جک تامپسون در یادداشتی که مرکز مطالعات امنیتی سوئیس (CSS) آن را منتشر کرد؛ نوشت: با نگاهی به گذشته، مشخص می شود که راهبرد کلان آمریکا  بین سال های 1992 و 2016 همواره منسجم بوده است. حتی اگر گاهی تفاوت قابل توجهی هم در سیاست خارجی روسای جمهور بعد از جنگ سرد (بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و باراک اوباما) به چشم می خورد، اما با این حال، فرضیه های اساسی در مورد سیاست بین المللی و راهبرد آمریکا در بیشینه سازی امنیت و رفاه شهروندان خود، مشترک بودند.

قضاوت در مورد گزارش راهبرد امنیت ملی هر یک از این دولت ها (که به تصویب کنگره می رسید) و دیگر اسناد رسمی، حاکی از آن است که همه آنها طرفدار سرسخت دیدگاه بین المللی لیبرال بوده اند. این موضوع از طریق برتری نظامی به عنوان هدف اصلی (گاهی به همراه اتحاد امنیتی و عضویت در سازمان های بین المللی بدست می آمد) و همچنین کاهش موانع تجاری، و گسترش دموکراسی تحقق می یافت. علاوه بر این، هر یک از دولت های آمریکا، مهاجرت قانونی را برای اقتصاد مطلوب و از نظر فرهنگی قابل قبول قلمداد می کردند.

همچنین، دستور کار این دولت ها دارای یک هدف بزرگ یعنی حفظ و گسترش نظم جهانی لیبرال بود. این سیاست در جریان اصلی تفکر بعد از سال 1945 همواره ادامه داشته است که در آن، آمریکا و شرکا و متحدان آن به یک اندازه ذی‌نفع بودند. صرفنظر از اینکه کدام حزب قدرت را بدست می گرفت، تداوم سیاست خارجی آمریکا در راهبرد کلان عمدتا محفوظ بود.

اما انتخاب دونالد ترامپ آینده این الگو را در هاله ای از ابهام فرو برده و رئیس جمهور ترامپ دست کم بخشی از وفاق بعد از 1945 را نقض کرده است. برخلاف روسای جمهور پیشین، ترامپ فلسفه «حاصل جمع صفر» را در پیش گرفته است که در آن، سیاست خارجی به دنبال «برد» مبتنی بر هزینه دیگر کشورهاست. علاوه بر این، دمدمی مزاجی وی در مورد نظم جهانی لیبرال، سوالاتی اساسی در مورد آینده راهبرد کلان آمریکا و نظام بین المللی ایجاد می کند.

 

آمریکا در نظم جهانی در حال تغییر

بروز و ظهور ترامپیسم را تنها در پس زمینه تحول شتابان نظم جهانی می توان فهمید. ما شاهد بروز ( و یا بازگشت به) نظام چند قطبی هستیم که پیچیدگی و تغییر در ساختار قدرت آن از زمان جنگ جهانی دوم در سیاست جهانی بی سابقه بوده است.

برخی از جنبه های این نظام درحال ظهور، نیازمند  توجه هرچه بیشتر سیاستمداران آمریکاست که ظهور چین مهمترین جنبه آن محسوب می شود. چین با برخورداری از بیشترین جمعیت و تا حدودی ارتش فعال جهان، و تولید ناخالص داخلی بیشتر، یک ابر قدرت برخاسته از ملی گرایی شدید است. در سال های اخیر، چین منافع آمریکا را بویژه در دریای چین جنوبی به چالش کشیده،  سلطه آمریکا بر مهمترین راه های آبی جهان را زیر سوال برده و ائتلاف واشنگتن در شرق آسیا را تضعیف کرده است. طرح هایی نظیر پروژه «یک کمربند، یک جاده» و « همکاری جامع اقتصادی منطقه ای» به دنبال آن است که چین را در کانون آینده اقتصادی آسیا قرار دهد.

