آدریانو بوسونی در تحلیلی که اندیشکده استراتفور منتشر کرد، نوشت: در واقع، در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شک و تردیدها در خصوص چشم انداز رشد اقتصادی و ثبات مالی بسیار زیاد شده است.

در این میان، نخستین پیامد خروج بریتانیا از این بلوک اروپایی، تاثیرات ژئوپلیتیکی آن خواهد بود که توازن قدرت در اروپا را از اساس به لرزه افکنده و این اتحادیه را به تجدیدنظر در نقش جهانی خود وادار می سازد.

اتحاد فرانسه-آلمان سنگ بنای پویایی قدرت اروپا محسوب می شود، به طوری که اختلافات بین این دو کشور باعث بروز سه جنگ در این قاره بین سال های 1870 تا 1945 شد. حل و فصل این اختلافات بعد از جنگ جهانی دوم، راه را برای صلح هموار کرد و موجبات ایجاد همگرایی از طریق تشکیل اتحادیه اروپا را فراهم ساخت؛ اما آلمان و فرانسه تنها کشورهایی نیستند که خط مشی اروپا را تعیین می کنند. بریتانیا کنشگر سومی است که واسطه قدرت بین این دو محسوب و با بسط قاره اروپا موجب تحکیم روابط بین این دو کشور می شود.

آلمان غربی و فرانسه از تاسیس جامعه اقتصادی اروپا (EEC)، سلف اتحادیه اروپا، در دهه 50 دو هدف را دنبال می کردند: اولی عبارت بود از ایجاد یک سازمان سیاسی و اقتصادی برای ایجاد پیوند بین این دو کشور، تا بدین طریق احتمال وقوع جنگی دیگر در اروپا کاهش یابد و دوم، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری برای احیای اقتصاد جنگ زده‌ی اروپا.

هر دو کشور از پیدایش این راه حل خرسند بودند، به طوری که فرانسه احساس می کرد که هم همسایه شرقی خود را خنثی می کند و هم سیاست قاره اروپا را در کنترل خود دارد و از سوی دیگر آلمان نیز با موفقیت با غرب آشتی کرده بود.

در همین حال، رابطه بریتانیا با این طرح اروپایی مبهم بود. از نظر تاریخی، بریتانیا، به عنوان یک جزیره، از حوادث این قاره در امان بوده است. معمولا دخالت بریتانیا در امور اروپا برای اطمینان از این امر صورت می گرفت که توازن قدرت برقرار و قدرت به قدری پراکنده شود که برای بریتانیا خطری نداشته باشد.

هنگامی که جامعه اقتصادی اروپا متولد شد، واکنش لندن در ابتدا با شک و تردید همراه بود و بیم آن داشت که اجرای این طرح، قدرت را از پارلمان بریتانیا به تکنوکرات های غیرمنتخب در بروکسل انتقال دهد.

علاوه بر این، فرانسه هم تمایلی به ورود بریتانیا به این بلوک نشان نمی داد، زیرا از اعطای عضویت جامعه اقتصادی اروپا به کشوری که شارل دوگل آن را «اسب تروای آمریکا در اروپا» می نامید، نگران بود. همچنین، دوگل تمایلی نداشت که تنها کشوری که در غرب اروپا برای رقابت با فرانسه بر سر رهبری این بلوک از توانایی لازم برخوردار بود، به عضویت این جامعه پذیرفته شود. از این رو، تعجبی نداشت که در دهه 60، فرانسه دو بار عضویت بریتانیا را وتو کرد.

با وجود این، در اوایل دهه 70 اوضاع تغییر کرد؛ دوگل دیگر رئیس جمهور فرانسه نبود و پاریس و برلین بلافاصله به اهمیت ژئوپلیتیکی گسترش عضویت جامعه اقتصادی اروپا پی بردند. لندن نیز سلطه خود بر سراسر کانال انگلیس را از دست داده و در حال بازنگری در اولویت های بین المللی و روابط تجاری خود بود.

هر چند که بریتانیا جامعه اقتصادی اروپا را به عنوان فرصتی برای نفوذ در فرایند همگرایی اروپا تصور می کرد، اما منافع بریتانیا در دسترسی به بازار مشترک بسیار مهم‌تر از تمایل این کشور به ایجاد وحدت در اروپا بود. برخلاف آلمان و فرانسه، بریتانیا اشتیاق چندانی برای تبدیل این قاره به ایالات متحده اروپا نداشت.

این انگیزه ها اساس روابط نوین بریتانیا با اروپا را تشکیل می دهند که عمدتا در زمان دولت مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا، برقرار شده است. بریتانیا، تحت رهبری توری ها، همزمان سهم خود از کمک به بودجه جامعه اقتصادی اروپا را کاهش داد و موانع تجاری درون این بلوک را از میان برداشت.

تاچر در سخنرانی معروف خود در نروژ، مفهوم اروپای فدرال را رد کرد و در عوض، این سازمان اروپایی را به عنوان توافقی میان کشورهای مستقل برای برقراری تجارت آزاد توصیف نمود. چند سال بعد، جان میجر، جانشین تاچر، مسائل و مشکلات عدم شرکت بریتانیا در منطقه یورو را حل و فصل کرد.

