آدام کوئین در تحلیلی درباره پیش بینی خط مشی سیاست خارجی دولت باراک اوباما روی پایگاه اینترنتی مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی واشنگتن (CSIS) نوشت: پیمایش گزارش‌های گذشته NSS نشان می‌دهد که چنین اسنادی، عوامل پیش‌بینی عمدتاً دقیقی از هدف خط‌مشی پیش گرفته شده هستند، اما اولویت‌های راهبردی اعلان شده دولت، الزاما با توجه به واقعیت بیرونی تعدیل می‌شود.

به عبارت دیگر، سیاست‌خارجی واقعی به این سمت متمایل است که برای واکنش به رخدادها و چالش‌های غالباً پیش بینی نشده جهانی تغییر یابد.

از زمان انتشار اولین NSSدر 1987، تعریف منافع ملی آمریکا -که در آن تشریح شد- ثابت بوده و شامل سه مؤلفه است: امنیت سرزمین و مردم ایالات متحده، امنیت اقتصاد و “سبک زندگی” آمریکایی، و گسترش ارزش ها و دولت لیبرال در خارج از این کشور.

تلاش برای ایجاد تقسیمی بین “منافع محوری” و منافع کم اهمیت‌تر به صورت دوره‌ای انجام شده، اما هنگامی که کار به موضوعات و موارد خاص می‌رسد، داشتن شفافیت این تمایز برای سیاست‌گذاران بسیار دشوار بوده است.

از زمان دولت کلینتون، هر یک از راهبردهای امنیت ملی، به یک موضوع غالب قابل شناسایی پرداخته است. دولت کلینتون بر روی جهانی شدن، اهمیت تجارت و تمایل به استفاده از آن نیروها برای افزایش تعداد “دموکراسی های بازارمحور” تأکید داشت. بر همین اساس، در آن دوره، شاهد امضاء و تصویب چند توافق عمده تجاری بودیم.

از موارد قابل توجه دولت جورج بوش، تمرکز روی تهدید تروریسم و سلاح های کشتار جمعی، تمایل به توسل به زور به صورت پیشدستانه و حتی با پشتیبانی محدود بین‌المللی و خطابه‌های ستیزه‌جویانه درباره مشروعیت انحصاری لیبرال دموکراسی به عنوان اساسی برای نظام سیاسی بود.

دولت باراک اوباما هم در راهبرد امنیت ملی سال 2011 به صورت دقیقی، رویکرد خود را در تعدادی از حوزه های کلیدی مورد اشاره قرار داد:

مداخله نظامی. دولت اوباما به ویژه در صورتی که حمایت قابل توجه بین‌المللی موجود نبود، مایل نبوده تا دست به عملیات های نظامی عمده بزند و به صورت کلی نیز، مایل نبود تا عملیات‌های میدانی یا ملت‌سازی جدیدی را به شیوه‌ای که سلف وی، در افغانستان و عراق به آن مبادرت ورزید، آغاز نماید.

عراق: راهبرد امنیت ملی، این را روشن کرد که ایالات متحده از عراق عقب‌نشینی خواهد کرد و این چیزی است که ایالات متحده در جهت اجرای آن پیش رفت. در نتیجه، آمریکا با بی میلی زیادی، به اقدام نظامی مستقیم در عراق متوسل شده است.

ایران. دولت اوباما قصد خود را برای پیگیری یک نزدیکی دیپلماتیک و راه حل از طریق مذاکره مورد اشاره قرار داده و در این مسیر به پیش رفته است.

مقابله با تروریسم. این دولت یک راهبرد ضدتروریستی فعالانه را دنبال کرده که شامل برنامه قتل هدفمند، استفاده بیشتر از حملات پهپادها و کشتن اسامه بن لادن در خاک پاکستان می‌شود. در این زمینه، بیشتر تداوم سیاست سلف خود رخ داده، نه آنچه بر مبنای مواضع اولیه دولت پیش‌بینی می‌شد. با این حال، البته دولت اوباما دیگر جنبه‌های خط مشی بوش در این زمینه را تعدیل کرده است (برای نمونه وی بخشی از رویه‌های جنجالی بازجویی، مانند غرق مصنوعی و بازداشت به مدت نامعین مظنون‌های جدید را متوقف کرد).

محدودیت های بودجه ای. دولت تلاش داشته تا هزینه‌کرد نظامی را محدود و دوباره متوازن سازد، از جمله نخستین کاهش واقعی را در هزینه‌کرد قرن 21 رقم زد.

خیزش آسیا. دولت اوباما تمایل خود را برای چرخش به سمت آسیا اعلام نمود؛ موضعی که بعداً با صراحت کمتری، به عنوان توازن دوباره تعهدات جهانی ایالات متحده، قالب‌بندی دوباره شد.

موضوعات بالا همچنان در استراتژی اوباما، محوری خواهد ماند. اگرچه هنگامی که دولت در نهایت راهبرد امنیت ملی بعدی خود را منتشر خواهد نمود، احتمالاً سه حوزه، به واسطه چالش‌هایی که از سال 2010 سر بر آورده‌اند، دارای برجستگی خواهد بود.

معیاری برای توسل به زور / مداخله. تهدیدات پیش‌بینی‌نشده در عراق و سوریه (و با نوعی متفاوت در اوکراین) دولت را وادار کرد تا خط مشی امنیت ملی خود را با جنبه‌های عملی تطبیق دهد. این مستلزم تشریح یک چارچوب اصول-محور برای تعیین شرایطی است که در آن مداخله خارجی مطابق منافع ملی دانسته می‌شود (که هنوز عملی نشده است). بیزاری دولت از مداخله اجتناب‌پذیر، قویاً در راهبرد امنیت ملی 2010 مطرح شد. رخدادها، دولت اوباما را به این سمت سوق داد تا در عمل، نسبت به آنچه که تمایل داشت، مداخله‌جو‌تر عمل کند و این نقش استراتژی بازبینی‌شده این دولت خواهد بود تا تشریح کند که محدودیت های این مداخله‌گرایی کجاست.

اشاعه دموکراسی / لیبرالیسم. با کمرنگ شدن چشم انداز قیام‌های عربی، ایالات متحده نیز نیاز به یک منطق اصول محور برای خط مشی خود در قبال درگیری‌های سیاسی در جایی دارد که ظاهراً هیچ حزبی متمایل به ایده‌آل‌های لیبرال دموکراسی نیست.

گسترش بلندپروازی چین. در حال حاضر، افزایش قدرت چین، برجسته‌ترین رخداد به لحاظ راهبردی است. نتیجه ایده‌آل برای رهبران ایالات متحده این است که چین تبدیل یک شریک مسئول در نظم لیبرال موجود شود. رفتار مدعیانه اخیر چین در قبال همسایگانش، از جمله گسترش ادعاهای دریای سرزمینی و حریم هوایی خود، این را روشن ساخته که دستیابی به نتیجه مزبور، به هیچ وجه قطعی نیست. راهبرد ایالات متحده، باید بین نیاز به یک رابطه سازنده با چین و الزام تأمین تعهدات امنیتی آمریکا نسبت به متحدان منطقه ای خود در آسیا، توازن برقرار کند.