ظهور مجدد روسیه، دردسر شدید دیگری برای استراتژیست های آمریکاست. مداخلات  مسکو در اوکراین و سوریه، مهارت آن در بهره برداری از خطوط گسل ناتو، دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، و نوسازی و توسعه زرادخانه هسته ای این کشور، خاطر نشان می سازند که روسیه به همراه چین، دو کشوری هستند که آمریکا را در مقیاس جهانی به چالش می کشند.

ظهور مجدد روسیه به طرق مختلف، اهمیت اروپا را در برنامه راهبردی آمریکا تجدید می کند. اگرچه بسیاری از تحلیل گران آمریکا معتقدند که اروپا همچنان شریک حیاتی آمریکا خواهد ماند، اما حتی تحلیگران خوشبین هم نمی دانند که سیاستمداران اروپا چگونه چالش های داخلی خود (ازجمله بحران های منطقه یورو و مهاجرت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) را حل کرده و نقش فعال تری در سیاست جهانی ایفا خواهد کرد.

به دلایل زیادی، ازجمله کمک به آمریکا در رویارویی با برخی چالشگران سرکش منطقه ای، سیاست خارجی قوی اتحادیه اروپا حیاتی است. کره شمالی علیرغم تلاش های شدید برای مهار این کشور، برنامه تسلیحات هسته ای قدرتمندی دست و پا کرده و احتمالا چیزی نمی گذرد که به فن آوری لازم برای هدف قرار دادن سواحل غرب آمریکا با موشک های بالستیک بین قاره ای، دست می یابد. این اقدام کره شمالی باعث بی ثباتی شرق آسیا شده و روابط آمریکا با چین را بیش از پیش پیچیده ساخته است. همچنین، این موضوع موجب افزایش ناامنی در سئول و توکیو شده است که در آنها، بیم آن می رود که اگر قلمرو آمریکا تهدید شود، بعید است که با کره شمالی مقابله کند.  این امر احتمالا باعث می شود که کره جنوبی و ژاپن به دنبال بازدارندگی هسته ای مستقل باشند.

به لطف مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 2015، برنامه هسته ای ایران در مقایسه با کره شمالی، نگرانی کمتری دارد. با این حال، سیاست خارجی ایران بسیار پیچیده تر است. نه تنها آمریکا، تهران را بزرگترین دولت حامی ترور قلمداد می کند، بلکه مداخله ایران در مناطق حساس خاورمیانه ازجمله سوریه، عراق و افغانستان، مانعی بر سر راه برنامه های آمریکا در این کشورها محسوب می شود.

همه این نقاط ضعف موجب بروز این احساس شده است که قدرت آمریکا رو به ضعف می رود. درستی یا نادرستی این موضوع، بحث دیگری است اما بسیاری در داخل و خارج آمریکا بر این باورند که آمریکا قدرتی رو به زوال است و این برداشت، پیامدهای مهمی بر راهبرد کلان این کشور خواهد داشت.

 

ترامپیسم و راهبرد کلان

اگرچه تشکیلات محافظه کار از اتفاق نظر در سیاست خارجی بعد از اواخر دهه 1940 استقبال می کرد، اما بسیاری از مردم عادی و جناح های حزب جمهوری خواه هرگز خود را با بین الملل گرایی وفق ندادند و تلاش آنها مانع انقراض جهان بینی ملی گرایی محافظه کار شد. کارزار موفقیت آمیز ریاست جمهوری ترامپ، ملی گرایی پوپولیستی را برای جریان اصلی محافظه کار معرفی کرد. وی تجارت آزاد و مهاجرت را عامل بدبختی طبقه کارگر سفیدپوست قلمداد کرد، ائتلاف های امنیتی دیرینه را زیر سوال برد، هنجارهای دموکراتیک را به سخره گرفت، و نخبگان اقتصادی و سیاسی را متهم کرد که از جهانی شدن برای کسب ثروت به هزینه تضعیف جامعه آمریکا، بهره برداری کرده اند. به عبارت دیگر، وی پایه های نظم جهانی لیبرال را رد کرده و در عوض، مسیری را دنبال کرد که منافع ملی را به بهای تضعیف کشورهای دیگر، افزایش می داد – رویکردی که وی آن را «نخست آمریکا» نامید.

