کاتارینا ولکزوک در تحلیلی که اندیشکده چتم هاوس منتشر کرد، نوشت: در اصل، مخالفت روسیه با عضویت اوکراین در DCFTA بیشتر جنبه سیاسی داشت تا اقتصادی. براین اساس اقدام روسیه در فسخ مشارکت اوکراین در قرارداد رژیم تجارت آزاد کشورهای مستقل مشترک المنافع که در اکتبر سال ۲۰1۱ ایجاد شده بود، اقدامی تلافی جویانه در قبال عضویت اوکراین در DCFTA قلمداد می‌شود.

در واقع روسیه مخالف هرگونه الحاق کشورهای تحت سیطره شوروی سابق به ویژه اوکراین، گرجستان و مولداوی به اتحادیه اروپاست و آن  را نوعی تجاوز به حیاط خلوت خود قلمداد می‌کند. بر همین اساس نیز از نظر اروپا، استدلال روسیه درباره نقض تعهدات اوکراین به رژیم تجارت آزاد ناشی از امضای DCFTA چندان قابل پذیرش نیست. به ویژه آنکه عضویت اوکراین در DCFTA با مشارکت این کشور در سایر سازمان های همکاری اقتصادی منافاتی ندارد.

پایه و اساس سیاسی نگرانی‌های روسیه به شکل آشکاری در مذاکرات سه جانبه اتحادیه اروپا، روسیه و اوکراین افشا شده بود، به نحوی که مطالبات گسترده این کشور برای بازبینی اساسی DCFTA نشان داد که مشارکت روس ها در مذاکرات دوجانبه اوکراین و اتحادیه اروپا یک اشتباه محاسباتی جدی بود. چرا که زمینه سنگ اندازی های روسیه برای توقف پیشرفت ها را فراهم می‌کرد.

در آخرین دور از مذاکرات سه جانبه، پاولو کلیمکین، وزیر امور خارجه اوکراین پیشنهادات روسیه را «پوچ و بی اساس» خواند. در عوض، الکسی اولیوکایف، وزیر اقتصاد روسیه نیز براین موضوع اصرار داشت که پذیرش DCFTA برای روسیه «مطلقاً غیر قابل قبول» است.

در حالیکه DCFTA از اول ژانویه سال 2016 اجرایی شده،‌ از همین تاریخ نیز، هرگونه تجارت و معامله در بازار آزاد روسیه با طرف‌های اوکراینی ممنوع است.

با در نظرگرفتن رویکردهای روسیه، جالب است که برخی مقامات اتحادیه اروپا و آلمان اصرار دارند باید به نگرانی‌های موجه کرملین توجه شود. برای مثال، وزیر امور خارجه آلمان، به منظور تامین خواسته های روسیه، پیشنهاد بازبینی نظام بازرسی مواد غذایی در DCFTA را ارائه کرده بود. با این حال بعید است که این قبیل انعطاف پذیری ها بر مواضع روسیه موثر باشد.

پیشنهاد اخیر ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا برای آغاز مذاکرات با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز تلاش ناموفقی برای یافتن راه‌حل‌ فنی دیگری برای رسیدن طرفین به توافق بود. چرا که اختلافات موجود اساسا ریشه در مخالفت جدی روس‌ها با یکپارچگی اقتصادی کشورهای تحت حاکمیت شوروی سابق با اتحادیه اروپا دارد.

پیامد‌ها برای اوکراین

همزمان با ادامه مذاکرات سه جانبه، حجم مبادلات بازرگانی روسیه و اوکراین در نتیجۀ لغو مجوزها و تحریم‌های اقتصادی به شدت کاهش یافت، به نحوی که صادرات اوکراین به روسیه از سال 2012 تا کنون به نصف رسیده است.

هرچند که واکنش اوکراین به این مساله، تنوع‌بخشی به روابط تجاری خود بوده است، اما این اقدامات به موازات افول اقتصاد جهانی و جنگ با جدایی‌طلبان تحت حمایت روسیه در شرق تا حد زیادی پرزحمت، هزینه بر و البته کند بوده است.

طی این فرایند، برخی بخش‌ها همچون صنایع ماشین سازی به دلیل کاهش صادرات به بازار روسیه آسیب زیادی دیدند و برخی بخش‌های دیگر مانند تولیدات مواد غذایی به دلیل صادرات فزاینده به چین به سرعت با شرایط جدید سازگار شدند.

در سال گذشته، وابستگی تجاری و انرژی اوکراین به روسیه به طرز چشمگیری کاهش یافت و به تبع آن سرمایه گذاری خارجی روسیه در اوکراین کاهش یافت.

در پایان باید گفت که مذاکرات سه جانبه به ارائه راه‌حل منجر نشد، چون اعتراض‌های روسیه درباره موضوعات مورد مناقشه فنی نبود. به همین دلیل نیز وارد شدن اتحادیه اروپا به مذاکرات با روسیه و ارائه راه حل های فنی برای غلبه بر کشمکش های ژئوپلیتیک بدون نتیجه پایان یافت.