مهدی خلیلی طرقبه – یاسر سالاریان*

با بررسی رویه ایالات‌متحده پس از اجرایی شدن برجام، به این نکته پی خواهیم برد که این کشور سعی دارد تا با رایزنی با دولت‌های دخیل در برجام و سپس فشار به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین شورای امنیت ملل متحد، رژیم خاص حقوقی را بر ایران تحمیل نماید. ایالات‌متحده همین روش را در حقوق داخلی خود پیاده کرده و در موضوع تحریم، رژیم حقوقی خاصی را بر ایران تحمیل کرده است. به‌طوری‌که تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران در وضع، اجرا، تضمین، توقف و اختتام با تحریم‌های آمریکا علیه سایر کشورها متفاوت است. حال سعی دارد همین راهبرد را در عرصه بین‌المللی علیه ایران دنبال نماید و رژیم بازرسی و تسلیحاتی خاصی را بر ایران تحمیل نماید.

در ابتدا لازم است نگاهی گذرا به گزارش دبیر کل سازمان ملل راجع به اجرای قطعنامه 2231 داشته باشیم.

بررسی گزارش دبیر کل به شورای امنیت در مورد اجرای قطعنامه 2231

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در 20 ژوئن 2017 (30 خرداد 1396) گزارش شش‌ماهه سوم دبیر کل را در مورد پایبندی ایران به قطعنامه 2231 به شورای امنیت ارائه داده است. این گزارش تعهدات موجود در 2231 را دسته‌بندی کرده و اجرای این تعهدات از جانب ایران و سایر کشورها را به شکل زیر گزارش داده است:

1-نظارت بر اجرای تعهدات هسته‌ای:

دبیر کل تأیید کرده است ایران هیچ‌گونه مواد، فناوری و وسایل هسته‌ای ممنوعه در پیوست “ب” برجام را دریافت، فروش، انتقال و یا ذخیره نکرده است. در این گزارش همچنین بر اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران و ادامه راستی‌آزمایی‌های آژانس تأکید شده است.

دبیر کل فقط در همین بخش پایبندی ایران را مورد تائید قرار داده است و در سایر بخش‌ها با به‌کارگیری ادبیاتی مبهم و دوپهلو، بررسی پایبندی ایران را به گزارش‌های بعدی موکول کرده است.

2-نظارت بر اجرای تعهدات موشکی برجام و 2231

رسانه‌های غربی در 10 بهمن 1395 (29 ژانویه 2017) ادعا کردند ایران از سایت موشکی سمنان اقدام به شلیک یک فروند موشک میان برد «خرمشهر» با برد 600 مایل کرده که قبل از رسیدن به هدف منفجر شده است. این موضوع بلافاصله در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته و شورا جلسه‌ای اضطراری در این مورد تشکیل داد. دبیر کل در این قسمت دو جمله را ذکر کرده و به‌نوعی هم علیه ایران بوده و هم به نفع ایران:

(1) دبیر کل در ابتدا به گزارش ناظر شورای امنیت در اجرای قطعنامه 2231 اشاره می‌کند. این فرد که رومن اویارزون مارچزی[1] نام دارد؛ مسئولیت نظارت بر اجرای قطعنامه 2231 داشته و از جانب شورای امنیت منصوب شده است. گزارش مارچزی در 26 جولای 2016 (5 مرداد 1395) به شورای امنیت ارائه شده بود و در آن به آزمایش‌های موشکی رزمایش اقتدار ولایت اشاره شده بود. مارچزی در گزارش اظهار کرده بود این آزمایش‌ها مخالف اهداف و اصول قطعنامه 2231 است. در این قسمت دبیرکل با گزارش مارچزی هم‌نظر بوده و بدین‌جهت به گزارش مارچزی ارجاع داده است.

(2) در قسمت دوم دبیر کل آنتونیو گوترش صراحتاً اظهار کرده است “هیچ اجماعی در شورای امنیت در خصوص ارتباط پرتاب این موشک با قطعنامه 2231 وجود نداشته”؛ ازاین‌رو دبیر کل ایران را «فراخوانده» (call upon) تا از پرتاب موشک‌ها اجتناب ورزد. شایان‌ذکر است عبارت فراخوانده عامدانه توسط دبیر کل انتخاب شده است.

