مارک پیرنی در یادداشتی که وب‌سایت اندیشکده کارنگی آمریکا آن را منتشر کرد؛ نوشت: هم‌زمان با برگزاری مراسم بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه بارسلون و آغاز شراکت اروپا – مدیترانه، اتحادیه اروپا با بازیگران متعدد جدیدی مواجه است که اخیراً در منطقه مدیترانه ظهور کرده‌اند. چین، مصر، امارات، روسیه، عربستان و ترکیه برای پیشبرد منافع خویش در شرق حوزه مدیترانه و سواحل آن، به‌طور مستقیم یا از طریق پروکسی‌های تحت حمایت خود گام‌هایی جدی برداشته‌اند. درواقع اتحادیه اروپا و نگران‌ترین اعضای آن (قبرس، فرانسه، یونان، ایتالیا و مالت) همانند آمریکا و ناتو از منظر امنیتی شدیداً درگیر هستند. بااین‌حال، منازعه جدید قدرت به‌وضوح در این منطقه در جریان بوده و این مناقشه به‌طور هم‌زمان دارای ابعاد اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیکی است.

این بازیگران جدید، صرف‌نظر از اهداف آن‌ها، از سه «خلأ قدرت» بهره‌برداری کرده‌اند. «خلأ اتحادیه اروپا» بزرگ‌ترین آن‌هاست که از پیمان بلندپروازانه لیسبون ناشی شده است. طی دهه گذشته، ناتوانی شورای اروپا در دست‌یابی به‌اتفاق نظر در مورد سیاست اتحادیه اروپا در سوریه، لیبی یا ترکیه، راه را برای اقدامات سرنوشت‌ساز روسیه و ترکیه در سوریه و اخیراً در لیبی باز کرده است.

یک خلأ اساسی جدید دیگر، ناشی از عقب‌نشینی آمریکا از این منطقه بوده است که از دولت اوباما آغاز شد و در دوره ترامپ شتاب گرفت. ظاهراً نزدیکی دونالد ترامپ به رهبران قدرتمند غیر دموکراتیک نظیر پوتین و اردوغان موجب بلاتکلیفی متحدان اروپایی آمریکا شده و فرصت‌هایی در اختیار بازیگران جدید قرار داده است.

نوع دیگری از خلأ نیز در اوایل 2020 به وجود آمد که در آن، همه‌گیری کووید-19 انرژی عمده دولت‌های غربی را تا حدی کاهش داد که بیشتر اقدامات آن‌ها در منطقه مدیترانه را متوقف کرد. آنکارا و مسکو این دوره بلاتکلیفی را غنیمت شمرده و هر دو کشور در جبهه سیاست خارجی قاطعانه عمل کردند درحالی‌که اولویت پایتخت‌های کشورهای غربی، جلوگیری از تأثیر همه‌گیری بر مردم کشورهای خودشان بود.

عملیات جاری ترکیه و روسیه در سوریه و لیبی درس‌های جالبی دارد. عملیات روسیه در سوریه سه منافع عمده برای روسیه داشته است: الف) دولت اسد را از سقوط نجات داده و این مشتری نظامی روسیه را حفظ کرد؛ ب) باعث ایجاد اولین پایگاه هوایی روسیه در خاورمیانه (پایگاه حمیمیم) شده و ایستگاه تدارکاتی دریایی قبلی در طرطوس را تقویت کرد؛ ج) توان نظامی روسیه (موشک‌های کروز، انواع هواپیما) و روش‌های تاکتیکی آن را برای رقبا و برای مشتریان بالقوه آتی به نمایش گذاشت.

عملیات ترکیه در سوریه عمدتاً باهدف عقب راندن کردهای سوری از مرز ترکیه و ایجاد «منطقه‌ای امن» تحت کنترل نیروهای ترک انجام‌گرفته است. در کوتاه‌مدت، ترکیه حضور نظامی خود در مدیترانه را بیش‌ازپیش تقویت خواهد کرد که پیام سیاسی آن واضح است، ترکیه بی‌اعتنا به ائتلاف‌های سنتی و چارچوب‌های حقوقی موجود، جنگ‌افزارهای پیشرفته را در خدمت اهداف سیاست خارجی خود قرار داده است.

از سوی دیگر، ترکیه با استفاده از همین روش یک‌جانبه، به پیشبرد دو طرح عمده در شرق مدیترانه می‌پردازد که عبارت‌اند از: الف) اکتشاف گاز و حفاری در اطراف قبرس، به‌ویژه در آب‌های مورد مناقشه؛ ب) انعقاد پیمانی با لیبی و بازتعریف مرزهای دریایی به ضرر قبرس و یونان. این چالش‌های عظیم فراروی نظم حقوقی سابق در شرق مدیترانه باید توسط طرفین ذی‌نفع حل‌وفصل شود، اما فعلاً هیچ مسیر روشنی برای این فرایند به چشم نمی‌خورد.

مصر، عربستان و امارات نیز جزو بازیگران جدید در مدیترانه هستند، هرچند که آن‌ها فعالان مستقلی نبوده و نقش ثانویه ایفا می‌کنند. هر سه کشور سهم بسزایی در ثبات لیبی خواهند داشت، به‌ویژه مصر که به خاطر مرز طولانی خود با لیبی و میدان‌های گاز آن در جنوب شرق دریای مدیترانه، سهم بیشتری دارد. چین نیز از طریق طرح جاده و کمربند به یک بازیگر مهم اقتصادی در مدیترانه تبدیل شده است. در جبهه سیاسی، پکن معمولاً در شورای امنیت سازمان ملل در طرف روسیه قرار می‌گیرد.

با توجه به این شرایط جدید، اتحادیه اروپا نباید وضعیت جدید مدیترانه را پدیده‌ای گذرا تلقی کند، بلکه باید حضور فزاینده نظامی روسیه و ترکیه در زمین، دریا و هوا و زیر دریا را تجزیه‌وتحلیل کند.

ازلحاظ اقتصادی، اتحادیه اروپا باید منافع تجاری و سرمایه‌گذاری خود در این منطقه، منافع انرژی این اتحادیه در لیبی و در میدان‌های گازی ساحلی مصر، قبرس و لبنان و همچنین، مسائل دامنه‌دار مهاجرت از شرق و مرکز حوزه مدیترانه را مدنظر قرار دهد.

از منظر چشم‌انداز سیاسی و راهبردی، اتحادیه اروپا اکنون در مقایسه با صرفاً پنج یا ده سال پیش در حوزه مدیترانه با شرایط کاملاً متفاوتی مواجه است. گذشته از بلاتکلیفی سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر آینده و ترکیه در ژوئن 2023)، اتحادیه اروپا باید جریانات فعلی را ازنظر راهبردی ارزیابی کرده و از همه مهم‌تر، هزینه‌های سیاسی انفعال و عدم اقدام را مورد توجه قرار دهد.