با این حال، نباید در میزان مخالفت با بین الملل گرایی اغراق کرد. جریان اصلی حزب دموکرات از سیاست هایی حمایت می کنند که هدف آن حفظ نظم جهانی لیبرال است. حتی در جناح راست نیز مخالفت با بین الملل گرایی فراگیر نیست. به عنوان مثال، تجار جمهوری خواه که دارای مدارک دانشگاهی هستند، با غالب اهداف بین الملل گرایی موافق هستند. از همه مهمتر، تشکیلات محافظه کار امنیت ملی، تقریبا همگی با ترامپیسم مخالفت می کنند و این حقیقتی است که در کانون کشمکش بر سر آینده راهبرد کلان آمریکا قرار دارد.

 

برتری ملی گرایان

ترامپ در اجرای جهان بینی خود پیشرفت چندانی نداشته است که تا حدودی ناشی از فقدان برنامه ای منسجم در دولت و این حقیقت است که برخی از تصمیمات کلیدی وی، نظیر تصمیم گیری در مورد مهاجرت، زیر نظارت کنگره و دادگاههاست.

اما شاید مهمترین عامل محدود کننده ترامپ این است که بسیاری از کارکنان دولت از محافظه کاران حامی بین الملل گرایی هستند. درواقع، اکثریت قریب به اتفاق تشکیلات سیاست خارجی حزب جمهوریخواه با بین الملل گرایی موافقند و بسیاری از آنها منتقد ترامپیسم هستند. این شخصیت ها برای حفظ دست کم برخی از اولویت های بین الملل گرایی مبارزه کرده و موفق شدند تا مجددا بر اهمیت ائتلاف ها در اروپا و شرق آسیا تاکید کنند. با این حال، بعضی از مشاوران  سیاسی نزدیک رئیس جمهور در برابر نفوذ محافظه کاران بین الملل گرا ایستاده و از نسخه افراط‌گرایانه سیاست خارجی ملی گرا حمایت می کنند. اگرچه تلاش این مشاوران برای کاهش اهمیت روابط با اتحادیه اروپا و ناتو موفقیت چندانی نداشته است اما در دیگر میدان ها شانس بیشتری دارند که گرایش به سیستم حمایت از تولیدات داخلی یکی از آنهاست. دولت ترامپ از توافق همکاری فراپاسیفیک خارج شده و قصد دارد که توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی را مجددا بررسی کند. همچنین، آنها در مورد مهاجرت پیروزی دیگری بدست آورده اند، بطوریکه، رئیس جمهور یک فرمان اجرایی مبنی بر ممنوعیت مهاجرت از تعدادی کشورهای مسلمان امضا کرده و اصلاحاتی را در سیستم مهاجرت پیشنهاد داد که مهاجرت قانونی را به نصف کاهش می دهد. همچنین، ملی گرایان در مخالفت با موافقتنامه های بین المللی نیز تاثیر گذار بوده اند؛ بطوریکه ترامپ آمریکا را از توافق اقلیمی پاریس بیرون کشید و نشان داد که وی احتمالا به مشارکت آمریکا در توافق هسته ای ایران پایان خواهد داد.

 

آینده راهبرد کلان آمریکا

اواخر سال جاری، زمانی که دولت ترامپ اولین راهبرد امنیت ملی را منتشر کند، وضعیت نبرد بین ملی گراهای افراط گرا و بین الملل گراهای محافظه کار را بهتر درک خواهیم کرد. با این وجود، هم اکنون نیز میزان انحراف ترامپ از اجماع پس از سال 1945، قابل ارزیابی است.