3-نظارت بر اجرای تعهدات تسلیحاتی ایران

دبیر کل به نامه اسرائیل به شورای امنیت در خصوص انتقال فناوری‌های موشکی از کره شمالی به ایران اشاره می‌کند. اسرائیل به شورا نامه فرستاده و مدعی شده بود فناوری موشک خرمشهر از کره شمالی به ایران انتقال‌یافته است. نماینده آمریکا نیز به واردات فیبر کربن لازم برای برنامه موشکی ایران را نام برده است. آمریکایی‌های مدعی شده‌اند در اکتبر 2016 ایران «محموله فیبر کربن کنترل‌شده» را بدون اخذ مجوز شورای امنیت وارد کرده و ازاین‌رو این اقدام ایران نقض 2231 است. دبیر کل در پایان نتیجه‌گیری کرده “نمی‌تواند مستقلاً این گزارش‌ها را تائید نماید”و بعد از دریافت اطلاعات تکمیلی می‌تواند گزارش خود را بروز کند.

پیوست “ب” برجام انتقال تسلیحات به ایران را مشروط به تائید تک‌تک موارد توسط شورای امنیت کرده است. دبیر کل عنوان کرده در 20 ژانویه 2017 (اول بهمن 1395) مأمورین مرزی اوکراین جعبه‌های را کشف کردند که تجهیزات موشکی و قطعات جنگنده‌ها در آن جاسازی‌شده بود. این جعبه‌ها به مقصد ایران بارگیری شده بود. مقامات اوکراینی این موضوع را به اطلاع دبیر کل ملل متحد رساندند. دبیر کل به گزارش ترکیه نیز اشاره می‌کند. ترکیه ادعا کرده در 1 ژوئن 2017 (11 خرداد 1396) کانتینری ایرانی که حامل تسلیحات نظامی (موشک‌های ضدتانک از نوعK111 Fagot and 9K113 Konkurs) از اوکراین به مقصد ایران بوده را توقیف کرده است.

دبیر کل به انتقال تسلیحات از ایران به سایر کشورها را نیز ذکر کرده است. دبیر کل در گزارش خود به توقیف کشتی ایرانی در اقیانوس هند شمالی اشاره می‌کند. این کشتی در 20 مارس 2016 (اول فروردین 1395) توسط ناوشکن (Provence) فرانسه توقیف‌شده و به‌احتمال‌زیاد به مقصد یمن یا سومالی درحرکت بوده است. فرانسوی‌ها اطلاعات این توقیف را در اختیار دبیر کل وقت، بان کی مون قرار داده بودند. فرانسوی‌ها مدعی بودند این کشتی از بندر کنارک حرکت کرده و حامل مسلسل، تیربار، کلاشینکف و موشک‌های ضدتانک بود. کشورهای عربی، عربستان، بحرین، مصر، اردن، یمن، امارت نیز نامه‌ها و گزارش‌هایی در مورد انتقال تسلیحات از ایران به یمن و یا سومالی را به رئیس دبیر کل مجمع عمومی ارسال کرده بودند. دولت یمن و امارات نامه‌هایی را به رئیس مجمع عمومی فرستاده و در آن از توقیف تسلیحات ایرانی و ارسال‌شده به یمن خبر داده‌اند.

4-تعهدات مربوط به انسداد دارائی‌های نهادهای باقی‌مانده در فهرست تحریم شورای امنیت

در 2231 برخی نهادها همچنان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت باقی مانده‌اند. بنابراین دولت‌های مکلف هستند دارائی‌های این نهادها را در کشور خود مسدود نمایند. دبیر کل به نمایشگاه دفاعی عراق در مارس 2017 و حضور سازمان صنایع دفاعی ایران در آن  اشاره کرده است. بنابراین دولت عراق می‌بایست کلیه دارائی‌های سازمان صنایع دفاعی را در قلمرو عراق مسدود کند. دبیرکل اظهار داشته گزارش تکمیلی در آینده در اجرای تعهد از جانب عراق داده خواهد شد.

5-نظارت بر اجرای تعهد مربوط به ممنوعیت سفر افراد مندرج در فهرست (travel ban)

بند 6 پیوست “ب” برجام دولت‌ها را متعهد کرده از مسافرت افراد تحت تحریم ممانعت به عمل آورند. دبیر کل به گزارش‌ها، تصاویر و ویدئوهای منتشرشده حضور سرلشگر قاسم سلیمانی در حلب در خبرگزاری‌های “تسنیم” و “فارس”اشاره می‌کند. دبیر کل این بند را آورده تا دولت‌های سوریه و عراق را وادار نماید از سفر ایشان به این کشورها جلوگیری کنند.

