اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نیز خود به این امر اذعان دارند و در رویکردشان در قبال آفریقا و حتی کشورهای عربی، درک این تفاوت‌ها را در مورد رعایت یا نقض حقوق بشر به نمایش گذارده‌اند. در مقابل، رویکرد حقوق بشری غرب در قبال ایران، این تفاوت‌های فرهنگی و نگرشی را یکسره نادیده می‌گیرد؛ درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران هم ازنظر اعتقادی و هم از حیث سابقه تاریخی و تمدن باستانی درصدد رعایت کرامت انسانی به‌عنوان اصل ذاتی حقوق بشر است و در چهارچوب‌های فرهنگی و اجتماعی خود حقوق بشر را رعایت و در راستای آن تلاش کرده است؛ بنابراین، هدف بلندمدت غرب در ایجاد هیاهو بر سر مسئله حقوق بشر ایران به‌طور عام، پیگیری طرح یکسان‌سازی اجباری حقوق بشر مطابق انگاره غربی است و به‌طور خاص، عناد با نظام حکومتی و تحت‌فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران برای واگذاری امتیازات در چانه‌زنی‌های پیشِ رو است.

پدیده «جهانی‌شدن» به‌عنوان یکی از واقعیت‌های مهم بین‌المللی آثاری چشمگیر برای زندگی بشر داشته است. این تحول، نظام بین‌الملل را به‌سوی جهانی وحدت یافته سوق می‌دهد که در آن می‌توان امور را در سطح جهانی پیگیری کرد و در مقیاس جهانی به‌نوعی یکدستی در تمامی امور رسید. نکته مهم این است که جهانی‌شدن روند و حرکتی تدریجی، طبیعی و تکاملی است که در قدم اول باید جهانی را با ارزش‌های مشترک و احترام به مبانی فرهنگی دیگران پدید آوَرَد. به دیگر سخن، بازیگرانِ جهانی‌شدن هم‌زمان با تعقیب اهداف اقتصادی و سیاسی که با حفظ فاصله‌ای بین ملل تعقیب می‌شود، در حوزه فرهنگی به دیگر ملت‌ها نزدیک می‌شوند و انتظار دارند درگیر بده‌بستانی دوسویه در انتقال و امتزاج ارزش‌های فرهنگی شوند. آن‌ها این روند اشتراک‌گذاریِ خودخواسته را طبیعی تلقی می‌کنند، اما زمانی که قدرت‌های سلطه، نظام فرهنگی خاص خود را برای خدمت به منافعشان به دیگر بازیگران عرصه بین‌المللی اعم از سازمان‌ها و دولت‌ها تحمیل می‌کنند و از پروژه «جهانی‌سازی» دم می‌زنند، همه امور در مسیری انحرافی قرار می‌گیرد.

نگاه یک ملت به بشر، حقوق و وظایف او، به‌عنوان یکی از اموری که در ارزش‌های فرهنگی جوامع ریشه دارد نباید در فرایند جهانی‌شدن مسخ شود. در جهانی‌شدن سخن از تحولی مثبت و خودخواسته است، اما ‌آنچه در جهانی‌سازی تعقیب می‌شود، مصداق عینی ریشه‌کنی هویت و حاکمیت ملت‌ها است. جمهوری اسلامی ایران در بحث حقوق بشر باور دارد با پیروی از یکی از مهم‌ترین ادیان جهانی، به درک وسیعی از نیازها و مطالبات بشری رسیده است و حتی می‌تواند با انتقال دیدگاه‌های حقوق بشری خود الگویی برای دیگر ملل باشد. بدیهی است هنگامی‌که بحث از مسائل عملیاتی و موقعیت‌های خاص به میان می‌آید، جمهوری اسلامی برای پذیرش آرای دیگر ملل نیز رویکردی باز دارد و ازهمین‌حیث است که در اجرای احکام بسیاری از روش‌های سُنتی به‌ویژه در بخش مجازات دگرگون شده‌اند. باوجوداین، قدرت‌های سلطه ماجرا را طوری نشان می‌دهند که ضمن مخفی ماندن پروژه جهانی‌سازی‌ اجباری‌شان، تلاش برای مسخ ارزش‌های اسلامی و برچیده شدن نظام سیاسی پشتوانه آن نیز با کمترین هزینه انجام شود.