اکنون ملی گرایی پوپولیست پابرجاست اما هنوز برای این نتیجه گیری خیلی زود است که آمریکا به نقطه ای رسیده است که بگوییم اکثریت این کشور بین الملل گرایی را رد می کنند. غالب تشکیلات سیاسی با سیاست خارجی ترامپ مخالف هستند. با این حال، اگرچه برخی از جمهوریخواهان منتخب، آشکارا به ترامپ بی اعتماد بوده و حتی از وی متنفرند، اما شالوده حزب همچنان حامی سرسخت ترامپ بوده و این موضوع مخالفت محافظه کاران با سیاست های وی را محدود ساخته است. به عبارت دیگر، هنوز احتمال دارد که تعادل به هر طرف سنگینی کند.

اهمیت این موضوع بدین خاطر است که آمریکا با پرسش های حساسی مواجه است. به عنوان مثال، در مورد تجارت، آیا سیاست حمایت از تولیدات داخلی چیره خواهد شد یا اینکه آمریکا همچنان حامی آزادسازی اقتصاد و تجارت باقی خواهد ماند؟ هدف اصلی طرفداران سیاست حمایت از تولیدات داخلی، مقابله با چین است و اگر این ملی گرایان در این راه موفق شوند، یک جنگ تجاری، با پیامدهای عظیم برای کل جهان، محتمل خواهد بود.

درواقع، در حال حاضر روابط با چین درحال دگرگونی است. رویکرد دولت قبلی (ترکیبی از چماق و هویج، که چین را به ادغام مسالمت آمیز با نظم جهانی لیبرال ترغیب می کرد) کنار گذاشته شده است اما هنوز جایگزین منسجمی برای آن ارائه نشده است. اگر رویکرد ملی گرا پیروز شود، احتمال درگیری نظامی بسیار زیاد خواهد بود، هرچند که هنوز احتمال آن به لطف بازدارندگی هسته ای، نسبتا کم است. اگر رویکرد بین الملل گرا دوباره عرض اندام کند، جنگ باز هم محتمل خواهد بود اما حداقل برای دیپلماسی، شانس و فرصت بیشتری وجود خواهد داشت.

روابط با روسیه، ایران و کره شمالی نیز توجه بیشتری می طلبد. در این خصوص، رویکرد بین الملل گرایی از مزیت، حمایت متحدان و نهادهای بین المللی، برخوردار است اما این رویکرد مستلزم شکیبایی و تمایل به حل و فصل مساله با پیروزی های جزئی است. گزینه ملی گرایی پوپولیست ، که بر آزادی از قیدوبند ائتلاف ها و قوانین و هنجارهای بین المللی تاکید می کند، برای حل و فصل مسالمت آمیز این مشکلات مناسب نیست. ملی گرایی بیشتر آمریکا به روابط فراآتلانتیک آسیب خواهد زد و نه تنها حوزه های خاص همکاری (برجام بدون همکاری نزدیک آمریکا-اروپا امکانپذیر نبود) را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه به حوزه های عام نظیر تعهد مشترک برای پیشبرد ارزش های دموکراتیک، نیز لطمه وارد خواهد کرد.

بطور کلی، چگونگی مفهوم سازی امور جهانی بوسیله آمریکا، تحت تاثیر کشمکش بین رویکردهای بین الملل گرایی و ملی گرایی خواهد بود. آیا آمریکا از پنجره خوش بینانه به سیاست بین المللی خواهد نگریست؟ یا چشم اندازی تاریک حکمفرما خواهد شد که تعامل با خارج را زیان آور قلمداد می کند؟ بحث جاری در دولت ترامپ تعیین خواهد کرد که کدام یک از این بینش ها سیطره خواهد یافت و نتیجه آن، پیامدهایی برای کل نظم جهانی در پی خواهد داشت.