بند 4 و 5 گزارش دبیر کل نشان‌دهنده این موضوع است که بحث حضور و نفوذ منطقه‌ای ایران بیش‌ازپیش موردتوجه دبیر کل قرار گرفته و حساسیت در مورد آن نسبت به گذشته افزایش یافته است.

رژیم حقوقی عدم اشاعه مدنظر ایالات‌متحده

الف)تحلیل حقوقی: عبارت “فراخواندن(call upon)“ در قطعنامه‌های شورای امنیت و گزارش‌های دبیر کل:

پایین‌ترین سطح اقتدار برای کلمات مصرح در ادبیات شورا، “فراخواندن” یا “Calls upon”است. که حالتی اندرزگونه نسبت به انجام عملی را بیان می‌کند. حقوقدانان و اکثر محققین و مفسرین، بیان کردند که ادبیات “فراخواندن” ازلحاظ حقوقی الزام‌آور نیست. در قطعنامه‌های شورا ملایم‌ترین واژگان آغازین بندها “تصمیم می‌گیرد”^[2] و قاطع‌ترین آن‌ها “تقاضا می‌کند”^[3] است.

در پاراگراف اجرایی شماره ٧، قسمت ب قطعنامه‌ی ٢٢٣١ شورای امنیت اشعار می‌دارد که

” همه‌ی دولت‌ها….. به پایبندی به پاراگراف‌های 3 و 7 ضمیمه‌ی ب فراخوانده می‌شوند؛”

و پاراگراف ٣ از ضمیمه‌ی ب در برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) تصریح دارد که :

“ ایران فراخوانده می‌شود، تا هیچ اقدامی در خصوص موشک‌های بالستیک طراحی‌شده باقابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای انجام ندهد، ازجمله راه‌اندازی و پرتاب با استفاده از فناوری موشک بالستیک، تا تاریخ  ٨ سال بعد از روز پذیرش برجام یا تا روزی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را در خصوص تائید نتیجه‌گیری نهایی، ارسال کند، هرکدام که زودتر باشد.”

واژگان قطعنامه ١٩٢٩  از “تصمیم می‌گیرد که ایران نباید”به ” ایران فراخوانده می‌شود” در قطعنامه ٢٢٣١ تغییر کرده است. این امر که  از یک ادبیات غیر الزام‌آور حقوقی در قطعنامه ٢٢٣١ نشأت می‌گیرد، حاکی از نرم شدن ادبیات و لحن شورا است.

تعهدات مربوط به آزمایش موشکی ایران عامدانه از بندهای اجرایی قطعنامه ١٩٢٩ به‌ضمیمه ب برجام منتقل‌شده است، که به‌درستی توسط قطعنامه‌ی ٢٢٣١ بر آن صحه گذاشته‌شده است.نگرانی‌های آزمایش موشکی ایران در بندهای اجرایی قطعنامه ٢٢٣١ ذکر نشده است و برجام نیز هیچ‌گونه محدودیتی را نسبت به برنامه‌ی موشکی ایران اِعمال نمی‌کند. روشن است که برجام، بدون این‌که لازم باشد ایران محدودیت‌هایی را در خصوص برنامه‌های موشکی اِعمال کند، تحریم‌های موشکی ایران را لغو می‌نماید.

ب) حوزه فنی و تکنیکی موشک‌ها:

غربی‌ها و من‌جمله آمریکاییان به دلیل آنکه از تحلیل حقوقی قطعنامه طرفی نبسته‌اند، سعی کرده‌اند آزمایش‌های موشکی ایران را به ابعاد فنی و تکنیکی بکشانند. علیرغم ادبیات غیر الزام‌آور مورداستفاده در 2231، ایالات‌متحده تلاش دارد تا با ارائه تفسیر متفاوت از عبارت «قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» تعهداتی را فراتر از قطعنامه 2231 بر ایران تحمیل نماید.

