ماهر احمد، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی البدیل مصر در این باره نوشت: انقلاب نفتی یکی از عوامل موثر در ادامه این رشد اقتصادی عربستان در سه دهه گذشته به شمار می‌آمد. این در حالی است که موانع و چالش‌هایی در مسیر رشد اقتصادی این کشور به وجود آمده که مانع ادامه این روند می شود. در ادامه به این موانع اشاره می شود:

۱- نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی

بحران نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ آغاز شد، به شکلی که نرخ نفت خام روبه کاهش نهاد تا اینکه نرخ هربشکه نفت به ۴۳ دلار رسید، مسئله‌ای که به یک بحران بزرگ برای اقتصاد عربستان تبدیل شد؛ چرا که اقتصاد این کشور به شکل زیادی به فروش منابع نفتی وابسته بود.

۲- افزایش تعداد ساکنان در پی ورود نیروهای کار به این کشور

عربستان به شکل زیادی به نیروهای کار خارجی کشورهای جنوب شرق آسیا وابسته است و این امر به دلیل کم بودن دستمزدهایی است که این نیروهای کار خواهان آن هستند. در این باره تعداد فعالان خارجی در بخش‌های دولتی و خصوصی بر اساس آمار نیمه سوم سال ۲۰۱۶ هیئت آمار عربستان  به ۷.۴ میلیون کارگر رسیده است.

۳- وارد شدن عربستان به تعدادی از جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای

مثلث جنگ علیه یمن موسوم به توفان قاطعیت بار مالی زیادی را به بودجه عمومی عربستان تحمیل کرده است. از سوی دیگر عربستان مجبور شد مبلغ ۴۵۰ میلیارد دلار را به آمریکا در برابر تضمین حمایت از آن در برابر ایران پرداخت نماید.

۴- بی‌ثباتی امنیتی و سیاسی منطقه‌ای

عربستان سعودی در منطقه عربی و به ویژه کشورهایی که شاهد تحولات بهار عربی بودند، بودجه هنگفتی را برای تثبیت نظام‌های وابسته به آن و ترسیم دوباره سیاست‌های منطقه هزینه نمود.

اختلال تعادل

شرایط منطقه‌ای و کاهش درآمدهای نفتی در پی کاهش جهانی قیمت نفت در نیمه سال ۲۰۱۴ تعادل اقتصاد عربستان  را بر هم زد، به شکلی که در این دوره نرخ هربشکه نفت از ۵۰ دلار به کمتراز ۴۵دلار کاهش یافت.

این مسئله با آغاز لغو تحریم‌های ایران و شروع صادرات نفت ایران به خارج هم‌زمان شد و درآمدهای عمومی عربستان را کاهش داد. در مقابل افزایش هزینه‌های عمومی این کشور باعث کسری بودجه شد.

افزایش کسری بودجه

دولت عربستان در سال گذشته دچار کسری ۹۸میلیارد دلاری در بودجه خود شد که این امر باعث شد به اقدامات ریاضت اقتصادی در هزینه‌های دولتی از جمله کاهش دستمزدها و حقوق شاغلان در ساختار اداری و دولتی دست بزند.

بدهی عمومی روز افزون

بدهی مستقیم دولت عربستان در پایان سال ۲۰۱۶ به حدود ۳۱۶.۵ میلیارد ریال به میزان ۱۲.۳درصد از تولید داخلی رسید. این در حالی است که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ بدهی این کشور به ۱۴۲میلیارد دلار بالغ بر ۵.۶درصد تولید خالص داخلی رسید.

در این دوره بدهی‌های خارجی عربستان به ۱۰۳.۱ میلیارد دلار به میزان ۳۳ درصد کل بدهی‌ها و بدهی‌های داخلی ۲۱۳.۴ میلیارد دلار به میزان ۶۷ درصد مجموع بدهی‌ها رسید.

این در حالی است که عربستان برای اولین بار به استقراض ۱۰ میلیارد دلاری از خارج روی آورد و دراکتبر گذشته اوراق قرضه بین‌المللی به ارزش ۱۷.۵ میلیارد دلار صادر نمود و مجموع بدهی‌های داخلی و خارجی عربستان در سال ۲۰۱۶ به ۲۰۰.۱ میلیارد دلار رسید و بر این اساس مجموع بدهی عمومی عربستان به ۳۴۲.۴ میلیارد ریال رسید.

در این باره نهاد  “استندرد اند بورز” رده بدهی‌های کلی عربستان را از A+ به A- کاهش داد، به شکلی که این تصمیم منعکس کننده پیامدهای کاهش نرخ نفت و افزایش کسری بودجه این کشور بود.

