخ بهره و همچنین تدابیری را برای جلوگیری از رشد نقدینگی تصویب کند.

این در حالی است که اردوغان در بیانیه‌ی پس از انتصابات اخیر خاطرنشان کرد محدودیت‌های جدیدی برقرار خواهد شد و گفت: «ما در نبرد تاریخی علیه کسانی هستیم که می‌خواهند ترکیه را به کاپیتولاسیون مدرن وادار سازند و ابزارشان نرخ بهره، نرخ تسعیر و تورم است.»

 

درسی از موفقیت‌های پیشین

ترکیه برای رفع مشکلات جاری اقتصادی خود باید به گذشته نه چندان دور خود نگاهی بیندازد و هدف خود را اتخاذ رویکردی قرار دهد  که بولنت اجویت، نخست وزیر اسبق ترکیه در دوران بحران مالی ۲۰۰۱ با به‌کارگیری کمال درویش، از مقامات ارشد بانک جهانی انجام داد. او سابقه طولانی و ارتباطات بین المللی در حوزه اقتصادی، مالی و امور پولی داشت.

درویش در سمت وزیر اقتصاد ترکیه، اختیارات گسترده‌ای برای پیشبرد برنامه احیای پایدار اقتصادی داشت؛ او در این سمت، کارگزاران قانونگذار را برای بازاری مستقل ایجاد کرد که حوزه‌های بانکداری، ارتباطات، انرژی و دیگر حوزه‌های کلیدی را پوشش می‌دادند و در همین حال اقتصادی رقابتی را تقویت کرد.

او همچنین بانک‌های ورشکسته را منحل یا در هم ادغام کرد، به بانک مرکزی برای تضمین ثبات قیمت‌ها استقلال بخشید و استخدام نیرو‌ها را بر مبنای صلاحیت، تخصص و شایسته‌سالاری تضمین کرد. مهم‌تر از همه اینکه طرح او برای بازسازی اقتصاد ترکیه در خود این کشور طراحی شد، نه آنکه صندوق بین‌المللی پول یا یک نهاد خارجی دیگر آن را به ترکیه تحمیل کند.

آیا اردوغان و حزب او می‌توانند و می‌خواهند نسخه اجویت را  پیگیری کنند؟ نشانه‌های کنونی حکایت از آن دارد که بعید است آن‌ها چنین روندی را در پیش بگیرند.

مدلی که در حال حاضر از سوی دولت اردوغان پیگیری می‌شود، احتمالاً موجب تحکیم هرچه بیشتر قدرت او خواهد شد و نهادهای عمومی را از کارکنان حرفه‌ای و دارای صلاحیت تهی خواهد کرد، آزادی‌های مدنی و شخصی را محدود خواهد ساخت و سیاستی هر چه بیشتر مبتنی بر ایدئولوژی را تقویت خواهد نمود که این امر بر سیاست خارجی ترکیه نیز اثرگذار خواهد بود.

اینگونه امتناع لجوجانه از تغییر جهت، لاجرم به فروپاشی عمیق اقتصادی و مالی خواهد انجامید، مگر آنکه ترکیه به شکل جدی سیاست‌های کنونی خود را کنار بگذارد و هر چه سریع‌تر رویکردی اصلاحی را اتخاذ کند؛ در غیر این صورت این کشور به سرعت به سوی فاجعه پیش خواهد رفت.

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *