جعفر قنادباشی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی، با اشاره به رای اعتماد پارلمان لیبی به کابینه پیشنهادی فتحی پاشاغا با اکثریت آرا و همچنین تاکید دولت وحدت ملی بر اینکه دولت را تحویل نخواهد داد، خاطرنشان کرد: کمیسیون انتخابات لیبی پیشتر پیشنهاد به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری لیبی به ۲۴ ژانویه و مجلس نمایندگان پیشنهاد تعویق شش ماهه آن را داده بود و تاکنون نیز درباره تاریخ جدید برای برگزاری انتخابات لیبی توافقی نشده است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی در لیبی تا برگزاری انتخابات فاصله زیادی وجود داشته باشد، گفت: مردم لیبی امیداورند که دو انتخابات بسیار مهم ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور برگزار شود تا دوگانگی‌ها و جنگ داخلی پایان یابد؛ اما تاکنون هیچ یک از مقدمات برگزاری انتخابات فراهم نشده است.

این کارشناس مسائل آفریقا با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری دولت مقتدر در لیبی، به رای پارلمان طبرق در شرق این کشور به پایان دولت عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر وقت، اشاره کرد و افزود: در لیبی نیروهایی روند تشکیل دولت سابق را نپذیرفتند و با مسیری که آن دولت طی می‌کرد مخالف بودند؛ در واقع بیش از اینکه نیروهای داخلی عامل اصلی توقف کار دولت قبل باشند، نیروهای خارجی در این رابطه تاثیرگذار بودند.

قنادباشی ضمن تشریح رقابت‌های جدی و صف‌بند‌ی‌های نیروهای خارجی و همچنین نقش تقابل منافع آن‌ها در شکل‌نگرفتن دولت در لیبی، ادامه داد: تصمیم پارلمان لیبی برای سلب اعتماد از عبدالحمید الدبییه و تعیین «فتحی باشاغا»، وزیر کشور پیشین لیبی به جای وی، باعث اختلاف و دودستگی در عرصه داخلی لیبی شده است و هم اکنون دو نفر خود را نخست وزیر این کشور می‌دانند.

نگرانی از ایجاد دو دولت در لیبی

وی با بیان اینکه دولت وحدت ملی آنچه در پارلمان اتفاق افتاده را «صحنه‌ای خنده‌دار» توصیف کرده که تمامی توافقات سیاسی و قانون اساسی را زیر پا گذاشته است، اضافه کرد: اغلب تحلیلگران ابراز نگرانی می‌کنند که مجددا یک دولت موازی در این کشور به وجود آید و همان سناریوی دولت‌های عبدالله السنی، در شرق و فائز السراج، در غرب، تکرار شود، چرا که الدبیبه، در بیانیه‌ای رای اعتماد پارلمان به کابینه پاشاغا را رد کرده و با نیرو‌های وابسته به خود در طرابلس عرض اندام می‌کند و «پاشاغا» نیز به مردم وعده داده که دولتش متعلق به همگان خواهد بود.

این کارشناس مسائل آفریقا افزود: دولت وحدت ملی اعلام کرده که طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهد داد و نسبت به هرگونه یورش به دفاتر خود هشدار داده است. در این شرایط زمینه‌چینی و فراهم کردن امکانات برای برگزاری انتخابات چشم انداز روشنی ندارد.

قنادباشی با تاکید برضرورت نگارش قانون اساسی جدید در لیبی برای حل و فصل برخی چالش‌ها پیش روی روندهای سیاسی و همچنین برگزاری انتخابات، گفت: تا روشن شدن این مسائل زمان زیادی لازم است. لیبیایی‌ها نیز ابتدا تصور نمی‌کردند برای برگزاری انتخابات با چنین مسائلی مواجه شوند و تنها تحت فشارهای بین‌المللی، سخن از برگزاری انتخابات گفتند؛ اما هر چه جلوتر آمدند با مشکلات پیچیده و متعددی مواجه شدند.

وی به انتقادات مطرح شده نسبت به برخی فسادهای مالی، قدرت طلبی و تک روی‌های الدبیبه در لیبی اشاره کرد و یادآور شد: به نظر می‌رسد در لیبی نوعی آشفتگی و هرج و مرج در عرصه سیاسی ایجاد شده است که هیچ نهادی قدرت پایان دادن به آن را ندارد. حتی امکان کودتا در این کشور نیز وجود ندارد، در برخی از کشورها وقتی هرج و مرجی رخ می‌دهد ارتش به عنوان قدرت فائقه، زمام امور را به دست می‌گیرد، اما در لیبی چنین قدرتی هم وجود ندارد و پیش از این شاهد بودیم که آقای حفتر که خواهان ایفای چنین نقشی بود چگونه ناکام ماند.

این تحلیلگر مسائل آفریقا افزود: با توجه به شرایط خاص لیبی، مشکلات و آشفتگی‌های این کشور، ممکن است مدت‌ها به طول بینجامد، مگر اینکه مجددا با ایجاد سازوکارهایی جدا از روندهای فعلی، با نظارت‌های بین‌المللی، مسائل تا حدودی حل شوند.

احتمال بروز اعتراضات خیابانی

قنادباشی تاکید کرد: خلاء قانون اساسی و نبود سازوکاری قانونی برای بازنگری در تصمیم پارلمان به برکناری الدبیبه و تعیین باشاغا به جای وی، باعث به وجود آمدن اختلافات زیادی در عرصه لیبی شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه دوره چهار ساله پارلمان طبرق در شرق لیبی مدت‌ها است به پایان رسیده، رایی که خود برای تمدید دوره اش داده، کاملا غیرقانونی است. الدبیبه نیز در اعتراض به این اقدام، از تمام لیبیایی‌ها خواست به خیابان‌ها بیایند و با اعتراض به تمدید اختیارات مجلس خواستار برگزاری انتخابات شوند.

وی با اشاره به تعهدهایی که دو نخست وزیر نسبت به برگزاری انتخابات ابراز می‌کنند، افزود: در شرایطی که اختلافات میان گروه‌های لیبیایی درباره نخست وزیر، تدوین قوانین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بالا گرفته‌، نسبت به امکان تحقق این وعده‌ها تردیدهای جدی وجود دارد و این اختلاف نظرها تهدیدی برای روند انتخابات در این کشور هستند.

این کارشناس مسائل آفریقا به برخی ابراز نگرانی‌ها نسبت به احتمال ایجاد درگیری‌های داخلی و دودستگی در لیبی پرداخت و گفت: بعد از رای اعتماد مجلس، پاشاغا نخست وزیر جدید، الدبیبه رقیب خود را که در راس دولتی دیگر در طرابلس است، متهم کرد که مانع سفر اعضای دولتش از طرابلس به طبرق و مکان پارلمان برای ادای سوگند شده است.

قنادباشی ضمن اشاره به ابراز نگرانی دبیر کل اتحادیه عرب مبنی بر اینکه عرصه سیاسی کنونی در لیبی تهدیدی برای بازگرداندن این کشور به مرحله دشواری است که پیش از امضای توافق آتش بس در اکتبر ۲۰۲۰ با آن مواجه بود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، آنچه در این کشور فراموش شده است، وضعیت مردم آن است که از حدود 11 سال پیش تاکنون خلاء قدرتی را تجربه می‌کنند که باعث ناامنی و توقف اداره همه امور شده است.