در روزهای اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پس از لغو گردهم آیی طرفداران اصلاح قانون اساسی ترکیه، از آلمان و هلند به شدت انتقاد کرد.
درگیری لفظی بین روسای جمهور، وزرای رانده شده از مرز، تحریم ها… بین ترکیه و چندین کشور اروپایی، به ویژه آلمان و هلند اوضاع را بسیار متشنج کرده است. روز شنبه یازدهم مارس، آلمان و هلند مانع از فرود هواپیمای وزیر امور خارجه ترکیه در این دو کشور شدند و وزیر خانواده ترکیه را از مرز بازگرداندند و خشم آنکارا را برانگیختند. روز یکشنبه رجب طیب اردوغان،رئیس جمهور ترکیه، این اقدام را محکوم کرد و پاسخ داد این رفتار یادآور «نازیسم و فاشیسم» است.
چه اتفاقی روی داد و چرا؟ پاسخ به سه موضوع مهم
اصلاح قانون اساسی که قدرت اردوغان را افزایش می دهد
تبدیل رژیم به نظام ریاستی
پس از کودتای ناموفق در ژوئیه ٢٠١٦ و سرکوب شدید در جامعه (٤٠ هزار نفر زندانی، ١٢٥ هزار کارکنان عالی رتبه از کار معلق شدند، خبرنگاران مورد تعقیب قرار گرفتند…) رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، اصلاح قانون اساسی را با هدف افزایش قدرت خود پیشنهاد کرد. در واقع انتقال قدرت اجرایی به رئیس جمهور – تا کنون به نخست وزیر که پست آن حذف می شود، تعلق داشت – که نخستین بار از زمان تأسیس ترکیه مدرن توسط مصطفی کمال آتاتورک در سال ١٩٢٣ مطرح شده است. با قانون اساسی جدید رئیس جمهور قدرت خواهد داشت تا وزرا را منصوب یا عزل کند. بنا بر متن بازنگری شده قانون اساسی ترکیه، اردوغان می تواند دو دوره رئیس جمهور شود و بدین ترتیب تا سال ٢٠٢٩ بر سر قدرت باقی بماند.
این اصلاحات دارای یک بخش مهم حقوقی نیز است: در حالی که قانون اساسی کنونی که در سال ١٩٨٢ تصویب شد، استقلال قوه قضائیه را در برابر مجریه تضمین می کند، اصلاح قانون اساسی پیش بینی می کند که رئیس جمهور بتواند به طور مستقیم در عملکرد قوه قضایی به ویژه با مجلس و اعضای شورای عالی قضات و دادستان ها دخالت کند و مسئول انتخاب و عزل کارکنان قوه قضائیه است.
همه پرسی ماه آوریل و اهمیت رأی دادن ترک ها در خارج
اصلاحاتی که در بیست و یکم ژانویه تصویب شد، در شانزدهم آوریل به همه پرسی گذاشته خواهد شد. در این انتخابات مهم رأی دادن مهاجران ترک به خصوص اهمیت زیادی دارد. احمد اینسل، کارشناس سیاسی و از کادر دانشگاهیان گفت: «سه یا چهار صد هزار آرای ترک ها در خارج می تواند نوعی امتیاز در رأی گیری محسوب شود، به خصوص اگر مشارکت در ترکیه بسیار ضعیف باشد.»
باری مهاجران ترک در اروپا مهم هستند: آلمان دارای ٣ میلیون مهاجر ترک است که نیمی از آنها حق رأی دارند (که مهم ترین جامعه ترک در جهان در خارج از ترکیه است)، حدود ٦٥٠ هزار نفر ترک در فرانسه هستند (که ٣٢٠ هزار نفر آنها در فهرست های انتخاباتی ثبت نام کرده اند) و حدود ٤٠٠ هزار نفر مهاجر ترک در هلند به سر می برند…بنا بر این جامعه ترک در خارج به هدف برتر هر جناحی تبدیل شده است. بدین ترتیب دولت ترکیه در گردهم آیی های حمایت از اصلاح قانون اساسی که توسط حزب عدالت و توسعه، حزب اردوغان، سازماندهی می شود، بسیار فعال شرکت می کند.
تجمعات لغو شده و بازگرداندن وزیر ترکیه
سرکوب کنونی در ترکیه روابط بین این کشور و اتحادیه اروپا را که نگران نقض آزادی های مدنی است، به طور قابل توجهی تیره کرده است. چندین کشوری که تجمعات طرفداری از اردوغان در سرزمین آنها برنامه ریزی شده بود، مورد انتقاد قرار گرفتند:
در آلمان، در اوایل ماه مارس چندین گردهم آیی در چندین شهر لغو شد. وزیر دادگستری سفر خود به این کشور را لغو کرد و رئیس جمهور از آن عصبانی شد و تا آن جا پیش رفت که آن را «اقدام نازی ها» از سوی برلین توصیف کرد. آنگلا مرکل با توضیح این که در آلمان تصمیم درباره مجوز دادن یا ندادن به گردهم آیی ها مربوط به دولت فدرال نیست بلکه به مصلحت عمومی مربوط است، به وی پاسخ داد
هلند روز شنبه یازدهم مارس مانع از فرود هواپیمای مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در زمانی که قرار بود هواپیمای وی در روتردام برای حمایت از گردهم آیی فرود آید، شد. چند ساعت بعد فاطمه بتول کایان سایا، وزیر خانواده ترکیه، که با خودرو از مرز آلمان عبور می کرد، به مرز آلمان بازگردانده شد. مارک روت، نخست وزیر هلند، با مطرح کردن خطری برای نظم عمومی، گفت که «این تجمعات نباید به تنش ها در جامعه ما کمک کند.» اردوغان هلندی ها را به «فاشیست های» تحت نفوذ «بقایای نازیسم» متهم کرد.
در اتریش یک گردهم آیی انتخاباتی با حضور کادر حزب عدالت و توسعه در دهم مارس به علت «خطر آشوب برای نظم عمومی» از سوی شهرداری هوربرانز فورالبرگ ممنوع شد.
در سوئد روز یکشنبه خبرگزاری ترکی دوغان اعلام کرد پس از این که صاحب سالن اجلاس بدون هیچ توضیحی قرارداد اجاره را لغو کرد، یک گردهم آیی در طرفداری از اصلاح قانون لغو شد.
در سوئیس یک گردهم آیی انتخاباتی به رهبری یک مسئول حزب عدالت و توسعه در دهم مارس به علت «خطر آشوب برای نظم عمومی» توسط پلیس ممنوع شد.
در فرانسه وزیر امور خارجه ترکیه در دوازدهم مارس توانست در اجلاس عمومی در شهر متز که از سوی یک انجمن ترک ترتیب یافته بود، شرکت کند. وزیر امور خارجه که برای مجوز دادن به این تجمع مورد انتقاد قرار گرفته بود، گفت که این گردهم آیی نشان دهنده «تهدیدی برای نظم عمومی» نیست.
مسئله روابط با ترکیه به ویژه به علت اداره مهاجران، خود اروپایی ها را دچار اختلاف کرده است. در واقع برخی نگرانند که اردوغان توافق درباره مهاجران را که در ماه مارس امضاء شد، اجرا نکند و مانع از هجوم پناهندگان که در تلاش هستند به اروپا برسند، نشود. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا می ترسند با قطع ارتباط با ترکیه، این کشور با حکومت دیکتاتوری از بین برود.

منبع: اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی