امضای تفاهم‌نامه ترسیم مرزهای آبی بین مصر و یونان در واکنش به امضای تفاهم‌نامه مشابه بین ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی به ریاست «فایز السراج» است که ماه نوامبر سال گذشته به امضای رؤسای جمهور ترکیه و لیبی رسید و موجب خشم مقامات قاهره و آتن شد. یونان مدعی شده بود که تفاهم‌نامه ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی «غیرقانونی» است و آتن به کمک قاهره، برای مقابله با هرگونه چالشی در منطقه شرق مدیترانه همکاری می‌کند. آنکارا نیز هم‌زمان در شرق جزیره قبرس اقدام به حفاری و اکتشاف گاز کرده و همین مسئله باعث نگرانی یونان، مصر و رژیم صهیونیستی شده بود. موافقت السیسی رئیس‌جمهوری مصر و کمیسیون قانون‌گذاری مجلس مصر با این توافق نشان داد که قاهره این توافق را برای سرمایه‌گذاری در ذخایر «مدیترانه» ضروری می‌داند.

دولت‌های مصر و یونان در این توافق با اعلام پایبندی خود به اصول توافق‌نامه و اهداف منشور سازمان ملل و بر اساس حقوق بین‌الملل، تمایل خود را برای کمک به ثبات منطقه با حسن نیت مبتنی بر قوانین بین‌المللی ابراز و همچنین بر تمایل‌شان به تقویت روابط همسایگی، دوستی و روابط همکاری متقابل تأکید کردند. طبق این توافق، اگر هر یک از کشورها باهدف تعیین منطقه انحصاری اقتصادی خود با کشور دیگری که دارای مناطق دریایی با دو طرف است، وارد مذاکره شود، آن‌طرف قبل از رسیدن به توافق نهایی با کشور ثالث، باید این موضوع را به‌طرف دیگر اطلاع دهد. مصر سیاست‌های سلطه‌طلبی و ایجاد تنش از سوی برخی از طرف‌ها را نمی‌پذیرد، حضور نظامی خارجی در لیبی را موجب تشدید درگیری‌ها و در خدمت اهداف سلطه‌طلبانه می‌داند.

با کشف ذخایر قابل‌توجه گاز در سواحل مصر، اسرائیل و قبرس در دهه اخیر، اتحادیه گاز شرق مدیترانه با مشارکت طرفین ذی‌نفع و فرانسه و ایتالیا در آغاز سال 2020 در قاهره تأسیس شد. ترکیه که با عمده بازیگران منطقه‌ای روابط کم‌وبیش تیره‌ای دارد، از این طرح کنار گذاشته شد. آنکارا هر نوع طرح‌های همکاری سیاسی – اقتصادی منافی با منافع ترکیه در حومه خود را خصمانه تلقی کرده و قرارداد بین مصر و یونان مبنی بر محدودسازی حوزه اختیارات دریایی ترکیه – لیبی را بی‌اعتبار می‌داند. ترکیه بر اساس دکترین «وطن آبی» خود، به دنبال اکتشاف گاز در آب‌های مورد مناقشه و تقویت حضور نظامی خود در این دریا و سرزمین‌های اطراف آن (همچون لیبی) است.

مجموعه اظهارات اردوغان، خلوصی آکار وزیر دفاع و ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه خطاب به کشورهای درگیر در مناقشات مربوط به مدیترانه شرقی و دریای اژه و دعوت از همسایگان به مذاکره و گفت‌وگو و اینکه ترکیه به دنبال مواجه‌شدن با هیچ کشوری در لیبی نیست و راه‌حل نظامی را در هیچ بخش از خاک لیبی ترجیح نمی‌دهد و نمی‌خواهد با هیچ کشوری در لیبی مواجه شود، نشان‌دهنده این است که تیم اردوغان به دنبال کاهش تنش با مصر است. به باور آنکارا، درصورتی‌که مصر اراده اقدام مثبت در پرونده‌های منطقه‌ای را از خود نشان دهد، ترکیه آماده تماس با آن است. درصورتی‌که زمینه‌ای برای همکاری با یکدیگر در پرونده‌های لیبی، فلسطین، شرق مدیترانه و دیگر مسائل شکل بگیرد، ترکیه نمی‌تواند جز با نگاهی مثبت به این مسائل بنگرد.

البته در سال‌های اخیر دخالت ترکیه در امور مصر بر اساس رویکرد نوعثمانی‌گری شدت گرفته است. اردوغان از اخوان‌المسلمین حمایت می‌کند و پس از سقوط محمد مرسی، رئیس‌جمهور اخوانی مصر در 2013، روابط آنکارا با قاهره به‌شدت تیره شده است. مسئله اخوان‌المسلمین مهم‌ترین مانع عادی‌‌سازی روابط مصر با ترکیه است. ده‌ها عضو اخوان‌المسلمین در ترکیه به سر می‌برند. مصر خواستار عدم مداخله مقامات ترکیه در مورد مسائل داخلی این کشور، به پایان دادن تبلیغات رسانه‌های ترکیه علیه مصر و عدم حمایت و کمک به اخوانی‌ها، می‌باشد.

