جدیدترین مطالب
أحدث المقالات
روایت العربی الجدید از طرح اضطراری مصر درباره تهاجم قریبالوقوع به رفح: به همه پزشکان برخی استانها دستور داده شد از مرخصیها بازگردند تا برای شرایط اضطراری آماده باشند
منابع خصوصی مصری فاش کردند که دستورالعملهایی به تعدادی از بخشها در سه استان منطقه کانال سوئز: اسماعیلیه، سوئز و پورت سعید، علاوه بر استانهای شرقی، شمال و جنوب سینا صادر شده است تا سطح آماده باش را افزایش دهند و با اجرای طرح اضطراری که از سه شنبه آینده آغاز میشود، تعطیلات را لغو کنند و این ممکن است نشان دهنده حمله قریب الوقوع رفح باشد.
بلینکن: چین می تواند از طریق نفوذش بر ایران در کاهش تنشها نقش داشته باشد
آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت جو بایدن که به چین سفر کرده است، روز جمعه در پکن با شی جین پینگ، رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد و گفت که در خصوص چگونگی نقش سازنده چین در «بازدارندگی حکومت ایران» و گروههای وابسته به آن در تشدید تنشها در خاورمیانه (غرب آسیا) گفتگو کرده است. بلینکن تصریح کرد: «من فکر میکنم روابطی که چین [با حکومت ایران]دارد میتواند در تلاش برای آرام کردن تنش، جلوگیری از تشدید و گسترش آن مثبت باشد و ما توافق کردیم که به طور منظم در باره این موضوع در ارتبط باشیم و مطمئنم که این طور خواهد بود.»
بمب گذار میدان تقسیم استانبول به ۷ بار حبس ابد و هزار و ۸۰۰ سال زندان محکوم شد
دادستانی استانبول حکم “احلام البشیر” که در سال ۲۰۲۲ با بمبگذاری در میدان تقسیم استانبول باعث کشته شدن ۶ نفر و مجروح شدن ۹۹ نفر دیگر شد را صادر کرد. بر اساس این حکم، البشیر به اتهام “تخریب اتحاد و یکپارچگی حکومت” و “قتل عمد” ۶ نفر به ۷ بار حبس ابد محکوم شد. وی همچنین به اتهام “اقدام به قتل عمد”، “پیدا کردن بدون اجازه مواد خطرناک” در مجموع به ۱۷۹۴ سال زندان و ۲۲ هزار لیره جزای نقدی محکوم شد.
تکرار ادعای کاخ سفید: مدرکی مبنی بر نسل کشی اسرائیل در غزه وجود ندارد
نیویورک – ایرنا- «جان کربی» هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید برغم کشتار بیش از ۳۴ هزار فلسطینی به رغم اعتراف به کشتار زیاد و مرگ فلسطینیان بر اثر گرسنگی همچون دیگر مقامات آمریکایی همچنان به تبرئه رژیم اسرائیل پرداخت و با تکرار ادعاهای واشنگتن مدعی شد: مدرکی مبنی بر نسل کشی اسرائیل در غزه وجود ندارد.
تبعات مداخله نظامیان در اقتصاد مصر
یزید صایغ، از اعضای ارشد مرکز خاورمیانه کارنگی در بیروت در تحلیلی که بر روی وبسایت موسسه کارنگی منتشر شد، نوشت: اقتصاد نظامی در عین حال با دادن فرصت کسب درآمد بیشتر و مزایای حاشیهای به مقامات عالی رتبه نظامی، راهی برای جبران دستمزد و مستمری پایین آنها است. حجم کلی این فعالیت اقتصادی تا سال 2011 و زمانی که حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت مصر از قدرت کنار زده شد، نسبتا پایین بود.
از سال 2013 وقتی نیروی نظامی قدرت را به دست گرفت، اقتصاد نظامی تغییر شکل داد. به این دلیل که عبدالفتاح السیسی که در سال 2014 رئیس جمهور شد، برای به دست گرفتن نقشهای مدیریتی مهم در اقتصاد مدنی بر نیروی نظامی تکیه کرده است. نیروی نظامی در اعطای قراردادها و مدیریت برنامه اسکان غیرنظامیان و زیرساخت عمومی که دولت در چهار یا پنج سال قبل بودجهاش را تامین میکرد، به شکلی موثر جایگزین دولت شده است.
