اندیشکده استراتفور در تحلیلی که با این مقدمه آغاز کرده است، نوشت: محرک این رشد منابع هیدروکربنی زیر زمین بوده و کاهش قیمت نفت به معنای آسیب به اقتصاد عربستان و تشدید مسائل دیگری چون نرخ بالای بیکاری جوانان است.
این نگرانیهای داخلی برای دولت عربستان همانند تغییر در اولویتهای سیاست خارجی در منطقه دلهرهآور بوده است.
به نظر میرسد اقدامات ریاضتی و ترفند همیشگی سعودیزه کردن – تلاش برای استخدام بیشتر از میان سعودیها به جای استفاده از کارگران خارجی – به منظور رفع برخی مسائل مهمتر مانند اشتغال و هزینههای عمومی است.
ریاض همچنین اهداف بلندی برای 15 سال آینده با سند چشمانداز 2030 مطرح کرده، اما اکنون سؤال این است که چه چیزی میتواند مانع این جاهطلبی شود و بستر همه اینها یکی از محدودیتهای اصلی منابع عربستان، یعنی آب است.
تحلیل و بررسی
اینکه عربستان کشوری دچار کمبود آب است، نباید کسی را شگفت زده کند. بزرگترین کشور در شبه جزیره عربستان، به جز بخشهای کمی مرطوبتر در شرق، عمدتا بیابانی لمیزرع است.
این واقعیتی است که این پادشاهی از بدو تشکیل پس از جنگ جهانی اول، با آن مواجه بوده و چیزی است که قبایل شبهجزیره عربستان از قرنها پیش آموختهاند با آن زندگی کنند.
با این حال، استفاده بیش از حد از منابع آبی در طول نیمه دوم قرن گذشته و فشارهای جمعیتی و اقتصادی فزاینده در دهههای آینده، این منابع عربستان را به نقطه شکننده رسانده است.
آبهای سطحی جزیی در بسیاری از مناطق این کشور، جمعیت بزرگ و در حال رشد عربستان را وامیدارد تا به آبهای زیرزمینی تکیه کنند.
آب فقط به اندازهای است که 76 متر مکعب (حدود 20 هزار گالن) به ازای هر نفر در سال را تامین کند که بسیار کمتر از 500 متر مکعب برای هر فرد در سال در شرایط کمبود مطلق است.
حتی با برخورداری از بزرگترین ظرفیت آبشیرینکن در جهان، مصرف عربستان بسیار بیشتر از منابع طبیعی آب تجدیدپذیر و موجود آن، پیشی میگیرد.
علاوه بر این، سفرههای آبی که بیشتر آب این پادشاهی را تامین میکند، به کندی پر میشود. هنگامی که آب بیشتر از میزان ذخیرهشده استخراج میشود، سطح آبهای زیرزمینی و در نهایت کیفیت آن کاهش مییابد.
سفرههای آبی عربستان موسوم به «آب فسیلی» یا آب حفظ شده در فضایی که هزاران سال دست نخورده، نرخ تجدیدپذیری بسیار پایینی دارد و ممکن است بر اثر استخراج بیش از حد، آسیب جبرانناپذیری ببیند.
بر اساس برخی برآوردها، منابع آب طبیعی در برخی نقاط این کشور ظرف 20 سال آینده در خطر نابودی قرار دارند. مشکل تا حد زیادی به خاطر سیاستهای کشاورزی عربستان در 50 سال گذشته برمیگردد که منابع حداقلی کشور را زیر فشار قرار داد.
آمار به وضوح نشان میدهد که تا چه اندازه کشاورزی بر استفاده کلی از آب در عربستان تاثیر داشته است. عربستان در دهههای 1970 و 1980 به ششمین صادرکننده گندم جهان تبدیل شد.
مشوقهای دولتی عامل این افزایش تولید بود که از هر دو هدف خودکفایی و ظرفیت ذخیرهسازی کشور هم فراتر رفت. در طول اجرای سیاست گسترش کشاورزی، در کمتر از 20 سال، مساحت زمینهای تحت آبیاری بیش از 400 درصد افزایش یافت.
ناپایدار بودن این راهبرد، به ویژه در تولید غلات داخلی، در نهایت آشکار شد. تولید غلات سقوط کرد، اما تولید در بخشهای دیگر، به ویژه در محصولات کشاورزی ارزشمند مانند میوه، سبزیجات، گوشت و فرآوردههای لبنی، شاهد کاهش مشابه نبود. حتی زمانی که طرحهای مهم دولت کاهش یافت، سطح تحت آبیاری کل کشور کم نشد.
نیاز به آب در عربستان سعودی
در حالی که نیاز به آب در بخش کشاورزی عربستان از زمانی که این پادشاهی سیاست خودکفایی در گندم را کنار گذاشت، کاهش یافته، اما افزایش تقاضا در دیگر بخشها بر این کاهش چربیده است. مصرف آب خانگی با نرخ رشد شش درصدی رو به افزایش گذاشته و انتظار میرود تقاضا برای مصرف آب در بخش صنعتی تا 15 سال آینده رشد 50 درصدی داشته باشد.
|
بخش کشاورزی همچنان بزرگترین مصرفکننده منابع آب در این کشور است، با وجود این، مصرف در بخش خانگی و صنعتی نیز در حال رشد است. تقاضا برای آب صنعتی به میزان 5/7 درصد در سال در طول چند سال گذشته افزایش یافته و پیشبینی میشود این رشد در 15 سال آینده به میزان 50 درصد افزایش یابد.
