وب‌سایت اندیشکده کارنگی در یادداشتی نوشت: آنچه روشن شده این است که برخی از این اقدامات باعث شده کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها نفری که در مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح تروریست زندگی می‌کنند، یا مناطقی که چنین گروه‌هایی حضور چشمگیری دارند، دشوار شود.

این موارد شامل القاعده در شبه‌جزیره عربستان و یمن، وابسته‌های داعش در سوریه، الشباب در سومالی، بوکوحرام در نیجریه و وابستگان مختلف القاعده در ساحل هستند. درس‌های دردناکی که آموخته شده‌اند باید در افغانستان تحت حکومت طالبان به کار گرفته شوند.

ممانعت از اقدامات بشردوستانه

به‌طور سنتی، مبارزه قانونی با تروریسم، اقدامات خشونت‌آمیز را جرم می‌انگارد، اما در سال‌های اخیر، اقدامات اتخاذ شده توسط شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا (EU) و برخی از کشورها به‌طور یک‌جانبه، گسترش یافته است تا اشکال گسترده‌تری از حمایت از اقدامات تروریستی و گروه‌هایی را که به‌عنوان تروریست معرفی شده‌اند، مورد بررسی قرار دهند.

هنگامی‌که این اقدامات در شرایط درگیری مسلحانه -و در نبود ضمانت‌های کافی- اعمال شود، می‌تواند مانع از فعالیت سازمان‌های بشردوستانه شود که به دنبال ارائه کمک‌های نجات‌دهنده به شیوه بی‌طرفانه است. تحریم‌های اعمال شده برای اهداف سیاسی به‌غیراز تروریسم نیز تنش‌های مشابهی را ایجاد می‌کند.

ممنوعیت استفاده از وجوه یا دارایی‌های دیگر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای اشخاص یا گروه‌هایی که به‌عنوان تروریست معرفی شده‌اند، می‌تواند موجب مسدود کردن پرداخت‌های احتمالی انجام‌شده در طول عملیات بشردوستانه و محموله‌های امدادی شود که برای این گروه‌های تعیین شده، مشخص و ارسال‌شده‌اند.

شدیدترین محدودیت‌ها ارائه خدمات پزشکی را در برمی‌گیرد که برخلاف اصل اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است مبنی بر اینکه هر فردی که مجروح و بیمار باشد – غیرنظامی یا جنگنده – بدون هیچ تبعیضی از خدمات درمانی برخوردار است و کسانی که این خدمات را ارائه می‌دهند نباید مجازات شوند.

سازمان‌های بشردوستانه بیش از یک دهه است که این مشکلات را نقد کرده‌اند. تحولات اخیر زمینه خوش‌بینی محتاطانه برای رسیدن به نقطه عطف را ایجاد می‌کند، زیرا نهادهای اعمال کننده اقدامات ضد تروریستی و تحریم‌های بین‌المللی و داخلی خواستار رعایت قوانین بین‌المللی و بشردوستانه شده‌اند.

در سال 2019 شورای امنیت سازمان ملل متحد، درخواستی الزام‌آور برای کشورهای عضو صادر کرد تا اطمینان حاصل کنند که همه اقدامات ضد تروریستی که آن‌ها اتخاذ می‌کنند مطابق با تعهدات حقوق بین‌الملل ازجمله حقوق بشردوستانه است.

تغییرات اخیر در تحریم‌های خاص سازمان ملل متحد شامل درخواست‌های مشابه از کشورهای عضو نیز شده است که می‌تواند یک پیشرفت قابل‌توجه و تشویق قوی برای گنجاندن ضمانت‌های مناسب هنگام اجرای اقدامات سازمان ملل باشد.

اقدامات تشویقی مشابه در سطح اتحادیه اروپا نیز قابل‌تشخیص است و قوانین ضد تروریسم داخلی که توسط چندین کشور تصویب‌شده است شامل ضمانت‌هایی برای اقدامات بشردوستانه است.

استفاده از درس‌های آموخته شده برای افغانستان

هنوز خیلی زود است که بدانیم طالبان چه سیاست‌هایی را اتخاذ خواهند کرد و جامعه بین‌المللی چه اقداماتی برای ارتقاء پایبندی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق بشر و اهداف ضد تروریسم انجام خواهد داد. با این وجود، سیاست‌گذاران تحریم‌ها نمی‌توانند تأثیر سوء بالقوه آن‌ها بر اقدامات بشردوستانه را نادیده بگیرند. آن‌ها باید پنج درس کلیدی را در نظر داشته باشند.

