مائیکه اوکانو هایمانس و دانیل لانتینگ در گزارشی که اندیشکده روابط بین‌الملل هلند منتشر کرد، نوشتند: دولت چین برای ایجاد ثبات در بازار با طیفی از اقدامات، از توقف فروش اوراق قرضه گرفته تا دستور خرید بیشتر برای صندوق‌های بازنشستگی و تامین نقدینگی مضاعف برای کارگزاران ، دست به کار شد.

در بحبوحه این مشکلات، دولت تصمیم گرفت ارزش یوآن را به مقدار زیادی کاهش دهد، اقدامی که در دو دهه اخیر بی سابقه بود. این امر به طور مشابهی باعث کاهش ارزش پول داخلی در سراسر جهان شد.

این اقدامات دولت چین، بحثی اساسی را درباره مسیر اقتصاد چین و سیاست‌هایش پیش می‌کشد. آیا دولت چین از اصلاحات بازار-محور سال‌های اخیر عقبگرد کرده و می‌خواهد در جریان اقتصاد نقش محوری ایفا کند؟ یا اینکه صرفا مقررات موقتی بوده و از ویژگی‌های یک کشور در حال گذار اقتصادی است؟ برزخ اقتصادی سیاسی چین چه پیامدهایی بر سایر اقتصادهای پیشرو و بر فعالیت‌های اخیر پکن برای ایفای نقش رهبری پررنگ‌تر در حاکمیت اقتصاد جهانی دارد؟

پاسخ به این پرسش‌ها برای اروپا نیز حائز اهمیت است. چین و اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی به طور فزاینده‌ای در هم تنیده شده‌اند، به طوریکه تجارت بین آنها در حال حاضر روزانه به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد، اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری چین محسوب می شود و چین نیز دومین شریک تجاری بزرگ برای اتحادیه اروپاست.

در نتیجه، تصمیم چین بر تغییر اداره اقتصاد سیاسی داخلی و آینده نظم بین‌المللی بر اتحادیه اروپا تاثیر می‌گذارد و از این رو می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

سوال اساسی این است که اگر چین راه خود را برود، فعالیت‌ها، معیارها و هنجارها چه تغییری خواهند کرد و بر منافع اروپا و توانایی کشورهای اروپایی در دفاع از منافع‌شان چه تاثیری خواهد گذاشت؟

گزارش حاضر اقدامات مختلف چین، اهداف و راهبردهای آن را در حوزه حاکمیت اقتصاد جهان بررسی کرده و چگونگی تاثیر آن بر توانایی اتحادیه اروپا در پیگیری اهداف خود در این عرصه را مورد بحث قرار می دهد.

درست همانند سایر قدرت‌های پیشرفته و بزرگ نظیر آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا، فعالیت چین برای ایفای نقش بیشتر در نظم اقتصاد جهان، عمل‌گرایانه، فرصت‌طلبانه و منفعت‌جویانه است. منافع چین در بعضی جبهه‌ها ناگزیر با منافع اروپا پیوند می‌خورد، در حالی که در جاهای دیگر این منافع واگراست. با این حال، تاکنون مطالعات عمیقی از منظر اروپا به جزئیات اشتراکات و اختلافات منافع نپرداخته است. بدیهی است که فقدان چنین پژوهشی باعث پیچیده شدن اتخاذ واکنشی هوشمندانه برای دفاع از منافع اروپا در مقابل کنشگری چین می شود.

تاسیس دو نهاد مالی چینی در اوایل 2015 (بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی و بانک توسعه نوین) ضرورت دعوت به تفکر راهبردی در موضوع حاکمیت اقتصاد جهانی در اروپا را دو چندان کرد. هر چند که عملکرد این بانک‌ها هنوز کاملا روشن نیست، اما آنها شواهدی دال بر بلندپروازی چین در شکل‌دهی مجدد نظام حاکمیت اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. این کنشگری احتمالا توسعه می‌یابد و تداوم خواهد داشت.

چین علاوه بر کنشگری در تاسیس نهادهای جدید و تغییر نهادهای موجود، می‌خواهد از طریق ارتقای شبکه‌های جهانی منتخب خود، نقش بیشتری برای خود ایجاد کند. اهداف اصلی کنشگری چین در حاکمیت اقتصاد جهانی را می‌توان اینگونه خلاصه کرد:

(1) تحکیم نفوذ و موقعیت چین در حاکمیت اقتصادی؛

(2) توسعه اهداف داخلی از طریق سیاست خارجی؛

(3) بهبود پذیرش معیارهای جدید و تغییر قواعد بازی در اقتصاد و سیاست بین المللی.

در بررسی تاثیر کنشگری چین بر منافع اروپا، تحلیل این اهداف حائز اهمیت است.

اروپا نقش مهمی در راهبرد چین در حاکمیت اقتصاد جهانی بازی می‌کند. واکنش ناقص و ضعیف اتحادیه اروپا به تاسیس بانک چینی به عنوان زنگ هشداری بود که بسیاری را در اروپا بیدار کرد.

پاسخ به تقاضای واقعی پکن و رضایت زودهنگام قدرت‌های دیرینه باعث می‌شود که معیارهای موجود فدا شوند و منافع اتحادیه اروپا در خطر قرار گیرد.

برای مثال، در سازمان تجارت جهانی، موقعیت اقتصاد – بازاری چین روی میز مذاکره است و در بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی نیز کشورهای اروپایی به آن ملحق شده اند، بدون اینکه از چگونگی این موسسه چیزی بدانند.

هرچند این تغییرات تا اندازه ای طبیعی است، اما مشکل اینجاست که در اروپا (در سطح اتحادیه اروپا و کشورهای عضو) تفکر راهبردی مشترکی در چگونگی مواجهه با چین، همپای این روندها شکل نگرفته و تا حد زیادی عقب مانده است. در نتیجه، میان منافع میان- مدت و بلند-مدت با اقدامات کوتاه- مدت اختلاف همیشگی و فزاینده‌ای وجود دارد.

واکنش مشترک اروپا به چگونگی تاثیر هر کدام از اهداف پکن بر منافع سیاسی و اقتصادی اروپا، مستلزم فشار بر چین به منظور منطبق ساختن خود با معیارهای غربی است. در این میان، تا جایی که منافع در پیوند با هم باشند، کشورهای اروپایی به استقبال از نقش قدرتمند فزاینده چین در حاکمیت اقتصاد جهانی تمایل دارند، اما اگر اختلاف منافع وجود داشته باشد، اتحادیه اروپا و اعضای آن در دفاع از معیارها و هنجارهایی که ایجاد آنها دهه ها زمان برده است، از نیروهای الزام‌آور خود بهره خواهند گرفت.

اگر کشورهای اروپایی از قدرت ترکیبی خود استفاده کنند، قادر خواهند بود تا پکن را مجبور به موافقت با اقداماتی کنند. برای این کار نیز راه‌های متنوعی وجود دارد: از طریق اتخاذ راهبرد مشترک در مذاکرات تجاری، هماهنگی به موقع و اقدام مشترک ( مثل واکنش به موقع اروپا به طرح جاده ابریشم توسط چین).

هر چند که همصدایی در هر چیزی ضرورت ندارد، اما اقدام مشترک اروپا موجب اتخاذ رویکردی هماهنگ و متحد حداقل در مسائل راهبردی برای همکاری با چین می‌شود. چنین رویکرد هماهنگی مستلزم ارزیابی فراگیر، راهبردی و بلندمدت در اولویت‌ها و منافع  اتحادیه اروپا  در رابطه با چین است.