در حالی که ریاض به دنبال گسترش افق خود و دوری از وابستگی به نفت و گاز طبیعی است، (بخشی که پیشبینی میشود به آب بیشتر نیاز دارد) ارقام مزبور تنها رشد خواهند کرد، به ویژه آنکه رشد صنعتی و تولید در بخشهای کلیدی، در چشمانداز 2030 ذکر شدهاند. توسعه بیشتر آبشیرینکن برای برآورده ساختن این تقاضاها بسیار مهم خواهد بود.
تولید آب «مصنوعی»
برای کمک به تامین نرخ بیشتر مصرف آب، ریاض به دنبال گسترش عملیات آبشیرینکن و همچنین پروژههای جدید است.
حدود 30 میلیارد دلار سرمایهگذاری ظرف بیش از 15 سال آینده برای همگام بودن با تقاضای شهری، مورد نیاز خواهد بود.
کارخانههای متعددی در دست ساخت است و در صورتی که همه پروژههای برنامهریزی شده به اجرا درآیند، نزدیک به سه میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت کشور اضافه میشود.
سوخت لازم برای راهاندازی کارخانههای بیشتر و تولید آب «مصنوعی» ممکن است تقاضای نفت در داخل این کشور را افزایش بخشد و پایداری صادرات انرژی را تهدید کند.
با این حال، بسیاری از این کارخانههای جدید، از جمله بزرگترین کارخانه آبشیرینکن خورشیدی در جهان که در دست ساخت است، بر بهبود بهرهوری و استفاده از منابع انرژی جایگزین تمرکز دارد.
با وجود این، تامین تقاضای انرژی برای آبشیرینکن بدون شک به تقاضای داخلی عربستان برای نفت خواهد افزود.
خصوصیسازی در بخش آبشیرینکن نیز نقش ایفا خواهد کرد. سهم آب شیرین تولید شده توسط «شرکت دولتی تبدیل آب شور» از 84 درصد در سال 2009 به کمتر از 60 درصد سال 2013 کاهش یافت.
«آب و برق جُبیل» و «آب و برق شُعیبه» دو تولیدکننده بزرگ بعدی هستند که با هشت تامینکننده دیگر این اختلاف را جبران میکنند.
این بخش نشاندهنده پتانسیل برای افزایش اشتغال شهروندان عربستان و همچنین فرصتی برای همکاری با سرمایهگذاران خصوصی است.
درهای آبشیرینکن به روی سرمایهگذاری خارجی هم باز شده است. به عنوان مثال، جبیل که سهامدارانی مستقر در عربستان دارد، سرمایه کویت و شرکایی از شرکتهای فرانسوی، آمریکایی و کره جنوبی را هم جذب کرده است.
نشانههایی وجود دارد که ریاض حتی به همکاری با اسرائیل که فنآوری آبشیرینکن و بازیافت آب را گسترش داده و تا حد زیادی امنیت آب خود را بهبود بخشیده، علاقهمند است.
با این حال، آبشیرینکن تفاوت بین تقاضا و منابع آب موجود تجدیدپذیر را جبران نخواهد کرد. عربستان برای محافظت از تامین آب رو به کاهش خود باید در بخش آب سرمایهگذاری کند، نرخ مصرف صنعتی و کشاورزی را کاهش بخشد و به یارانه نرخ آب پایان بخشد.
نرخ یارانه آب، مصرف بیش از حد را تشویق میکند و برای همین عربستان یکی از بالاترین نرخ سرانه مصرف آب در جهان را دارد.
در حالی که دولت این واقعیت را تصدیق میکند، مردم هر گونه تغییر در روشهای قیمتگذاری را نپذیرفتهاند. قطع یارانه در بخش آب به عنوان بخشی از اقدامات ریاضت اقتصادی در اواخر سال گذشته به اجرا در آمد که منجر به اعتراض عمومی و در نهایت اخراج وزیر آب و برق در آوریل 2016 شد.
هر گونه تغییرات بیشتر به همین اندازه دشوار خواهد بود. حتی تلاش عربستان برای کاهش مصرف شخصی آب از طریق تبلیغات که تا حدودی در دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس موفق بوده، به احتمال زیاد چندان تاثیر نخواهد داشت.
بنابراین منابع حداقلی آب عربستان همچنان کمتر خواهد شد. البته، بخش آب در سند چشمانداز 2030 فراموش نشده و سرمایهگذاریهای متعدد برنامهریزی شده است.
با این حال تا زمانی که قیمت نفت بهبود یابد، محدودیتهای بودجه تنها یک مسئله اساسی را که قبلا در زیر وجوه مازاد مدفون شده بود، برجسته میسازد.
ظرفیت آبشیرینکن با سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت، اما این به تنهایی برای جبران کمبودهای طبیعی کافی نخواهد بود و عربستان از نظر منابع آبی محدود خود همچنان در موقعیت خطرناکی قرار دارد.
0 Comments