ما به جهانی‌شدن حقوق بشر به‌عنوان امری مثبت می‌نگریم، اما پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و با طرح میثاق‌های بسیاری در این حوزه، اجماعی بین‌المللی برای ایجاد سازِکار مناسب حقوق بشری به‌وجود آمده است که نه‌فقط هدف آن تحکیم حاکمیت دولت‌ها به‌لحاظ بخشیدن مشروعیت و مقبولیت مردمی نیست، بلکه خود ازآنجاکه قدرت حاکمیت و نحوه رفتار آن را با مردم کنترل می‌کند به یکی از اهداف مهم دولت‌ها تبدیل شده است. بدیهی است حقوق بشر پاسخی ضروری و طبیعی به تهدیدهای خاص نسبت به کرامت بشر است، اما این فرض که این حقوق در سطح جهانی اعمال می‌شود و نمی‌توان در وضعیت خاص فرهنگی یا به خاطر سیاست‌های داخلی برای آن استثنا قائل شد، خود به تبعیضی علیه بسیاری از تمدن‌ها و فرهنگ‌های کهنی تبدیل شده است که دیرتر به عرصه جهانی‌شدن رسیده‌اند و تعریف مرسوم بین‌المللی از حقوق بشر به آن‌ها دیکته و حتی در بسیاری از موارد با سیاسی‌سازی امور، به ابزار اعمال زور علیه این تمدن‌ها تبدیل شده است.

درعین‌حال، اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشأ حقوقی مشترکی دارند. منشأ حقوق اسلامی، منابع چهارگانه سنت، قرآن، اجماع و عقل هستند و منبع عقلی بین حقوق بشر غربی و حقوق اسلامی مشترک است. منبع عقلی امکان تحول بنا بر تغییرات زمانی و مکانی را در اسلام فراهم آورده است. حقوق بشر غربی و حقوق اسلامی به‌لحاظ مبانی نیز، یعنی باور به وحدت در نوع بشر و همچنین کرامت ذاتی انسان، با یکدیگر اشتراک دارند. باوجوداین، حقوق بشر غربی و حقوق اسلامی در (1) انطباق قوانین و (2) مشروعیت قوانین با یکدیگر دارای اختلافاتی هستند. اگرچه حتی به گفته بسیاری از کارشناسان حقوقی، دولت ایران سال‌هاست بدون حق تحفظ به تعدادی از کنوانسیون‌ها، ازجمله منشور، اعلامیه و میثاقین پیوسته است و طبق اصل 77 و ماده 9 قانون مدنی، ملزم به رعایت مفاد آن‌ها شده است. بااین‌حال، باید درک کرد نظام حقوقی ایران مبتنی بر موازین اسلامی است و نمی‌تواند از برخی اصول خود دست بردارد، پس در این موارد، ناگزیر باید هر دو نظام حقوقی (حقوق بشر غربی و حقوق اسلامی) با درک واقعیات و شرایط، طرفین از طریق تعامل و گفتگو به شناخت و درک بهتر از مبانی یکدیگر بپردازند.

اگر غرب درصدد نشان دادن حسن‌نیتی واقعی است، درحالی‌‌که در طرف مقابل ایران نیز در تلاش برای انطباق خود با روند جهانی‌شدن است، باید بپذیرد نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دین و عقیده‌ای شکل گرفته است که با ظهور آن حقوق بشر در قالب نصوص شرعی تبلور پیدا کرده و پس از گذشت قرن‌ها، اینک در قانون اساسی جمهوری اسلامی تولد دوباره یافته است. دولت و دستگاه حاکمه می‌کوشد حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را به منصه ظهور برساند و حتی مایل است جامعه اسلامی را به‌عنوان الگوی جامعه برتر به جهانیان معرفی کند. جامعه‌ای که توفیق بودن و زندگی کردن در آن مایه آرامش، امنیت و افتخار خواهد بود، چه‌ آن‌که باور این است آموزه‌های اسلام در همه‌سویه‌های زندگی انسان راهگشا است و آن‌گونه برمبنای ساختار و نظام معنایی تفکر توحیدی بنیان نهاده شده است که تبیین‌گر و حافظ اصل کرامت انسانی باشد.