*محمود جوادی

ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در ١٨ آوریل ٢٠١٧ (٢٩ فروردین ١٣٩۶) تصمیم خود مبنی بر برگزاری زودهنگام انتخابات سراسری را اعلام کرد و در ١٩ آوریل، تصمیم وی با کسب اکثریت آرای مجلس عوام (۵٢٢ رأی موافق در مقابل ١٣ رأی مخالف) به تصویب رسید و پارلمان بریتانیا تا زمان برگزاری انتخابات سراسری در ٨ ژوئن ٢٠١٧ (١٨ خرداد ١٣٩۶) منحل شد.

تا پیش از انحلال پارلمان، حزب محافظه‌کار به رهبری خانم تراز می به ‌عنوان حزب حاکم در این کشور، ٣٣٠ صندلی از ۶۵٠ کرسی مجلس عوام را در اختیار داشت. حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین نیز به‌عنوان حزب اپوزیسیون، ٢٢٩ نماینده در مجلس داشت. با وجود در اختیار داشتن اکثریت (شکننده) در پارلمان، این سؤال مطرح می‌شود که چرا رهبر حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر این کشور که تا پیش‌ازاین، برگزاری هرگونه انتخابات سراسری تا سال ٢٠٢٠ میلادی را رد کرده بود، ناگهان خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات در این کشور شد. سؤال دیگری که می‌توان در پرتو تحولات داخلی بریتانیا مطرح نمود، این است که تأثیرات و پیامدهای این انتخابات بر منطقه خاورمیانه چه خواهد بود؟

علل انتخابات سراسری زودهنگام در بریتانیا

تصمیم به انحلال پارلمان بریتانیا و برگزاری زودهنگام انتخابات سراسری را غالبا باید در چارچوب تحولات و سیاست داخلی مورد بررسی قرار داد. بریتانیا در حال حاضر فرایند مذاکرات با اتحادیه اروپا در خصوص خروج از این اتحادیه را آغاز کده و تا پایان آوریل 2019 (فروردین 1398) این کشور فرصت مذاکره و خروج از این اتحادیه را دارد. اما به تعبیر ترزا می، “کشور یکپارچه آماده مذاکره است، اما وست مینستر نه. در حال حاضر باید شاهد وحدت در وست مینستر باشیم، اما انشقاق و انفکاک وجود دارد”. در واقع، اشاره خانم می به عدم اتحاد در پارلمان بریتانیا، مواضع احزاب بخصوص حزب کارگر است که در جریان روزهای آغازین فرایند مذاکرات، به شدت منتقدانه و غیرسازنده از سوی دولت تعبیر شده است. نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی خود برای اعلان انحلال پارلمان به یکایک مواضع مخالف احزاب اصلی اشاره کرده و معتقد است که انفکاک میان احزاب اصلی همچون محافظه کار، کارگر، لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند باعث خواهد شد مقامات اتحادیه اروپا، دست برتر در فرایند مذاکرات را داشته باشند.

از سوی دیگر، نه تنها اختلافات میان احزاب، یکی از علل تصمیم به انحلال پارلمان عنوان می شود، بلکه اختلاف درون حزبی در سطح حزب محافظه کار نیز عامل دیگری در تضعیف قدرت دولت محافظه کار در اثنای فرایند مذاکرات به حساب می آید. پیش از برگزاری همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا، حزب محافظه کار در برگیرنده هر دو جریان موافق و مخالف خروج از اتحادیه بود، در حالی که دیوید کامرون، رهبر وقت حزب، پس از دریافت امتیازاتی از اتحادیه اروپا، موافق استمرار عضویت بریتانیا در اتحادیه بود. این انشقاق درون حزبی نیز عامل دیگری در حرکت دولت خانم می به سمت برگزاری زودهنگام انتخابات سراسری به شمار می آید.

در مجموع، تثبیت و تحکیم قدرت در دستان دولت محافظه کار ترزا می، اصلی ترین علل انحلال پارلمان و تصمیم به برگزاری زودهنگام انتخابات است. با وجود برخورداری حزب محافظه کار از اکثریت (شکننده) در مجلس عوام، دولت بریتانیا به این تحلیل دست یافته که برگزاری زودهنگام انتخابات سراسری می تواند دو معضل انشقاق میان حزبی و درون حزبی را تا حد زیادی تقلیل داده و قدرت تصمیم گیری و اجرایی را  بیش از گذشته در حزب محافظه کار متمرکز سازد.

