شورای راهبردی آنلاین – رصد: همه‌گیری کووید-19 باعث بروز یک بحران اقتصادی و بهداشتی شده است که در عصر جدید سابقه نداشته است. میزان تأثیر این همه‌گیری احتمالاً به ارزیابی مجدد و افزایش نقش دولت‌ها در ارتباط با بازار اروپا دامن خواهد زد. بر همین اساس، بررسی پیامدهای تغییر در سیاست اقتصادی اروپا و تأثیر بالقوه آن بر طرح‌های اروپا می‌تواند حائز اهمیت باشد.
وب‌سایت اندیشکده چتم هاوس در مطلبی نوشت: شکل فعلی اتحادیه اروپا، محوریت بازار و ارز واحد، در دوره آزادسازی اقتصاد تکامل یافت. اگر بحران کووید-19 به نقش بیشتر دولت‌ها و عدول از سیاست‌های بازار محور منجر شود، اتحادیه اروپا برای سازگاری با این تغییر با چالش مواجه خواهد شد. مخصوصاً، تلاش کشورهای عضو برای پیشبرد رویکردهای مداخله‌ای، ممکن است به آشفتگی (به‌ویژه در خصوص سیاست مالی و مالیاتی، بازار نیروی انسانی و بازتوزیع و سیاست صنعتی) در داخل اتحادیه اروپا منجر شود.
با توجه به‌اتفاق نظر کافی بین کشورهای عضو، مسلماً اتحادیه اروپا می‌تواند عامل تغییر جمعی در این حوزه‌ها شود؛ اما از آنجائی که بحران اقتصادی و بهداشتی تأثیر نامتقارنی در داخل اروپا داشته و با در نظر گرفتن اختلافات سیاسی موجود، واکنش اروپا به این همه‌گیری احتمالاً تغییری ناهمگون در سیاست اقتصادی در سراسر اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد. نگرانی از آن رو است که اتحادیه اروپا احتمالاً در تله وضع موجود پایین تر از استاندارد گرفتار شده و در نحوه تغییر آن به توافق نرسیده و بنابراین قادر به تغییر در جهت سیاست اقتصادی دولت‌محوری نباشد که شهروندان خواهان آن هستند. اتحادیه اروپا می‌تواند خود را اصلاح‌کرده و با مدل اقتصادی مداخله‌ای انطباق یابد؛ اما تحقق چنین امری مستلزم آن است که رهبران اروپا از تفکر اتحاد خطی اروپا خودداری کنند، فرایندی یک‌طرفه که در آن امکان تغییر سیاست‌هایی که از دیرباز بخشی از فعالیت اروپا برای آزادسازی اقتصاد اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، وجود ندارد.
درمجموع بحران کرونا ویروس ضعف‌های بزرگ اقتصادهای اروپا را آشکار ساخته و مشروعیت و پایداری راه‌حل‌های اقتصادی فعلی را زیر سؤال برده است. تصور می‌شود که شهروندان انتظار دارند و می‌خواهند که دولت مداخله بیشتری در اقتصاد داشته باشد و این دولت‌ها هم می‌خواهند خود و اقتصاد خود را در برابر عوامل جهانی و شوک‌های خارجی آتی مقاوم‌تر سازند. درنتیجه، این بحران از پتانسیل لازم برای تغییر سیاست اقتصادی اروپا در جهت ایجاد تعادل مجدد بین دولت و بازار برخوردار است. در این تعادل جدید، نقش مداخله‌ای هرچه بیشتر دولت و کاهش آزادی برای عوامل بازار مورد تأکید قرار خواهد گرفت. این تغییر در الگو، برای حکومت‌های اتحادیه اروپا پیامدهای بلندمدتی به بار خواهد آورد. کشورهای عضو این اتحادیه و به‌ویژه کشورهای حوزه یورو، برای تغییرات عظیم در سیاست مالیاتی، تجاری، بازار کار و صنعت، نیازمند مشورت و اتفاق‌نظر در سطح اتحادیه اروپا هستند.
افزایش نقش دولت در چند حوزه سیاست‌گذاری کلیدی، با اصول اساسی فعلی اتحادیه اروپا متناقض است. بااین‌حال، سیاست اقتصادی فعلی (و همین‌طور، یکپارچگی اروپا از دهه 1980) غیرقابل تغییر نیست. اتحادیه اروپا می‌تواند برای سازگاری با مدل «مداخله‌ای» اصلاح شود. برای تحقق این امر، نباید یکپارچگی اروپا را خطی و فرایندی یک‌طرفه تلقی کرد که تغییر روش‌ها یا اقدامات گذشته در آن غیرممکن است.
بحران کرونا ویروس فرصت بی‌نظیری در اختیار اروپا قرار داده است تا به ارزیابی کارآمدی، پایداری و مشروعیت راه‌حل اقتصادی خود بپردازد. رهبران اتحادیه اروپا در ارزیابی گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده، نباید به دنبال بازگشت به وضع «عادی» قبل از کووید-19 باشند بلکه باید سیاست اقتصادی پایدارتر، متعادل‌تر و مناسب‌تری از دل این بحران بیرون کشیده و در مورد چگونگی اصلاحات و سازگاری این اتحادیه تصمیم‌گیری کنند. ازاین‌رو، بحث اصلی به افزایش یا کاهش اعضا در این اتحادیه مربوط نیست بلکه به نوع «اتحادیه» اروپای موردنیاز مربوط است. اروپای پساکرونا باسیاست اقتصادی متغیر، نیازمند ساختارهای اقتصادی اصلاح‌شده، معماری سیاسی جدید و بنابراین، اتحادیه اروپای متفاوت است.
0 Comments