همچنین، تاچر با گسترش جامعه اقتصادی اروپا به شرق نیز موافق بود. این راهبرد توسط تونی بلر نخست وزیر حزب کارگر در اوایل دهه 2000 نیز ادامه یافت. ورود کشورهای کمونیستی سابق به زیر چتر اروپا از یک طرف گذار آنها به اقتصادهای بازاری را شتاب بخشید و از طرف دیگر تقاضاهای جدیدی برای صادرات بریتانیا ایجاد کرد. گسترش این بلوک به بدنه ای بزرگ‌تر و بازتر، مزیتی مضاعف برای لندن محسوب می شد و به کاهش نفوذ آلمان و فرانسه در اروپا نیز کمک می کرد.

با این حال، رویکرد بریتانیا نتایج مختلفی در پی داشت. با توجه به محدودیت های اتحاد فدرال، تعداد معدودی از اعضای اتحادیه اروپا به منطق یورو پیوستند و بسیاری با تاچر هم عقیده بودند که این اتحادیه باید به عنوان پیمانی در میان کشورهای مستقل باشد. همزمان، پذیرش عضویت کشورهایی نظیر لهستان و رومانی، افزایش چشمگیر مهاجران به بریتانیا را در پی داشت که این امر از جمله دلایل اصلی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به شمار می رود.

آشفتگی در توازن قدرت

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث آشفتگی در موازنه قدرتی خواهد شد که این اتحادیه بر آن استوار است. در برابر تمایلات حمایت گرایانه فرانسه، آلمان برای بهبود تجارت آزاد به حمایت بریتانیا وابسته است. فرانسه نیز بریتانیا را به عنوان شریک دفاعی اصلی و وزنه متقابل بالقوه در برابر نفوذ آلمان قلمداد می کند. حذف بریتانیا از این معادله در این زمان مخاطره آمیزی که اروپا عمیقا چندپاره شده و هیچ کدام از کشورهای آلمان یا فرانسه از وضع موجود خرسند نیستند، باعث از هم پاشیدگی این آرایش شکننده خواهد شد.

با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اختلاف بین شمال و جنوب این قاره بالا می گیرد و کشورهای جنوب اروپا خواستار بازتوزیع ثروت از کشورهای ثروتمند شمالی به کشورهای کمتر توسعه یافته جنوبی می شوند و از اتحادیه اروپا توقع خواهند داشت که احتمال ضرر و زیان را به طور مساوی در میان اعضا تقسیم کند.

در عوض، کشورهای شمال اروپا خواهان حفظ ثروت خود هستند و تنها زمانی موافق شرکت در ضرر و زیان خواهند بود که این اتحادیه بر استطاعت کشورهای جنوبی در دریافت وام و مصرف آن کنترل بیشتری داشته باشد.

همچنین، این مناطق در نحوه استفاده اتحادیه اروپا از بودجه خود اختلاف نظر دارند. کشورهای جنوب اروپا با اختصاص یارانه های سخاوتمندانه به کشاورزی و توسعه موافقند و بسیاری از کشورهای شرق اروپا هم همین دیدگاه را دارند، اما کشورهای شمالی ترجیح می دهند که بودجه این اتحادیه ثابت بماند و یا حتی کاهش یابد.

بریتانیا به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی بودجه اتحادیه اروپا، در مورد این موضوعات انتقادات صریحی داشته است. مطابق تحلیل ووت واچ یوروپ، بین سال های 2009 تا 2015، رای بریتانیا در موارد مربوط به هزینه های اتحادیه اروپا بیشتر از سایر اعضا با شکست مواجه می شد.

به طور کلی، کشورهای شمال اروپا نظیر سوئد، هلند و دانمارک موافق بریتانیا رای می دادند، آلمان نیز معمولا در موضوعات خاص، مانند بازار مشترک اروپا، با بریتانیا وحدت نظر داشت هر چند که این دو در مسائلی نظیر محیط زیست اتفاق نظر نداشتند.

به هر حال، بریتانیا بدون توجه به موضع سایر اعضا، بیش از دیگران با تصمیمات اتحادیه اروپا به صورت صریح مخالفت می کرد.

بدون بریتانیا، اتحادیه اروپا از یک عضو لیبرال و بازارپسند خود محروم خواهد شد و موازنه سیاسی این اتحادیه به نفع کشورهای حمایت گرای جنوب اروپا نظیر فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تغییر خواهد کرد.

با افزایش نگرانی از سلطه گروه مدیترانه ای در میان دولت های شمال اروپا، این کشورها احتمالا در برابر فرایند گسترش این اتحادیه به کل اروپا مقاومت کنند. گذشته از این، دودستگی در اتحادیه اروپا همین الان هم در موضوعات مربوط به منطقه یورو و موافقتنامه شنگن عمیق است که هیچ ربطی به بریتانیا ندارد، زیرا این کشور عضو هیچکدام از این‌ها نیست.

