شورای راهبردی آنلاین – رصد: کرونا ویروس اقتصاد جهان را خفه کرده است. این بیماری همهگیر، در عرض چند هفته، جهان را در آستانه رکودی شدیدتر از بحران مالی 2008 قرار داده است. شدت و مدت این رکود به عوامل زیادی ازجمله رفتار خود ویروس، واکنشهای بهداشتی عمومی و مداخلات اقتصادی بستگی دارد.
جاناتان مسترز در یادداشتی که وبسایت شورای روابط خارجی آمریکا آن را منتشر کرد؛ نوشت: با توجه به ماهیت غیرعادی بحرانهای ناشی از همهگیری، اقدامات سیاستگذاران مالی و پولی بدون برنامه است. بااینحال، بسیاری از کشورها با کمکهای مالی خیرهکنندهای گام برداشتهاند که رویهمرفته به 10 تریلیون دلار بالغ میشود.
شواهد ماه آوریل نشان میداد که اقتصاد جهان بهطرف طوفانی عظیم پیش میرود. سازمان تجارت جهانی بهنوبه خود پیشبینی میکرد که تقریباً همه مناطق جهان امسال با کاهش دورقمی تجارت مواجه خواهند بود و صادرکنندگان آمریکای شمالی و آسیا ضربه شدیدتری خواهند خورد. بسیاری از دولتها برای مهار این همهگیری، فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی همه بخشهای کشور خود را بهطور مؤثر تعطیل کرده، کسبوکارهای غیرضروری را بسته و به شهروندان خود دستور دادهاند تا هفتهها یا ماهها در خانه بمانند. صنایع عمده، بهویژه خطوط هوایی و دیگر فعالیتهای مربوط به مسافرت، در آستانه ورشکستگی هستند. جهان امیدوار است که اقتصادها بتوانند بدون اختلال زیاد، نظیر ورشکستگیها یا بیکاری گسترده، فعالیتها را تعطیل کنند و پس از دفع کرونا ویروس با شتاب بهسرعت رشد قبل از این همهگیری برگردند.
موضوع موردبحث این است که کشورها چه زمانی باید اقتصاد خود را از محدودیتها آزاد سازند. برخی دولتهای آسیا و اروپا احساس میکنند که ویروس را کنترل کرده و بازگشایی اقتصاد خود را آهسته آغاز کردهاند. بر همین منوال، بیش از ده ایالت آمریکا نیز محدودیتها را کاهش داده و رئیسجمهور ترامپ نیز دستورالعمل فدرال برای فاصلهگذاری اجتماعی (منقضی در 30 آوریل) را تمدید نکرده است. بااینحال، شیوع مجدد ویروس، برخی کشورها را به اعمال مجدد محدودیتها وادار کرده است.
در حال حاضر، برخی اقتصاددانان امیدوار هستند که در سهماهه سوم، اقتصاد جهانی، همانند شیوع سارس در سال 2003، با قدرت بهجای اول خود بازگردد؛ اما دیگر اقتصاددانان هشدار میدهند که تخریب اقتصادی این همهگیری ممکن است از همهگیریهای گذشته بیشتر بوده و احیای اقتصاد زمان طولانیتری ببرد. همزمان، بسیاری از قدرتهای جهانی برای تقویت اقتصاد خود در این رکود کروناویروس، همه توان خود را بکار گرفتهاند.
چین بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، پس از تحمل ضربه سخت کرونا ویروس، از ماه آوریل در حال برگشت به حیات است. تعطیلات اجباری چندهفتهای در دهها شهر منجر به کاهش تولید کارخانهها، کاهش خردهفروشیها، ساختوساز و دیگر فعالیتهای اقتصادی شده است. تابهحال بانک مرکزی چین اقدامات نسبتاً متوسطی انجام داده و با کاهش شرایط ذخیره بانکها، امکان پرداخت 80 میلیارد دلار وام دیگر به کسبوکارهای آسیبدیده را فراهم کرده است.
اقتصاد آلمان احتمالاً امسال برای اولین بار از سال 2009 بین 3 تا 10 درصد کوچکتر خواهد شد. دولت این کشور کاهشی بیش از 6 درصد را پیشبینی کرده است که بدترین عملکرد اقتصاد این کشور در طول چند دهه محسوب میشود. برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ویروس، برلین اقدامات قابلتوجهی انجام داده و تعهد اکید خود به بودجه متوازن، موسوم به «صفر سیاه» را کنار گذاشته است. آلمان با اختصاص حداقل 350 میلیارد یورو (10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) به حفاظت از بزرگترین اقتصاد منطقه یورو پرداخته است.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند که اقتصاد صادرات محور ژاپن امسال حدود 3 درصد کاهش خواهد یافت که بدترین عملکرد آن از سال 2008 بشمار میرود. کرونا ویروس باعث تعویق المپیک زمستانی تا سال بعد شده است. دولت ژاپن نیز همانند همتایان اروپایی خود با بستهای به ارزش 1 تریلیون دلار به کمک اقتصاد این کشور در یکی از چالشبرانگیزترین دورههای اخیر آمده است.
همهگیری کرونا ویروس اقتصاد بریتانیا را درست در زمان مذاکرات پسا برگزیت رهبران این کشور با اتحادیه اروپا، فلج کرده است. قبل از همهگیری، نگرانیها از رکود ناشی از برگزیت سخت وجود داشت. اقتصاددانان معتقدند که همهگیری کرونا ویروس احتمالاً 5 تا 10 درصد از اقتصاد انگلیس در سال 2020 را از بین خواهد برد. انگلیس برای حمایت از اقتصاد خود اقداماتی را آماده کرده است که در تاریخ دولت این کشور بیسابقه است.
با آغاز تلفات این ویروس در اقتصاد آمریکا، بیش از سی میلیون مردم آمریکا برای بیمه بیکاری ثبتنام کردند. بر اساس برآورد اقتصاددانان، اقتصاد امریکا در سهماهه اول 2020 حدود 5 درصد کاهش خواهد داشت که شدیدترین سقوط از سال 200 محسوب میشود. ماه مارس، خزانهداری فدرال با کاهش نرخ بهره تا حد نزدیک به صفر و خرید سریع اوراق خزانهداری و بدهیهای شرکتها و شهرداریها و تخصیص اعتبار اضطراری رویهمرفته به میزان تقریباً 2 تریلیون دلار، نشان داد که برای حمایت از اقتصاد کشور همه توان خود را بکار خواهد گرفت. همزمان، قانونگذاران نیز با تصویب بسته حمایتی 2 تریلیون دلاری در ماه مارس، پلی برای عبور اقتصاد آمریکا از این بحران ایجاد کردند.
0 Comments