زاخاری پایکین  و تریتا پارسی در یادداشتی که در وب‌سایت اندیشکده «ریسپانسیبل استیتکراف» منتشر شد، نوشتند: نخست‌وزیر کانادا در سخنرانی خود که به طور گسترده‌ای مورد تحسین قرار گرفت، سرانجام به افسانه «نظم بین‌المللی قانون‌محور» پایان داد. «نظم قانون‌محور» هرگز یک توصیف خنثی از نظام حقوق بین‌الملل و نهادهای چندجانبه پس از جنگ جهانی دوم نبود. بلکه، گفتمانی بود که از ناامنی ناشی از افول غرب و عدم تمایل آن به تقسیم قدرت زاده شد. این نظم که هدفش حفظ ساختارهای قدرت گذشته از طریق شکل‌دهی به هنجارها و استانداردهای آینده بود، به جای آن‌که یک نظام فراگیر حاکم بر روابط بین همه دولت‌ها باشد، نیازمند «دفاع» در برابر کسانی بود که به مخالفت با آن متهم می‌شدند.

دفن کردن روایت نادرست «نظم قانون‌محور» یک گام اولیه مهم است. این کار می‌تواند روند شکل‌گیری بلوک‌ها را تعدیل کند و از تأکید بر گفتمان غیرسازنده «دموکراسی‌ها در برابر استبداد‌ها» در سال‌های اخیر بکاهد؛ بحثی که هرگز توصیف دقیقی از وضعیت سیاسی در حال ظهور جهان ارائه نکرد. اما این کار فقط یک راه‌حل کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد. کنار گذاشتن «نظم قانون‌محور» نباید بهانه‌ای برای فاصله گرفتن تدریجی از نظم چندجانبه قانون‌محور باشد که جایگزین جامعی برای آن وجود ندارد.

حقوق بین‌الملل و همکاری جهانی از عمیق‌تر شدن رقابت قدرت‌های بزرگ در دهه گذشته رنج برده‌اند. اگر سخنرانی کارنی به ایجاد شتاب برای ائتلافی از قدرت‌های متوسط متعهد به نوسازی و اصلاح چندجانبه‌گرایی کمک کند، تحولی مثبت خواهد بود. اما اگر هدف این ائتلاف صرفاً تجمیع منابع برای بقا در جهانی نامطمئن باشد، آن‌گاه اساساً از مسیر کنونی به سمت قانون جنگل منحرف می‌شویم.

اظهارات کارنی دلایلی برای امیدواری فراهم می‌کند. او خواستار آن شد که دولت‌های غربی «معیارهای یکسانی را برای متحدان و رقبا» اعمال کنند. این امر می‌تواند نشان‌دهنده تعهدی دوباره به حمایت از حقوق بین‌الملل باشد و ترس‌ها را از این که کنار  گذاشتن «نظم قانون‌محور» بهانه‌ای برای پیگیری عمل‌گرایی بدبینانه است، کاهش دهد. کارنی همچنین علیه ساختن «جهانی از قلعه‌ها» حرف زد و متعهد شد که شکل‌هایی از همکاری بین‌المللی را دنبال کند که «اکثریت قریب به اتفاق ملت‌ها» را شامل شود.

«ارزش‌های بنیادینی» که کارنی مطرح کرد نسبتاً حداقلی هستند: احترام به حاکمیت ارضی، تمامیت ارضی، و اصول اساسی مربوط به منع توسل به زور که در منشور ملل متحد آمده است. با این حال، او به حقوق بشر و توسعه پایدار نیز اشاره کرد و نشان داد که «هندسه متغیر» یا «ائتلاف‌های مختلف برای مسائل متفاوت»، بهانه‌ای برای دنبال‌کردن یک نظم بین‌المللی صرفا مبتنی بر هم‌زیستی، به جای اهداف مشترک، نخواهد بود.

با توجه به اینکه هنجارهای مربوط به توسل زور از پایان جنگ سرد تاکنون چندین بار نقض شده‌اند، تجدید تعهد به رعایت آن‌ها در موضوع کوچکی نیست. علاوه بر این، پس از چندین دهه که کشورهای غربی حق تعیین شرایط تعامل بین‌المللی و حتی خود معیار تمدن را برای خود محفوظ می‌داشتند، «هندسه متغیر» می‌تواند به عنوان نیرویی تثبیت‌کننده عمل کند و به جای نصیحت دیگران از طریق دیپلماسی بلندگو، مشارکت‌های موردی با دولت‌هایی ایجاد شود که همیشه هم‌فکر نیستند.

