مرتضی مکی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به تداوم اعتراضات در فرانسه که منجر به امنیتی شدن فضای این اعتراضات شده است، خاطرنشان کرد: اعتراضاتی که در هفته‌های اخیر در فرانسه شاهد آن هستیم در رابطه با «قانون جامع امنیتی» است که دولت این کشور مطرح کرده، به تصویب مجمع ملی این کشور هم رسیده است و در حال بررسی در سنای این کشور است.

وی با بیان اینکه یکی از مفاد قانون جامع امنیتی درباره ممنوعیت انتشار تصاویر نیروهای پلیس است، افزود: گفته می‌شود این طرح محدودیت‌هایی برای رسانه‌های فرانسه در پوشش اخبار و عملکرد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان ایجاد می‌کند و ازآنجاکه فرانسه یکی از کشورهای مهد دموکراسی عنوان می‌شده، برگزاری جمع‌های اعتراضی و اعتصابات قانونی روتین شده و شهروندان در موضوعات مختلفی می‌توانند با برگزاری تجمعات اعتراضی به خیابان‌ها بیایند، تصویب چنین قانونی قطعاً برای شهروندان فرانسوی چندان خوشایند نیست.

 

اعتراضات مردم فرانسه نسبت به عملکرد دولت مکرون

این کارشناس مسائل اروپا با اشاره به اعتراضات جدی سندیکاها و اتحادیه‌ها به این مصوبه مجمع ملی فرانسه، گفت: البته این اعتراضات و اعتصابات تنها محدود به این لایحه نیست و به‌نوعی نارضایتی‌های دیگری هم وجود دارد و اعتراضاتی که به قانون جامع امنیتی شد، جرقه‌ای و بهانه‌ای برای طرح سایر اعتراضات مردم فرانسه نسبت به عملکرد دولت امانوئل مکرون شد.

مکی به حضور محسوس و پررنگ گروه‌های مختلف معترض در این تجمعات ازجمله «جلیقه زردها» اشاره و اضافه کرد: عمده اعتراضات این گروه به نابرابری، بی‌عدالتی و همچنین طرح‌ها و سیاست‌های دولت مکرون است.

وی گفت: به‌هرحال مکرون وعده داده بود که بتواند در دوران حضورش در قدرت به بسیاری از مطالبات مردم فرانسه پاسخ دهد، اما در بیش از سه سالی که از عمر دولت او می‌گذرد، نه‌تنها دولت او نتوانسته به بسیاری از مطالبات مردم فرانسه پاسخ دهد، بلکه سیاست‌های دولت او در کنار تبعات اپیدمی کرونا باعث شده رشد اقتصادی کشور کاهش یابد و به همان ترتیب بسیاری از فرصت‌های اشتغال از بین برود و به همان اندازه هم قدرت خرید مردم به‌خصوص طبقات متوسط و فقیر جامعه هم کاهش پیدا کند.

 

احتمال تداوم اعتراضات به سیاست‌های دولت مکرون

مکی تأکید کرد: این شرایط اقتصادی چیزی نیست که در فرانسه بشود بر آن سرپوش گذاشت و در بیش از یک سالی که از عمر دولت مکرون باقی‌مانده است او به‌احتمال‌زیاد با امواج دیگری از نارضایتی‌ها با بهانه‌ها و انگیزه‌های متفاوت مواجه خواهد شد.

وی در خصوص تبعات این اعتراضات در جایگاه سیاسی فرانسه اظهار داشت: این قوانین، قوانینی نیست که در جهت تأمین برابری، عدالت و آزادی رسانه‌ها باشد و واکنش‌ها نسبت به این قوانین قطعاً در موقعیت امانوئل مکرون در سطح بین‌الملل و به‌خصوص در اروپا تأثیر عمیقی خواهد گذاشت. این موقعیت و شرایطی که مکرون در فرانسه دارد به موقعیت و جایگاه او در سطح اتحادیه اروپا ضربه خواهد زد.

این تحلیلگر تحولات اروپا ادامه داد: فرانسه یکی از دو موتور محرکه اتحادیه اروپا است و نقش اصلی را در فرایند همگرایی اروپایی دارد و در کنار آلمان، نقش محوری و مؤثری در پیشبرد برنامه‌های اتحادیه اروپا بازی می‌کند. با توجه به اینکه مکرون نتوانسته در داخل فرانسه موقعیت محکمی برای خود ایجاد کند قطعاً در سطح اتحادیه اروپا هم نمی‌تواند بسیاری از فرایندهای همگرایانه و روند تصمیم سازی در این اتحادیه را به خوبی پیش ببرد.

 

تضعیف موقعیت مکرون و قوت گرفتن حضور جریان راست افراطی

مکی در رابطه با آثار این اعتراضات و تضعیف موقعیت مکرون در سیاست داخلی فرانسه نیز گفت: با توجه به انتخابات سال 2018 که هیچ‌یک از احزاب سنتی راست و چپ و میانه نتوانستند اکثریت محکم پارلمانی را به دست بیاورند قطعاً اگر آقای مکرون نتواند طی مدت باقی‌مانده از ریاست جمهوری‌اش تحول خاصی در عرصه سیاسی و اقتصادی فرانسه ایجاد کند، می‌تواند شرایط برای به قدرت رسیدن «مارین لوپن»، رهبر جریان راست افراطی فرانسه، فراهم شود.

وی افزود: مکرون در شرایطی وارد کاخ الیزه شد که ما شاهد تغییر بسیاری از معادلات سیاسی در فرانسه بودیم. احزاب چپ و راست و میانه به حاشیه رفتند و او پرچم‌دار میانه‌روی در فرانسه در مقابل جبهه ملی تحت رهبری خانم «مارین لوپن» بود، اما او عملاً نتوانسته به بسیاری از خواسته‌های مردم فرانسه پاسخ دهد و ما شاهد اوج‌گیری محبوبیت جریان راست افراطی به رهبری مارین لوپن هستیم.

مکی توضیح داد: جریان راست و چپ سنتی در بین مردم فرانسه با شدیدترین کاهش میزان محبوبیت از پس از جنگ جهانی دوم تاکنون مواجه شده‌اند و کارنامه نامطلوب دولت آقای مکرون می‌تواند زمینه و شرایط را برای به قدرت رسیدن جبهه ملی فراهم کند.

به اعتقاد این کارشناس مسائل اروپا؛ قطعاً اگر جریان راست افراطی به قدرت برسد ما شاهد فرانسه‌ای متفاوت و همچنین اروپای متفاوتی خواهیم بود، چراکه آن‌ها رهبری جریان خروج از اتحادیه اروپا، جریان اسلام‌ستیزی و جریانی که معتقد به شکست همزیستی گروهای متفاوت فرهنگی و سیاسی در جامعه فرانسه است را در دست دارند و به قدرت رسیدن جریان‌های افراطی می‌تواند تغییرات جدی در عرصه سیاسی فرانسه ایجاد کند.

وی گفت: این مهم‌ترین نگرانی است که در سطح رسانه‌ها و محافل سیاسی فرانسه به‌عنوان اصلی‌ترین پیامد ناکارآمدی مکرون در دوران ریاست جمهوری‌اش بسیار مطرح می‌شود.