همه پرسی اخیر تنها ابعاد بیشتری از اختلافات این اتحادیه را آشکار ساخت که با خروج بریتانیا بدتر هم می شود. به عنوان مثال، دولت هلند اخیرا طرفدار آن بوده است که عضویت در منطقه شنگن به تعدادی از کشورهای شمال اروپا محدود شود، در حالی که جناح راست منتخب حزب آلمان ایجاد یک «منطقه یورو شمالی» را پیشنهاد می کرد.

گذشته از این، دسته بندی شمال-جنوب تنها گردابی نیست که در اروپا عمیق‌تر می شود. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این اتحادیه به دو قسمت شرق و غرب نیز تقسیم خواهد شد. کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، بریتانیا را به عنوان مدافع منافع اعضای غیر-منطقه یورو قلمداد می کردند و بسیاری از آنها در مورد استقلال اعضا، دیدگاه مشترکی با بریتانیا داشتند. به عنوان مثال، لهستان، مجارستان، و جمهوری چک، در کل از اتحادیه اروپا حمایت می کنند، اما از تلاش بروکسل برای دخالت در امور داخلی آنها نگران هستند.

به طور خاص، این کشورها از کمپین دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، برای تقویت قدرت پارلمان ملی و مقابله با قوانین اتحادیه اروپا، جانبداری کرده اند. لهستان و کشورهای بالتیک نیز در مساله روسیه به بریتانیا به عنوان شریکی حیاتی می نگرند، زیرا لندن در واکنش به الحاق کریمه به روسیه، از موضع سخت اروپا در قبال مسکو دفاع کرده است. با خروج بریتانیا از این بلوک اروپایی، متحدان اروپای شرقی و مرکزی ممکن است در نهایت بیش از پیش از بروکسل فاصله بگیرند.

 

تضعیف نفوذ اروپا در جهان

فقدان یکی از معدود کشورهای اتحادیه اروپا که دارای قابلیت عملیاتی با مقیاس جهانی است، به قدرت خارجی این اتحادیه نیز آسیب وارد می‌سازد. با توجه به روابط اقتصادی و سیاسی وسیع لندن و تجارب و مهارت نظامی قابل توجه آن، تنها فرانسه می‌تواند با حضور بین المللی که بریتانیا از آن برخوردار است، همخوانی داشته باشد.

اگرچه با توجه به تداوم عضویت بریتانیا در ناتو و منافع امنیتی مشترک این کشور با فرانسه و آلمان، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور را از همکاری با اروپا کاملا باز نمی دارد، اما همکاری آن با اروپا محدود می شود. در نتیجه، از توانایی اروپا برای مقابله با چالش های بیرونی (خواه بحران پناهجویان، تروریسم بین المللی و خواه سماجت بیش از پیش روسیه) کاسته می شود.

دعوت اخیر آلمان و فرانسه از اتحادیه اروپا برای تعمیق همکاری های نظامی و امنیتی ظاهرا از نگرانی این دو کشور از شدت این پیامدها حکایت دارد. برلین از ایفای نقش فعال در امور جهانی که در صورت خروج بریتانیا به آن نیاز می باشد، قاطعانه امتناع می ورزد.

از زمان شروع بحران مالی اروپا، آلمان با اکراه مسئولیت رهبری سیاست گذاری اقتصادی و سیاسی این اتحادیه را تقبل کرده، اما پذیرش مسئولیت نقش برجسته نظامی چیز دیگری است. برای مثال فرانسه تنها در چارچوب ائتلاف نظامی در محدوده اتحادیه اروپا، حاضر به پذیرش آن می شود، چیزی که دستیابی به آن در بحبوحه جو انزواگرایی حاکم بر اروپا دشوار است. به علاوه، محاسبات سیاسی رهبران آلمان و فرانسه که برای انتخابات عمومی در سال 2017 آماده می شوند، امکان دستیابی به این همکاری را بیش از پیش دشوار می سازد.

انتخاب رای دهندگان بریتانیا حتی اگر غیر از این هم بود، فرقی نمی کرد، چرا که دیگر اروپا از آن آسیب دیده است. در شرایط کنونی اگر بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند، اروپا را در ورطه بحران اقتصادی و سیاسی دیگری خواهد افکند و هیزم در آتش شک و تردید اروپا و به ضرر این اتحادیه خواهد انداخت، به طوری که رای دهندگان دیگر دلیلی برای حمایت از آن نخواهند دید. اما اگر بریتانیا به هر شکلی در آینده عضویت خود را حفظ کند، برای سایر دولت های اروپایی ثابت می شود که امکان کسب امتیاز از بروکسل و در عین حال، جلب حمایت داخلی امکان‌پذیر است.

بنابراین، صرف نظر از آنچه در آینده اتفاق می افتد، بریتانیا سنتی را رقم زده است که بروکسل نمی تواند سایر اعضا را از پیروی از آن باز دارد.