انتظارات بزرگی با شروع به کار رئیس جمهور آرژانتین، مائوریسیو ماکری، در دسامبر 2015 همراه شد. امید می‌رفت که وی سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور را آزاد کند و به سرعت برخی از این انتظارات را برآورده سازد. دولت ماکری طی ماه‌های اول حکومت خود به توافقی با صاحبان اوراق قرضه رسید، محدودیت‌های خرید ارز خارجی را برداشت، برخی کاغذبازی‌های دیوان‌سالاری را در مورد بعضی موارد از تجارت خارجی را حذف کرد، و به منظور کاهش کسری مالی، یارانه‌های انرژی و حمل و نقل عمومی ‌را کاهش بخشید. اما ممکن است موفقیت‌های اولیه ماکری ثابت کند که حرکت به جلو غیرواقعی باشد. به جز قرارداد با دارندگان اوراق قرضه، ماکری توانست بسیاری از اصلاحات خود را به سرعت اجرا کند، زیرا نیازی به تصویب کنگره نداشتند.

چالش زمانی آغاز می‌شود که ماکری قسمت دوم برنامه خود را برای آزادسازی اقتصاد آرژانتین پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آغاز کند. ماکری برای اعمال اصلاحات اقتصادی ساختاری عمیق‌تر که بر حقوق بازنشستگی، قوانین کار، مالیات و تجارت خارجی تاثیر می‌گذارد، به تصویب کنگره نیاز دارد. این که ائتلاف حاکم وی “کامبیئموس” تا چه اندازه بتواند در انتخابات مجلس نمایندگان در 22 اکتبر خوب عمل کند، کلید سرنوشت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی ماکری خواهد بود.

 

ائتلاف حاکم در کنگره

یکی از چالش‌های اصلی پیش روی ماکری این است که کامبیئموس تنها 87 کرسی از 257 کرسی در مجلس نمایندگان و 17 کرسی از 72 کرسی در مجلس سنا را در اختیار دارد و این در زمانی است که دولت وی اصلاحات ساختاری را به عهده گرفته و باید به تصویب کنگره برسند. یک سوم مجلس سنا و 127 کرسی از 257 کرسی در مجلس نمایندگان آماده برای انتخاب مجدد هستند، به این معنی که کامبیئموس حتی اگر در انتخابات کنگره در ماه اکتبر خوب عمل کند اکثریت کرسی‌ها را در هیچ یک از دو مجلس کنگره برنده نخواهد شد. با این وجود، عملکرد قوی کامبیئموس نشان خواهد داد که تا چه اندازه تلاش ماکری برای آزادسازی اقتصاد آرژانتین هنوز بر رای‌دهندگان تاثیر می‌گذارد.

دولت معتقد است که اگر تعداد [کرسی‌های] کنگره را افزایش دهد، در آن صورت آسان‌تر خواهد بود که از احزاب سیاسی مخالف و معتدل‌تر مانند “جبهه بازسازی” به رهبری سرجیو ماسا، برای ایجاد پشتیبانی کافی جهت تصویب برخی اصلاحات اقتصادی، درخواست کمک کند. اگر چه ماسا از سیاست‌های اقتصادی دولت در این اواخر به ویژه از پیشنهاد برای افزایش حداقل سن بازنشستگی انتقاد کرده، اما بیانیه‌هایی به نفع بحث در مورد برخی اصلاحات اقتصادی با دولت، مانند اصلاحات مالیاتی، صادر کرده است.

دولت اکنون دارای مخالفانی از جمله “جبهه متحد شهروندان” به رهبری رئیس جمهور سابق کریستینا فرناندز است که بعید است در مورد هر گونه اصلاحات ساختاری مداکره کنند. هم‌چنین جناح‌هایی از حزب پرونیست و اعضای حزب سابق فرناندز موسوم به “جبهه برای پیروزی” وجود دارند که با طرح‌های ماکری مخالفت خواهند کرد. این احزاب در مجموع 40 درصد کرسی‌های کنگره و 60 درصد کرسی‌های مجلس سنا را در اختیار دارند. در مجلس نمایندگان، بیش از 40 درصد از اعضای اپوزیسیون اصلی و هم‌چنین اعضای ائتلاف حاکم آماده برای انتخاب مجدد هستند، اما در مجلس سنا فقط 22 درصد از اعضای ائتلاف حاکم باید برای انتخاب مجدد تلاش کنند. در همین حال، برای بیش از 40 درصد از کرسی‌های اپوزیسیون اصلی رقابت صورت می‌گیرد.

فرناندز تصمیم گرفته به جای آن که سرمایه انتخاباتی خود را در انتخابات مقدماتی مورد آزمایش قرار دهد، “جبهه برای پیروزی” را ترک کند. در عوض، وی “شهروندان متحد” را برای حمایت از نامزدی وی برای مجلس سنا ایجاد کرد، حرکتی که اپوزیسیون را دچار پراکندگی کرد. این پراکندگی می‌تواند به ائتلاف حاکم ماکری برای رقابت در استان‌های مهم مانند بوئنوس‌آیرس کمک کند و کرسی‌های کنگره را در اکتبر به دست آورد.

