مایکل یونگ در تحلیلی که بر روی پایگاه اینترنتی اندیشکده کارنگی قرار گرفت، نوشت: چند هفته است که بیش از یک میلیون لبنانی در اعتراض به طبقه سیاسی و نحوه مدیریت کشورشان توسط آن‌ها به خیابان‌ها ریخته‌اند.

آنها استعفای دولت و جایگزینی آن توسط تکنوکرات‌های غیر سیاسی، پایان ریاضت اقتصادی در حالی که لبنان با یک بحران بزرگ اقتصادی روبروست و پاسخگویی در برابر فساد عمیق سیاستمداران را خواستارند.

وقتی نخست وزیر حریری استعفای خود و دولت را به رئیس جمهور میشل عون تسلیم کرد، خواسته‌های معترضان به ثمر نشست. حریری یک بسته مبهم اصلاحات را ارائه داده بود که از سوی معترضان رد شد.

هر دولت جدیدی که در لبنان روی کار بیاید، چالشی اساسی پیش رو خواهد داشت. در حالی که ممکن است یک دولت تکنوکرات از پشتوانه مردمی برخوردار باشد، اما باید علیه منافع شخصی نیروهای سیاسی اقدام کند که دولتی را کنترل می‌کنند که تصمیمات حکومتی را اجرا می‌کند. برعکس، طبقه سیاسی هیچ نفعی از موفقیت چنین دولتی نخواهد برد.

پیامد چنین امری یک پارادوکس است: در حالی که طبقه سیاسی لبنان را با بی رحمی غارت کرده است، اما باید تدابیری را دنبال کند که برای نجات اقتصاد تصویب شده است و نباید مانع آنها شود. به علاوه تصویب آن برای گرفتن رای اعتماد پارلمان برای هر دولتی ضروری خواهد بود. با این حال هیچکس نباید انتظار داشته باشد که سیاستمداران از دولتی حمایت کنند که انتظار می رود به مسائلی شکل دهد که با روش کار آنها مغایرت دارد.

یک مساله که ممکن است طبقه سیاسی را به اقدام وادار کند، رویکرد مداخله گرایانه کشورهای اهدا کننده است که سال گذشته در کنفرانس بین المللی معروف به سدر متعهد شدند به لبنان کمک کنند. این کشورها درخواست کردند لبنان به اصلاحات اقتصادی بپردازد؛ اقدامی که طبقه سیاسی با اکراه و به کندی آن را اجرا کرده است.

با استعفای حریری، اکنون زمان خوبی فرا رسیده تا کشورهای سدر خط مشی جدی‌تری را در خصوص اتخاذ تدابیر اصلاحی اقتصادی از طریق یک دولت جدید دنبال کنند. اهرمی که این کشورها از آن بهره مند هستند اهرمی قابل توجه است، زیرا سقوط ارزش لیره در آستانه دست زدن دولت به اصلاحات و نیاز فوری لبنان به جریانات پول نقد برای ثبات دادن به وضعیت متزلزل مالی این کشور امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

یک لبنان ورشکسته احتمالا با اجرای اصلاحات واقعی فاصله زیادی خواهد داشت و جامعه اهداکننده باید از این وضعیت بهره ببرد تا یک نقشه راه مشخص را تحمیل کند که اعتراضات هفته‌های اخیر را در نظر داشته باشد. قرار دادن بار تمام فشارهای مالی بر شانه مردم لبنان یک فاجعه خواهد بود و با توجه به این امر باید راه‌هایی را برای برای افزایش درآمد از طریق منابع جایگزین پیدا کرد. شاید قرار دادن اقتصاد تحت نوعی قیمومیت بین المللی بتواند به شکل موثری مفید واقع شود.