ماریا دمرتیزیس در تحلیلی که اندیشکده بلژیکی بروگل منتشر کرد، نوشت: رهبران اتحادیه اروپا در روز آغاز به کار رئیس جمهور جدید آمریکا معطل نکردند و با استقبال از بازگشت هژمون جهانی، آمادگی خود را برای همکاری و کمک به حل مشکلات مشترک ابراز داشتند.

اما واقعیت این است که در چهار سال اخیر جهان دست روی دست نگذاشته و منتظر آمریکا نمانده است. اتحادیه اروپا به‌طور خاص گام‌های مهمی را برای درک اهمیت خودمختاری راهبردی برداشته است. اتحادیه اروپا تحت فشار دولت قبلی آمریکا دو‌جانبه‌گرایی را پیگیری کرد تا از منافع خودش حفاظت کند.

پیگیری خودمختاری راهبردی از سوی اتحادیه اروپا به صورت دوفاکتو تلاشی برای جدایی از آمریکا محسوب می‌شود. سوال اساسی اینجاست که اکنون که رئیس‌جمهور جدیدی در آمریکا بر سر کار آمده است، آیا اتحادیه اروپا نیاز دارد همچنان چنین مسیری را پیگیری کند یا خیر.

پاسخ به این سوال باید وابسته به این باشد که دولت جدید آمریکا تا چه اندازه بر سر موضوعات بنیادین، با اتحادیه اروپا هم‌راستا خواهد شد. چشم‌انداز روشنی برای دو طرف جهت هم‌راستا شدن در خصوص تغییرات اقلیمی و چگونگی مبارزه با شیوع کرونا وجود دارد، اما چشم‌انداز اختلافات نیز قابل توجه است.

آشکارترین این اختلافات بر سر چگونگی برخورد با شرکت‌های عظیم فن‌آوری است که گفته می‌شود قدرت بیش از اندازه‌ای برای اثرگذاری بر اقتصاد پیدا کرده‌اند. به‌طور خاص با توجه به ماهیت جهانی این شرکت‌ها، مشخص نیست که آن‌ها چگونه مالیات پرداخت می‌کنند.

اتحادیه اروپا ظاهراً درباره این موضوع مصمم‌تر از آمریکاست. کمیسیون اروپایی در ماه دسامبر پیش‌نویس «قانون بازارهای دیجیتال» را منتشر کرد که بر اساس آن پیش بینی شده است ایجاد قدرت در شرکت‌های بزرگ دیجیتالی زیر نظر گرفته و نهایتاً از ایجاد چنین قدرتی جلوگیری شود. آنچه در این قانون جالب است ماهیت فراسرزمینی بودن آن است، به‌طوری‌که این قانون بر همه شرکت‌هایی که در اروپا فعالیت کنند، فارغ از اینکه در اتحادیه اروپا حضور فیزیکی داشته باشند یا نداشته باشند، قابل اعمال خواهد بود. این یک ویژگی ضروری محسوب می‌شود، زیرا در غیر این صورت این قانون نمی‌تواند شرکت‌های بزرگ را که مقر آن‌ها خارج از اتحادیه اروپا باشد، تحت شمول خود قرار دهد. در همین حال این قانون چنین تلقی را ایجاد می‌کند که اتحادیه اروپا در صدد حمله به شرکت‌های آمریکایی است و این واقعیتی است که دولت جدید آمریکا به راحتی از کنار آن عبور نمی‌کند.

علاوه بر این موضوع، چین هم مطرح است. تغییر دولت در آمریکا سیاست‌های این کشور در قبال چین را تغییر نخواهد داد. این در حالی است که اتحادیه اروپا تمایلی به حضور در جبهه ضد چین ندارد و ترجیح می‌دهد رابطه مالی گسترده‌ای با این کشور داشته باشد. افکار عمومی در اتحادیه اروپا در حالی که نگاه چندان مساعدی به چین ندارد، اما این کشور را به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به رسمیت می‌شناسد.

بنابراین زمانی که مسئله تمرکز بر قدرت بازار شرکت‌های بزرگ فناوری باشد، اتحادیه اروپا مشخص کرده است که قصد دارد چگونه پیش برود، اما آمریکا در این زمینه کمتر شفاف بوده است. در موضوع چین، برعکس، آمریکا بسیار مصمم‌تر از اتحادیه اروپا است.

اما در حالی که منافع اقتصادی ممکن است همیشه همراستا نباشد، چیزی بیش از صرف اقتصاد در معرض تهدید است. به دشواری می‌توان تصور کرد که چه اروپا و آمریکا، در صورتی که فقط منافع خود را به صورت جداگانه پیگیری کنند، بتوانند در خصوص موضوعات بزرگ عملکرد بهتری داشته باشند. دولت جدید آمریکا فرصتی برای احیای آنچه دولت قبلی با بی‌مبالاتی به خطر انداخته، فراهم می‌کند، اما در همین حال فرصتی هم برای پیشبرد موضوعاتی فراهم آمده که شکاف‌ها را در جهانی دچار شکاف‌های فزاینده کاهش خواهد داد.