دبیر کل در گزارش خود اعلام کرده، در 7 فوریه 2017 (19 بهمن 1395) نامه‌ای از جانب آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه راجع به آزمایش موشکی ایران دریافت کرده است. دبیر کل اظهار کرده در این نامه دولت‌های مذکور به بند مربوطه در  2231 اشاره‌کرده‌اند. در این بندآمده است:

“ایران فراخوانده می‌شود، تا هیچ اقدامی در خصوص موشک‌های بالستیک طراحی‌شده باقابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای انجام ندهد“

در این نامه دولت‌های غربی ادعا کرده‌اند منظور از این بند شامل کلیه موشک‌هایی می‌شود که در دسته 1 رژیم کنترل فناوری موشکی[4] موسوم به «MTCR» می‌شود. اسناد رژیمMTCR بر دو نوع تقسیم می‌شود. نوع اول رهنمودهای رژیم است. این رهنمودها قواعد و ساختار کلی پایبندی به رژیم را مشخص می‌کند. اسناد نوع دوم MTCR«ضمیمه تجهیزات، نرم‌افزار و فناوری»[5] نام دارد. این ضمیمه برای اجرایی کردن این رهنمودها تنظیم‌شده است و شامل ابعاد فنی است. ضمیمه ناظر بر دو دسته است:

• دسته اول (Category I) برد بالای 300 کیلومتر موشک و وزن 500 کیلوگرم کلاهک را در زمره فعالیت‌‌های ممنوعه موشکی قرار می‌دهد.
• دسته دوم (Category II) تنها معیار وزن را حذف کرده و کلیه موشک‌ها و فناوری‌های مرتبط با آن برای برد بالای 300 کیلومتر و قابلیت کشتارجمعی را ممنوع می‌کند.

حال دبیر کل در گزارش خود به نامه دولت‌های غربی اشاره‌کرده است. دولت‌های غربی موشک‌های ایران را از نوع دسته اول (Category I) دانسته‌اند. به عبارتی آن‌ها معتقدند موشک‌های ایران قابلیت حمل کلاهک‌هایی با وزن بالای 500 کیلوگرم و برد بالای 300 کیلومتر دارند و ذاتاً این موشک‌های قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی را نیز دارند. ازاین‌رو آن‌ها آزمایش موشکی ایران را مغایر با بند 3 قطعنامه 2231 می‌دانند. جالب آنکه در گزارش دبیر کل نامه اسرائیل به شورای امنیت را نیز ذکر کرده است. رژیم صهیونیستی در این نامه مدعی شده «موشک خرمشهر» بردی بالای 1000 کیلومتر را داشته و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد.

در هیچ قطعنامه شورا به محدودیت‌ها و تعهدات نرمMTCR به‌صورت صریح اشاره نشده، در قطعنامه 1540 سال 2004 برای نخستین بار این پرتابه‌های موشکی را در زمره تعهدات عدم اشاعه مطرح شد. در بند 3 قطعنامه 1540 با پیشنهاد آمریکایی‌ها در ارائه پیش‌نویس قطعنامه، شورای امنیت نیز پرتابه‌های موشکی(Means of Delivery) را هم‌راستا و موازی با تعهدات عدم اشاعه (هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی) دانسته است. در نشست MTCR در همان سال از ذکر پرتابه‌های موشکی در قطعنامه 1540 توسط شورای امنیت، تقدیر و تشکر شده بود.

این عبارت‌پردازی به چه معنا است و چرا ایالات‌متحده تلاش دارد تعهدات ذیل MTCR را در قالب تعهدات مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت بیان دارد؟ در حقوق بین‌الملل یک تعهد خاص و مستقلی به نام جلوگیری از گسترش پرتابه‌های موشکی وجود ندارد؛ آمریکایی‌ها برای اینکه این را الزام‌آور نمایند، در قالب رژیم خاصی چون عدم اشاعه و حقوق نرمی چون MTCR درج می‌کنند.

به گواه تاریخ، غربی‌ها در ابتدا حقوق نرم را به‌صورت قالب‌هایی ارائه می‌نمایند. هم‌زمان آن‌ها تصریح می‌کنند بدون این قالب‌های حقوقی، جهانی پر از تهدیدات انتظار دولت‌ها را می‌کشد. در مرحله بعدی چون هیچ کشوری وقعی به این حقوق نرم و الزامات پایبندی آن نمی‌گذارند، دولت‌های غربی این حقوق نرم را در چارچوب حقوق سختی مانند قطعنامه شورای امنیت به یک کشور خاص(مانند ایران و یا کره شمالی) تحمیل می‌کنند. نه اینکه خود رژیم MTCR و یاFATF  را به‌صراحت تحمیل نمایند، بلکه در قطعنامه‌های شورا علیه یک کشور خاص از سازوکار پایبندی این رژیم‌ها (Compliance Mechanism) استفاده و به جهانیان معرفی می‌کنند. در این زمینه می‌توان اجرای پروتکل الحاقی در قطعنامه 2231، قطعنامه 687، 1284 و 1441 علیه عراق و  اشاره به تعهدات FATF در قطعنامه 1929 را یادآوری نمود.

