در این تحقیق که اندیشکده چتم هاوس آن را منتشر کرده، آمده است: مشارکت بین آمریکا و اروپا برای بیش از هفت دهه لنگرگاه نظم اقتصادی، سیاسی و امنیتی بوده ‌است، اما نباید این امر را مسلم و همیشگی فرض کنیم. روابط فراآتلانتیکی با خطرات متعددی مواجه است. مسائلی که باعث نزدیک شدن دوطرف می‌شود، در نهایت با اهمیت‌تر از موضوعاتی است که باعث جدایی آن‌ها می‌شود.

آمریکا و اتحادیه اروپا تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای در برداشت‌ها و منافع دارند. هدایت این امر مستلزم دیپلماسی منحصر به فردی است. هرچند هریک از طرفین ایده‌ها و تجارب متفاوتی دارند، اما می‌توان حوزه‌هایی از همکاری واقعی و بالقوه را شناسایی کرد. نظم بین‌المللی قانون‌محور به نفع دو سوی آتلانتیک است و تقویت این نظم بین‌المللی مستلزم حمایت مشترک طرفین خواهد بود.

آمریکا و اتحادیه اروپا همراه با سایر قدرت‌های اقتصادی ازجمله رهبران اقتصاد جهان هستند. چگونگی و کم و کیف رویکرد آنها در برخورد با مسائل تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نه تنها مراودات اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بلکه اقتصاد جهانی را نیز متاثر می‌سازد. ترکیبی از پیام حمایت‌گرایانه‌تر دولت ترامپ، تلاش برای دوری جستن از موضع دولت قبلی آمریکا در قبال مذاکرات چندجانبه و رویکرد افراطی نسبت به اختلافات تجاری، نامعلومی در قبال آینده اقتصاد فراآتلانتیک ایجاد می‌کند. به هرحال زمینه همکاری فراآتلانتیکی در حوزه‌هایی همچون خدمات، اقتصاد دیجیتالی و رسیدگی مشترک به رویه‌های تجاری ناعادلانه دیگر کشورها وجود دارد.

آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد حریم خصوصی، حفاظت از اطلاعات و صنعت فناوری رویکردهای متفاوتی دارند. در حالی که آمریکا حامی رویکرد بخشی‌نگری است که متکی به ترکیبی از  قانون‌گذاری، مقررات و خودتنظیمی است، اما اتحادیه اروپا به شدت به قانون‌گذاری تمایل دارد. این امر مناسبات دو سوی آتلانتیک را پیچیده می‌سازد. البته هر دو طرف هدف مشترکی در قبال فراهم ساختن جریان اطلاعات بین اروپا و آمریکا دارند، ضمن اینکه بر حفاظت زیاد از حریم خصوصی شهروندان و اطلاعات شخصی‌شان تاکید می‌کنند. وظیفه کلیدی مقامات اتحادیه اروپا این است که همتایان آمریکایی خود را در مورد اجرای قوانین عمومی حفاظت از اطلاعات مطلع کنند.

آمریکا و اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم و دیگر جرایم جدی با چالش‌های مشابه بسیاری مواجه هستند. دولت ترامپ روشن ساخته‌است که قصد دارد در این خصوص قدرتمندانه‌تر اقدام کند. درحالی که همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا در اجرای قانون و مبارزه با تروریسم جنبه سودمند و مفید در روابط فراآتلانتیکی طی سال‌ها بوده‌است، ظرفیت‌های جدید اتحادیه اروپا این اتحادیه را به شریکی با ارزش‌تر از هر زمان دیگر در اجرای قانون و مبارزه با تروریسم برای آمریکا تبدیل کرده‌است.

دولت ترامپ در سطح سیاسی بر افزایش هزینه‌های دفاعی اروپایی‌ها و پر رنگ‌تر کردن نقش ناتو در اقدامات ضدتروریسم متمرکز بوده‌است. اگرچه ترامپ از موضع‌اش در قبال ناتو مبنی‌بر اینکه این سازمان ناکارآمد و قدیمی است دست کشیده‌است، اما  شواهدی وجود دارد که آمریکا تعهداتش را برای دفاع از اعضای ناتو در آینده کاهش خواهد داد، چنانچه آنها سهم بیشتری از هزینه‌های نظامی و دفاعی را متقبل نشوند. جای تعجب ندارد که رهبران اروپایی همزمان می‌خواهند مشارکتشان را در ناتو افزایش دهند و توانایی‌های دفاعی اروپا را برقرار سازند. اساساً اتحادیه اروپا با تمرکز بر حفظ صلح، جلوگیری از درگیری و تقویت امنیت ملی، سیاست مشترک دفاعی و امنیتی‌اش مکمل و حامی اختیارات ناتو برای امنیت اروپا و فراآتلانتیک است.

هماهنگی بین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال کشور ثالث و شرایط منطقه‌ای بخش ضروری تلاش‌های فراآتلانتیکی برای شکل‌دهی محیط سیاسی جهانی است. هماهنگی سیاست‌های تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال کشورهای ثالث مانند روسیه، سوریه، کره شمالی، ونزوئلا و ایران نقش فزاینده‌ای در سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آمریکا ایفا کرده‌است. البته در برخی حوزه‌ها پتانسیل واگرایی به ویژه در مورد ایران و توافق هسته‌ای بین اتحادیه اروپا و آمریکا وجود دارد که ممکن است به شکافی بزرگ و عمده میان دو سوی آتلانتیک منجر شود.