اهالی سینما در هفته‌های اخیر از خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در چین و فراچین، انگشت به دهان مانده اند. اگر اهل سینما هم نباشید، با دیدن فیلم Contagion (شیوع) اثر استیون سودربرگ محصول سال 2011 -9 سال پیش- از دیدن صفحه‌های این فیلم در مورد شیوع یک ویروس مرگبار در دنیا با علائم سرماخوردگی و از منشاء شرق آسیا ،هنگ کنگ، حیرت خواهید کرد. در ذهنیت توطئه محور ما، به سرعت این فرضیه مطرح می‌شود که «کار، کار خارجی هاست». در اینجا، ظاهراً متهم اصلی ایالات متحده امریکاست.

جنگ بیولوژیکی، از سلاح شیمیایی تا ویروس‌های کشنده، یک واقعیت تاریخی است. اینجا و آنجای تاریخ می‌شود رد پاهایی از استفاده کشورها از سلاح‌های بیولوژیکی بر علیه همدیگر را دید. یک ایرانی با سابقه تاریخیِ ذهنیت دایی جان ناپلئونی، اگر فیلم «شیوع» را هم دیده باشد؛ اگر بداند که منشاء ویروس کرونا در استان ووهان بوده؛ اگر بداند که استان ووهان، قلب چین است چرا که این استان، محل اتصال راه آهن‌هایی است که اغلب شهرهای مهم چین را به هم وصل می‌کند؛ اگر همه اینها را بداند، فوراً پای یک جنگ بزرگ بیولوژیکی بر علیه چین را به میان خواهد کشید.

آیا واقعاً توطئه‌ای در کار است؟ شواهد تایید کننده‌ای در این مورد وجود ندارد؛ درست همان طور که در سال 2002 که ویروس سارس در چین شیوع یافته بود و به مرگ نزدیک به 800 تن منجر شد – که احتمالاً فیلم «شیوع»، شکل اغراق گونه‌ای از این واقعه است-، عده‌ای از جنگ بیولوژیک آمریکا بر علیه چین می‌گفتند ولی بعدها مشخص شد منشاء این ویروس، حیوانی در چین و بروز آن کاملا طبیعی بود.

در جهان قرن بیست و یکمی و با ارتباطات گسترده کشورها با یکدیگر، ساده بینانه است اگر تصور شود ویروسی را می‌شود در چین منتشر کرد و بقیه جهان را از آسیب‌های آن دور نگه داشت. اعلام وضعیت قرمز در جهان توسط سازمان بهداشت جهانی به همین دلیل است. دوران شیوع طاعون در یک شهر و مصون ماندن بقیه شهرها یا کشورها سپری شده است. پیوستگی اقتصادی کشورهای جهان نیز به شکلی است که عطسه یکی مخصوصا اگر جزء مهم‌ها باشد، به سرماخوردگی دیگران منجر می‌شود. دنیای جهانی شده، دنیای به هم پیوسته‌ای است. بدین روایت، ضربه‌ای به چین و اقتصادش، به کل اقتصاد جهانی آسیب خواهد زد.

معجزه چینی

توطئه انگار هم که نباشیم، حداقل تاثیر اقتصادی ویروس کرونا را می‌توان پذیرفت. پس از آمریکا، چین دومین اقتصاد جهان است. چین در بیش از 40 سال گذشته، مسیری را آغاز کرد که متوسط رشد اقتصادی اش به تقریباً 10 درصد رسید. بر اساس قاعده رشد مرکب، این یعنی اقتصاد چین هر 7 سال یک بار 2 برابر شده است. بر حسب محاسبه بانک جهانی، در طول این مدت بیش از 850 میلیون نفر -65 درصد از کل جمعیت- از فقر نجات پیدا کرده اند. کاری که چین در طول این 40 سال انجام داده را انگلستان در طول نزدیک به 150 سال انجام داده بود.

جاده مائو، مسیر بی تدبیری سیاسی و فقر اقتصادی چین بود و رهبران جدید، ماشین کشور را به جاده دیگری بردند. این شد که از دوران دنگ شیائوپنگ و با تدبیر او در بازکردن بندهای سیاست بر پای اقتصاد، چین به مسیر دیگری افتاد. اژدها بیدار شد و با تولید انبوه کالا و خدمات به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. از 85 تریلیون دلار تولید ناخالص جهانی، آمریکا با بیش از 20 تریلیون دلار -23 درصد- و چین با بیش از 13 تریلیون دلار ،15درصد، بزرگترین اقتصادهای جهان هستند. این را می‌توان «معجزه چینی» نامید.