حال ذکر پرتابه‌های موشکی(Means of Delivery) را هم‌راستا با تعهدات عدم اشاعه (هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی) چه پیامدهایی در پی دارد؟ سلاح‌های کشتارجمعی دارای رژیم‌های کنترلی و راستی‌آزمایی سفت و سختی هستند.پیچیده بودن ابعاد فنی این رژیم‌ها باعث شده تا کشورها موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ای با نهادهای صالح (مانند انعقاد موافقت‌نامه پادمان با آژانس و دستورالعمل‌های اجرایی برای اجرای پادمان) منعقد کنند. این موافقت‌نامه‌ها تنها به دنبال یک هدف هستند. آیا انحرافی از تعهدات صورت گرفته؟ آیا کشور از عدم اشاعه (هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی) برای مقاصد نظامی بهره برده است؟ دستورالعمل‌های اجرایی (Subsidiary Arrangements)جزئی از حقوق نرم بوده و میان آژانس و کشور متعاهد به‌صورت محرمانه مذاکره و منعقد می‌شود. این دستورالعمل‌ها تنها برای اجرای بهتر پادمان و تعیین نوع، تعداد و هزینه‌های بازرسی‌های آژانس به امضا میان طرفین (آژانس و کشور) می‌رسد. تعهدات عدم اشاعه تعهدات سخت بوده و تعهدات هم‌بسته (Interdependent) نام دارند؛ بدین معنا که عدم اجرای آن توسط یک کشور، اجرای آن تعهدات را برای اطراف معاهده مانند NPT غیرممکن می‌کند. برای اجرای تعهدات نظام NPT چهار لایه مطرح‌شده است:

لایه اول: تعهدات NPT(حقوق سخت)

لایه دوم: پادمان (حقوق سخت)

لایه سوم: دستورالعمل‌های اجرایی (Subsidiary Arrangements) (حقوق نرم)

لایه چهارم: شورای امنیت

در مورد پرتابه‌های موشکی آمریکایی‌ها سعی دارند از لایه چهارم به لایه اول برسند. موشک‌ها ابعاد فنی زیاد و پر از ابهامی دارند.آیا پرتابه موشکی تریدنت  با بردی 12000 کیلومتری با پرتابه موشکی میثاق 2 ایرانی (با بردی 5 کیلومتری) برابر است؟

بنابراین، هدف غربی‌ها توسعه و بسط رژیم‌های عدم اشاعه‌ای به پرتابه‌های موشکی هستند. این موضوع در اعلام موضع آمریکا در خصوص پرتابه‌های موشکی به‌صراحت بیان‌شده است. وزارت خارجه آمریکا نامه‌ای در 16 جولای 2015 (25 تیر 1394 – دقیقا دو روز بعد از رسیدن به توافق برجام) به شورای امنیت ارسال کرده و موضع خود را در قبال پرتابه‌های موشکی مشخصاً اعلام کرده‌اند. در این نامه موارد ذکرشده در بالا آمده، و هدف آمریکایی‌ها از ارسال نامه در دو روز بعد از برجام، باز گذاشتن راه حقوقی برای اعمال فشار و تحریم علیه ایران بوده است. زیرا آن‌ها می‌توانند به‌سرعت از این موضوع مهم تهدیدی جهانی ساخته تا ایران را وادار به پذیرش محدودیت‌های موشکی کنند.

بااین‌حال با توجه به غیرحقوقی بودن ادعاهای دولت‌های غربی، دبیر کل اظهار کرده است در این مورد (حوزه فنی) نیز هیچ اجماعی میان اعضاء شورای امنیت وجود ندارد.

ازآنجایی‌که تلاش ایالات‌متحده در 1929 به‌واسطه 2231 به شکست انجامید، حال تلاش دارد که علاوه بر بحث پرتابه‌های موشکی، تعهدات مربوط به MTCR را نیز در چارچوب تعهدات عدم اشاعه مطرح و بر ایران تحمیل نماید.