نخست، باید محدودیت‌های قانونی فعلی درباره افرادی که تحت تحریم‌ها و اقدامات ضد تروریسم تعیین‌شده‌اند، مشخص و روشن باشند. شورای امنیت سازمان ملل هرگز طالبان را تروریست معرفی نکرده است؛ اما «افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با طالبان» را در فهرست قرار داده است. در حال حاضر این فهرست شامل 135 فرد و پنج نهاد است که چهار مورد از آن‌ها صراف‌ها هستند و دیگری شبکه حقانی، یک گروه اسلام‌گرای سنی است.

تحریم‌های مالی سازمان ملل متحد دولت‌ها را ملزم می‌کند تا دارایی‌های افراد و گروه‌های تعیین‌شده را مسدود کرده و اطمینان حاصل کنند که هیچ‌گونه وجه، دارایی مالی یا منابع اقتصادی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد.

دوم، درحالی‌که افراد فهرست شده ممکن است در دولت آینده طالبان نقش ایفا کنند، تحریم‌ها تأمین منابع برای یک بخش دولتی به ریاست یک فرد تعیین‌شده را منع نمی‌کند.

بین یک فرد و یک بخش تمایز وجود دارد و ممنوعیت در اقدامات ضد تروریستی یا تحریم‌های مربوط به تأمین بودجه یا دارایی‌های دیگر برای شخص تعیین‌شده اعمال می‌شود، نه برای دپارتمانی که ممکن است ریاست آن را بر عهده بگیرند.

در صورت اختصاص منابع تأمین‌کننده منفعت شخصی یا تضعیف اهداف سیاستی که تحریم‌ها برای آن‌ها اعمال‌شده است، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود؛ اما این قاعده، دپارتمان را در محدوده تعیین‌شده قرار نمی‌دهد. در عوض، این مسئله باید از منظر جلوگیری از انحراف موردتوجه قرار گیرد.

سوم، تحریم‌ها و اقدامات ضد تروریستی باید طوری طراحی شوند که تأثیر سوء آن‌ها بر اقدامات بشردوستانه را به حداقل برساند. یکی از راه‌های این کار تعیین شخصیت‌های رهبری به‌جای گروه‌ها است. دولت جدید آمریکا این رویکرد را در قبال حوثی‌های یمن اتخاذ کرد و نام گروه لغو شد و نام‌گذاری‌های جدید بر رهبران آن متمرکز شد.

تأثیر وحشتناک تحریم‌ها بسیار بیشتر از محدودیت‌های واقعی اعمال‌شده است. بازیگران تجاری به‌ویژه فعالیت‌های خود را در مناطقی که ازنظر آن‌ها ریسک بالایی دارد محدود می‌کنند. با توجه به این امر، تأثیر گسترش نام‌گذاری‌های موجود برای فهرست بندی طالبان، اکنون‌که افغانستان را در کنترل خود دارد، درواقع تبدیل تحریم‌های هدفمند به تحریم‌های جامع خواهد بود.

تأثیر سوء تحریم‌های جهانی آمریکا تاکنون محدود بوده است، زیرا تنها تعداد اندکی از فعالان بشردوستانه مشمول اقدامات آمریکا در مناطق تحت کنترل طالبان عمل می‌کردند. این امر اکنون تغییر کرده است و ضروری است که ایالات‌متحده مجوز عمومی گسترده‌ای را برای مستثنا نمودن کمک‌های ارائه‌شده در حین اقدامات بشردوستانه از تحریم‌ها صادر کند.

چهارم، محدودیت در قراردادهای تأمین مالی نباید بیشتر از اقدامات اساسی باشد که هدف آن‌ها پیشبرد تأمین منابع است.

سرانجام، تعامل با گروه‌های مسلح غیردولتی برای اهداف بشردوستانه جهت انجام مؤثر و ایمن عملیات، هم برای سازمان‌های بشردوستانه و هم برای افرادی که سعی در کمک به آن‌ها دارند، ضروری است. اقدامات و تحریم‌های ضد تروریسم حتی در مواقعی که چنین گروه‌هایی یا اعضای آن‌ها تعیین‌شده آن، هیچ‌گونه ارتباطی را ممنوع نمی‌کند.

دو دهه گذشته به دولت‌ها فرصت کافی داده است تا از تأثیر نامطلوب تحریم‌ها و اقدامات ضد تروریسم بر اقدامات بشردوستانه خودداری کنند. مردم افغانستان سزاوار این هستند که این درس‌ها اکنون برای آن‌ها به کار گرفته شوند.