در طول دو دهه گذشته، آمریکا بزرگترین بازار صادراتی کالاهای صنایع نوپای چینی بوده است. صادرات چین به آمریکا که در حال حاضر، بیش از 20 درصد از کل صادرات چین است، این فرصت را به صنایع چینی می‌داد تا هم از آزموده شدن در یک بازار رقابتی بزرگ تجربه کسب کنند هم دلار بر دلارهایشان اضافه کنند. اژدها در کنار عقاب قرار گرفته بود و دو دشمن سابق، شریک و سپس رقیب استراتژیک هم شده بودند.

اژدها زمین گیر می‌شود؟

ویروس کرونا، برخی از شهرهای بزرگ چین را به شهر ارواح تبدیل کرده است. در روزهای سال نو چینی، کسب و کارهای تولید و خدماتی زیادی بوده اند که بازارشان از رونق افتاده و متضرر شده اند. با اینکه در حال حاضر نمی‌توان میزان خسارتها را به شکل دقیق محاسبه کرد اما در اینکه ویروس کرونا، ضرباتی جدی به پیکر اقتصاد چین زده و این ضربات تا مدتها، اقتصاد چین را آسیب پذیر خواهد کرد تردیدی نیست. با این حال، می‌توان برآوردهایی از این خسارتها داشت. مثلاً موسسه اقتصادی آکسفور در گزارش 3 فوریه 2020 خود تخمین زده است که در حالی که اقتصاد چین در سال 2019 در مقایسه به سال 2018، با کاهش نرخ رشد اقتصاد به 6 درصد مواجه بوده، به دلیل شیوع ویروس کرونا انتظار می‌رود رشد اقتصادی باز هم کاهش پیدا کرده و به 5/5 درصد برسد. سایر گزارشها نیز به اعدادی کم و بیش در همین حدود اشاره کرده اند. تا کنون، مشاغل بیش از 10 میلیون نفر در معرض خطر جدی قرار گرفته و تداوم بحران می‌تواند به بیکاری آنها منجر شود. مساله دیگر، کاهش قدرت خرید در چین است که می‌تواند ضربه جدی به اقتصاد چین وارد کند. چین که بعد از یک دوره طولانی تمرکز بر صادرات، چند سالی است رویکرد تمرکز بر بازارهای داخلی را در پیش گرفته، در مقابل کاهش تقاضای داخلی آسیب پذیر است.

در تخمینی دیگر، رشد اقتصادی چین در چهار ماه آینده به کمتر از 2 درصد خواهد رسید. این کاهش رشد اقتصادی به معنای زیان 62 میلیارد دلاری چین به دلیل ویروس کرونا خواهد بود. تقریباً اغلب تحلیل‌گران بر این باورند که زمانی که رشد اقتصادی سالانه چین به زیر 6 درصد برسد، زنگهای خطر سیاسی در این کشور به صدا در خواهد آمد. این یعنی سال 2020 را می‌توان سال بروز چالشهای سیاسی داخلی برای دولت چین دانست.

روشن است که کشوری که نزدیک به یک سوم رشد اقتصاد جهانی مدیون فعالیت‌های آن است، کاهش رشد اقتصادی اش به کاهش رشد اقتصاد جهانی منجر می‌شود – پایین تر از متوسط بیش از 2 درصدی از سال 2008 به بعد – . افت شاخص بورس‌های بین‌المللی در یک ماه گذشته، نشانه‌هایی از این افت اقتصاد جهانی در سال جدید هستند. در سال 2002 یعنی زمانی که ویروس سارس در 17 کشور جهان با منشاء چین شیوع پیدا کرد، سهم چین با تولید نزدیک به 2 تریلیون دلار، در حدود 5 درصد از اقتصاد جهانی بود. اکنون چین با سهم 15 درصدی از اقتصاد جهانی با ویروس کرونا مواجه شده و آسیب به اقتصاد این کشور، خطرات به مراتب بیشتری برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.

چین که در طی دو سال گذشته درگیر جنگ تجاری با آمریکا بوده و بر طبق توافق نامه جدید، باید در طی 2 سال آینده 200 میلیارد دلار بیش‌تر از گذشته کالاهای آمریکایی را بخرد- بخوانید زیان 200 میلیارد دلاری- هنوز آن بحران تمام نشده، درون بحران بزرگ دیگری افتاده است. ویروس کرونا ابتدا صنعت گردشگری چین را هدف قرار داد و سپس به دیگر صنایع کارخانه‌ای رسید.

