یزید صایغ، از اعضای ارشد مرکز خاورمیانه کارنگی در بیروت در تحلیلی که بر روی وب‌سایت موسسه کارنگی منتشر شد، نوشت: اقتصاد نظامی در عین حال با دادن فرصت کسب درآمد بیشتر و مزایای حاشیه‌ای به مقامات عالی رتبه نظامی، راهی برای جبران دستمزد و مستمری پایین آنها است. حجم کلی این فعالیت اقتصادی تا سال 2011 و زمانی که حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت مصر از قدرت کنار زده شد، نسبتا پایین بود.

از سال 2013 وقتی نیروی نظامی قدرت را به دست گرفت، اقتصاد نظامی تغییر شکل داد. به این دلیل که عبدالفتاح السیسی که در سال 2014 رئیس جمهور شد، برای به دست گرفتن نقش‌های مدیریتی مهم در اقتصاد مدنی بر نیروی نظامی تکیه کرده است. نیروی نظامی در اعطای قراردادها و مدیریت برنامه اسکان غیرنظامیان و زیرساخت عمومی که دولت در چهار یا پنج سال قبل بودجه‌اش را تامین می‌کرد، به شکلی موثر جایگزین دولت شده است.

با این حال دولت با اتکا بر نیروی نظامی برای جبران قصور آژانس‌های غیرنظامی در مدیریت اقتصاد، زیرساخت عمومی و بازارها، باعث ضعیف‌تر شدن و بیشتر به حاشیه راندن آن آژانس‌ها شد.

به علاوه این رویکرد مشکلات ساختاری واقعی اقتصاد مصر را نادیده گرفت. این مشکلات به بهره‌وری پایین، سرمایه‌گذاری پایین در تمامی بخش‌ها به جز انرژی و املاک و ارزش افزوده پایین به ویژه در بخش‌های وابسته به فن‌آوری مرتبط است.

فعالیت نیروی نظامی مصر در زیرساخت‌ها تا سال 2011 و برکناری مبارک برای چندین دهه نسبتا کم و محدود بود، اما از آن زمان به بعد تغییر بزرگی رخ داد و نیروی نظامی اکنون نزدیک به یک چهارم کل بودجه دولتی را صرف اسکان و زیرساخت‌های عمومی می‌کند که رقمی معادل 24 میلیارد دلار است که برای مصر رقم بزرگی محسوب می‌شود.  تا حدودی به همین دلیل است که دولت مصر اکنون به شدت بدهکار است.

تا 2013 هدف از فعالیت اقتصادی نیروی نظامی راضی نگه داشتن افسران عالی رتبه و وفادار نگه داشتن آنها به رئیس جمهور بود، اما محاسبات السیسی متفاوت است. او به دنبال تقویت دوباره مشروعیت سیاسی و رژیم خود در داخل است و می‌خواهد به غرب نشان دهد که مصر یعنی کسب و کار و تجارت.

او احساس می‌کند که برای این کار فقط می‌تواند به نیروی نظامی تکیه کند. السیسی درکی از اقتصاد ندارد، اما نیروی نظامی دستوراتش را هر چه که باشد، اطاعت می‌کند. بنابراین نیروی نظامی مقادیر هنگفتی از سرمایه را صرف پروژه‌های بی‌ثمر می‌کند و اغلب به روابط با بخش خصوصی صدمه می‌زند، زیرا مدیریت و درآمد این پروژه‌ها را در اختیار می‌گیرد.

پس نتایج سیاسی این کار هم منفی و هم مثبت، اما نتایج اقتصادی آن به شدت منفی است، زیرا مصر برای تامین بودجه این پروژه‌ها پول زیادی قرض می‌گیرد.

مشکل می‌توان گفت که چه کسی از مزایای اقتصاد نظامی بهره می‌برد، زیرا محاسبات نیروی نظامی مصر با هیچکس، نه در داخل و نه در خارج به اشتراک گذاشته نمی‌شود. چیزی که می‌دانیم این است که نیروی نظامی هیچ مالیاتی برای هیچ فعالیتی و هیچگونه عوارض گمرکی برای کالاهایی که وارد می‌کند به جز معدودی استثنائات پرداخت نمی‌کند.

می‌دانیم تمامی افسرانی که وظیفه‌ای به نمایندگی از آژانس‌های نظامی فعال اقتصادی دارند، مجوز و مزایای فوق العاده ای برای وظیفه شان دریافت می‌کنند و حالا تقسیم سود مطرح می‌شود یا تقسیم درآمد قبل از محاسبه سود، زیرا همیشه سودی در کار نیست؛ بخش خاصی از این‌ها میان افسران عالی رتبه توزیع می‌شود. ما تعداد دقیق را نمی‌دانیم، اما شواهد کافی داریم که سود به این شکل توزیع می‌شود. مهم‌تر این که هیچ درآمدی که وارد نیروی نظامی شود، به آژانس‌های غیرنظامی برنمی‌گردد و همگی به بودجه ارتش واریز می‌شود.

 

برای تغییر این وضعیت چه باید کرد؟

باید رئیس جمهوری در مصر به قدرت برسد که نیاز به برچیدن دست‌کم بخش‌هایی از اقتصاد نظامی را درک کند. برای این کار، او باید دقیقا مشخص کند که کدام بخش‌های اقتصادی را می‌توان برگرداند و در عین حال با کمترین مقاومت نیروی نظامی روبرو شد. او برای این کار به حمایت نیروی نظامی نیاز خواهد داشت.

در عین حال او باید روش‌های جبران خسارت نیروی نظامی برای سود و مزایایی را که از دست می‌دهد، مشخص کند. این احتمالا به پرداخت حقوق و مستمری مربوط می‌شود، زیرا آن‌ها عواملی هستند که در درجه اول باعث دخالت نیروی نظامی در اقتصاد شد.