وب‌سایت شورای امور بین‌الملل روسیه در یادداشتی نوشت: تورم سر به فلک کشیده، ارز کشور تقریباً کل ارزش خود را ازدست‌داده، گردش نقدینگی شدیداً کاهش‌یافته و بانک‌ها به شهروندان اجازه نمی‌دهند به پس‌اندازهای خود دسترسی داشته باشند. برای تأمین حمایت‌های مالی، کمک‌کنندگان خارجی خواهان اجرای اقدامات مسئولانه، به‌ویژه اصلاح سیستم بانکی هستند؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بعدی اوضاع را طبق انتظارات آن‌ها تغییر دهد. در آستانه فروپاشی اقتصادی، پس‌انداز اکثریت قریب به‌اتفاق مردم لبنان از بین خواهد رفت، تنش‌های داخلی افزایش خواهد یافت و خشونت‌ها هم به‌موازات آن‌ها تشدید خواهد شد.

 

احتمال جنگ داخلی

اعتراضات ضد دولتی اکتبر 2019 باعث تشدید اختلافاتی خواهد شد که منشأ آن به جنگ داخلی لبنان برمی‌گردد. به دنبال انفجار و استعفای دیاب، برخوردهای خیابانی در مناطق حساس بیروت درگرفت؛ طرف‌های رقیب به قدرت‌نمایی پرداختند و گروه‌های شبه‌نظامی آمادگی برای جنگ احتمالی را نشان دادند. بااین‌حال، تشدید جنگ داخلی هنوز دور از انتظار است و بسیاری از لبنانی‌ها چنین سناریویی را رد کرده و تنها خواهان زندگی «عادی» هستند؛ اما وخامت هرچه بیشتر اوضاع، به رویارویی جدیدی منجر خواهد شد که ممکن است در کوتاه‌مدت به‌طور قابل‌توجهی تشدید شود.

 

ناکارآمدی مدیریت عمومی مانع توسعه لبنان

یکی از مهم‌ترین اهداف «انقلاب» لبنان تغییر ساختارهای دولتی و نهادی است که بر اساس وابستگی‌های مذهبی مردم لبنان تنظیم‌شده‌اند. لبنان خواهان دولتی دموکراتیک و مدنی به سبک اروپایی است که بر مفهوم شهروندی و حاکمیت قانون استوار باشد. این آرزویی مشروع است که خواسته‌ی مردم لبنان به‌ویژه نسل جدید است. بااین‌حال، نمی‌توان ناکامی‌ها و جریاناتی که لبنان را به‌زانو درآورده است را به مذهب نسبت داد. فساد، پارتی‌بازی و بی‌تفاوتی به منافع عمومی در هر سیستم دولتی و اجتماعی به چشم می‌خورد؛ اما در مورد لبنان، ناکارآمدی مدیریت عمومی را می‌توان دلیل اصلی فقدان توسعه ظرفیت‌های این کشور، علیرغم پتانسیل عظیم آن، دانست.

علاوه بر این، باید خاطرنشان کرد که سیستم لبنان تا حدی زندگی مسالمت‌آمیز بین مذاهب و جوامع قومی (با محرک‌های دشمنی تاریخی) را تأمین کرده است. در اروپا، جوامع تا حدی یکدست هستند اما باید در نظر داشت که احزاب سیاسی برآمده از وابستگی‌های مذهبی ممکن است به‌تدریج به جناح «سکولار» تبدیل‌شده و در فساد، پارتی‌بازی و بی‌تفاوتی به منافع عمومی فروروند. این فرایند اصطلاحاً «حزب گرایی» (partitism) است و نه فرقه‌گرایی (فرقه‌های تبدیل‌شده به حزب) یا «حکومت حزبی» (partitocracy) که 60 سال پیش در ایتالیا مرسوم بود.

 

چشم‌انداز «انقلاب» لبنان

از همان آغاز، «انقلاب» لبنان علیرغم حمایت گسترده مردمی، از فرایند سیاسی باز ماند و تابه‌حال توانایی تأثیر بر روند امور را نداشته است. موج اعتراضات و فشار متفکران، محققان، روزنامه‌نگاران و کارشناسان نتوانست موجب شروع اصلاحات حتی به مقدار لازم برای دریافت کمک‌های خارجی شود. چنین به نظر می‌رسد که هیچ دولتی (نه دولت اکثریت و نه دولت وحدت ملی) در چارچوب سیاسی فعلی قادر به ایجاد تغییرات موردنظر «انقلاب» نیست.

حمایت‌ها از تشکیلات حزب سیاسی جدیدی به چشم می‌خورد که روح انقلاب را تجسم کرده و برای آینده لبنان دیدگاه «هوشمندانه» ای دارد. بااین‌حال، این حزب به این زودی قادر به همراهی فرایند سیاسی نخواهد بود زیرا انتخابات بعدی مجلس برای سال 2022 برنامه‌ریزی‌شده و انتخابات زودهنگام هم به نفع هیچ‌یک از ذینفعان نیست.

 

جایگاه حزب‌الله در روند تحولات

حزب‌الله با چالش‌های مهمی مواجه است که تا حدی شکاف جاری در سیاست و جامعه لبنان را نشان دهد: یعنی شکاف بین کسانی که طرفدار «مقاومت» بوده و به آن کاملاً وفادار هستند و کسانی که می‌خواهند لبنان سیاست خارجی و امنیتی متفاوتی را اتخاذ کند بدون اینکه عداوت با اسرائیل، دوستی با آمریکا برای اجتناب از تحریم‌ها و رویگردانی متحدان آن برایش اهمیت داشته باشد. در چنین شرایطی رویکرد آتی حزب‌الله می‌تواند بر روند تحولات حزب‌الله بسیار مهم باشد.

درمجموع، لبنان با شرایط پیچیده‌ای مواجه شده است که عبور از آن نیازمند هماهنگی همه جریان‌های سیاسی و مذهبی برای مقابله با چالش‌های پیش روی این کشور است.