با این حال، یک مسئله که در اظهارات کارنی مطرح نشد، اصلاحات چندجانبه بود. کارنی تأکید کرد که چشم‌انداز او «چندجانبه‌گرایی ساده‌لوحانه» نیست و به «نهادهای تضعیف‌شده» متکی نخواهد بود. اگرچه ممکن است چندجانبه‌گرایی در دوره پساجنگ سرد با «آرمان‌شهر» ‌سازی همراه بوده باشد، اما امروز برای بسیاری از دولت‌ها شکلی از سیاست واقع‌بینانه است که بستر و حمایت لازم برای تأمین حاکمیت و توسعه جوامع‌شان را فراهم می‌کند.

تجویزهای کارنی بر این ادعای او استوار است که «ما در میان یک شکاف هستیم، نه یک گذار». اما این تنها در صورتی درست است که باور کنیم هژمونی غرب مترادف با نظم بین‌المللی پس از جنگ بود. اما این وضعیت هرگز به طور کامل چنین نبود.

اتحاد جماهیر شوروی و چین از بنیانگذاران سازمان ملل بودند. تلاش‌های کشورهای جهان سوم مسئول تدوین هنجارهایی مانند حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت بود. بله، نظم پس از جنگ چندین مرحله را پشت سر گذاشته است؛ از تقابل تا تنش‌زدایی و جهانی‌سازی. اما ساختار اصلی این نظم، با محوریت سازمان ملل، همچنان پابرجا است، حتی اگر گاهی بازیگران قدرتمند ترجیح داده باشند آن را دور بزنند.

همان‌گونه که «ائتلاف برای چندجانبه‌گرایی» در نخستین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نشان داد، حمایت لفظی از همکاری جهانی به تنهایی روند حرکت به سوی بی‌نظمی بین‌المللی را متوقف نمی‌کند. اگر نهادهای چندجانبه برای فراگیر و مؤثرتر شدن اصلاح نشوند، مشروعیت‌شان تنزل می‌کند. در واقع، با خلاقیت و اراده سیاسی کافی، مناسب‌سازی سازمان ملل برای هدف تضمین صلح و امنیت امکان‌پذیر است.

دولت‌ها اغلب از موضوع اصلاحات چندجانبه به دلیل مصالحه‌های سیاسی دشواری که به ناچار درگیرش می‌شوند، دوری می‌کنند. اصلاح نهادهای حیاتی مانند شورای امنیت با توجه به حق وتویی که اعضای دائم می‌توانند بر هرگونه تغییر در منشور اعمال کنند، اغلب کاری بیهوده تلقی می‌شود.

اما رقابت قدرت‌های بزرگ در واقع ممکن است اصلاحات چندجانبه را محتمل‌تر کند، نه کمتر؛ به شرطی که قدرت‌های متوسط ائتلاف پیشنهادی کارنی را تشکیل دهند. آمریکا، روسیه و چین در رقابت برای نفوذ در جنوب جهانی ممکن است نخواهند به عنوان مانعی در برابر یک نظم فراگیرتر دیده شوند.

یکی از موانع اصلی اصلاحات، اختلاف نظر میان تمام اعضای ملل در مورد افزایش تعداد اعضای دائم شورا و چگونگی آن بوده است. برخی نگران سناریویی هستند که در آن شورا حتی بیش از امروز فلج‌ شود، یا اینکه یک رقیب منطقه‌ای کرسی دائمی را اشغال کند. این مسئله می‌تواند با ایجاد مجموعه‌ای از کشورها با دوره‌های طولانی‌تر و ادواری حل شود تا به جبران خسارت آن دسته از دولت‌هایی که موفق به کسب کرسی دائمی نمی‌شوند، کمک و راهیابی کشورهای کوچک‌تر به کرسی‌های غیردائم آسان‌تر شود.

برای تضمین ثبات بین‌المللی، قدرت‌های بزرگ باید در روابط خود با یکدیگر موانع محافظتی ایجاد کنند. اما قدرت‌های متوسط نیز باید سهم خود را به شکلی اساسی ایفا کنند. آنها باید حمایت جهانی را برای یک چشم‌انداز قانع‌کننده از یک اصلاحات چندجانبه جلب کنند که نشان دهد چگونه چندجانبه‌گرایی احیاشده می‌تواند موثر باشد و سپس آن ائتلاف را با هدف اعمال فشار جمعی بر قدرت‌های بزرگ برای پذیرش اصلاحات گرد هم آورند.

با وجود این میزان تردید درباره آینده، «هندسه متغیر» می‌تواند رویکردی عاقلانه برای کشورداری‌ باشد. اما مدیریت موثر تردیدها مستلزم حفظ نظام چندجانبه قانون‌محور است، نه اجازه فروپاشی به آن. پایین کشیدن تابلوی «نظم قانون‌محور» یک چیز است؛ اما اگر تابلو بهتری جایگزین آن نشود، دستاورد چندانی حاصل نخواهد شد.