در شرایط کنونی جامعه بین‌المللی، حفظ صلح و پرهیز از مخاصمه، یکی از پایه‌های اصلی ارزشی است که مبنای نظام بیش‌ازحد فراخ روابط بین دولت‌ها محسوب می‌شود. بر اساس نظام منشور ملل متحد، اقدامات دولت‌ها هرگز نباید صلح را به مخاطره بیندازد. هیچ دولتی نباید به این امید بماند که انحراف نگران‌کننده از معیارهای ملل متحد، یک استثنا باقی خواهد ماند، زیرا اگر یک گروه از کشورهای قدرتمند دریابند که به‌آسانی می‌توانند تضییقات منشور ملل متحد را دور بزنند و بدون هیچ سرزنشی، مگر از سوی افکار عمومی، به‌زور متوسل شوند، احتمال دارد که دوباره به همان وضعیت حاکمیت قانون جنگل برگردیم.

اگر محدودیت‌های پذیرفته‌شده در منشور ملل متحد بر روابط بین کشورها حاکم نباشد، آنگاه چه چیزی می‌تواند کشورها یا گروه‌های دیگری از کشورها را که با وضعیتی مشابه یا وضعیتی که به نظر آن‌ها اجازه توسل به‌زور را می‌دهد، روبه‌رو شوند، از اقدام مشابه، یعنی توسل به‌زور باز دارد؟ شاید انگیزه‌های راهبردی یا ژئوپلیتیک نقشی در تشویق به تهدید و سپس اقدام نظامی داشته باشد، اما از دیدگاه حقوقی باید این پرسش بررسی و پاسخ داده شود که آیا تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه رخ‌داده بود که رژیم صهیونیستی به خود اجازه داده بدون مجوز شورای امنیت دست به خرابکاری بزند؟

قطعاً پاسخ به این سؤال منفی است؛ همان‌طور که مشخص است این رژیم، خودسرانه دست به اقدامی مجرمانه زده و با تفسیر موسع از مفاهیمی همچون امنیت ملی و… که از دید حقوق بین‌الملل دلیل موجهی برای اقدام نظامی یا خرابکاری نیست، مرتکب تخلفی آشکارشده است که با یک تفسیر اقدام مخاصمه آمیز مسلحانه (جنگ) و با یک تفسیر اقدام تروریستی محسوب می‌شود.

تکیه‌بر تأثیر تروریسم بین‌الملل بر صلح بین‌المللی اصلی‌ترین ویژگی تروریسم بین‌الملل است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 40/61 در سال 1985 در تعریفی صریح این ویژگی را برمی‌شمرد: همه اعمال، روش‌ها و شیوه‌های تروریسم به‌عنوان عملی جنایت‌کارانه، شامل اقداماتی که روابط دوستانه میان ملت‌ها و امنیت آن‌ها را به خطر می‌اندازد، صرف‌نظر از عامل یا عاملان و محل وقوع آن، صراحتاً محکوم است.

هرچند این قطعنامه به اجماع صادر شد، ولی ارزش حقوقی آن از توصیه که فاقد ضمانت اجراست فراتر نمی‌رود. با این وصف، اهمیت این دستاورد ازاین‌جهت است که روند محکومیت بدون شرط اقدامات تروریستی را حفظ و تسریع می‌کند. کنوانسیون منع و مجازات تروریسم 1937 (کنوانسیون ژنو 1937) را می‌توان نخستین کنوانسیون بین‌المللی در خصوص تروریسم دانست. در این سند حقوقی بین‌المللی آمده است: کشورها موظف‌اند از هر نوع اقدامی در حمایت از تروریسم علیه دیگر کشورها خودداری ورزیده و از انجام اقداماتی که این‌گونه فعالیت‌ها به‌موجب آن شکل می‌گیرد، جلوگیری کنند.

تروریسم بین‌الملل به لحاظ حقوقی شامل تروریسم دولتی نیز هست. این موضوع در مباحث حقوقی بین‌الملل دهه‌های 60 و 70 و 80 بسیار مشهود بود و امروزه نیز جایگاه خود را در مباحث مرتبط با مقابله با تروریسم حفظ کرده است. اقدامات ضد تروریسم دولتی غالباً از سوی سازمان ملل متحد تحت عنوان شکل‌هایی از استفاده از زور در روابط بین‌الملل محکوم شده است. قطعنامه شماره 159/39 مجمع عمومی، اقدامات تروریستی دولت‌ها را نه‌فقط تهدیدکننده استقلال کشورها، بلکه عامل تضییع حق همه ملل نسبت به استقلال، حق خودمختاری و صلح بین‌المللی دانست.

