وب سایت شورای آتلانتیک آمریکا در یادداشتی نوشت: وضعیت انرژی در اروپا بسیار نگران کننده است. در سال جاری قیمت گاز طبیعی ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. این نوسان شدید، بازار اقتصاد سراسر اروپا را دچار مشکل کرده است.

بحران اخیر ناشی از افزایش تقاضای انرژی در دوران پساکرونا، رویدادهای مربوط به تغییرات اقلیمی، از کار افتادن تعدادی از کارخانه‌های تولید گاز در سراسر جهان و معاملات سوداگرایانه در بازار انرژی اتحادیه اروپا است.

در این شرایط، تصمیم روسیه در عدم انتقال گاز از طریق اوکراین یا پر کردن منابع ذخایر انرژی اروپایی خود بحران را تشدید کرده است. این اقدامات مسکو نگرانی‌ها را در سراسر قاره دوچندان کرده است. این نگرانی حتی به کشورهای اسپانیا و انگلستان که وابستگی کمتری به گاز روسیه دارند، سرایت کرده است.

منتقدان براین عقیده‌اند که روسیه از گاز به عنوان یک اهرم خطرناک علیه اروپا استفاده می‌کند. آن‌ها کرملین را به تلاش برای باج گیری از مقامات اتحادیه اروپا و آلمان با هدف تحت فشار قرار دادن آن‌ها برای اعطای مجوزهای فنی و نظارتی لازم برای بهره‌برداری از خط لوله نورد استریم 2 متهم می‌کنند.

در این رویارویی خطرناک، همه کارت‌های بازی در دستان مسکو قرار دارد. مقامات کرملین آشکارا اعلام کرده‌اند صدور گواهینامه نورد استریم دو بحران انرژی اروپا را کاهش خواهد داد.

حتی اگر اتحادیه اروپا بتواند با انجام برخی اقدامات، زمستان سخت پیش رو را هم سپری کند، پیامدهای بحران انرژی در بسیاری از بخش‌ها برای مدت‌های طولانی احساس خواهد شد. حتی این احتمال وجود دارد که بروکسل تسلیم خواسته‌های کرملین در مورد خط لوله نورد استریم ۲ شود. بدتر اینکه، هنوز مشخص نیست، پس از تکمیل این خط لوله، روسیه تا چه حد از مقررات انرژی اتحادیه اروپا تبعیت کند.

در حالی که هنوز مسائل حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند، خطر قریب الوقوع این است که پس از عملیاتی شدن خط لوله، روسیه حجم گاز موجود (۴۰ میلیارد متر مکعب در سال) در مسیر انتقال اوکراین را به نورد استریم ۲ منتقل کند.

اولین هشدار اینکه روسیه ممکن است خط ترانزیت اوکراین را کنار بگذارد. در اول اکتبر شرکت گازپروم اعلام کرد گازی که از طریق اوکراین عبور می‌کرد، احتمالا به یک کریدور جنوبی منتقل خواهد شد، کریدوری که از طریق خط لوله ترک استریم، گاز را از طریق دریای سیاه به بلغارستان و صربستان منتقل می‌کند.

اگر نورد استریم ۲ نیز در ماه‌های آینده وارد عملیات تجاری شود، گازپروم ممکن است ترانزیت گاز اوکراین را به این کریدور جدید هدایت کند. پیامدهای چنین تصمیمی پیامدهای امنیتی برای اوکراین و سراسر اروپای مرکزی و شرقی خواهد داشت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد اگر ترانزیت اوکراین به نورد استریم ۲ منتقل شود و جریان گاز از آلمان به اروپای مرکزی و شرقی هدایت شود، این منطقه با ۱۵ تا ۴۵ میلیارد متر مکعب کمبود گاز مواجه خواهد شد.

علاوه بر این اگر ترانزیت اوکراین متوقف شود، این کشور دیگر به منابع جایگزین همسایگان اروپایی دسترسی نخواهد داشت. اوکراین در سال‌های اخیر سالانه بین ۱۰-۱۵ میلیارد متر مکعب گاز از مجارستان، لهستان و اسلواکی خریداری و مقدار زیادی از آن را به اروپای مرکزی ارسال کرده است.

تغییر مسیر ترانزیت اوکراین به نورد استریم ۲ همچنین پیامدهای منفی برای مناطق اوکراینی نزدیک به دریای سیاه خواهد داشت. اگر جریان انتقال معکوس شود این نگرانی وجود دارد که گاز به اودسا، خرسون، ماریوپول، مایکولایف و زاپوریژیا نرسد. همه این مناطق در موقعیتی آسیب پذیر در نزدیکی کریمه تحت اشغال روسیه قرار دارند و اهداف اصلی تلاش‌های مداوم کرملین برای بی ثبات سازی اوکراین هستند.

فشار روسیه برای راه اندازی نورد استریم ۲ کل بازار اروپا را حداقل برای ۱۲ سال با مشکل مواجه می‌کند. در سال ۲۰۰۹، بروکسل با اعمال بسته سوم انرژی – مجموعه ای از قوانین که برای افزایش رقابت و شفافیت طراحی شده بود – تلاش کرد تا انحصار بازار را از بین ببرد.

این قوانین بعدها به خطوط لوله دریایی که اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو را متصل می‌کنند، مانند نورد استریم ۲، گسترش یافت. در حال حاضر تنها مسیر ترانزیتی که با اصول تعیین شده توسط بسته سوم انرژی مطابقت دارد، کریدور اوکراین است.

اگر مسیر ترانزیتی اوکراین متوقف شود و ترانزیت گاز روسیه از طریق کریدورهای نورد استریم 2 و ترک استریم، آن هم بدون ارائه هیچ گونه ضمانت قانونی صورت گیرد این مسیرها به عنوان ابزار فشار روسیه تلقی شده و بحران انرژی اروپا را تشدید خواهند کرد.