ایوانا دامجانویچ در مطلبی که شورای آتلانتیک آن را منتشر ساخت، نوشت: در واکنش به تأثیرات و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا، کمیسیون اروپا از بزرگ‌ترین بسته مشوق مالی در تاریخ خود در 27 می‌2020 رونمایی کرد که قرار است توسط کشورهای عضو تائید شود. درحالی‌که ویروس کرونا موجب نوعی فاصله‌گیری اجتماعی اعضای اتحادیه اروپا از یکدیگر شده است، آیا بحران بهداشت عمومی می‌تواند منجر به دوران اروپایی در عصر پساکرونا شود؟

بازگشت جدید: بسته بهبودی

پیش‌بینی‌‌های بدبینانه نشان داده است که ویروس کرونا می‌تواند برای اروپا مخرب‌تر از برگزیت، مهاجرت و بحران‌های طرح نجات ملی باشد. بدبینانه‌ترین چشم‌انداز نگرانی‌هایی ایجاد کرد مبنی بر اینکه حتی اتحادیه اروپا در اثر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدید ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا می‌تواند سقوط کند. تجارب گذشته نشان داده است که اروپا نه‌تنها توانایی لازم برای فائق آمدن بر بحران‌ها را دارد، بلکه از ظرفیت لازم برای پیشبرد دستورکار اروپایی نیز برخوردار است. متعاقب بحران مالی جهانی سال 2008، تمهیداتی ایجاد شد و منجر به اتحادیه جدید بانکی و طرح‌های مؤثر نجات مالی شد. درحالی‌که بحران ویروس کرونا همه کشورهای عضو را در خط مقدم بحران قرار داده است، در دوره پساکرونا قدرت به نهادهای اتحادیه اروپا باز خواهد گشت.

برای کمک به کشورها عضو جهت فائق آمدن بر بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، کمیسیون اروپا بسته بهبودی 750 میلیارد یورویی شامل 500 میلیون یورو کمک بلاعوض و 250 میلیارد یورو وام را پیشنهاد کرده است. این بسته در ظاهر یک انقلاب تمام معنا است، اما به‌واسطه دیدگاه جدیدش برای همبستگی مالی بحث‌انگیز است. تاکنون بودجه اتحادیه اروپا متکی به کمک‌های مالی اعضا شامل مالیات بر ارزش افزوده، کمک‌های مستقیم و غیره بوده است؛ اما اینک کمیسیون اروپا امیدوار است با انتشار اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی 750 میلیارد دلار را تأمین نماید.

همبستگی بهانه‌ای برای اصلاحات داخلی

بسته جدید برای بهبودی اقتصادی اعضای اتحادیه اروپا بسیار ضروری است. تاکنون مشوق مالی ملی (420 میلیارد یورو یا معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا) برای تقویت اقتصادهای ملی، به‌ویژه برای اقتصادهای بسیار مقروض و کشورهای شدیداً آسیب‌دیده از ویروس کرونا همچون اسپانیا و ایتالیا کافی نبوده است. بعلاوه، برای کمک به کشورهای عضو، کمیسیون اروپا از میزان سختگیری مقررات مالی اتحادیه اروپا و قوانین کمک‌های دولتی کاسته است.

بهبود اقتصادی باید جمعی باشد در غیر این صورت بهبودی صورت نخواهد گرفت. بودجه اتحادیه اروپا باید ضمانتی برای بسته بهبودی اقتصادی کمیسیون اروپا به ارزش 750 میلیارد یورو باشد. هم‌زمان بااینکه بسته یادشده فرصت جدیدی برای کمیسیون اروپا است، درآمد جدید اجرای اصلاحات داخلی پیش‌بینی‌شده در برنامه توافق سبز اتحادیه اروپا را میسر خواهد ساخت.

برنامه بهبودی اقتصادی ضمن تأمین وجوه موردنیاز برای برنامه‌های مختلف، ازجمله انتقال سبز و دیجیتالی، از کشورهای عضو برای انجام اصلاحات اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و آمادگی بهداشتی حمایت خواهد کرد.

البته موانع متعددی وجود دارد. اگرچه مجلس اروپا از افزایش مالی استقبال کرده، اما در میان 27 کشور عضو برای تصویب بودجه باید اتفاق‌نظر وجود داشته باشد.

