جاناتان فولتن در مطلبی که شورای آتلانتیک آن را منتشر ساخت، نوشت: درحالی‌که جهان برای مقابله با ویروس کرونا بسیج شده است و قطعاً سلامت عمومی دغدغه اصلی به شمار می‌رود، اما بررسی کم‌وکیف تأثیر این ویروس بر اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نیز یک مسئله جدی است.

تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در سراسر خاورمیانه افزایش یافته و نگرانی‌هایی درباره ظرفیت نظام مراقبت‌های بهداشتی منطقه برای مقابله با شیوع ویروس یادشده ایجاد شده است.

علاوه بر بحران در بخش نظام مراقبت‌های بهداشتی کشورهای منطقه، ویروس کرونا تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس داشته است؛ اما آنچه به‌طور جداگانه به کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس آسیب می‌زند، کُندی اقتصادی چین است. پیامدهای اتکای بیش‌ازحد به صادرات انرژی، ضعف ساختاری مزمن در اقتصاد این کشورها را بیشتر نمایان ساخته است.

در اوایل شیوع ویروس کرونا در چین، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با دولت چین ابراز همدردی کردند و حکام این کشورها کمک‌های خود را به پکن ارسال نمودند. برج خلیفه دبی در اقدامی نمادین پرچم چین را به اهتزاز درآورد. پادشاه عربستان سعودی در جریان گفتگوی تلفنی با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین قول ارسال کمک را داد و قطر 5 پرواز باری به وزن 300 تن تجهیزات پزشکی به چین ارسال کرد. دولت چین نیز از ارسال کمک‌های یادشده قدردانی نمود.

این قبیل اقدامات، غیرمنتظره نبود. در سال‌های اخیر چین به بزرگ‌ترین شریک اقتصادی و تجاری کشورهای عربی منطقه هم از منظر صادرات و هم از جنبه واردات تبدیل‌شده و تماس‌های سیاسی نیز بین طرفین شکل گرفته است. وقتی‌که محمد بن زاید، حاکم دبی اعلام کرد کشورش به توانایی چین برای فائق آمدن بر بحران شیوع ویروس کرونا اعتماد دارد، این پیام را داد که امارات آماده ارسال کمک به چین به‌عنوان شریک مهم است.

علیرغم وعده کشورهای عربی منطقه به ارسال کمک به چین، ویروس کرونا تأثیر زیادی بر اقتصاد این کشورها دارد و مرز بین حساسیت و آسیب‌پذیری اقتصاد آن‌ها نامشخص شده است. مناسبات اقتصادی به بستر و اساس روابط دوجانبه بین چین و کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است و کالاهای مصرفی و صنعتی چین بازار کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را در سلطه خود گرفته است.

تجارت بین چین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس متفاوت است. به‌عنوان‌مثال تأثیر طبیعی صادرات انرژی کشورهای یادشده به چین این است که موازنه تجاری فی‌مابین به نفع این کشورها است. البته در این میان امارات به‌واسطه صادرات مجدد از بندر جبل‌علی یک استثنا است و صادرات آن به چین کمتر از واردات از این کشور است. این وضعیت در ایام معمول خوب است و مشکلی ایجاد نمی‌کند و درآمد به این کشورها سرازیر می‌شود.

اما طرف دیگر مسئله این است که بروز خسارت در بازار بزرگی همچون چین حتی موقتی و گذرا می‌تواند آسیب‌زننده باشد. این نکته تا حدودی در ارتباط با هر کشوری صدق می‌کند.

حدود 44 درصد از صادرات عمان به چین انجام می‌شود. در تابستان 2017، گروهی از مؤسسات مالی چین وام 55/3 میلیارد دلاری به عمان اعطا کرد تا کسری بودجه را جبران نماید. در پایان همان سال، شرکت برق دولتی عمان 49 درصد از سهام خود را به یک شرکت چینی واگذار کرد. بااین‌حال این کشور در سال 2019، نتوانست کسری بودجه خود به میزان 7 میلیارد دلار را برطرف کند. با چنین وضعیتی، کُندی اقتصادی چین به عمان آسیب خواهد زد.

دیگر کشورهای عربی منطقه نیز نسبت به وضعیت اقتصادی چین آسیب‌پذیر هستند. صادرات نفت عربستان سعودی به چین در دو سال اخیر افزایش 100 درصدی داشته است. قبل از شیوع ویروس کرونا، واردات نفت چین از عربستان سعودی بین 8/1 تا 2 میلیون بشکه در روز بوده که 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. عربستان سعودی به‌شدت از کُندی اقتصادی چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان آسیب خواهد دید.

یک نکته‌ای که در ارتباط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بدیهی است نیاز مبرم این کشورها به تنوع منابع درآمدی است. تمامی کشورهای عربی منطقه برنامه چشم‌انداز اقتصادی آغاز کرده‌اند، اما این برنامه‌ها به درآمدهای نفتی متکی است و قیمت پایین نفت در سال‌های اخیر برنامه‌های یادشده را دچار مشکل کرده است. شوک فعلی به بازارهای جهانی انرژی و کاهش 15 درصدی قیمت‌ها از آغاز سال جدید میلادی، مدیریت وضعیت را برای کشورهای عربی منطقه دشوار ساخته است.

علاوه بر تأثیرات تجاری، وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا پیامدهای اقتصادی نیز برای کشورهای عربی دارد. عربستان سعودی حج عمره را به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام علاوه بر تأثیرات معنوی، پیامدهای مادی از حیث کاهش درآمد برای عربستان خواهد داشت.

اگرچه اقتصاد امارات متحده عربی مبتنی بر درآمدهای ناشی از صادرات نفت نیست، اما وضعیت بهتری از دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس ندارد. اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر درآمد قابل‌توجهی از محل گردشگرهای چینی داشته است. در سال 2019، بالغ‌بر 1 میلیون نفر گردشگر چینی به امارات سفر کردند. در حال حاضر هتل‌ها در این کشور پایین‌ترین نرخ را از سال 2003 تجربه می‌کنند. همچنین سفرهای تجاری کاهش‌یافته و همایش‌ها لغو شده‌اند.

ادامه شیوع ویروس کرونا به اقتصاد امارات آسیب خواهد زد. حکام این کشور ضمن مقاومت در برابر آسیب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، تأثیر این بیماری بر اقتصاد خود را احساس می‌کنند.