چارلز پی رایس در یادداشتی که اندیشکده آمریکایی رند منتشر کرد، نوشت: روابط تجاری و سرمایه‌گذاری آمریکا – چین دارای دو مشکل است که اقدام فعلی آمریکا برای حل آنها مناسب نیست. این دو مشکل عبارتند از: سیاست صنعتی دولت – محور چین و موقعیت ممتاز این کشور در قوانین تجارت جهانی.

راهبرد صنعتی چین منوط به توسعه شرکت‌های داخلی، از جمله شرکت‌های متعدد با مالکیت دولتی در بخش‌های رو به رشد فن آوری است. دولت چین برای شرکت‌های چینی، یارانه و دسترسی به سرمایه فراهم آورده، از آنها در رقابت با شرکت‌های خارجی حمایت کرده و فن آوری‌های حساس شرکت‌های پیشتاز در بازار بین‌المللی را در اختیار آنها گذاشته است، بدون اینکه این شرکت‌ها هزینه‌ای (یا هزینه کافی) بپردازند. همچنین، دولت چین به شرکت‌های چینی کمک می‌کند تا کالاهای خود را با هزینه‌ای ناچیز به بازارهای بین‌المللی، ازجمله به کشورهای درحال توسعه، صادر کنند یا به صورت ارزان به فروش برسانند. این راهبرد چین به آمریکا و همچنین به اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، استرالیا و بسیاری از کشورهای دیگر، کم و بیش آسیب می‌زند.

علاوه بر این، مطابق قوانین سازمان تجارت جهانی، چین از موقعیت رسمی خود به عنوان یک «کشور در حال توسعه» سود می‌برد. موقعیت چین بار قوانین سازمان تجارت جهانی را کاهش داده و باعث می‌شود که سایر کشورهای درحال توسعه‌ی ذینفع این شرایط، از چین حمایت کنند. پیشبرد طرح جاده و کمربند نیز به چین کمک می‌کند تا حمایت و طرفداری بسیاری از کشورهایی را جلب کند که برای بهبود زیرساخت‌های خویش به سرمایه‌گذاری‌های این طرح مشتاق هستند.

احتمال موفقیت راهبرد [دولت ترامپ] در برابر هر دو مشکل زمانی بیشتر می‌شد که یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل می‌شد و چین را برای پذیرش کاهش کمک‌های دولتی [به شرکت‌های چینی] تحت فشار می‌گذاشت تا در اهداف صنعتی خویش رویکردی منطقی اتخاذ کند، به‌طوری‌که برای شرکای تجاری خود، خواه فقیر خواه غنی، مضر نباشد.

همچنین، اقدام ترامپ هنگامی تاثیر می‌گذاشت که آمریکا در عضویت توافق نامه همکاری بین اقیانوس آرام باقی می‌ماند، همسایه‌های چین را در این گروه تجاری به رهبری آمریکا جمع می‌کرد و چنین موافقتنامه‌ای نیز با اتحادیه اروپا منعقد می‌ساخت. در چنین وضعیتی، اعضای هر دو گروه می‌توانستند در مورد راهبردهای مشترک جلوگیری از تاثیر راهبرد صنعتی مخرب چین، به توافق برسند و برای اصلاح قوانین سازمان تجارت جهانی تلاش کنند و مزایای جانبی چین را که دیگر سزاوار آن نبود، حذف کنند؛ اما دولت ترامپ با انجام اولین اقدامات تجاری خود علیه متحدان و همسایگان خویش و با اعلام موانع تعرفه‌ای بر فولاد و آلومینیوم وارداتی آمریکا به بهانه دلایل خاص امنیت ملی، بخت تشکیل چنین ائتلافی را از بین برد.

پس از آن، آمریکا برای تلافی رفتار چین با سرمایه‌گذاران آمریکایی، تعرفه‌هایی اعمال کرد. انتقاد آمریکا از شرایط سرمایه‌گذاری در چین احتمالا برای پکن گیج کننده بوده است، چرا که آمریکا همزمان تلاش می‌کند شرکت‌های خود را به طور کلی از سرمایه‌گذاری در چین دلسرد و در عوض به سرمایه‌گذاری در داخل [آمریکا] ترغیب کند.

هنگامی که چین به اقدام تلافی جویانه علیه صادرات حساس آمریکا، ازجمله محصولات کشاورزی، دست زد، آمریکا در تله کلاسیک رویارویی بی‌پایان گرفتار شد. راهبرد آمریکا احتمالا چین را به این امر واقف کرده است که هدف واقعی آمریکا وضع موانع تعرفه‌ای برای بسیاری از کالاهای چینی و حفظ این تعرفه هاست. از سوی دیگر، مطالبات آمریکا در مذاکرات افزایش یافته و تضمین خرید محصولات کشاورزی و حق بررسی قوانین چین قبل از اجرای این قوانین را دربرگرفت. این درخواست‌ها احتمالا چین را به این نتیجه رسانده است که راه حل مورد توافق به دست نخواهد آمد.

دغدغه چین جلوگیری از ایجاد ائتلاف جهانی علیه فعالیت‌های این کشور بوده است. به همین خاطر، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در نشست اقتصادی جهان در داووس سوئیس در سال 2017، خود را چند- جانبه‌گرا توصیف کرده و دولت چین هم در سال‌های اخیر برای حمایت از ارز خود، یوان، مداخله نموده است. علاوه بر این، چین برای تسهیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در خارج از این کشور و برای ترغیب مصرف داخلی، دست به اقداماتی زده است.

با این حال، تعرفه‌های تجاری تلافی‌جویانه چین و آمریکا به رشد اقتصادی هر دو کشور آسیب زده و بازارهای جهانی را نگران کرده است.

با در نظر گرفتن اهدافی که آمریکا آشکارا اعلام کرده است، بعید به نظر می‌رسد که مناقشه تجاری چین – آمریکا به این زودی حل و فصل شود. به هر حال، موانع تجاری فراگیر علیه چین احتمالا هم هدف محسوب می‌شود و هم اهرم. اقدامات آمریکا نیز همیشه بیشتر انگیزه سیاسی داشته است تا اقتصادی.

متاسفانه، در این میان، اقدامات یکجانبه آمریکا تاثیر چندانی برای دستیابی به هدف اصلی، یعنی تضعیف جهانی سیاست صنعتی سازی چین، نداشته است. در نتیجه، اگر قرار باشد که شرکت‌های چینی و آمریکایی در بخش‌های متنوع فن آوری از این به بعد در بازارهای آمریکا رقابت نکنند، احتمال دارد که این امر در پیامدی ناخواسته، چین را به تسخیر رهبری سایر بازارها سوق دهد.