انجام اصلاحات در شرکت‌ها و بنگاه‌های چینی دولتی دهه‌ها در دستورکار پکن قرار داشته‌ است. به موازات اینکه شرکت‌ها به طور فزاینده زیر کوهی از بدهی قرار گرفته‌اند، رسیدگی به مشکلات ساختاری عمیق آنها در صدر دستورکار دولت قرار گرفته ‌است. در حال حاضر رهبران چین در تلاشند تا پروسه متنوع‌سازی سهامداران شرکت‌های فراتر از دولت را توسعه دهند، برنامه مبادله بدهی شرکت‌ها با سهام را تسریع کنند و شرکت‌های زیان‌ده را تعطیل کنند. همه این اقدامات با این امید است که مهم‌ترین شرکت‌های خوشه‌ای[1] را فعال نگه دارند. اندیشه پکن برای اصلاحات موفق ارتباط عمیقی با تزریق اصول و مقرراتی دارد که هدف آن حفظ قدرت دولت است.

ضعف راهبرد تجاری پکن

در طول چند دهه گذشته، بدهی شرکت‌های دولتی چین بیش از توان مالی‌شان شده است. آنها اغلب انگیزه کمی برای تغییر رفتارهای هزینه‌کردی خود دارند. در بخش دولتی چین، حاشیه سود[2] در مقایسه با اهداف اصلی شرکت‌ها برای خدمت به راهبرد سرمایه‌گذاری رشد محور دولت و بالا نگه داشتن سطح اشتغال کاهش یافته ‌است. از این‌رو، این اهداف به طور عادی منجر به عدم‌کارآیی و تورم شرکت‌ها شده‌ است و نقش مرکزی شرکت‌ها در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی پکن و دسترسی بدون محدودیت آنها به کمک و اعتبارات دولتی را تضمین کرده‌ است. این ترتیبات و ریسک‌های ناشی از آن از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 وجود داشته‌ است. در حالی که اقتصادهای سراسر جهان برای خروج از سقوط پسابحران تقلا می‌کردند، چین اقتصاد خود را با اعطای وام به شرکت‌های دولتی تقویت و حمایت کرد تا پروژه‌های زیرساختی ساختمانی متعدد را تکمیل کنند. بعد از اینکه این تعهدات انجام شد، بسیاری از دارایی‌ها به فروش نرفت و بلااستفاده ماند و بخش‌های فولاد، زغال سنگ و سیمان با ظرفیت تولید اضافی دست و پنجه نرم کردند؛ یعنی همان وقتی که فعالیت بخش ساختمانی و عمرانی کاهش پیدا کرد. همزمان، مصرف خانوار راکد شد و صادرات ارزان، سهم اندکی در اقتصاد پیدا کرد. سرمایه‌گذاری با حمایت دولت – یکی از معدود محرکه‌های رشد اقتصادی و اشتغال به جای مانده در چین – به محور ثبات ملی تبدیل شد.

ترکیب قرض سنگین و کاهش درآمد، شرکت‌های دولتی را با بدهی زیاد، که بر مقدار آن اضافه شده ‌است، مواجه ساخت. براساس برآوردهای رسمی چین، بدهی شرکت‌ها از 4/67 تریلیون یوآن (1/10 تریلیون دلار) در سال 2013 به 1/94 تریلیون یوآن در سال 2017 افزایش یافت. این ارقام بیانگر بیش از دو سوم کل بدهی شرکت‌ها است که بالاترین رقم در میان اقتصادهای در حال توسعه به شمار می‌رود. به علاوه، این بدهی غالباً مربوط به شرکت‌هایی است که به شدت تحت کنترل و اداره دولت قرار دارند. تنها صد شرکت چینی با بیشترین نظارت مرکزی مسئول بدهی بالغ بر 8/49 تریلیون یوآن بدهی معوقه هستند؛ یعنی بیش از نیمی از کل شرکت‌های دولتی که نسبت بدهی به دارایی آنها 4/68 درصد است. در مقابل، شرکت‌های خصوصی چین که حجم اشتغال و رشد اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، دارای نسبت بدهی به دارایی حدود 50 درصد هستند که به تدریج نیز کاهش می‌یابد.