از زمان اعلان رسمی نخست وزیر بریتانیا مبنی بر برگزاری انتخابات سراسری تا 13 آوریل 2017 (23 اردیبهشت 1396) بالغ بر 33 نظرسنجی در سطح بریتانیا صورت گرفته که تمامی آنها بیانگر محبوبیت حزب محافظه کار دارد. به عنوان مثال، موسسه افکارسنجی «سرویشن» در 5 تا 6 می 2017 (15 تا 16 اردیبهشت 1396) محبوبیت احزاب اصلی بریتانیا را از 1005 شهروند بالای هجده سال به صورت تلفنی مورد پرسش قرار داده است. نتیجه این نظرسنجی بدین صورت بوده که محبوبیت حزب محافظه کار، حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند به ترتیب 47، 30، 7 و 5 درصد بوده است. در واقع، به طور متوسط، حزب محافظه کار در تمامی نظرسنجی ها، برتری 18 درصدی نسبت به دیگر احزاب داشته است.

افزون بر نتایج نظرسنجی، حزب محافظه کار در انتخابات شوراها که در 4 می 2017 (14 اردیبهشت 1396) برگزار شد، توانست 38 درصد آرا را به دست آورد و شاهد رشدی 8 درصدی در میزان آرای خود باشد که این نتیجه بهترین عملکرد حزب در حداقل یک دهه گذشته به حساب می آید. اما در مقابل، حزب کارگر، به عنوان اصلی ترین حزب رقیب محافظه کاران در انتخابات سراسری پیش رو، با ریزش 4 درصدی آرای این حزب در مقایسه با دوره گذشته انتخابات شوراها، توانست 27 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. نتیجه این انتخابات که دقیقاً پنج هفته پیش از انتخابات زودهنگام سراسری برگزار شده به همراه نتایج نظرسنجی های متعدد تلفنی و اینترنتی، دلیل دیگری بر تقویت این تحلیل دولت محافظه کار بریتانیا بوده که در صورت برگزاری انتخابات، کرسی های بیشتری در اختیار این حزب قرار خواهد گرفت و به هر اندازه بتواند بر میزان اکثریت خود در مجلس عوام بیفزاید، نه تنها باعث ایجاد وحدت بیشتر در سطح وست مینستر خواهد شد، بلکه قدرت چانه زنی بریتانیا در برابر اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات خروج را افزایش خواهد داد.

علت دیگری که می توان در توجیه تصمیم دولت بریتانیا به انحلال پارلمان و برگزاری زودهنگام انتخابات به آن اشاره داشت، بحث زمان پایان مذاکرات خروج کشور از اتحادیه اروپاست. با توجه به آغاز رسمی مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مارس 2017 (فروردین 1396)، این کشور فرصت دارد در مدت دو سال، نتیجه نهایی مذاکره و آینده روابط خود با اتحادیه اروپا را مشخص نماید که البته در صورت تأیید شورای اروپایی و موافقت تمامی کشورهای عضو، این مدت می تواند تمدید شود. با فرض اتمام مذاکرات تا مارس 2019 و با توجه به آنکه انتخابات سراسری زودتر برگزار خواهد شد، انتخابات بعدی در ژوئن 2022 میلادی (خرداد 1401) برگزار خواهد شد. این فاصله میان پایان مذاکرات تا انتخابات سراسری بعدی، فرصت مناسبی برای انطباق بریتانیا با شرایط جدید و احیای چهره حزب محافظه کار که احتمالاً در اثر ناکامی نسبی در فرایند مذاکرات، مخدوش شده، می باشد.

