به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی و بین‌الملل خبرگزاری فارس، «شیخ سیدمرتضی السندی» از اعضای برجسته جریان وفاء الاسلامیه امروز در نشست خبری «روندهای انتخابات بحرین» با حضور دیگر رهبران معارض از جمله راشد الراشد از رهبران جنبش العمل اسلامی و شیخ عبدالله صالح نائب دبیرکل جمعیت العمل اسلامی که در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: خواسته اصلی ما این است که مردم در اداره اصلی کشور مشارکت داشته باشند و قوه مققننه و مجریه و قضاییه استقلال خودشان را داشته باشد بدون تسلط حکومت در عملکرد این قوا.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی ما در بحرین شامل دو محور اصلی است، گفت: محور اول این است که بحرین از سال 1978 اشغال شده تحت سلطه قرار گرفته و اراده، ثروت و تصمیم‌های مردم مصادره شده است. کشور بحرین تاکنون شاهد چندین اشغالی از طرف عربستان، بریتانیا و آمریکا که در حال حاضر ما تحت سلطه آنها هستیم. محور دوم این است که ما نمی‌توانیم خواسته‌های آزادی و دموکراسی‌مان را ابراز و اجرا کنیم. زیرا حکومت اجازه نمی‌دهد مردم بحرین در مسائل حکومتی دخالت و مشارکت کنند و هرگونه اقدامی که از سوی مردم صورت گیرد بازخورد سخت و منفعلانه حکومت را در پی دارد.

رهبر معارضان بحرینی افزود: مسئله بعدی که حکومت اجرا می‌کند بحث “اهدای تابعیت به گروه‌های خارجی و بیگانه است” که با اهدای آن در حال تغییر جمعیت و تاریخی بحرین است.

وی ادامه داد: حکومت دست به تاسیس برخی گروه‌ها و سازمان‌ها و مجالس می‌زند می‌زند؛ از جمله مجلس پارلمان، مجلس شورا و مجلس ملی که بدون خواست و اراده مردم و از سوی حکومت تشکیل می‌شود. برای بهتر جلوه دادن حکومت در جامعه جهانی در حالی که خواست و اراده مردم هیچ گونه دخالتی در این مجالس ندارد.

السندی گفت: مجلس شورا 40 عضو دارد که از سوی پادشاه تعیین می‌شود و مردم هیچگونه دخل و تصرفی در انتخابات اعضای این مجلس ندارند. مجلس پارلمان نیز 40 عضو دارد که از سوی مردم تعیین می‌شوند در حالی که با دایره‌های انتخاباتی حکومت و به دلخواه و تشخیص حکومت اعضای این مجلس می‌توانند در انتخابات شرکت و رقابت کنند.

وی ادامه داد: تقریباً شهروندان اصلی بحرین 80 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد و کسانی که با اهدای تابعیت در بحرین حضور دارند 15 الی 20 درصد جمعیت هستند ولی وقتی شاهد نتایج انتخابات هستیم می‌بینیم که 70 درصد تابعین و 30 درصد از جمعیت اصلی بحرین در انتخابات شرکت کردند.

رهبر معارضان بحرینی خاطرنشان کرد: تصمیمات و قوانین تصویب شده از طرف پادشاه با دیکتاتوری و بدون دخالت و مشارکت مردم مشکل دیگری است که در حال حاضر با آن دست به گریبانیم. به طور مثال آخرین تصمیم پادشاه این است که این امتیاز به نخست‌وزیر داده شود تا برنامه‌های حکومت دوباره به پارلمان ارسال شود و اگر پارلمان با آن مخالفت کند برای بار سوم نخست‌وزیر، با تفویض اختیاری که از مجلس ملی دارد می‌تواند پارلمان را منحل کند.

وی افزود: به همین منظور معارضان تصمیم دارند با قوانینی که از طرف پادشاه بدون اراده مردم گرفته می‌شود، مخالفت کنند از این رو هر قانونی که از طرف حکومت تصویب شود و مردم به عنوان منبع قدرت در آن تعیین نشده باشند با آن مخالفت و مبارزه می‌کنیم.

السندی تاکید کرد: ما برای یک دستور و قانون رسمی فعالیت خواهیم کرد و برای رسیدن به یک نظام دموکراسی و افزایش مشارکت مردم بحرین در قانون همه سعی خود را می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: معارضان ملی نه فقط به خاطر انتخابات 22 نوامبر بلکه به خاطر تمام قوانین کوچک و بزرگ بدون اراده ملی مبارزه می‌کنند و تا زمانی که تمام قوانین با اراده ملی وضع شوند به این مبارزه ادامه می‌دهیم.