برج کاغذی

افزایش بدهی‌های شرکت‌های دولتی چین تهدید فزاینده‌ای برای اقتصاد این کشور به شمار می‌رود، به ویژه وقتی که با کاهش قریب‌الوقوع در بخش عمران و ساختمان مواجه شده‌است. در حال حاضر بخش ساختمان و عمران حدود 15 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهند. درحال حاضر، شرکت‌های دولتی در بخش‌های ساختمان و صنایع وابسته همچون فولاد، سیمان و برق حدود 40 درصد از بدهی شرکت‌ها را دارند و نسبت بدهی به سرمایه آنها 90 درصد است. البته نسبت بدهی به سرمایه برخی شرکت‌های دولتی به 250 درصد هم بالغ شده‌است.

بسیاری از شرکت‌های دولتی چین با هزینه‌های سنگین بازپرداخت بدهی و درآمد اندک برای بازپرداخت بدهی مواجه شدند که این امر موجب شده‌است تا در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. آنها اگرچه تاکنون موفق به بقا شده‌اند که این امر تاحدودی بواسطه رونق در بخش املاک در چند سال اخیر است، ولی قادر نخواهند بود این وضعیت را در طولانی مدت تحمل کنند. جریان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان اندک است، قیمت مسکن در ماه‌های اخیر در شهرهای بزرگ همچون پکن و شانگهای متوقف شده یا کاهش پیدا کرده ‌است و دولت مرکزی بر حباب موجود در بخش املاک فشار وارد ساخته‌است. البته رکود دیگری در بخش مسکن به نظر می‌رسد حداقل در برخی نواحی و مناطق معین ایجاد خواهد شد.

یافتن جا پای مطمئن

در میان این نشانه‌های افزایش مشکلات، رهبران چین در سال 2015 بررسی یک مسئله پیچیده و دشوار را آغاز کرده‌اند و آن این است که چگونه و به بهترین شکل ممکن اصلاحات را در شرکت‌های دولتی پیگیری و این شرکت‌ها را اصلاح کنند. علیرغم تدوین سندهای راهنما در این زمینه تحت عناوین خلاقانه، راه‌حل‌های پیشنهادی مشابه راه‌حل‌هایی است که توسط سلف آنها پیشنهاد شده بود؛ یعنی برنامه مبادله بدهی با سهام و عرضه اوراق بهادار برای تسویه بدهی ترازنامه صورت وضعیت مالی شرکت‌ها. البته این پیشنهادات مجدداً توجه‌ها را در کنفرانس مالی ملی در ژوئیه به خود جلب کرد و نشان داد که رسیدگی به بدهی شرکت‌های دولتی اولویت زیادی برای پکن دارد.

منطق این برنامه‌ها ساده است: با افزایش سهام در میان شرکت‌های دولتی، نسبت بدهی آنها کاهش خواهد یافت و قادر خواهند بود تا به فعالیت خود ادامه دهند و به طور اساسی جای پای مالی مطمئنی پیدا کنند. این برنامه‌ها و راه‌حل‌ها از آغاز موفقیت‌هایی داشته‌اند. به عنوان مثال در سه ماهه اول سال 2017، تجارت انجام شده چین در وام‌های معوق بالغ بر 238 میلیارد یوآن بود. تا ژوئیه 2017، تعداد 12 شرکت دولتی با مدیریت مرکزی در بخش فولاد و صنایع سنگین موافقتنامه مبادله بدهی را امضا کردند و یک گام برای تبدیل چندین تریلیون یوآن بدهی به سهام نزدیک‌تر شدند. ضمناً دولت بعد از ترغیب و تشویق شرکت‌های خصوصی بیشتر در بخش‌های غیرراهبردی، همچون خدمات و املاک، اقدام مشابهی را در برخی صنایع مهم کشور شامل نفت، ارتباطات و تولید تجهیزات نظامی آغاز کرده‌است.

علیرغم موفقیت برنامه‌های اخیر دولت برای رفع مشکل بدهی شرکت‌ها، مسائل مربوط به تاثیرات کلی همچنان باقی است. به علاوه، برنامه مبادله بدهی با سهام فقط کسری از بدهی معوقه شرکت‌ها را می‌پوشاند که حدود 130 تریلیون یوآن است. علیرغم تلاش‌های پر سر و صدای پکن برای متنوع‌سازی مالکیت شرکت‌های دولتی، به طورکلی دولت چین فقط اندکی از سهام شرکت‌های تابعه گروه‌های بزرگ را فروخته‌است. اگرچه سهم سرمایه بخش خصوصی در شرکت‌ها افزایش پیدا کرده، اما همچنان اغلب سهام شرکت‌ها در اختیار دولت قرار دارد. بدون مقررات جدید حاکم بر شرکت‌ها و تجدید ساختار صنایع مهم، هیچ برنامه‌ای در بهبود بهره‌وری شرکت‌های دولتی چین موثر واقع نخواهد شد.