با این حال دولت با اتکا بر نیروی نظامی برای جبران قصور آژانسهای غیرنظامی در مدیریت اقتصاد، زیرساخت عمومی و بازارها، باعث ضعیفتر شدن و بیشتر به حاشیه راندن آن آژانسها شد.
به علاوه این رویکرد مشکلات ساختاری واقعی اقتصاد مصر را نادیده گرفت. این مشکلات به بهرهوری پایین، سرمایهگذاری پایین در تمامی بخشها به جز انرژی و املاک و ارزش افزوده پایین به ویژه در بخشهای وابسته به فنآوری مرتبط است.
فعالیت نیروی نظامی مصر در زیرساختها تا سال 2011 و برکناری مبارک برای چندین دهه نسبتا کم و محدود بود، اما از آن زمان به بعد تغییر بزرگی رخ داد و نیروی نظامی اکنون نزدیک به یک چهارم کل بودجه دولتی را صرف اسکان و زیرساختهای عمومی میکند که رقمی معادل 24 میلیارد دلار است که برای مصر رقم بزرگی محسوب میشود. تا حدودی به همین دلیل است که دولت مصر اکنون به شدت بدهکار است.
تا 2013 هدف از فعالیت اقتصادی نیروی نظامی راضی نگه داشتن افسران عالی رتبه و وفادار نگه داشتن آنها به رئیس جمهور بود، اما محاسبات السیسی متفاوت است. او به دنبال تقویت دوباره مشروعیت سیاسی و رژیم خود در داخل است و میخواهد به غرب نشان دهد که مصر یعنی کسب و کار و تجارت.
او احساس میکند که برای این کار فقط میتواند به نیروی نظامی تکیه کند. السیسی درکی از اقتصاد ندارد، اما نیروی نظامی دستوراتش را هر چه که باشد، اطاعت میکند. بنابراین نیروی نظامی مقادیر هنگفتی از سرمایه را صرف پروژههای بیثمر میکند و اغلب به روابط با بخش خصوصی صدمه میزند، زیرا مدیریت و درآمد این پروژهها را در اختیار میگیرد.
پس نتایج سیاسی این کار هم منفی و هم مثبت، اما نتایج اقتصادی آن به شدت منفی است، زیرا مصر برای تامین بودجه این پروژهها پول زیادی قرض میگیرد.
مشکل میتوان گفت که چه کسی از مزایای اقتصاد نظامی بهره میبرد، زیرا محاسبات نیروی نظامی مصر با هیچکس، نه در داخل و نه در خارج به اشتراک گذاشته نمیشود. چیزی که میدانیم این است که نیروی نظامی هیچ مالیاتی برای هیچ فعالیتی و هیچگونه عوارض گمرکی برای کالاهایی که وارد میکند به جز معدودی استثنائات پرداخت نمیکند.
میدانیم تمامی افسرانی که وظیفهای به نمایندگی از آژانسهای نظامی فعال اقتصادی دارند، مجوز و مزایای فوق العاده ای برای وظیفه شان دریافت میکنند و حالا تقسیم سود مطرح میشود یا تقسیم درآمد قبل از محاسبه سود، زیرا همیشه سودی در کار نیست؛ بخش خاصی از اینها میان افسران عالی رتبه توزیع میشود. ما تعداد دقیق را نمیدانیم، اما شواهد کافی داریم که سود به این شکل توزیع میشود. مهمتر این که هیچ درآمدی که وارد نیروی نظامی شود، به آژانسهای غیرنظامی برنمیگردد و همگی به بودجه ارتش واریز میشود.
برای تغییر این وضعیت چه باید کرد؟
باید رئیس جمهوری در مصر به قدرت برسد که نیاز به برچیدن دستکم بخشهایی از اقتصاد نظامی را درک کند. برای این کار، او باید دقیقا مشخص کند که کدام بخشهای اقتصادی را میتوان برگرداند و در عین حال با کمترین مقاومت نیروی نظامی روبرو شد. او برای این کار به حمایت نیروی نظامی نیاز خواهد داشت.
در عین حال او باید روشهای جبران خسارت نیروی نظامی برای سود و مزایایی را که از دست میدهد، مشخص کند. این احتمالا به پرداخت حقوق و مستمری مربوط میشود، زیرا آنها عواملی هستند که در درجه اول باعث دخالت نیروی نظامی در اقتصاد شد.
0 Comments