ازآنجایی‌که تروریسم دولتی تا حدودی به تعریف استفاده از زور نزدیک است و ازآنجایی‌که اولاً حاکمیت دولت‌ها، تمامیت و استقلال سیاسی آن‌ها در حقوق بین‌الملل محترم و به رسمیت شناخته شده است و ثانیاً حق غیرقابل‌تردید مردم در تعیین سرنوشت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها و نیز آزادی از مداخله خارجی، از اصول خدشه‌ناپذیر حقوق بین‌الملل است که تخلف از آن‌ها، تخلف از تعهدات بین‌المللی کشورهاست، لذا می‌توان در تفسیر موسع تروریسم دولتی، آن را در ردیف استفاده غیرقانونی از زور قلمداد کرد.

تردیدی نیست در مواردی که صلح بین‌المللی دچار خدشه می‌شود یا تهدیدی برای آن به وجود می‌آید، شورای امنیت به لحاظ نقش اساسی که در این زمینه دارد می‌تواند برخی اقدامات قهری را تحمیل کرده و حتی به‌زور متوسل شود. کما اینکه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 آمریکا قطعنامه‌هایی را تصویب کرد که در مبارزه با تروریسم تعهدات و تکالیف متعددی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند. البته که قطعنامه 1373 شورای امنیت از موضوع تروریسم دولتی به‌سرعت رد شده است، اما از همه دولت‌ها انتظار حمایت همگانی و بدون هیچ عذر و تقصیر را مدنظر داشته است. به‌موجب این قطعنامه دولت‌ها مکلف‌اند در کنار تکالیف متعدد دیگر، از اقدام کسانی که تروریسم را سازمان داده و یا با حمایت مالی اعمال تروریستی را تسهیل می‌کنند، جلوگیری کرده و اجازه ندهند از قلمرو آن‌ها علیه دول دیگر یا اتباع دول دیگر استفاده تروریستی به عمل آید.

تا به اینجا، تکلیف رژیم صهیونیستی با اقدام تروریستی ارتکابی‌اش مشخص است؛ حال این سؤال پیش می‌آید که با ملاک قرار دادن مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، وضعیتی دولتی مثل آمریکا، به عنوان حامی سرسخت رژیم صهیونیستی، در قبال اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی چیست؟ بد نیست بدانیم که اگر این اتفاق علیه آمریکا افتاده بود، با توجه به اختیارات گسترده‌ای که سنا به رئیس‌جمهور این کشور داده، او می‌توانست نه‌تنها علیه کشورهایی که حملات تروریستی را سازمان‌دهی کرده و با کمک خود وقوع آن را تسهیل می‌کنند دست به هر نوع اقدام مناسبی بزند، بلکه بر اساس همین مجوز می‌تواند علیه کشورهایی که تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی را پناه می‌دهند نیز اقدام لازم به عمل آورد.

اما باید توجه داشت که توسعه مفهوم دفاع مشروع، راه توسل انفرادی دولت‌ها به‌زور را تسهیل می‌کند و از این طریق در درازمدت امنیت بین‌المللی در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.

در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران، راه حقوقی را برای برخورد با این اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در پیش‌گرفته و سازمان ملل و شورای امنیت دوباره در معرض آزمونی جدی قرارگرفته‌اند؛ آزمونی که متأسفانه به‌دفعات در آن مردود شده‌اند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل در خصوص خرابکاری در نطنز تذکر داده است: «حمله عامدانه به یک تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان – با ریسک بالای انتشار بالقوه مواد رادیواکتیو- یک اقدام مجرمانه تروریسم هسته‌ای است. ازآنجاکه این جنایت بین‌المللی می‌توانست تبعات احتمالی انسانی و زیست‌محیطی همه‌گیر داشته باشد، آنانی که این اقدام بزدلانه را طرح‌ریزی کرده، دستور آن را صادر کرده، در آن مشارکت کرده و آن را اجرا کرده‌اند، مرتکب یک جنایت جنگی شده‌اند؛ جنایتی که نباید بدون تنبیه باقی بماند. هر قدرتی که از این اقدام اطلاع یا رضایت داشته نیز باید به‌عنوان شریک جرم این جنایت جنگی، مسئول شناخته شود.»

قاعدتاً بی‌پاسخ ماندن این نامه و دیگر نامه‌ها، دست ایران را برای دفاع مشروع وفق ماده 51 منشور ملل متحد را باز‌می‌گذارد و با استناد به رویه‌های موجود که آمریکا در خصوص دفاع مشروع پیش‌دستانه ایجاد کرده است، دست بازتری برای برخورد با دشمنان خود خواهد داشت.