پکن با علم به محدودیت‌های رویکرد دو وجهی‌اش، یک راه‌حل سوم و رادیکال‌تر را به کار گرفته ‌است: تعطیل ساختن شرکت‌های مقروض و زیان‌ده (شرکت‌های زامبی) که بیشتر این شرکت‌ها در سطح استانی و محلی قرار دارند. براساس گزارش سال 2016 دانشگاه رِنمین، حدود 100 هزار از این نوع شرکت‌های دولتی را مقامات استانی و محلی اداره می‌کنند. بیشترین شرکت‌های مقروض و زیان‌ده در بخش فولاد (51 رصد)، املاک (45 درصد) و عمران(32 درصد) قرار دارند. از سال 2014 دولت چین به برخی از این شرکت‌ها اجازه داده تا اعلام ورشکستگی کنند تا اینکه سرمایه آنها را نجات دهد. گروه Baoding Tianwei ، شرکتی که در حوزه تولید برق فعالیت دارد، اولین شرکتی بود که به واسطه عدم پرداخت بهره، در اواخر 2015، ورشکسته شد. گروه فلزات غیرآهنی  Guangxiو گروه فولاد Dongbei  نیز به سرنوشت شرکت قبلی دچار شدند، چراکه نتوانستند نسبت به پرداخت بدهی به ترتیب 5/14 و 7/4 میلیارد یوآنی اقدام کنند. همزمان، پکن تلاش کرده‌است تا مقررات مربوط به ورشکستگی شرکت‌ها را سهل‌تر کند با این هدف که شرکت‌های مقروض و زیان‌ده (شرکت‌های زامبی) را تا سال 2020 ریشه‌کن کند.

تلاش‌های دولت چین تاحدودی جواب داده‌است. در نیمه اول سال 2017، حدود 4700 شرکت چینی ورشکست شدند که جهش قابل توجهی نسبت به 5665 مورد ورشکستگی شرکت‌های در سال 2016 و 3684 مورد در سال 2015 به شمار می‌رود.

اولویت‌بندی سودهای سیاسی

اولین بار نیست که چین تلاش کرده‌است تا شرکت‌های دولتی را اصلاح کند یا اولین بار نیست که این تلاش‌ها حداقل از دید اقتصادی به اهداف مد نظر دست نیافته‌است. اما انگیزه‌های پکن صرفاً مبتنی‌بر حاشیه سود و نیز مسائل سیاسی است. همانگونه که در مرحله قبلی اصلاحات در شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد، دولت مرکزی تلاش می‌کند تا نظارت خود را بر بخش‌های مهم و حیاتی تحکیم ببخشد و قدرت سیاسی را تقویت نماید. دولت چین به جای اینکه مشکل عدم‌کارآیی شرکت‌های دولتی را یکبار برای همیشه حل کند، رویکردی حساب‌شده اتخاذ کرده‌است تا با شرکتی‌سازی و ادغام و تلفیق سهام به آرامی صنایع ضعیف را تقویت کند. با این حال، دولت چین دقت کرده‌است تا کنترلش بر موتور اقتصاد چین را حفظ کند.

منبع:

China’s Corporate Reform Yields a Different Kind of Profit. (2017, Aug 20). Retrieved Sep 4, 2017, from Stratfor: https://worldview.stratfor.com/article/chinas-corporate-reform-yields-different-kind-profit

[1] – شرکت خوشه‌ای به ترکیبی از دو یا چند شرکت درگیر در کسب و کار کاملاً متفاوت می‌گویند، که تحت یک ساختار سازمانی، معمولاً مربوط به شرکت مادر و چند (یا بسیاری) شعبه دیگر، فعالیت می‌کنند.

[2] – نسبتی است که به‌وسیله آن، سودآوری هر دلار  از فروش را محاسبه می‌کنند؛ به این ترتیب که مقدار سود پس از کسر مالیات را بر فروش خالص تقسیم می‌کنند.