اشتباه است اگر تصور کنید آسیب به صنایع کارخانه ای، فقط مختص به چین بوده است. ژنرال موتورز که در سال گذشته، بیش‌تر از آنکه محصولاتش را در آمریکا یا اروپا بفروشد در چین فروخته است، بخش بزرگی از تولیدات خود را متوقف کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، کمپانی فورد -دیگر امریکایی فعال در چین- نیز با تعطیلی کارخانه‌های خود در چین یعنی جایی که بخش عمده‌ای از تولیداتش متعلق به آنجاست، به مدیران ارشد خود در چین دستور داده در خانه هایشان بمانند و از همانجا، کارهایی که می‌توانند در نبود کارگران مدیریت کنند را انجام دهند.

چین میزبان بخش عمده‌ای از صنایع استراتژیک آمریکا از جمله صنایع نیمه هادی است. این را هم اضافه کنیم که چین میزبان کارخانه‌های بسیاری از دیگر کشورهای دنیاست، مثلا بزرگترین کارخانه‌های اسباب بازی دنیا در این کشور فعال هستند. همه اینها یک طرف، چین در بسیاری از موارد بزرگترین مصرف کننده کالاهای خارجی است. اینها یعنی اقتصاد بسیاری از کشورها از کارخانه‌های خودرو در آمریکای مرکزی گرفته تا کارخانه‌های پوشاک در بنگلادش و ترکیه، در زنجیره تولید و مصرف چین قرار دارند و در صورت تداوم بحران ویروس کرونا، آنها نیز کم و بیش آسیب خواهند دید. ساده اینکه شیوع ویروس کرونا در چین به معنای اخلالی بزرگ در زنجیره عرضه و تقاضای جهانی است.

قوی سیاه چینی؟

با شیوع ویروس کرونا، توطئه‌ای در کار است؟ تقریباً تمام شرکتهای بزرگ بین‌المللی، حداقل یک کارخانه در چین دارند. این یعنی تضعیف اقتصادی که نقش کارخانه دنیا را دارد، به تضعیف همان شرکتهایی منجر می‌شود که در این بازار فعالیت می‌کنند: شرکتهای آمریکایی، شرکتهای انگلیسی، شرکتهای آلمانی، شرکتهای فرانسوی و…

اگر بدانیم که چین خریدار بخش بزرگی از اوراق قرضه دولتی آمریکاست، تردید خواهیم کرد که کشوری بخواهد به عمد موتور اقتصاد چین را خاموش کند. با این حال، در صورتی که استانهای بیشتری در چین درگیر ویروس کرونا شوند، باید منتظر تصمیمات جدی تر روسای کارخانه‌هایی بود که تا پیش از این، چین را بهشت کارخانه هایشان می‌دانستند. سالهاست که با گسترش هوش مصنوعی در تولیدات کارخانه ای، مزیت اصلی چین یعنی کارگر ارزان از سکه افتاده است و پیش از ویروس کرونا نیز مزیت بازار چین برای کارخانه داران غربی کاهش یافته بود. چند تحول توامان از جمله شیوع بیش‌تر و طولانی تر ویروس کرونا در چین می‌تواند به جابجایی برخی از کارخانه‌های مهم دنیا از چین به سایر کشورها به خصوص تایلند، ویتنام و اندونزی منجر شود.

نظام سیاسی چین، نظامی است که بخش برزگی از مشروعیت سیاسی اش را از عملکرد اقتصادی کسب می‌کند. تا کنون دولت چین تلاش کرده با مدیریت متمرکز در بهداشت عمومی، اختصاص نزدیک به 13 میلیارد دلار برای کشف واکسن کرونا و سایر تجهیزات پزشکی و اطلاع رسانی به نسبت خوب، در زمینه اقتصادی نیز با دستورالعملی بانکهای بزرگ کشور را تشویق به کاهش نرخ بهره برای وام‌های اخذ شده توسط کسب و کارهای کوچک و افراد فعال در مناطق بحران زده و بخشودگی اقساط وام‌های اعطا شده به کسب و کارها در این مناطق، بخشی از زیان آنها را جبران کند.

اما این اقدامات در مقابل زیان‌های پیش روی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ناچیز هستند. دولت چین تجربه زیادی در مهار بحرانهای متعدد داشته است. با این حال، باید دید که دولت این کشور چگونه می‌تواند بحران ویروس کرونا را مهار کند. ضعف مدیریت دولت چین در این بحران و چند بحران سیاسی و اقتصادی دیگر، از جمله تحولات مربوط به هنگ کنگ، پیامدهای جدی برای این کشور خواهد داشت. آینده چین را عملکرد امروز نظام بهداشت عمومی و نظام اقتصادی و سیاسی اش تعیین می‌کند. آیندگان خواهند فهمید که آیا ویروس کرونا، همان «قوی سیاه» چین ، رویدادی غیرقابل پیش بینی و نادر اما با تاثیرات عظیم، بوده است یا نه.