مارک دابروفسکی، مارتا دومینوگوئز و جرج زاچمن در مطلبی که موسسه بروگل آن را منتشر ساخت، نوشتند: اوکراین در طول شش سال گذشته از حیث نظامی، سیاسی و اقتصادی به قربانی تشدید درگیری با روسیه تبدیل شده است. در سال 2013، از فشار اقتصادی جهت متقاعد ساختن ویکتور یانوکویچ برای عدم امضای موافقت‌نامه مشارکت با اتحادیه اروپا استفاده شد. اگرچه این فشار به‌طور موقت موفقیت‌آمیز بود، اما موجب اعتراضات در یورو میدان در نوامبر 2013 شد که نهایتاً به سقوط دولت یانوکویچ در فوریه 2014 منجر گردید.

در ماه‌های بعد روسیه به فشار خود برای متوقف ساختن موافقت‌نامه مشارکت یا حداقل بخش تجاری آن یعنی موافقت‌نامه جامع منطقه آزاد تجاری ادامه داد که برای منافع خود مضر می‌دانست و بر این نظر بود که تعرفه صفر درصدی بر واردات اوکراین از اتحادیه اروپا به روسیه درز خواهد کرد.

موافقت‌نامه جامع منطقه آزاد تجاری در اول ژانویه 2016 لازم‌الاجرا شد. روسیه در واکنش به این امر، موافقت‌نامه دوجانبه تجارت آزاد با اوکراین را لغو کرد.

درگیری نظامی و متعاقب آن تحریم‌های روسیه ضربه سنگینی بر اقتصاد اوکراین وارد ساخت. روسیه به مدت طولانی شریک تجاری اصلی اوکراین بوده و اقتصاد دو کشور عمیقاً در زمان شوروی سابق درهم‌تنیده بوده و این روند تا سال‌های اخیر ادامه داشته است. از سوی دیگر موافقت‌نامه جامع منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری جدیدی برای اوکراین فراهم نمود.

 

تغییر در شرکای تجاری

اتحادیه اروپا از زمان آغاز تقابل بین روسیه و اوکراین، به‌طور قابل‌توجهی سهم خود را در صادرات این کشور افزایش داده و به اولین شریک تجاری اوکراین تبدیل شده است.

روسیه در سال 2012 مقصد صادراتی 7/25 درصد از کالاهای صادراتی اوکراین بود. این در حالی بود که اتحادیه اروپا مقصد صادراتی 9/24 درصد از صادرات کی‌یف بود. شش سال بعد، سهم روسیه از صادرات اوکراین به 7/7 سقوط کرده، ضمن اینکه سهم اتحادیه اروپا به 6/42 درصد افزایش یافت. نکته جالب اینکه دو بازار روسیه و اتحادیه اروپا در این دوران کمی بیش از نیمی از صادرات اوکراین را به خود اختصاص داده و سهم چهار شریک تجاری دیگر یعنی چین، ترکیه، مصر و هند از 5/15 درصد در سال 2012 به 23 درصد در سال 2015 و سپس به 5/17 درصد در سال 2018 افزایش پیدا کرد.

روند واردات اوکراین الگوی مشابهی را طی کرد. روسیه کمی بیش از اتحادیه اروپا منبع واردات بوده و در سال 2012 حدود 4/32 درصد از کالاهای موردنیاز اوکراین از روسیه و 31 درصد از اتحادیه اروپا وارد شد. سهم صادرات روسیه به اوکراین به 15 درصد در سال 2018 سقوط کرد، درحالی‌که سهم صادرات اتحادیه اروپا به 41 افزایش یافت. بخش عمده‌ای از این تغییر و چرخش ناشی از صادرات گاز است، بدین مفهوم که گاز طبیعی صادراتی روسیه به اتحادیه اروپا در روندی معکوس به اوکراین صادر می‌شود.

درحالی‌که در سال 2012، تقریباً 65% از واردات اوکراین از روسیه و اتحادیه اروپا انجام می‌شد، این رقم در سال 2018 به 55% کاهش یافت. در این دوره (2012 تا 2018)، سهم پنج شریک بعدی از 22 به 31% افزایش یافت. این امر عمدتاً به نفع کشورهای همسایگی اوراسیا یعنی ترکیه و بلاروس و نیز چین، آمریکا و سوئیس بود. بعلاوه، در دوره یادشده چین به منبع مهم وارداتی اوکراین تبدیل‌شده است.

 

تجارت کالا

سه‌طبقه اول از کالاهای صادراتی اوکراین از سال 2012 تا 2018 ثابت و بلا تغییر بوده است. این سه‌طبقه عبارتنداز: الف) آهن و فولاد ب) غلات و احشام ج) روغن و روغن‌های گیاهی. این سه‌طبقه از کالاهای صادراتی 46 درصد از صادرات اوکراین را تشکیل می‌دهند.

پویایی تجارت بیانگر درگیری تجاری و نظامی با روسیه و تغییر در تولید ناخالص داخلی اوکراین است. اوکراین در سال‌های 2014 و 2015 رکود زیادی را تجربه کرد و سپس بهبودی مختصری داشت. واردات در دوره 2012 لغایت 2015 به بیش از نصف کاهش پیدا کرد، ضمن اینکه صادرات در دوره 2012 لغایت 2016 تقریباً نصف شد.

 

واردات گاز طبیعی و اصلاحات در این بخش

مصرف بیش‌ازحد گاز طبیعی وارداتی از روسیه به‌طور سنتی پاشنه آشیل اقتصاد اوکراین بود. این نقطه‌ضعف اقتصاد اوکراین به‌واسطه پرداخت یارانه برای قیمت داخلی آن و عدم انجام اصلاحات در بخش حمل‌ونقل و توزیع گاز بیشتر شد. این روند منجر به تنش مالی و تنش در توازن پرداخت و نیز آسیب‌پذیری اوکراین در مناسبات سیاسی و اقتصادی‌اش با روسیه شد.

اوکراین از زمان اعتراض‌های یورو میدان در بخش گاز اصلاحاتی انجام داده است. در سال 2014، شرکت دولتی نفت و گاز (شرکت ملی نفت و گاز اوکراین) با کسری معادل 5/5 درصد تولید ناخالص داخلی مواجه شد. به‌واسطه افزایش قیمت داخلی گاز، اصلاحات مدیریتی، کاهش قیمت گاز وارداتی و پیروزی در چند پرونده علیه گاز پروم، سرانجام شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین در سال 2019 معادل 1 درصد تولید ناخالص داخلی به بودجه کمک کرد.

اوکراین از سال 2014 شروع به واردات گاز طبیعی از اتحادیه اروپا باقیمتی پایین‌تر از قیمت توافق شده با روسیه کرده است. این اقدام جسورانه که با کمک برخی شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی محقق شده تهدید روسیه به قطع گاز صادراتی به اوکراین را خنثی نموده است.

 

چشم‌انداز نامعلوم

بعد از سه سال بهبودی اقتصادی و تجاری نسبی، ضربه اقتصادی دیگری به اوکراین ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا وارد شده است. در حال حاضر برآورد اندازه و عمق بحران غیرممکن است.

بعلاوه، آینده مناسبات اقتصادی اوکراین و اتحادیه اروپا نامعلوم است. به‌عنوان‌مثال تکمیل پروژه خط لوله نورد استریم 2 موقعیت اوکراین را در ترانزیت گاز طبیعی از روسیه به اروپا تضعیف خواهد ساخت. ضمناً آغاز تعدیل مالیات بر کربن توسط اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر صادرات فلزات و مواد شیمیایی به اروپا خواهد داشت.