رژیم بازرسی مدنظر ایالات‌متحده

سفر اخیر نیکی هیلی، سفیر ایالات‌متحده در ملل متحد، به وین و دیدار با مدیرکل آژانس و مذاکره با وی در مورد ایران یک دستور کار ویژه را دنبال می‌کرد و آن‌هم تحمیل رژیم بازرسی خاص به ایران بود. آمانو نیز دو هفته پس‌ازاین دیدار بیان داشت که آژانس تفاوتی بین بازرسی از سایت‌های نظامی و غیرنظامی ایران قائل نیست.

بازرسی معمول آژانس که ذیل NPT هم مورد تأکید قرارگرفته، بازرسی کنترل‌شده است که از آن به‌عنوان Managed Access یاد می‌شود. این نوع بازرسی بر مبنای توافق کشور موردنظر و آژانس صورت می‌پذیرد و ماهیت[6] و سطح[7] بازرسی با توافق طرفین و بسته به سایت موردنظر[8] تعیین می‌شود.

اما بازرسی که ایالات‌متحده قصد دارد در قبال ایران آن را انجام دهد، همان بازرسی پذیرفته‌شده در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و OPCW است. یعنی Challenge Inspection. در این نوع بازرسی، سطح و ماهیت بازرسی از قبل توافق نشده و در صورت وجود عدم پایبندی احتمالی[9] آژانس می‌تواند هر نوع بازرسی که خواست را انجام دهد.

نتیجه‌گیری

تحلیل مربوط به تعهدات موشکی ایران ذیل برجام و قطعنامه 2231، در بخش 2 این گزارش آورده شده است. غربی‌ها از آزمایش‌های موشکی ایران مستأصل گشته‌اند؛ زیرا این بار نه می‌توانند از پیشرفت موشکی ایران جلوگیری کنند و به لحاظ حقوق بین‌المللی نیز هیچ بهانه‌ای ندارد تا با توسل به آن اعلام کنند ایران قطعنامه 2231 را نقض کرده است. همان‌گونه که ذکر شد در قطعنامه 1929 می‌توانستند چنین ادعایی داشته باشند، ولی 2231 به‌صورت کلی حوزه موشکی را مستثنا ساخته است. چون به لحاظ حقوقی نمی‌توانند به ایران نقضی را نسبت دهند، بنابراین دولت‌های غربی سعی در اِعمال محدودیت‌های تکنیکی MTCR بر ایران هستند. در قطعنامه 2231 فعالیت‌‌های مربوط به آن دسته از «موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» ممنوع شده است. غربی‌ها ادعا می‌کنند چون به لحاظ فنی این اثبات پذیر نیست که موشک‌های ایرانی قابلیت حمل دارند یا خیر؛ پس بنابراین ادعای مضحکی مطرح می‌کنند که محدودیت‌های رژیم MTCR (ممنوعیت موشک‌های با برد بیش از 300 کیلومتر و حمل کلاهک بالای 500 کیلوگرمی) باید بر ایران تحمیل شود.

ازنظر نگارندگان، پس از آزمایش‌های موشکی و مباحث مربوط به بازرسی، انتقال تسلیحات به مقصد ایران و یا از مبدأ ایران حائز بیشترین درجه از اهمیت است. در این گزارش دبیرکل تنها با ارجاع به برخی اسناد مربوطه مانند توقیف کشتی‌های حامل تسلیحات ایرانی در اقیانوس هند بسنده کرده است. آنچه از لحن و فحوای گزارش دبیر کل برمی‌آید، حاکی از پایان باز عمدی این گزارش بوده و تکمیل آن در گزارش‌های بعدی به‌قصد تحمیل فشار به ایران است. به‌احتمال‌زیاد با توجه به شرارت کشورهای عرب منطقه مبنی بر سندسازی علیه ایران در این مورد و حتی جعل کردن اسناد و ارسال گزارش به دبیر کل، پیش‌بینی می‌شود در آینده ایران را در این حوزه تحت‌فشار بین‌المللی و حتی شورای امنیت قرار دهند.

کارشناس سیاسی *

[1]RománOyarzunMarchesi

[2]Decides

[3] Demand

[4]Missile Technology Control Regime

[5]Equipment, Software and Technology Annex.

[6]Nature

[7]Extent

[8]Case by Case

[9]Possible Non-Compliance