افزایش یک میلیارد ریالی بدهی عمومی عربستان و حرکت به سمت ریاضت اقتصادی

عربستان برای نجات اقتصاد بحران زده خود به اقدامات ریاضتی روی آورد، به شکلی که برای جبران کاهش بودجه و افزایش نقدینگی اقدام به کاهش حقوق ماهیانه وزرا به نسبت ۲۰ درصد و کاهش پاداش اعضای مجلس شورا به نسبت ۱۵ درصد و کاهش کمک سالیانه به اعضای مجلس شورا برای تهیه مسکن و اثاثیه به نسبت ۱۵ درصد کرد. در همین حال پاداش‌ها و مزایای همه شاغلان در بخش‌های دولتی را کاهش داد و نیز بالاترین میزان اضافه کاری را به ۲۵ درصد از پایه حقوق کاهش داد.

در همین حال دولت عربستان در برنامه خود موسوم به ۲۰۳۰ تصمیم گرفت اقتصاد عربستان را به یک اقتصاد سرمایه گذاری جهانی تبدیل نماید که شامل اقداماتی نظیر جذب سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های خصوصی و کاهش هزینه‌های دولتی شد.

هم چنین دولت عربستان تصمیم گرفت بر برخی کالاها مثل تنباکو و مشروبات الکلی مالیات اعمال نماید که انتظار می رود درآمدهای عربستان ازبستن مالیات بر این کالاها به سالانه ۱۲ میلیارد ریال برسد.

از سوی دیگر عربستان پیگیر افزایش هزینه حج و عمره در راستای کاهش کمبود بودجه است، از این رو دولت این کشور اقدام به افزایش نرخ بهای حج و عمره یا ویزای ورود به عربستان کرد. در همین حال هزینه مناسک دینی افزایش یافت، به شکلی که نرخ ویزای ۶ ماهه به ۳۰۰۰ ریال سعودی رسید.

هم چنین هزینه تخلف خودروها و جریمه‌ها و هزینه خدمات شهرداری مربوط به پلاکاردهای تبلیغی را افزایش داد تا کسری بودجه را جبران نماید و درآمدهای مالی دیگری خارج از اقتصاد داخلی به دست آورد.

خروج از بازار

اختلال در اقتصاد عربستان باعث شد بخش پیمانکاری به دلیل توقف تعدادی از طرح‌ها در نتیجه کاهش هزینه‌های دولتی و به تأخیر افتادن تعدادی از طرح‌های زیرساختی دچار تکانه‌های شدیدی شود.

بحران اقتصاد عربستان تعدادی از شرکت‌ها از جمله سعودی اوجیهْ‌، مجموعه بن لادن، المعجل و تعدادی از شرکت‌های کوچک تر همچون الباطن را به دلیل کاهش هزینه‌های دولتی دچار مشکل نمود، امری که بر وضعیت ده‌ها هزار خارجی و سعودی تأثیر گذاشت.

در این باره کاهش نرخ نفت در سال ۲۰۱۴ و پیامدهای آن در کاهش شدید هزینه‌های دولتی به شکل زیادی بر بخش پیمانکاری در عربستان و شرکت اوجیه به دلیل ارتباط این شرکت با فعالیت‌ها و قرادادهای دولتی تأثیر گذاشت و در این باره بدهی دولت سعودی به شرکت اوجیه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال رسید. دراین باره این شرکت به دلیل عدم توانایی برای پاسخگویی به بدهی‌های خود به پیمانکاران پس از یک فعالیت ۴۰ ساله به کارگران خود اعلام نموده که تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷ آخرین روز کاری آن خواهد بود.

در پایان باید یاد آوری نمود که عربستان با دوگانه افزایش درخواست هزینه‌های دولتی و کاهش درآمدها روبروست. این در حالی است که این کشور وارد تعدادی از درگیری‌های منطقه‌ای و در رأس آن جنگ یمن شده است. از این رو بودجه عمومی این کشور شاهد فشار روز افزون خواهد بود، مسئله‌ای که این کشور را به سوی صدور پشتوانه‌های دلاری برای پوشش کسری روز افزون بودجه سوق خواهد  داد.

در این باره دولت عربستان برای کاهش از فشار هزینه‌های دولتی تعدادی از طرح‌های زیر ساختی را متوقف نمود، و این مسئله بر بخش پیمانکاری و تعداد زیادی از شرکت‌های همکار با دولت از جمله شرکت سعودی اوجیه فشار وارد آورد تا آن جا که این شرکت اعلام ورشکستگی نمود.

علاوه بر این، عربستان سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به شکل هزینه‌های ناکارآمد و قراردادهای تجاری نامشخص اتلاف می نماید. در این باره این کشور به اقداماتی حساب نشده مثل قرادادهای سلاح بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار با واشنگتن در سایه یک اقتصاد بحران‌زده روی آورده است.

در مسیر تنوع منابع درآمدی، عربستان اقدام به دریافت مالیات‌های جدید و هزینه بر کارگران خارجی و خانواده‌های آنان کرد و انتظار می رود این تصمیم عربستان، کارگران خارجی ماهر را به سمت خروج از این کشور و جستجو به دنبال بازارهای کاری دیگر در محیط منطقه‌ای سوق دهد. از این رو انتظار می رود اقتصاد عربستان دچار رکود شود و این در حالی است که کارگران خارجی بیش از ۵۰ درصد از میزان نیروی کار در عربستان به شمار می روند.