دکتر علی‌اکبر اسدی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «قانون انتخابات جدید عراق بر اساس تحولات و شرایط سیاسی و اجتماعی جدید این کشور بعد از اکتبر 2019 شکل گرفت. بعد از آغاز اعتراضات و انتقادات از اکتبر سال 2019، یک جریان جدی در عراق به وجود آمد که معتقد بود نظام سیاسی حاکم و به‌خصوص احزاب و جریان‌های سیاسی سنتی و بزرگ که از سال 2003 به بعد در عراق حاکم هستند با فساد بالایی مواجه هستند، سوء مدیریت دارند و نمی‌توانند در عرصه کشورداری خدمات و مطالبات اقتصادی و معیشتی موردنظر مردم را تأمین کنند.»

اسدی ادامه داد: «بر این اساس به‌زعم آن‌ها لازم بود که یک سری تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و نظام انتخابات صورت بگیرد.»

این کارشناس با اشاره به اینکه یک وجه از مطالبات این معترضان به تغییرات در قانون اساسی مرتبط بود، ادامه داد: «اما باید توجه داشت که تغییر در قانون اساسی با چالش‌های جدی مواجه است و حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نه‌تنها نتایج مثبتی به دنبال ندارد بلکه می‌تواند عواقب منفی به بار آورد.»

اسدی تأکید کرد: «ازاین‌رو این جریان بیشتر بر تغییر دولت و انتخابات زودرس بر اساس یک نظام انتخاباتی جدید تأکید داشت.»

کارشناس مسائل عراق در تعریف این نظام انتخاباتی جدید گفت: «نظام انتخاباتی جدید، نظامی است که باعث می‌شود قدرت و گستره احزاب بزرگ سنتی در مقایسه با دوره‌های قبل بسیار محدود شود. به این مفهوم که پیش‌تر به لحاظ دایره انتخاباتی، کل کشور و سپس استان‌ها به‌عنوان دایره‌های انتخاباتی محسوب می‌شدند اما اکنون دایره‌ها بسیار کوچک‌تر و به بیش از ۸۰ دایره انتخاباتی رسیده‌اند.»

اسدی با اشاره به این‌که در هرکدام از این دایره‌ها ۴ تا ۵ کرسی است، ادامه داد: «نتیجه این نظام انتخاباتی این است که جریان‌های سیاسی جدید یا برخی نامزدهای مستقل ظاهر شده‌اند و در مقابل احزاب بزرگ سنتی رشد قابل‌توجهی داشته‌اند.»

این کارشناس تأکید کرد لذا از هیمنه و تعیین‌کنندگی احزاب بزرگ تا حد زیادی کاسته شده و این احزاب کوچک‌تر و شخصیت‌های مستقل مانند دوره‌های گذشته مجبور نیستند که در کنار جریان‌های بزرگ قرار بگیرند تا بتوانند رای‌آوری داشته باشند.

اسدی همچنین معتقد است ازآنجایی‌که حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر شده، فضا و ترجیحات محلی و منطقه‌ای در مقایسه با دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و ترجیحات ملی، بسیار کلیدی شده و ممکن است در یک حوزه، یک رئیس قبیله خیلی تعیین‌کننده‌تر از رئیس یک حزب یا یک مقام سابق مانند نخست‌وزیر باشد.

وی افزود: «با در نظر گرفتن این مسائل، چهره‌های سیاسی به‌ویژه از میان شیعیان در انتخابات شرکت نکرده‌اند؛ چراکه نگران آن هستند که اگر در حوزه‌ای شرکت کنند با توجه به غلبه ترجیحات و دیدگاه‌های محلی ممکن است در آنجا مغلوب یک چهره محلی شوند که این امر به لحاظ حیثیت سیاسی می‌تواند برای آن‌ها نتایج منفی به دنبال داشته باشد.»

کارشناس مسائل عراق همچنین در خصوص تأثیر قانون جدید انتخاباتی بر چشم‌انداز انتخابات توضیح داد: «نخست باید توجه داشت فضای سیاسی و اجتماعی که طی چند سال اخیر در عراق رشد کرده یک فضای انتقادی و اعتراضی بوده و این بدان معنا است که احزاب و جریان‌های سنتی مقبولیت و مشروعیت دوره‌های گذشته را ندارند و از این منظر ممکن است عمده این جریان‌های سنتی با یک سری موانع در تداوم حاکمیت، مشارکت در قدرت، کسب کرسی‌های پارلمانی و شکل‌دهی به دولت مواجه شوند.»

وی ادامه داد: «دومین نکته این است که نظام انتخاباتی جدید باعث شده که جریان‌های سیاسی جدید و کوچک‌تر و نامزدهای مستقل بتوانند قدرت مانور بیشتری داشته باشند و احتمالاً بخشی از کرسی‌های پارلمان را به خودشان اختصاص خواهند داد. از این منظر نیز احتمالاً جریان‌های بزرگ سنتی با ریزش آرا و کاهش کرسی‌ها در پارلمان روبرو خواهند شد.»

اسدی در نهایت تأکید کرد که در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پارلمان آینده عراق، پارلمانی با تکثر و پراکندگی بیشتر و قدرت در ساختار سیاسی آینده به نوعی پراکنده‌تر و متوازن‌تر و با ابهامات بیشتری همراه خواهد بود.