به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این توافق، ترکیه منافع خود را در منطقه مدیترانه در خطر ببیند، چراکه اجرایی شدن این توافق به مصر این قدرت را می‌دهد که با دیگر سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه مقابله کند. این امر به‌ویژه در لیبی اتفاق خواهد افتاد و مصر با قدرتی که ناشی از اجرایی شدن این توافق است، بر دولت وفاق ملی لیبی فشار خواهد آورد. ترکیه حامی سرسخت دولت وفاق ملی در مناقشه لیبی است و مانعی سخت برای پیشبرد این توافق‌نامه است.

بی‌تردید توافق‌نامه جدید آتن-قاهره، گره جدیدی بر مناقشه مدیترانه افزوده است و آثار آن در هشتمین نشست سه‌جانبه سران کشورهای یونان- قبرس- مصر در قبرس به‌خوبی نمایان بود. اگرچه قبرس مدعی است روابط با مصر و یونان، علیه هیچ کشوری نیست و هدف برقراری ثبات و امنیت در شرق دریای مدیترانه است، اما صریحاً تأکید دارد اقدامات غیرقانونی ترکیه، ثبات منطقه‌ای را از بین می‌برد و اقدامات اکتشافی این کشور در شرق دریای مدیترانه غیرقانونی است. ترکیه باید به قطعنامه‌های سازمان ملل احترام بگذارد و اقداماتش در راستای بی‌ثباتی را متوقف کند. نیکوزیا به تحقق اقدامات ملموس باهدف تقویت همکاری دوجانبه و دوستی میان قبرس و مصر و همچنین تداوم تقویت مکانیسم همکاری سه‌جانبه با یونان به‌ویژه در سایه نقشی که مصر به‌عنوان پایه و اساس ثبات خاورمیانه و نیز تلاش‌ها در چارچوب مبارزه با تروریسم و مهاجرت غیرقانونی ایفا می‌کند، امیدوار است.

سران سه کشور یونان- قبرس- مصر در اعلامیه مشترک اجلاس نیکوزیا، فعالیت‌های غیرقانونی اکتشافی ترکیه در فلات قاره و منطقه انحصاری قبرس را محکوم کرده و بر اهمیت انجام گفتگو بر مبنای حقوق بین‌المللی تأکید کردند. سه کشور با حمایت کامل خود از تلاش‌های قبرس برای دستیابی به یک راه‌حل جامع، عادلانه و پایدار، نگرانی خود را از افزایش تنش در مناطق دریایی شرق مدیترانه و نظامی‌تر شدن منطقه که تهدیدی برای ثبات، صلح و امنیت مدیترانه است، مورد تأکید قرار دادند.

به باور سران سه کشور، تحدید فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی باید از طریق گفتگو و مذاکره مبتنی بر حسن نیت و احترام کامل به حقوق بین‌المللی انجام شود و از ترکیه خواسته‌اند به‌منظور دستیابی به توافقی در مورد تحدید مناطق دریایی، ارجاع پرونده به دادگاه بین‌المللی را بپذیرد و از امضا و اجرایی شدن توافق‌نامه تحدید منطقه انحصاری اقتصادی بین یونان و مصر استقبال کند. ترکیه در واکنش به این نشست تأکید دارد، اگرچه سه کشور مدعی حمایت از صلح و همکاری در مدیترانه شرقی هستند اما هدف قرار دادن مداوم ترکیه در تمامی بیانیه‌های منتشر شده توسط آن‌ها نشانگر نیت و غرض واقعی این کشورها است.

رئیس‌جمهوری مصر که مواضع قبرس در حمایت از مصر در محافل و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را می‌ستاید، نشست سه‌جانبه را توافق بر سر رویکردها در قبال منطقه شرق مدیترانه و مقابله باسیاست‌های تنش‌ زا، مداخله در امور کشورهای همسایه و مقابله با تروریسم می‌داند. مصر تمایل دارد به تقویت همکاری و افزایش رایزنی در خصوص پرونده‌ها و مسائل مهم و موردتوجه در سطح دوجانبه و از طریق مکانیسم همکاری سه‌جانبه مصر، یونان و قبرس ادامه دهد. به اعتقاد مصر نشست سه‌جانبه در راستای حمایت و تقویت روابط متمایز بین این سه کشور، تقویت رایزنی سیاسی و تبادل نظر پیرامون رویکردها در خصوص راه‌های مقابله با چالش‌هایی که دو منطقه شرق دریای مدیترانه و خاورمیانه با آن روبه‌رو هستند، انجام‌شده است.