در مجموع، به نظر می رسد هدف اصلی دولت محافظه کار بریتانیا از برگزاری انتخابات زودهنگام، تصفیه عناصر و نیروهای غیرهمسو و مزاحم با سیاست های کلان حزب محافظه کار در سطح پارلمان این کشور می باشد. البته این تصمیم یا به تعبیر دقیق تر، قمار سیاسی دولت محافظه کار بدون ریسک نیز نخواهد بود، بطوریکه هر اتفاقی در صحنه سیاسی انگلیس می تواند این تحلیل ها را دستخوش تغییر کرده و کفه ترازو را به نفع دیگر احزاب، به خصوص حزب کارگر متمایل کند. با تمام این اوصاف، تلاش و تقلای دولت بریتانیا این است که بتواند با پشتوانه قوی مردمی، مذاکرات را آغاز و فرایند تصویب نتایج این مذاکرات در سطح پارلمان بریتانیا را با چالش کمتری پشت سر بگذارد، چرا که ماهیت مذاکرات، رد و بدل امتیازات میان طرفین بوده و قطعاً بریتانیا نخواهد توانست، تمامی اهداف و امتیازهای مدنظر خود را از اتحادیه اروپا به دست آورد. در چنین شرایطی، اتحاد و وحدت رویه در سطح وست مینستر، کمترین خواسته ای  است که دولت خانم محافظه کار کنونی می تواند داشته باشد. در پرتو علل انحلال پارلمان و تصمیم به برگزاری زودهنگام انتخابات سراسری، پرسش دومی که در مطلع سخن به آن اشاره شد و در ادامه مورد پاسخ قرار خواهد گرفت، مربوط به تأثیر و پیامدهای انحلال پارلمان بر منطقه خاورمیانه است.

تأثیر انتخابات سراسری زودهنگام بریتانیا بر خاورمیانه

همان طور که اشاره شد، قصد دولت محافظه کار بریتانیا از برگزاری زودهنگام انتخابات سراسری، پیشبرد سیاست های خود در قبال مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا با کمترین هزینه و چالش است. اما صرفاً نمی توان اقدام دولت را معطوف و محدود به مسائل داخلی و مذاکرات خروج دانست. یکی از اصلی ترین چالش دولت محافظه کار، چه در زمان دیوید کامرون و چه در حال حاضر، نوع و ماهیت حضور این کشور در بحران  سوریه بوده است. در حال حاضر، پارلمان بریتانیا به دولت اجازه حمله هوایی به مواضع داعش را داده است، اما آنچه باعث نگرانی شده و انتقادات فراوانی را در احزاب بریتانیا از جمله حزب محافظه کار به وجود آورده، اظهار نظر بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، مبنی بر حمله هوایی به نیروهای نظامی بشار اسد بدون اجازه پارلمان در صورت تکرار حمله شیمیایی از سوی دولت سوریه است.

بر اساس برخی گزارش هایی که از سوی رسانه های بریتانیا منتشر شده و همچنین اظهارنظر وزیر امور خارجه در سایه بریتانیا، دولت این کشور تصمیم دارد پس از کسب اکثریت قاطع در مجلس عوام، طرحی را به پارلمان مبنی بر حمله نظامی به مواضع دولت باشر اسد، در صورت تکرار حمله شیمیایی، تقدیم کند. اگر چه این اظهارات از سوی مقامات رسمی دولتی تأیید نشده، اما گفتگوی اخیر خانم ترزا می با شبکه بی بی سی در 12 می 2017 (22 اردیبهشت 1396) و عدم پاسخ صریح وی به پرسشی در خصوص تصمیم دولت محافظه کار به حمله نظامی به مواضع دولتی در سوریه پس از اعلان نتایج انتخابات سراسری، حکایت از روی میز بودن این گزینه برای دولت بریتانیا دارد.

در پرتو ریاست جمهوری آمریکا و مهم تر از آن، پاسخ مثبت شهروندان انگلیسی به خروج از اتحادیه اروپا، رهبران بریتانیا سیاست خارجی تهاجمی تری در پیش گرفته و در عرصه سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی به دنبال بازتعریف «روابط ویژه» میان لندن و واشنگتن هستند. این رویکرد که منبعث از دیدگاه کلان «بریتانیای جهانی» دولت محافظه کار این کشور می باشد، ناشی از ترس انزوایی بوده که خروج از اتحادیه اروپا می تواند برای این کشور به همراه داشته باشد. لذا تقویت و تحکیم روابط ویژه میان بریتانیا و ایالات متحده، یکی از ارکان اصلی اجرای دیدگاه کلان بریتانیای جهانی خواهد بود. این میزان تعامل تا حدی است که جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، در نشستی که با هدف تبیین اولویت های خارجی و دفاعی حزب کارگر در روز 12 آوریل 2017 (22 اردیبهشت 1396) برگزار شده بود، از دنباله روی لندن از واشنگتن انتقاد کرده و اظهار داشت: “اینکه منتظر بمانیم تا ببینیم باد از چه سمتی از واشنگتن می وزد، به معنای رهبری قوی در بریتانیا نخواهد بود”.

