جعفر قنادباشی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی در این خصوص توضیح داد: «در آن مقطع تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات به‌هیچ‌وجه فراهم نبود و درواقع علاوه بر خلأهای مقرراتی و قانونی متعددی که برای انتخابات وجود داشت، نبود جناح‌ها و احزاب سیاسی در لیبی نیز موجب شد تا در معرفی نامزدهای مناسب دشواری‌ها و اشکالات متعددی ایجاد شود.»

وی در ادامه درباره تأثیر عملکرد مجریان انتخابات گفت: «آقای عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی که مجری انتخابات بود اهتمام لازم را برای برگزاری انتخابات از خود نشان نداد؛ به‌گونه‌ای که حتی برخی از اعضای مجلس قانون‌گذاری لیبی مستقر در شهر طبرق، بر این اعتقاد بودند که آقای الدبیبه شخصاً مخالف برگزاری انتخابات است. همچنین آن‌ها گفتند که بنا بر اظهارات الدبیبه، وی تلاش دارد تا انتخابات را برای دو سال به تعویق بیندازد.»

به گفته این کارشناس مسائل آفریقا به همین دلیل بود که مجلس قانون‌گذاری لیبی نه‌تنها بر ضرورت برکناری عبدالحمید الدبیبه تأکید کرد بلکه شخص دیگری را به نام فتحی پاشاغا به‌عنوان نخست‌وزیر جدید منصوب کرد. با این اقدام مجلس لیبی بود که مجدداً این کشور شاهد وجود دو دولت و دو نخست‌وزیر در کشور شد.

قنادباشی با اشاره به اینکه آقای پاشاغا اسفند ماه سال گذشته به‌عنوان نخست‌وزیر مکلف انتخاب شد، تأکید کرد: «وی از جانب مجلس این کشور مأموریت یافت تا زمام برگزاری انتخابات را به دست گیرد و این انتخابات را در مدت حدود یک سال یعنی نهایتاً تا پایان سال ۲۰۲۲ برگزار کند.»

این کارشناس با بیان اینکه آقای الدبیبه و جناح‌های سیاسی مستقر در طرابلس، پایتخت لیبی از پذیرش تصمیم پارلمان مبنی بر تغییر نخست‌وزیر سر باز زدند، ادامه داد: «اینجا بود که این مناقشه سیاسی به تدریج به سمت تبدیل شدن به یک مناقشه نظامی سوق پیدا کرد. به‌گونه‌ای که سازمان ملل متحد و برخی طرف‌های غربی طی چند هفته اخیر با این برداشت که اوضاع لیبی باوجوداین دو دولت و اختلافات شدید میان آن‌ها به سمت یک هرج‌ومرج گسترده در حرکت است، کوشیدند تا پیشنهاد‌های جدیدی را برای پایان دادن به این مناقشه ارائه کنند که ازجمله آن‌ها تشکیل دولت سومی به ریاست رئیس شورای عالی لیبی بود.»

قنادباشی تأکید کرد: «بر اساس پیشنهاد سازمان ملل و برخی طرف‌های غربی، این دولت پیشنهادی آن‌ها در ابتدا باید تمام نهادهای سیاسی موجود در لیبی را منحل و به‌عنوان تنها نهاد سیاسی تصمیم‌گیرنده به برگزاری انتخاباتی که به تعیین رئیس‌جمهور و مجلس جدید می‌انجامد مبادرت کند.»

کارشناس مسائل لیبی معتقد است درواقع این پیشنهاد بیانگر آن است که هیچ‌یک از نهادهای موجود در لیبی از قبیل مجلس نمایندگان طبرق، شورای ریاستی، دولت وحدت ملی به ریاست الدبیبه و دولت منتخب مجلس نمایندگان یعنی دولت فتحی پاشاغا مشروعیت قانونی ندارند. چراکه زمان قانونی مسئولیت تمامی این نهادها پایان‌یافته و از این نظر اجازه ادامه هرگونه اقدامی از آن‌ها سلب می‌شود.

قنادباشی درباره نقش عوامل خارجی در تحولات لیبی نیز گفت: «قدرت‌های خارجی و کشورهای همسایه لیبی به‌انحاءمختلف می‌کوشند تا بانفوذ در هر یک از این نهادهای نامبرده مقاصد خود را در لیبی محقق کنند و از طریق انتخابات آینده سهم بیشتری را برای خود از مخازن غنی نفت این کشور و همچنین موقعیت بسیار استراتژیک آن به دست آورند.»

کارشناس مسائل آفریقا درباره دلایل دچار شدن لیبی به این وضعیت و قرار گرفتن در معرض یک هرج‌ومرج بسیار جدی و خطرناک بعد از گذشت ۱۲ سال از سرنگونی معمر قذافی گفت: «این وضعیت از دو مسئله اصلی نشات می‌گیرد؛ ابتدا نبود وجود نهادهای قانونی مشروع و خلأ نهادهای اجتماعی و سیاسی که در جامعه شش و نیم میلیون نفری لیبی بر اثر دیکتاتوری ۴۰ ساله قذافی و پس‌ازآن به دلیل ناآرامی‌های گسترده به‌کلی از میان رفته است. مسئله دیگر هم رقابت شدید قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر سر منابع نفت لیبی است که با اختلافات ایدئولوژیکی سکولاریسم و مذهب امتزاج پیدا کرده و بنا به گفته مشهور، صحنه لیبی را به رینگ زورآزمایی قدرت‌های سرمایه‌داری از یک‌سو و گروه‌های سکولار و مذهبی از سوی دیگر تبدیل کرده است.»

وی تأکید کرد که این دو مسئله پشت‌صحنه همه اختلافات شخصی، سیاسی و تبلیغاتی کنونی در لیبی قرار دارد و از دید کارشناسان زمانی اختلافات شخصی، سیاسی و تبلیغاتی لیبی کاهش یا پایان می‌یابد که قدرت‌های سرمایه‌داری بر سر سهم‌بندی منابع نفت لیبی به یک توافق دست یابند یا آنکه جریان سکولاریسم متکی به خارج با جریان‌های مذهبی متکی به کشورهای منطقه به تفاهمی دست یابند.

قنادباشی با بیان این مسئله که در حال حاضر خطراتی که همه طرف‌های موجود در لیبی و همچنین قدرت‌های ذی‌نفوذ در این کشور را نگران می‌سازد، تبدیل احتمالی مناقشات سیاسی به مناقشات نظامی است، افزود: «به‌عبارت‌دیگر رشد این مناقشات سیاسی کنونی زمانی اوج گرفت که حدوداً سه سال پیش درگیری‌های نظامی با یک آتش‌بس شکننده پایان پیدا کرد. به‌خصوص که طی روزهای اخیر بحث درگیری‌های جدی و گسترده بر سر طرابلس میان دو دولت کنونی مطرح است. موضوعی که بخشی از آن به چگونگی حضور نیروهای نظامی ترکیه در غرب لیبی و بخش دیگر آن به نوع حضور پنهانی نیروهای نظامی مصر در شرق این کشور وابسته است.»

کارشناس مسائل آفریقا در نهایت تأکید کرد: «به نظر می‌رسد در چنین شرایطی طرف‌های غربی برای جلوگیری از درگیری‌هایی که در روند صدور نفت لیبی اخلال ایجاد می‌کند به‌نوعی وارد ماجرا شوند و تصمیمات جدی‌تری را برای پایان دادن به این مناقشه سیاسی به اجرا بگذارند. آن‌هم در شرایطی که به دلیل بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین دنیای غرب نیاز بسیار بیشتری به نفت لیبی دارد.»