 

اصلاحات اقتصادی

دولت ماکری نرخ تورم آرژانتین را طی دو سال از 40 درصد به 20 درصد کاهش داده و محدودیت‌های ارز خارجی را لغو کرده بدون آن که ذخایر بین‌المللی کشور را از بین ببرد. دولت هم‌چنین یارانه‌های انرژی را کاهش داد تا بخش انرژی آرژانتین را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کند. با این حال، این اقدامات برای بهبود شرایط محیط کسب و کار یا رشد اقتصادی گسترده کافی نبوده‌اند. این تا حدودی به خاطر آن است که برزیل، شریک اصلی تجاری آرژانتین، در دو سال متوالی انقباض اقتصادی گزارش داده است.

قوانین سخت‌گیرانه کار، کسری بودجه و عدم اطمینان قانونی در مورد یارانه‌های انرژی تنها برخی موانع اقتصادی هستند که هنوز وجود دارند. علاوه بر این، اقتصاد آرژانتین در سال گذشته 3/2 درصد کاهش یافت و بی‌کاری در سه ماهه اول سال 2016 از 6/7 درصد به 3/9 درصد در سه ماهه اول سال جاری افزایش یافت. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که کشور رکود اقتصادی را پشت سر می‌گذارد.

اصلاحات مالیاتی به احتمال زیاد یکی از اولین پیشنهادهای اقتصادی است که دولت بعد از انتخابات اکتبر به کنگره جدید می‌دهد. دولت مایل به کاهش دیوان‌سالاری در سیستم مالیاتی آرژانتین است. با این وجود، کاهش مالیات معنی‌دار تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دولت بتواند هم‌چنان به کاهش هزینه‌های عمومی ‌ادامه دهد در حالی که فعالیت اقتصادی نشانه‌هایی از نرخ رشد بالاتر را نشان می‌دهد. حتی پس از آن، دولت هنوز هم انتظار دارد که کسری مالیاتی آن در سال جاری به بیش از 4 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. برای کمک به مقابله با کسری بودجه، دولت ممکن است پیشنهادی برای اصلاح حقوق بازنشستگی به کنگره ارائه کند. این یک اقدام نامطلوب خواهد بود زیرا می‌تواند حداقل سن بازنشستگی را افزایش دهد. مشخص نیست اصلاح حقوق بازنشستگی دقیقا چیست، اما دولت اعتراف کرده که از مردم می‌خواهد قبل از این که بتوانند بازنشسته شوند، به سیستم حقوق بازنشستگی کمک کنند.

نامطلوب‌تر از اصلاح حقوق بازنشستگی هرگونه پیشنهاد برای انعطاف‌پذیرتر کردن قوانین کار آرژانتین خواهد بود. اتحادیه‌های کارگری قدرتمند کشور به شدت با هر گونه اصلاحات در این زمینه مخالفت خواهند کرد و به همین علت است که دولت ماکری به پشتیبانی بیش‌تر و جامع‌تر کنگره نیاز خواهد داشت. بخش خصوصی آرژانتین سال‌ها است که برای اصلاح قانون کار تلاش کرده، اما اکنون که برزیل، شریک تجاری اصلی آرژانتین، نیز در ماه گذشته قوانین کار نرم‌تری را به تصویب رساند، این تلاش‌ها شدیدتر خواهد شد. بخش خصوصی آرژانتین استدلال می‌کند که اگر کشور قصد افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را دارد باید رقابتی‌تر شود. در ورای آن، اعتقاد دیرینه‌ای وجود دارد که روند آزادسازی برزیل باید الهام‌بخش دولت آرژانتین باشد. این فشار بیشتری بر کشور وارد می‌کند چرا که دولت ماکری تلاش می‌کند اقتصاد را رقابتی‌تر کند تا بتواند سرعت بخشیدن به آزادسازی تجارت را تسریع نماید. به عنوان مثال، بر طبق گزارش انجمن کارخانه‌های خودروسازی آرژانتین، هزینه ساخت یک ماشین در آرژانتین به خاطر دست‌مزد کارگر و مالیات 25 درصد بالاتر از برزیل و 65 درصد گران‌تر از مکزیک است.

طی دو سال آینده، ماکری هم‌چنین تلاش خواهد کرد “بازار مشترک جنوب” (مرکوسور) را به انعقاد مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا و “اتحادیه اقیانوس آرام” تشویق کند، و هم‌چنین به مذاکرات تجاری با ژاپن و کانادا ادامه دهد. با این حال، ماکری باید اصلاحات ساختاری اقتصادی را برای آماده‌سازی آرژانتین جهت رقابت‌های تجاری بین‌المللی بیش‌تر به عهده بگیرد. اگر آرژانتین هزینه‌های انجام کسب و کار را در کشور کاهش ندهد، گشودن درهای کشور به سوی تجارت بین‌المللی می‌تواند بیش‌تر از منفعت، اثرات منفی داشته باشد.

انتخابات کنگره ماه اکتبر برای ماکری در حالی که وارد دو سال آخر ریاست جمهوری خود می‌شود و پیش‌بینی می‌کند که برای انتخاب مجدد در سال 2019 نامزد شود، کلیدی خواهد بود. آراء می‌تواند تعیین کند که آیا دولت او قدرت لازم را در کنگره برای پیش‌برد اصلاحات ساختاری دارد یا تضعیف خواهد شد و قادر به انجام قول‌های مبارزات انتخاباتی ماکری در سال 2015 نخواهد بود. انتخابات به پرسش عمیق‌تر درباره این که آیا تغییرات سیاسی و اقتصادی در آرژانتین دوام خواهد یافت یا ثابت می‌شود که عمری کوتاه دارد، پاسخ خواهد داد.