با توجه به آنچه اشاره شد، یکی از نگرانی ها می تواند گسترش دامنه بحران سوریه به واسطه حضور و نقش افرینی مستقیم نظامی بریتانیا علیه دولت بشار اسد باشد. ولیکن، با توجه به حضور متعدد گروه های ضد جنگ در این کشور و همچنین مخالفت صریح دیگر احزاب اصلی و برخی مهره های ذی نفوذ در حزب محافظه کار، تنها گزینه ای که می تواند دولت محافظه کار خانم ترزا می را به همراهی با آمریکا علیه دولت بشار اسد هدایت کند، کسب اکثریت قاطع کرسی های مجلس عوام از سوی حزب محافظه کار در انتخابات ژوئن می باشد.

جمع بندی

تلاش بریتانیا همسویی بیشتر با سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی ایالات متحده است تا از این رهگذر، ضمن آنکه هزینه های سیاسی و امنیتی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کاهش یابد، بتواند از طریق گسترش نفوذ و تأثیرگذاری خود بر آمریکا، مدیریت سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی واشنگتن را به خصوص در حوزه هایی که منافع و تهدیات مشترک وجود دارد (به عنوان مثال در خاورمیانه) در اختیار بگیرد. شاید در نگاه اول، این دیدگاه اغراق آمیز توصیف شود، اما پیوندهای ایدئولوژیک مبان محافظه کاران آمریکایی و انگلیسی موضوعی نیست که آن را نادیده انگاشت. در راستای تأیید این مدعا، خانم ترزا می، شش روز پس از مراسم سوگند دونالد ترامپ به امریکا سفر کرد و در دیار خود با نمایندگان حزب محافظه کار در شهر فیلادلفیا آمریکا، خود را نه به عنوان نخست وزیر بریتانیا، بلکه به عنوان یک محافظه کار که به اصول و باورهای محافظه کاران آمریکایی باور دارد، معرفی کرد و اظهار داشت که “هم اکنون مسئولیت آمریکا و بریتانیا، رهبری جهان است…. آینده بهتر در دسترس است، با یکدیگر آن را خواهیم ساخت”.

ار یک سو، این اظهار نظرها که از حیث ارزش ها و حکمرانی جهانی، بریتانیا را در کنار آمریکا قرار داده و از سوی دیگر، مدیریت بخشی از نیروی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس در اختیار فرماندهان انگلیسی قرار دارد، بیانگر این واقعیت می تواند باشد که تلاش بریتانیا، مدیریت رفتار آمریکا در حوزه های همپوشان به خصوص خاورمیانه است.

با توجه به آنچه اشاره شد، تهدید کوتاه مدت بریتانیا برای جمهوری اسلامی ایران، کسب اکثریت قاطع و بیش از 50 درصد مجلس عوام از سوی حزب محافظه کار است که در صورت تحقق آن، اخذ مجوز دولت بریتانیا مبنی بر حمله نظامی به مواضع دولت سوریه بسیار محتمل خواهد بود. در این زمینه، احتمالاً تلاش های آشکار و پنهان جمهوری اسلامی ایران به برخی افراد، گروه ها و حتی احزاب انگلیسی در راستای ناکامی حزب محافظه کار از کسب اکثریت پارلمان می تواند راه حلی برای مقابله با تشدید بحران در سوریه شود. ولیکن، تهدید بلند مدت بریتانیا برای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت آشکار از سوی لندن در خاورمیانه همگام با بازتعریف و توسعه نقش این کشور اروپایی در سطح کشورهای سنی منطقه می باشد. راه حل پیشنهادی می تواند اجرای ابتکار عملی از سوی ایران در آغازین روزهای دولت جدید (دولت دوازدهم) در راستای تنش زدایی با کشورهای عربی و یا حداقل انشقاق در ائتلاف سنی با همراهی آمریکا، بریتانیا و رژیم صهیونیستی علیه ایران باشد.

*پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک

منبع: مرکز تحقیقات استراتژیک