ویلیام وایت در یاداشتی که وب سایت اندیشکده بروکینگز آن را منتشر کرد؛ نوشت: این اقدامات اگرچه با دستور اجرایی رئیس جمهور اوباما در سال 2009 متوقف شده‌اند، اما اصول اساسی حقوق بشر بین‌الملل را نقض کرده است.

تا به حال، تنها تعداد کمی از عاملان مستقیم این جنایت‌ها در دادگاه نظامی ارتش آمریکا به دست عدالت سپرده شده‌اند. تحقیقات آمریکا به سلسله مراتب بالای فرماندهی راه نیافته و عدالت در مورد مقامات ارشد صادر کننده مجوز شکنجه و حمله به غیرنظامیان در افغانستان اجرا نشده است. اکنون دیوان کیفری بین‌المللی پرونده‌ای برای جنایات جنگی آمریکا و طالبان در افغانستان گشوده است.

 

نقطه عطف

شعبه استیناف دیوان کیفری بین‌المللی 5 مارس با صدور حکمی، حکم دادگاه مقدماتی را نقض کرده و جریان تحقیقات در زمینه جنایات جنگی مربوط به جنگ افغانستان، از جمله جنایات احتمالی نیروهای آمریکا را تصویب کرده است. اکنون تحقیقاتی آغاز می‌شود که ممکن است سربازان آمریکا، مقامات اطلاعاتی این کشور و فرماندهان ارشد آن را به خاطر جنایتشان در افغانستان در بیش از یک دهه پیش، محکوم سازد.

تصمیم دیوان کیفری برای اولین بار از تاسیس آن در بیش از دو دهه گذشته، علیه آمریکا صورت گرفته است. از آنجا که آمریکا اساسنامه رم را امضا نکرده است، دیوان کیفری نمی‌تواند جرایم آمریکایی‌ها در خاک آمریکا را تحت پیگرد قرار دهد. اما طبق قوانین بین‌المللی، اگر شهروندان آمریکا در کشورهایی (نظیر افغانستان و عراق) مرتکب جرم شوند که اساسنامه رم را تصویب کرده‌اند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند. صلاحیت قضایی دیوان کیفری در پیگرد آمریکایی‌ها در پرونده افغانستان از آن روست که این جرم‌ها (به‌طور کلی یا جزئی) در افغانستان اتفاق افتاده و این کشور هم اساسنامه رم (مصوب 2003) را تصویب کرده است.

اجتناب از پیگرد سربازان آمریکا به خاطر اعمالشان در افغانستان کاملا امکانپذیر بود. روشن است که آمریکا در جنگ افغانستان می‌توانست از قوانین حقوق بشر پیروی و از شکنجه و قتل غیر ضروری غیرنظامیان اجتناب کند. در اوایل دولت اوباما، سیاست‌ها تغییر کرد تا از این اعمال جلوگیری شود، به‌طوری‌که اثربخشی ارتش آمریکا در افغانستان هم محدود نشود؛ اما این جنایت‌ها در اوایل جنگ اتفاق افتاده بود و پیگرد بین‌المللی دیگر اجتناب ناپذیر بود.

دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان دادگاهی ثانویه تاسیس شده و مسئولیت پیگرد اولیه جنایات جنگی سربازان و فرماندهان مسئول را به عهده دولت‌ها گذاشته است. این دیوان تنها زمانی ورود می‌کند که دولت‌های ملی خودشان به تحقیقات و پیگرد این جنایات مبادرت نکنند.

به عنوان بخشی از فرایند قضایی دیوان کیفری، دادگاه ابتدا به بررسی اقدام یا عدم اقدام آمریکا پرداخت و دریافت که «هیچ تحقیقات ملی علیه این افراد مسئول صورت نگرفته است». اگر آمریکا (در زمان بوش، اوباما یا ترامپ) به اجرای عدالت در مورد اشتباهات گذشته در افغانستان می‌پرداخت و مقامات ارشد صادر کننده دستور این جنایات را تحت پیگرد قرار می‌داد، جریان پرونده دیوان کیفری در این خصوص متوقف می‌شد. برعکس، نظام قضایی آمریکا تنها به پیگرد چند نفر از سربازان رده‌پایین پرداخت.

صرف نظر از اجرای عدالت از طریق پیگرد افراد مسئول در داخل آمریکا، تحقیقات جدید دیوان کیفری از نظر سیاسی هم اجتناب‌پذیر بود. اگرچه این دیوان یک نهاد حقوقی است، اما مقامات آن گاهی تفکر و رفتار سیاسی و راهبردی دارند. قوانین این دیوان اختیارات قابل توجهی به دادستان داده است که در مورد به جریان انداختن یا عدم پیگیری پرونده تصمیم بگیرد. دیوان کیفری بین‌المللی در تامین بودجه خود، کمک به تحقیقات، دستگیری مظنونان و پشتیبانی سیاسی در سازمان ملل و دیگر موارد، به کشورهای قدرتمند وابسته است. ملاحظات سیاسی، نظیر روابط دیوان با کشورهای مهم، مسلما در تصمیم‌گیری‌ها دخیل است، هرچند که آشکارا بیان نمی‌شود.

در حالی که دیوان کیفری در هفته‌های پیش رو تحقیقات رسمی خود را آغاز خواهد کرد، احتمال دارد که به اسناد جنایات یک دهه پیش آمریکا دست نیابد. یقینا رئیس جمهور ترامپ در این کار به دیوان کمکی نخواهد کرد. همچنین بعید است که مقامات رده بالای آمریکا برای اجرای عدالت به دست دیوان کیفری سپرده شوند.

با این حال، می‌توان از این داستان درس گرفت: از این جهت که بهتر است دادگاه طرف تو باشد تا علیه تو! به مدت دهه ها، نهاد دادگستری بین‌المللی تلاش کرده است تا روابط خود را با آمریکا حفظ کرده و قوانین را طوری تفسیر کرده است که تا جای ممکن از درگیری مستقیم پرهیز کند.

حکم دادگاه مقدماتی در ماه آوریل آخرین تلاش این دیوان در این راستا محسوب می‌شد، اما تصمیم شعبه استیناف نقطه عطفی در روابط دیوان کیفری با آمریکاست. این دادگاه تجدید نظر به این نتیجه رسیده است که ملاحظات دادگاه مقدماتی در مورد همکاری دولتی در این مرحله از رسیدگی نامتناسب است و دادگاه مقدماتی نبایست این پرونده را برخلاف «مصلحت عدالت» قلمداد می‌کرد. بدین ترتیب، دادگاه تجدید نظر چراغ سبزی به دادستان داد تا پرونده افغانستان و همچنین اعمال آمریکا در سایت‌های سیاه در اروپا را تحت پیگرد قرار دهد.

اکنون دولت ترامپ حسن نیت دیوان کیفری را از بین برده و این دیوان بین‌المللی دیگر به دنبال جلب حمایت آمریکا نیست. با این حال، احتمالا این دیوان جایگزین معتبری برای آمریکا پیدا نخواهد کرد و بیش از پیش به آمریکا چشم خواهد دوخت.