این معارض و مبارز بحرینی در خصوص اشکالات قانونی انتخابات پارلمانی که منجر به تحریم این انتخابات از سوی معارضان بحرینی شد، گفت: بعد از انتفاضه سال 90 و  یک میثاق‌نامه بین معارضین و حکومت صورت گرفت و بعد از آن با به حکومت رسیدن ملک‌ حمد سال 2012 به صورت انفرادی شروع به نوشتن یک قانون کردند و در حالی که قانون اصلی در سال 2002 نوشته شد در قانون سال 2002 که توسط ملک حمد تصویب شده بود کل صلاحیت‌های پارلمان تعیین و کل صلاحیت‌ها این پارلمان سلب شد و در سال 2002 در نوشتن قانون پارلمان بحرین به پارلمان شورا و پارلمان اصلی تقسیم شد.

السندی با بیان اینکه ” پارلمان شورا 40 عضو دارد و از طرف پارشاه تعیین می‌شود و در پارلمان دیگه شامل 40 عضو است و از سوی مردم تعیین می‌شود”، گفت: در پارلمانی که از سوی مردم تعیین می‌شود حکومت با تغییر ترکیب دایره‌های انتخاباتی باعث می‌شود که در جاهایی که حکومت محبوبیت بیشتری دارد و وفاداران حکومت حضور دارند رای بیشتری آورده و از این طریق بتواند مجلس پارلمان را از وفاداران حکومت تشکیل دهد و به مقاصد خود دست پیدا کند.

وی افزود: پارلمانی که از سوی مردم تعیین می‌شود دیگر قادر به قانونگذاری و نظارت بر حکومت نیست از این رو هیچ گونه نظارتی صورت نمی‌گیرد زیرا تمام صلاحیت‌های پارلمان مردمی سلب شده است.

رهبر معارضان بحرینی ادامه داد: مجلس شورا بحث نظارت بر مجلس پارلمان را اداره می‌کند هر قانونی که از سمت پارلمان وضع می‌شود به نظارت مجلس شورا و سپس نظارت پادشاه می‌رسد و در صورت سپس در صورت صلاح‌دید تصویب می‌شود اما بحث نظارت و قانونگذاری اصلی به مجلس شورا واگذار می‌شود و مجلس منتخب یا پارلمان قادر به انجام هیچ کاری نیست که این موجب شد در سال 2002 تمام جریان‌های معارض انتخابات را تحریم کنند، ولی در سال 2006 برخی گروه‌های معارضه خواستند در پارلمان حضور پیدا کنند تا ببینند می‌توانند با وارد شدن به عرصه سیاسی اقداماتی را انجام ‌دهند یا نه، از این رو در انتخابات سال 2006 شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه “از سال 2006 تا 2010 برخی گروه‌های معارض که در انتخابات شرکت کردند هیچ موفقیتی کسب نکردند اما به خاطر وجود فشارهای آمریکا و جریان‌های منطقه‌ای در سال 2010 دوباره در انتخابات شرکت کردند” ، افزود: حوادثی که در 14 فوریه 2011 رخ داد باعث شد که این معارضان از پارلمان کناره‌گیری کنند.

السندی گفت: در سال 2011 یک انتخابات تکمیلی صورت گرفت تا کسانی که کناره‌گیری کردند جایگزین شوند و کرسی‌های آنها به دیگری تعلق گیرد، اما هیچ کدام از گروه‌های معارض و جریان‌ها شرکت نکرده و انتخابات را تحریم کردند که این تحریم تاکنون ادامه دارد.

وی تاکید کرد: از مشکلاتی که در این انتخابات پیش رو داریم توزیع ناعادلانه دوایر انتخابات، اعطای تابعیت سیاسی به بیگانگان، وجود یک مجلس شورا برای نظارت بر مجلس پارلمان، عدم وجود صلاحیت‌های لازم برای مجلس پارلمان و شورا، وجود نیروهای عربستان سعودی در بحرین و تسلط آنها بر حکومت آل خلیفه و همچنین انسداد راه‌حل سیاسی در بحرین و وجود راه حل امنیتی و سرکوبگرانه در بحرین است.

رهبر معارضان بحرینی در ادامه صحبتهای خود تصریح کرد: ما به عنوان نیروهای معارض انقلابی اعلام می‌کنیم که مشروعیت این نظام ساقط شده است و در سال 20011 و با شروع انقلاب هیچ مشروعیتی ندارد و حضور در این انتخابات باعث می‌شود که مشروعیتی به این نظام داده شود از این رو با تحریم انتخابات این عدم مشروعیت را اعلام می‌کنیم.