پول بیشتر برای حمایت از اروپای ژئوپلیتیکی

الگوی بهبودی دیجیتال – سبز اتحادیه اروپا علاوه بر فراهم ساختن درآمد برای اصلاحات داخلی، حمایت مالی موردنیاز برای برنامه ژئوپلیتیکی اتحادیه اروپا فراهم نموده و فرصتی برای تغییر پارادایمی در اقتصاد جهانی به سمت توسعه پایدار ایجاد خواهد کرد.

در اوایل سال 2020 کمیسیون اروپا از چشم‌انداز جدید اروپای ژئوپلیتیکی رونمایی کرد و برخی تحولات در تعدادی از حوزه‌های سیاست می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی جدی برای اروپا داشته باشد. اتحادیه اروپا از حیث تحقیقات و تحولات فناورانه شامل هوش مصنوعی و رباتیک از بقیه عقب‌تر است و خطر وابستگی به چین یا آمریکا در این زمینه‌ها وجود دارد. هم‌زمان، برخی از سیاست‌های مترقیانه همچون تغییرات آب و هوایی، امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی فشارهایی بر شرکت‌های اروپایی برای رقابت در خارج از کشور وارد می‌سازد. بعلاوه، چندجانبه‌گرایی می‌تواند نتایج مؤثری برای اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد.

اقدام ژئوپلیتیکی مستلزم سیاست‌های داخلی متناسب با اقدام خارجی راهبردی و منسجم اتحادیه اروپا است. فقدان پول همواره بزرگ‌ترین مشکل کمیسیون اروپا بوده است. ترتیبات جدید برای بهبودی اقتصادی کمیسیون اروپا را قادر خواهد ساخت تا اصلاحات داخلی را با دست‌یابی به اهداف ژئوپلیتیکی اروپا طراحی کند. این دیدگاه که اتحادیه اروپا یک کنشگر ژئوپلیتیکی است مستلزم سرمایه‌گذاری مالی است نه ابزارهای نظامی.

در جهان پساکرونا با تشدید اختلاف‌ها و شکاف‌ها بین آمریکا و چین، اتحادیه اروپا به ائتلاف‌سازی با شرکای همسو همچون استرالیا جهت حفاظت از نظم جهانی مقررات‌محور ادامه داده و دیدگاه دیجیتال – سبز خود را گسترش خواهد داد. ظرفیت‌های مالی جدید اتحادیه اروپا این قبیل تلاش‌ها را تقویت خواهد کرد.

بسته بهبودی کمیسیون اروپا خلاقانه است که به‌احتمال‌زیاد می‌تواند منجر به نسل جدیدی از اتحادیه اروپا شود. بسته یادشده می‌تواند از حیث داخلی تغییرات مالی مهم را در نحوه عملکرد اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد. بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا علیرغم عدم تمایل کشورهای عضو، تقریباً دو برابر خواهد شد. در چارچوب اتحادیه مالی تقویت‌شده، قدرت کمیسیون اروپا به‌عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

افزایش قدرت کمیسیون اروپا به این نهاد اجازه خواهد داد تا اعضای اتحادیه اروپا را به سمت اصلاحات داخلی سوق دهد و الگوی مرجح کمیسیون یادشده یعنی چشم‌انداز سبز و دیجیتال جایگزین روندهای توسعه سنتی شود. منابع مالی در اختیار باید انتقال به عصر دیجیتال (اینترنت با سرعت بالا)، کاهش کربن و اقتصاد دورانی یا چرخشی را تسهیل نماید. این اصلاحات داخلی و قدرت متمرکز باید وحدت داخلی اتحادیه اروپا را تقویت نماید که این امر به‌نوبه خود از اهداف ژئوپلیتیکی خارجی اتحادیه پشتیبانی خواهد کرد.

ترمیم داخلی و خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به بحران همه‌گیری ویروس کرونا پیش‌بینی شده است. اصلاحات پیشنهادی دوران دشواری را سپری خواهد کرد. چالش اصلی، متقاعد ساختن کشورهای عضو برای درس گرفتن از بحران‌های گذشته (ناحیه یورو، بانکداری، مهاجرت و برگزیت) است.